{حماس} خططت لتفكيك مدرسة تحمل اسم عرفات في غزة

{فتح} تتهم الحركة بمحاولة شطب اسم الرئيس الراحل في خطوة «ضد الهوية الوطنية»

{حماس} خططت لتفكيك مدرسة تحمل اسم عرفات في غزة
TT

{حماس} خططت لتفكيك مدرسة تحمل اسم عرفات في غزة

{حماس} خططت لتفكيك مدرسة تحمل اسم عرفات في غزة

أثارت خطط جاهزة لتفكيك مدرسة ياسر عرفات للموهوبين في قطاع غزة، جدلا فلسطينيا واسعا واتهامات لحركة حماس بمحاولة التخلص من اسم الزعيم الفلسطيني الراحل، واستبداله باسم أحد قادة الحركة الذين اغتالتهم إسرائيل، قبل أن تقول وزارة التربية الخاضعة لسيطرة الحركة في قطاع غزة إنها تدرس الأمر، ثم تنفيه، ثم تبقيه ممكنا من دون تغيير اسم عرفات.
وبعد يومين من احتجاجات نظمها طلاب المدرسة التي تهتم بالمتفوقين، وامتناعهم عن الدراسة، وإطلاقهم «هاشتاغات» على «تويتر» ضد إغلاق المدرسة، هاجمت حركة فتح، بشكل رسمي حركة حماس واتهمتها بمحاولة شطب اسم ياسر عرفات واصفة الأمر بأنه «موقف مضاد للهوية الوطنية».
وقالت الحركة «إن فتح تعتبر توجهات حماس لإلغاء مدرسة ياسر عرفات للموهوبين في مدينة غزة، تحت مبررات وحجج واهية، محاولة أخرى لشطب أسماء خالدة ساهمت ببلورة الهوية الوطنية للشعب الفلسطيني خلال العقود الماضية، فهي بعد رفع اسم الأديب الشهيد غسان كنفاني عن مدرسة للبنين في مدينة رفح جنوب القطاع، نراها اليوم – في محاولة عبثية – تسعى لشطب اسم الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عن مدرسة الموهوبين في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة وتفكيك المدرسة التي كان لمعلميها دور كبير في تخريج نخب علمية ومعرفية للمجتمع».
وأكدت «فتح» عدم استغرابها «من توجهات حماس الساعية الآن إلى فصل قطاع غزة عن الوطن تحت مسمى لجنة إدارة قطاع غزة»، وعدت الحركة شطب اسم ياسر عرفات وتفكيك مدرسة الموهوبين برهانا عمليا على موقف حماس المضاد للوطنية ومقوماتها ورموزها.
وأضافت فتح: «اسم ياسر عرفات باق في الذاكرة الفردية والجمعية للفلسطينيين، رغم محاولات حماس التنكر للهوية الوطنية وشطب أسماء رموز وطنية وثقافية ساهمت بتقديم الوجه الحضاري والتحرري للشعب الفلسطيني».
وأعلنت الحركة مساندتها لأولياء أمور الطلبة الذين أعربوا عن غضبهم من خطوة «حماس»، وأكدت على ضرورة احتشاد القوى الوطنية في جبهة واحدة لمواجهة مخططات «حماس» وتوجهاتها المخالفة للقيم الوطنية.
وكانت وزارة التربية والتعليم في غزة التي تسيطر عليها حماس قررت، بحسب مصادر قريبة، تغيير اسم مدرسة «ياسر عرفات» للموهوبين واستبداله باسم إبراهيم المقادمة، وهو أحد قادة حماس الذين اغتالتهم إسرائيل، وذلك بعد تحويل المدرسة من ثانوية إلى ابتدائية.
وبعد سلسلة احتجاجات واعتصامات طلابية داخل المدرسة، أقر رشيد جحجوح مدير عام التخطيط في وزارة التربية والتعليم في غزة، وجود توجه لدى وزارته لتحويل المدرسة إلى ابتدائية.
وتضم المدرسة نحو 600 طالب من المتفوقين.
وتشير تصريحات مسؤولين في تربية غزة، إلى احتجاج على تجميع معظم الموهوبين في مدرسة «عرفات».
وتساءل فتحي رضوان مدير تربية غرب غزة: «لماذا يتم تجميع الطلبة الموهوبين في هذه المدرسة دون غيرها».
وقرر الطلاب الاحتجاج بأنفسهم على خطط إلغاء المدرسة، ونظموا، خلال اليومين الماضيين، اعتصاما ضد قرار وزارة التربية والتعليم في غزة تحويل المدرسة إلى أساسية.
وتجمع الطلاب في ساحة المدرسة ورفعوا شعارات ضد إغلاق مدرستهم، وتزامن ذلك مع إطلاق النشطاء على «فيسبوك» هاشتاغا بعنوان #لا_لإلغاء_مدرسة_الموهوبين.
ومع تحول موضوع المدرسة إلى قضية رأي عام، انشغل الفلسطينيون على مواقع التواصل الاجتماعي في نقاش المسألة التي تحولت إلى سياسية بحتة.
وهاجم أنصار حركة فتح ومحبو عرفات قرار تربية حماس، ودافع أنصار حماس عن القرار وشكك آخرون بجديته.
واضطرت وزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة، لإصدار بيان قالت فيه «إن قرار تحويل مدرسة عرفات الثانوية للموهوبين في مدينة غزة، إلى مدرسة عرفات الأساسية النموذجية لا يزال في طور الدراسة، وسيكون هناك لقاءات تشاورية مع أولياء الأمور في هذا الشأن».
وقالت الوزارة: «إنه في ضوء الإعداد للعام الدراسي المقبل وتوزيع التشكيلات المدرسية، لوحظ أن منطقة حي الشيخ رضوان التي بها مدرسة الموهوبين الثانوية، هي منطقة مكتظة بالسكان وفيها زيادة بأعداد الطلاب الصغار الذين يقطعون مسافات كبيرة للوصول إلى مدارسهم، الأمر الذي دفع الوزارة لوضع تصور لتحويل المدرسة من ثانوية إلى أساسية مع بقائها نموذجية».
وتابعت: «عندما يكون هناك تغيير جوهري في أي مدرسة يتم الاجتماع مع أولياء الأمور وشرائح المجتمع ويتم وضعهم في صورة الوضع لأخذ رأيهم وتبادل الأفكار وصولاً للتوافق مع الحرص الشديد على مصلحة الطلبة».
وهذه ليست أول مرة تحاول فيها الوزارة الخاضعة لحماس تغيير اسم مدارس تحمل أسماء رموز فلسطينية.
وعام 2015 أثير جدل شبيه بعد قرار بتغيير اسم مدرسة تحمل «غسان كنفاني» إلى مدرسة «مرمرة» (سفينة التضامن التركية)، وهو ما أثار حالة غضب قالت معها التربية في غزة إنها لم تقم بالأمر، وردت الجبهة الشعبية، مؤكدة أنه أمام حالة الاستنكار الواسعة أقدمت حماس على تقسيم المدرسة إلى نصفين، نصف بقي يحمل اسم غسان والنصف الثاني سمي بمرمرة.
ونشر ناشطون، آنذاك، قرارا مكتوبا لوزارة التربية، ونفته الوزارة أيضا.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم