اتساع أزمة اللحوم البرازيلية... والدول العربية تتحوط

السلطات تؤكد أن الفساد حوادث فردية

اتساع أزمة اللحوم البرازيلية... والدول العربية تتحوط
TT

اتساع أزمة اللحوم البرازيلية... والدول العربية تتحوط

اتساع أزمة اللحوم البرازيلية... والدول العربية تتحوط

يبدو أن أزمة فضيحة اللحوم البرازيلية الفاسدة مرشَّحَة للتفاقم خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد تزايد الدول التي تُغلِق أسواقها في وجه أكبر مصدري اللحوم على مستوى العالم، فيما تحاول السلطات احتواء الأزمة التي تسببت في «حرج اقتصادي بالغ»، بحسب ما نسبته مصادر إعلامية إلى الرئيس البرازيلي ميشال تامر.
وأكدت أغلب الدول العربية، التي تعد من أبرز مستوردي اللحوم البرازيلية، على مدار الساعات الماضية، أنها اتخذت مزيداً من الإجراءات الاحترازية وتشديد الفحص والرقابة من جانب السلطات المحلية الصحية فيما يخص فحص اللحوم الواردة من البرازيل، وكذلك الشحنات التي ورَدَت إليها في الفترة الماضية.
من جانبها، انضمت هونغ كونغ والمكسيك واليابان وكندا وسويسرا إلى قائمة المناطق والدول التي قررت إغلاق أبوابها أمام استيراد اللحوم من البرازيل، بعد إجراءات مشابهة اتخذها الاتحاد الأوروبي والصين وكوريا الجنوبية وتشيلي أخيراً.
وانفجرت الفضيحة عندما اكتشفت الشرطة الجمعة أن عدداً من كبار مصدّري اللحوم قاموا برشوة مفتشين في دوائر المراقبة الصحية، لكي يصادقوا على تراخيص تفيد بأن كميات ضخمة من اللحوم الفاسدة الموجودة لديهم هي صالحة للاستهلاك الآدمي. وتصدّر اللحوم البرازيلية إلى 150 دولة، وتبلغ قيمة الصادرات البرازيلية من لحوم الأبقار والدجاج 10 مليارات دولار سنوياً.
وأول من أمس، قال وزير الزراعة البرازيلي بلايرو ماغي في مؤتمر صحافي في برازيليا: «نتوقع أن تفقد أكثر من ثلاثين دولة ثقتها في بلدنا (كمصدر للحوم) بسبب هذه القضية»، معترِفاً بأن بلاده ستكون «أمام كارثة» في حال أغلق الجميع أبوابهم في وجه اللحوم البرازيلية، بينما يشهد أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية انكماشاً تاريخياً.
وبالأمس، قالت الشرطة الاتحادية ووزارة الزراعة بالبرازيل إن مشكلات النظافة والفساد المتعلقة بقطاع تعبئة اللحوم في البلاد هي حوادث فردية، وذلك في محاولة لاحتواء الأزمة.
وذكرت الشرطة الاتحادية، أمس (الأربعاء)، أنها بدأت في مداهمة مصانع لمعالجة اللحوم ومكاتب شركات في 7 ولايات، وتسعى حكومة الرئيس ميشال تامر منذ ذلك الحين لاحتواء الأزمة التي تعصف بقطاع تعبئة اللحوم، وهو أحد المصادر المهمة في الاقتصاد الذي يعاني من أسوأ ركود مسجل في تاريخه.
وجاء في بيان مشترك صادر عن الشرطة ووزارة الزراعة بالبرازيل: «على الرغم من أن تحقيق الشرطة الاتحادية يهدف إلى الكشف عن تجاوزات فردية في نظام الإشراف على النظافة، فإن الحقائق تتعلق مباشرة بانحرافات في السلوك المهني لعدد قليل من العاملين. ولا تمثل خللاً واسعَ النطاق في النظام البرازيلي».
وبالأمس، رفعت مجموعة من أكبر المتاجر في الصين منتجات اللحوم والدواجن البرازيلية من أرفف العرض، في أول مؤشر ملموس على تأثير الأزمة. وجاءت الإجراءات من مجموعة «صن آرت» للتجزئة، وهي أكبر سلسلة متاجر سوبر ماركت في الصين، وفروع «وال مارت» و«مترو» في الصين، وذلك بعد أيام من تعليق السلطات الصينية واردات اللحوم البرازيلية مؤقتاً.
وجاءت أكبر ضربة تجارية من العملاق الصيني، فالصين هي الثانية بين الدول التي تشتري لحوم البرازيل في العالم. وصدّرت البرازيل في 2016 كميات من لحوم الدواجن بقيمة 859 مليون دولار إلى الصين، وبقيمة 702.7 مليون دولار من لحوم الأبقار، بحسب أرقام وزارة التجارة.
وقالت وزارة الزراعة البرازيلية إن «الصين لن تفرغ شحنات الحوم المستوردة من البرازيل إلى أن تحصل على معلومات»، مشيرة إلى مؤتمر بالدائرة المغلقة «سيعقده الوزير مع السلطات الصينية لتوضيح الأمور». وفجر أمس (الأربعاء)، قال مركز هونغ كونغ لسلامة الطعام إنه علَّقَ مؤقتاً استيراد اللحوم والدواجن المجمدة والمبردة «بسبب الشكوك في نوعية اللحوم البرازيلية». كما علّقت الاستيراد أيضاً تشيلي، سادس دولة مستوردة للحوم البرازيلية.
وقالت السفارة اليابانية في البرازيل يوم الثلاثاء إن اليابان قررت تعليق استيراد الدواجن ومنتجات أخرى من 21 مصنعاً برازيلياً لمعالجة اللحوم تجري الشرطة تحقيقاً بشأنها حالياً، مضيفة في بيان مقتضب أن القرار سيكون لـ«أجَلٍ غير مسمّى».
ورفعت كوريا الجنوبية، أول من أمس (الثلاثاء)، حظر استيراد كل منتجات الدواجن من شركة «بي آر إف» أكبر مصدِّر لهذه اللحوم. وشركتا «بي آر إف» و«جيه بي إس»، أكبر شركة لتعبئة اللحوم بالعالم، من بين عشرات الشركات التي يستهدفها تحقيق تجريه الشرطة البرازيلية. ونفت الشركتان أي مخالفات.
من جهته، صرح انريكو بريفيو، الناطق باسم المفوضية الأوروبية، بأن الاتحاد الأوروبي طلب من البرازيل أن «تسحب فوراً كل المؤسسات المتورطة في عملية الغش من لائحة الشركات التي يسمح لها بالتصدير». وتسعى البرازيل التي تهزها أصلاً أزمة سياسية كبيرة، إلى الحد من عواقب هذه القضية. وذكرت الجمعية البرازيلية لمصدِّري اللحوم أن «أكثر من سبعة ملايين شخص يعملون في قطاع اللحوم الذي يشكل 15 في المائة من صادرات البرازيل».
وقال مكتب التحليلات الاقتصادية «كابيتا إيكونوميكس» إن الفضيحة التي تورطت فيها شركتان برازيليتان متعددتا الجنسية في قطاع الصناعات الغذائية «يمكن أن تضر بالانتعاش الاقتصادي في البلاد»، لأن البرازيل «تواجه خسارة محتملة في صادراتها بقيمة 3.5 مليار دولار، أي ما يعادل 0.2 في المائة من إجمالي الناتج الداخلي».
وتقول وزارة التجارة البرازيلية إن الصادرات البرازيلية من لحوم الدجاج تجاوزت قيمتها 5.9 مليار دولار في 2016، ولحوم الأبقار 4.3 مليارات، إلى نحو 150 بلداً.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.