التقرير الأميركي السنوي: جهود ملاحقة «القاعدة» أدت لتسريع لامركزية التنظيم

عد الجماعات المنشقة تهديدا لأمن أميركا وحلفائها ومصالحها

عناصر من جبهة النصرة في إدلب (أ.ب)
عناصر من جبهة النصرة في إدلب (أ.ب)
TT

التقرير الأميركي السنوي: جهود ملاحقة «القاعدة» أدت لتسريع لامركزية التنظيم

عناصر من جبهة النصرة في إدلب (أ.ب)
عناصر من جبهة النصرة في إدلب (أ.ب)

قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن الجهود الكبيرة المبذولة في ملاحقة زعيم «القاعدة»، أيمن الظواهري وتنظيمه، أدت إلى تسريع اللامركزية في التنظيم، وظهور جماعات أخرى مرتبطة بها تشكل خطورة أكبر.
وأوضحت الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي حول «نزعة الإرهاب»، أن قدرة القيادة المركزية لتنظيم القاعدة على تسيير عملياتها خارج قاعدتها في باكستان أصبحت ضعيفة، إلا أن تنظيمات أخرى مرتبطة بها نمت لتصبح أكثر خطورة وتهديدا.
وذكر التقرير أن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية بقيادة ناصر الوحيشي, يعدّ من أكثر الأنظمة المرتبطة بـ«القاعدة» خطورة على الولايات المتحدة الأميركية والأميركيين في اليمن، إلى جانب مصالح واشنطن في اليمن.
وألقى التقرير المطول الضوء على ناصر الوحيشي الذي يزداد نفوذه، والذي وصل أخيرا ليكون الرجل الثاني بتنظيم القاعدة خلف أيمن الظواهري، حيث تمكن من تنفيذ أكثر من 100 هجوم داخل اليمن في عام 2013, بحسب «سي إن إن» إلى جانب محاولة تفجير طائرة أميركية فوق ديترويت، بما عرف بكونه «قنبلة الملابس الداخلية».
وقال تقرير الخارجية الأميركية في التقييم السنوي للاتجاهات وأحداث الإرهاب الدولي، أول من أمس، إن الولايات المتحدة تعد أن تزايد عدد الجماعات العدوانية المنشقة عن تنظيم القاعدة يشكل تهديدا للأمن. وأوضح التقييم أن التهديد الإرهابي استمر في التطور بسرعة في عام 2013، مشيرا إلى أن عددا متزايدا من الجماعات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة والمنظمات الإرهابية الأخرى، تعمل باستقلالية أكبر عن القيادة المركزية وتشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائها ومصالحها.
قد «تراجعت» القيادة الأساسية لتنظيم القاعدة بسبب الجهود العالمية الجارية ضد المنظمة، ولكن الجماعات التابعة المستقلة والجماعات التي تشاركها التفكير في الشرق الأوسط وأفريقيا استغلت حالة عدم الاستقرار في المنطقة خلال العام الماضي، لتوسيع عملياتها، وعلى الأخص في اليمن وسوريا والعراق وشمال غربي أفريقيا والصومال.
وتسبب القضاء على أعضاء مهمين من قيادة تنظيم القاعدة في أفغانستان وباكستان في تشجيع هذا الاتجاه.
وأشار التقرير إلى أن هناك خطرا إضافيا يشكله المتشددون الأفراد الذين يتسمون بالعنف، مثل أولئك الذين كانوا وراء الهجوم على ماراثون بوسطن في 15 أبريل (نيسان) 2013. وقالت ماري هارف المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه على الرغم من زيادة عدد الهجمات الإرهابية خلال عام 2013 من 600 إلى 900 هجوم، فإنها كانت أصغر حجما واتسمت بالطابع المحلي في الغالب، وكان عدد الهجمات ضد الأميركيين قليلا جدا، وذلك منذ فترة طويلة، وقد واصل العدد تراجعه.
وكشف التقرير أيضا أن زعيم «القاعدة» أيمن الظواهري, فقد شيئا من النفوذ والسيطرة على مقاتلي التنظيم الذي كان يتمتع به سلفه أسامة بن لادن, مشيرا إلى أن أوامر الظواهري «عصيت بشكل متكرر, ورفضت محاولاته للتوسط في النزاع بين الجماعات التابعة للتنظيم الناشطة في سوريا».
ويقاتل في سوريا ضد الجيش النظامي مجموعات متشددة مرتبطة بتنظيم القاعدة، أبرزها «تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش), و«جبهة النصرة», وتتبع «جبهة النصرة» لتنظيم القاعدة، بينما أعلنت الأخيرة أخيرا أنها لا صلة لها بـ«داعش»، وأنها غير مسؤولة عن أفعالها، بعد أن أعلن زعيم «القاعدة» الظواهري إلغاء «داعش»، الأمر الذي رفضه التنظيم.
وتشكل تنظيم دولة العراق الإسلامية، التابع لـ«القاعدة» عام 2006 في العراق، ويضم في صفوفه عربا وأجانب متشددين، ويقوده حاليا أبو بكر البغدادي، وأعلن عن وجوده في سوريا مطلع أبريل (نيسان) 2013، بعدما قال إن تنظيم جبهة النصرة، امتداد له في سوريا، مشيرا إلى دمج التنظيمين باسم جديد هو «الدولة الإسلامية في العراق والشام»، قبل أن يتنصل الجولاني لاحقا من إعلان البغدادي.
وقالت السفيرة ومنسقة مكافحة الإرهاب في الخارجية الأميركية تينا كايدناو, إن التوجيهات التكتيكية التي أصدرها الظواهري لتقليل الأضرار الجانبية، خاصة فيما يتعلق بالهجمات العنيفة المتزايدة من قبل الجماعات التابعة لـ«القاعدة» ضد المدنيين على الزوار في العراق وموظفي المستشفى والمرضى في اليمن، والأسر في مركز تجاري في كينيا جرى تجاهلها.
وأضافت أن قيادة تنظيم القاعدة سعت جاهدة لـ«المحافظة على الانضباط»، لأن الجماعات داخل التنظيم أصبحت «أكثر استقلالا من الناحية العملية، وركزت بشكل متزايد على الأهداف المحلية والإقليمية», مشيرة إلى أن «السنوات القليلة الماضية شهدت ظهور مجموعات موالية لـ(القاعدة) أو تتبنى تفكيرها وأكثر عدوانية في كل من سوريا واليمن والعراق وشمال غربي أفريقيا والصومال».
وأوضحت السفيرة كايدناو أن «سبل تمويل تنظيم القاعدة تفككت، فتحولت الجماعات الإرهابية إلى مجموعة من الأنشطة الإجرامية لجمع الأموال اللازمة، حيث يظهر الاختطاف للحصول على فدية الأكثر شيوعا والأكثر ربحية كمصدر تمويل غير مشروع». ولفتت إلى أن «الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء سوريا التي تحولت إلى ساحة قتال رئيسة للإرهاب على جانبي الصراع، الذي شهد أيضا زيادة في التمويل والمقاتلين إلى جانب النظام السوري».
وكشفت دراسة أكاديمية نشرتها صحيفة «غارديان» البريطانية, في وقت سابق من الشهر الحالي, أن «هناك نحو 11 ألف مقاتل أجنبي متطرف يشاركون بالجهاد في سوريا، من بينهم نحو 2800 من أوروبا أو الغرب, وسط تخوف من المجتمع الدولي من امتداد الأزمة السورية ونشاط المجموعات المتطرفة إلى دول أخرى».
ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه أعمال العنف والعمليات العسكرية والمواجهات بين الجيش ومقاتلين معارضين في مناطق عدة من البلاد، في حين تغيب الحلول السياسية، في وقت قدرت فيه منظمات حقوقية عدد القتلى منذ بدء الأزمة بأكثر من 150 ألفا، في حين اضطر ما يزيد على ثلاثة ملايين شخص للنزوح خارج البلاد هربا من العنف الدائر في مناطقهم.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.