المغرب: «الأصالة والمعاصرة» يعلن استمراره في المعارضة

تشبث «الاستقلال» بالمشاركة في حكومة العثماني يخلط الأوراق

العثماني لدى استقباله إلياس العماري أمس («الشرق الأوسط»)

أعلن إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة المغربي، أمس، أن حزبه سيستمر في موقع المعارضة، وذلك بعد لقائه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المكلف، ورئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، بمقر الحزب في الرباط، وذلك في إطار أول جولة من مشاورات تشكيل الحكومة التي انطلقت أمس.
وقال العماري: «إننا ما زلنا على موقفنا الذي اتخذناه في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول)»، بيد أنه ثمن منهجية الانفتاح على جميع المكونات السياسية التي أعلن عنها العثماني، مبرزاً أنها مسألة مستحبة ينبغي أن تستمر ليس بين الحزبين فحسب، بل بين جميع المكونات النقابية والمدنية والثقافية. وأشار إلى أن فضيلة الحوار «مهمة جداً، وكذا الإنصات للآخر (...) وما عدا ذلك، ما زال كل واحد منا في مكانه».
وبسؤاله حول ما إذا كان حزبه سيلتحق بالحكومة، رد العماري بأن «الموضوع سابق لأوانه، ونحن لم نطلب الدخول للحكومة».
وطلب العماري من الصحافيين سؤال العثماني ما إذا كان قد عرض عليه الالتحاق بالحكومة، إلا أن العثماني التزم الصمت، وهو ما يعني أن «العدالة والتنمية» لم يقدم عرضاً لغريمه السياسي للانضمام إلى التحالف الحكومي المقبل.
ومحاولة منه لطي صفحة الخلاف مع خصمه اللدود عبد الإله ابن كيران، قال العماري إنه يحترم منهجية العثماني «لكن هذا لا يعني أن منهجية ابن كيران لم تكن جيدة، فلكل واحد طريقته».
في السياق ذاته، جدد حزب الاستقلال المغربي رغبته في المشاركة في الحكومة المقبلة، وذلك خلال لقاء جمع ثلاثة من قيادييه برئيس الحكومة المكلف، أمس، داخل مقر الحزب في الرباط، بينما غاب عنه حميد شباط، أمين عام الحزب.
وبينما اعتبر العثماني افتتاحه مشاورات الحكومة بحزب الاستقلال «فأل خير»، مما يعني أن الحزب متشبث بضمه للتحالف المقبل. وتناسلت الأسئلة حول ما إذا كان عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، سيرفع الفيتو عن حزب الاستقلال، ويقبل بوجوده في الحكومة، ويتخلى أيضاً عن شرط ضم «الاتحاد الاشتراكي» إليها؛ وهما الشرطان اللذان تسببا في عرقلة تشكيل حكومة ابن كيران لأزيد من 5 أشهر، ودفع ابن كيران ثمن ذلك بإعفائه من منصبه، وتعيين العثماني خلفاً له. ورفض أخنوش، بعد لقاء العثماني أمس، الرد على أسئلة الصحافيين بشأن ما إذا كان ما يزال متشبثا بـ«الاتحاد الاشتراكي»، وأعلن في المقابل عن رغبة حزبه في الانضمام إلى حكومة العثماني، رفقة حزب الاتحاد الدستوري الذي حضر أمينه العام، محمد ساجد، اللقاء، وذلك لكونهما «شكلا فريقاً مشتركاً بمجلس النواب».
ووصف أخنوش اجتماعه بالعثماني بأنه كان «جد مهم»، وأضاف موضحاً: «لقد هنأناه على الثقة المولوية التي حظي بها، ونحن نثق في العثماني، وعلى استعداد للعمل معه كرئيس للحكومة، والتعاون معه لنجاح مشاريع الوطن»، مشيراً إلى أن العثماني تحدث بدوره عن رؤية حزب العدالة والتنمية للحكومة المقبلة، أي حكومة قوية ومنسجمة، وتابع موضحا: «سنترك له الوقت الكافي لكي يتوصل إلى ما فيه مصلحة بلدنا».
كانت الأمانة العامة لـ«العدالة والتنمية» قد حذرت، عقب إعفاء ابن كيران، من تعذر تشكيل الحكومة، إذا ما استمرت الأحزاب السياسية في فرض شروطها على رئيس الحكومة الجديد، وبرأت ابن كيران من مسؤولية تعثر تشكيلها، وهو الموقف نفسه الذي عبر عنه المجلس الوطني للحزب، الذي فوض الأمانة العامة باتخاذ كل القرارات اللازمة من أجل مواكبة مشاورات رئيس الحكومة، وأعلن تأييده للقرارات السابقة التي اتخذتها قيادة الحزب، إبان المشاورات التي كان يقودها ابن كيران، وعلى رأسها رفض ضم «الاتحاد الاشتراكي».
من جهته، قال محمد السوسي، القيادي في حزب الاستقلال، إنه أبلغ العثماني عن رغبة حزب الاستقلال في أن يكون ضمن الأغلبية الحكومية المقبلة. وشدد السوسي، الذي كان مرفوقاً بالقياديين حمدي ولد الرشيد وبوعمر تيغوان، على أن قرار الحزب دعم «العدالة والتنمية»، والمشاركة في الحكومة، اتخذ منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وما زال هو القرار المعبر عنه حاليا، وتمنى للعثماني التوفيق في «المهمة الصعبة» التي كلف بها.
يذكر أن ابن كيران كان قد قرر إشراك حزب الاستقلال في الحكومة منذ بداية مشاوراته، إلا أن أخنوش اعترض على وجود الحزب في الحكومة، بينما تشبث ابن كيران بحليفه السابق، غير أن تصريحات شباط، الأمين العام للحزب، بشأن موريتانيا، والضجة الكبيرة التي أثارتها نسفت مساعي الحزب للالتحاق بالحكومة، مما اضطر ابن كيران إلى حصر مشاوراته في أحزاب الأغلبية السابقة.
وفي غضون ذلك، نوه حزب الاستقلال بقرار العثماني بدء مشاورات تشكيل الحكومة من نقطة الصفر، والاتصال بجميع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان.
وذكر الحزب، في افتتاحية صحيفة «العلم» الناطقة باسمه أمس، أن «البداية من البداية ستتيح تجاوز مطبات المرحلة السابقة»، مشيراً إلى أن «من كان يريد التخلص من ابن كيران، فقد تحقق له الهدف»، وقال الحزب إنه «لا يحق لأي كان، بما في ذلك رئيس الحكومة المعين والمكلف بتشكيلها، الخروج عن مرجعية السابع من أكتوبر، التي تعطي وحدها المشروعية للنتائج المترتبة عن المشاورات».
ومن جهته، قال محند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، عقب لقائه مع العثماني، إن حزبه سيسهل مأمورية رئيس الحكومة المعين في تشكيل الحكومة القبلة.
وأضاف العنصر، في تصريح مقتضب، أنه سعيد بتشريف الملك محمد السادس لسعد الدين العثماني بتشكيل الحكومة، وأنه يثمن خطواته، مبرزاً أن حزبه ما زال متمسكاً بالمشاركة في الحكومة، لما تمليه الظرفية من ضرورة إنجاح هذه التجربة، وكذا العمل على مواصلة تحقيق التنمية التي يقودها الملك محمد السادس.