مصر والسودان تستنكران «محاولات للوقيعة» بينهما

على خلفية طرح قضية حلايب وشلاتين... والحريري يلتقي السيسي في القاهرة اليوم

سامح شكري - إبراهيم غندور

أعرب وزيرا خارجية مصر والسودان، أمس، عن رفضهما الانجرار إلى ما اعتبراه «محاولات للوقيعة» بين بلديهما، والتعامل غير المسؤول من جانب «وسائط إعلامية» تستهدف الإضرار بالعلاقة بين البلدين، رداً على إثارة قضية مثلث حلايب وشلاتين الذي تطالب الخرطوم باستعادته من القاهرة.
وتبلغ مساحة المنطقة الحدودية محل النزاع في جنوب مصر نحو 22 ألف كيلومتر. وتقع تحت السيادة المصرية. وطَفَت القضية، بعدما صرح مسؤول سوداني قبل أيام بعزم بلاده تكوين لجنة لحسم القضية وترحيل المصريين، مما تَبِعه جدل قانوني وتراشُق عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت.
وذكر بيان مشترك لوزارتي خارجية مصر والسودان أن اتصالاً هاتفياً جرى أمس بين الوزير المصري سامح شكري ونظيره السوداني إبراهيم غندور، تناولا خلاله مختلف جوانب العلاقات. وأشار البيان إلى أن الوزيرين «اتفقا على الالتزام بتوجيهات القيادة السياسية في البلدين بضرورة العمل المتواصل على توثيق أواصر التعاون والتضامن والتنسيق المشترك، والمضي قدماً نحو تنفيذ برامج التعاون التي تم إقرارها خلال اجتماعات اللجنة الرئاسية العليا الأخيرة برئاسة الرئيسين عمر حسن البشير وعبد الفتاح السيسي». وأكد الوزيران «رفضهما الكامل للتجاوزات غير المقبولة أو الإساءة لأي من الدولتين أو الشعبين الشقيقين تحت أي ظرف من الظروف، ومهما كانت الأسباب أو المبررات». وشددا على «ضرورة تكثيف التعامل بأقصى درجات الحكمة مع محاولات الإثارة والتعامل غير المسؤول من جانب بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي والوسائط الإعلامية الذين يستهدفون الوقيعة والإضرار بتلك العلاقة، بما لا يتفق وصلابتها ومتانتها والمصالح العليا لشعبي البلدين».
وأعرب الوزيران عن «تقديرهما الكامل لثقافة وتاريخ وحضارة كل بلد، وإيمانهما بأن نهر النيل شريان الحياة الذي يجري في أوصال الشعبين السوداني والمصري موثقاً عُرَى الإخاء والمصير المشترك على مر العصور».
كما اتفقا على عقد جولة التشاور السياسي المقبلة في الخرطوم على مستوى وزيري الخارجية خلال النصف الأول من الشهر المقبل.
وكانت وسائل إعلام سودانية نقلت عن رئيس اللجنة الفنية لترسيم الحدود في السودان عبد الله الصادق قوله إن «لجنة تضم جميع الجهات ذات الصلة» شُكِّلَت لحسم قضية منطقة مثلث حلايب وأبو رماد وشلاتين الحدودية، وأن اللجنة عقدت اجتماعاً تمهيداً لوضع خريطة طريق لكيفية إخراج المصريين من المنطقة بالطرق الدبلوماسية، وهو التصريح الذي ووجه بعاصفة انتقادات من نواب في البرلمان المصري. وترى مصر أن الأمور محسومة لمصلحتها في المنطقة الخاضعة لسيطرتها، ولا ترغب بمزيد من التصعيد، اعتماداً على أن السيادة على الأرض لها، بما يشمل العملة المستخدمة والنظام المصرفي، والوجود الفعلي لقوات الجيش والشرطة المصرية، إضافة إلى المدارس الحكومية ونظام التعليم وغيرها من المؤسسات.
وقالت الخارجية المصرية في بيانات سابقة إن «مصر غير راغبة في النزاع حول شيء تمتلكه بالفعل، كما أنها تمتلك من الوثائق والأدلة الكافية لإثبات حقها إن اقتضى الأمر ذلك».
وجددت وزارة الخارجية السودانية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شكوى تبعية مثلث حلايب إلى السودان لدى مجلس الأمن الدولي. وفي أبريل (نيسان) 2016، رفضت القاهرة طلب الخرطوم بالتفاوض المباشر حول المنطقة أو اللجوء إلى التحكيم الدولي الذي يتطلب أن تقبل الدولتان المتنازعتان باللجوء إليه.
من جهة أخرى، وصل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري إلى القاهرة، مساء أمس، على رأس وفد وزاري كبير، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس السيسي، وعدداً من المسؤولين المصريين اليوم.
ويرأس الحريري خلال زيارته للقاهرة وَفْد بلاده في أعمال اللجنة العليا المصرية - اللبنانية المشتركة، كما يلقي كلمة في ملتقى رجال الأعمال اللبناني - المصري.