المعارضة تتمسك عشية {جنيف} بضرورة بدء الانتقال السياسي

المعارضة تتمسك عشية {جنيف} بضرورة بدء الانتقال السياسي
TT

المعارضة تتمسك عشية {جنيف} بضرورة بدء الانتقال السياسي

المعارضة تتمسك عشية {جنيف} بضرورة بدء الانتقال السياسي

كشفت الهيئة العليا للمفاوضات عن رؤيتها لجولة جنيف التي ستنطلق الخميس، مبينة أن عنوانها التمسك بضرورة الشروع في عملية الانتقال السياسي وهيئة حكم كاملة الصلاحية، مستبعدة أي دور للأسد في مستقبل سوريا، مشيرة إلى أن الانتصارات التي حققتها فصائل الثورة في دمشق، تشكل رسالة قوية، مضمونها أن المعارضة ترتكز على قدرات حقيقية، تمكنها من فرض شروطها وفقا للقرار 2254.
وقال المتحدث باسم الهيئة العليا منذر ماخوس في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، إنه على مدى ثلاثة اجتماعات متتالية في الرياض، اثنين للهيئة العليا وثالث لاجتماع مشترك بين الهيئة العليا والوفد المفاوض إلى جنيف، جرى تقييم كل التحركات والمستجدات على الساحة السورية، وتوصلنا إلى وفاق على رؤية مشتركة سنقدمها في لقاء جنيف، من بينها فشل آستانة وعدم تثبيت وقف إطلاق النار».
وأضاف: «مسألة الانتقال السياسي بالنسبة لنا هي القضية المركزية التي نصرّ أن يبدأ النقاش بها. وهناك إشكالية حول التوازي في الملفات، حيث إننا ما زلنا نصرّ على التراتبية كما وردت في قرار مجلس الأمن 2254؛ إذ تشير الفقرة الأولى المقررة حسب نص القرار إلى وجود 6 شهور يتم فيها تشكيل ما يسمى بهيئة الحكم الانتقالي وهي هيئة كاملة الصلاحية».
وأضاف أن الحوار سيكون حول موضوع مشروع الدستور وليس الدستور نفسه، لأن الدستور لا يمكن إقراره إلا بعد تشكيل جمعية وطنية، وهي إما منتخبة وإما بتوافق كامل بين الطرفين المعنيين: «وعندما تقوم الجمعية الوطنية بإجازة هذا المشروع خلال 18 شهرا، يعرض للاستفتاء العام». لكنه يلفت أنه في الفترة الأولى وبعد إحراز تقدم حقيقي في مسألة الانتقال السياسي وقبل التصويت على الدستور، يحتاج السوريون ما ينظم هذه الفترة، أي إلى قواعد دستورية أو إعلان دستوري، لإدارة المرحلة الانتقالية في الـ18 شهرا الأولى، كما يمكن الاستفادة من دستور 1950 وهو الدستور الديمقراطي الوحيد في تاريخ سوريا، باعتبار أنه كانت هناك موافقة عليه باستفتاء عام من قبل الشعب».
وقال ماخوس: «هذه هي الخيارات المطروحة، ولكن قلب هذه الأولويات غير ممكن، ولا يمكن التفكير في إجراء انتخابات إلا بعد إقرار دستور».
غير أن المحور الرابع وهو الإرهاب، محور إشكالي تماما وفق ماخوس، إذ لم يكن موجودا في الأصل ولكن طرحه المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا، بناء على رغبة النظام، ولكن إذا كان لا بد من مناقشته فلا بد كذلك من مناقشة الملف برمته، لأن الإرهاب في الحقيقة هو إرهاب الدولة الذي يقوم به نظام الأسد وحلفاؤه.
وقال: «هناك أكثر من 64 ميليشيا قادمة من إيران والعراق و(حزب الله) وأخرى قادمة من آسيا الوسطى، وهي عبارة عن مرتزقة تدفع لهم إيران رواتب، لصالح المشروع الإيراني في سوريا، هؤلاء هم الإرهابيون بامتياز، والإرهاب يقوم أيضا به النظام عبر استخدامه البراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية وغاز الكلور والأسلحة والقنابل الفراغية والعنقودية والارتجاجية بجانب الصواريخ عابرة القارات أو الباليستية».
أما ما يتعلق بإرهاب «داعش» والنصرة، قال ماخوس: «هؤلاء ليسوا جزءا من المعارضة، بل إن هناك صداما معهم من قبل الفصائل المعارضة التي ربما تتعرض لإرهابهم أكثر ما يتعرض له غيرهم». ويتابع: «لسنا واهمين بأن النظام سيحاول تعطيل كل الأمور بتفاصيل جزئية للالتفاف حول الأمور الأساسية بخلق قضايا ثانوية، وهذا بيت القصيد في المعادلة السورية على الأرض».
وعن تقييمه للحراك الدولي الذي سيؤثر على هذه الجولة في ظل الإدارة الأميركية الجديدة، قال ماخوس إن «العنصرين الرئيسيين المفقودين اليوم هما الموقف الأميركي في ظل الإدارة الجديدة التي لم تحدد حتى الآن، مع أن هناك بعض المؤشرات الإيجابية من تصريحات أنه لا دور لبشار الأسد في المرحلة الانتقالية، وأن النظام متوحش». مضيفا أن موقف الإدارة الأميركية من إيران، والنظر إليها أنها تشكل عائقا أمام أي تقدم، كلها عوامل إيجابية حيال الملف السوري.



اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

اعتقالات الحوثيين وتسليح الاقتصاد يهيمنان على إحاطة غروندبرغ

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

تصدرت اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، الإحاطة الشهرية للمبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، أمام مجلس الأمن، الأربعاء، مع تأكيد المبعوث أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام أمر ليس مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وقال المبعوث الأممي إنه من الضروري أن تقتنص الأطراف المعنية، والمنطقة، والمجتمع الدولي «اللحظات المحورية»، وألا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود في اليمن.

آثار مسيرة حوثية انفجرت في مبنى سكني في تل أبيب (أ.ف.ب)

ومع انهيار الاقتصاد وتدهور مستويات المعيشة، رأى غروندبرغ أنه لا يوجد أي مبرر لهذه المعاناة، وأن إنهاء الحرب في اليمن هو خيار حقيقي ومتاح، ويبقى ضمن متناول الأطراف، داعياً جميع الأطراف للانخراط بجدية مع الجهود التي يقودها لتنفيذ خريطة الطريق، والتي تهدف إلى تحقيق وقف إطلاق النار، وتنفيذ تدابير اقتصادية، تشمل دفع الرواتب بشكل مستدام، والتمهيد لعملية سياسية شاملة.

وحضّ غروندبرغ على اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن، باعتبار ذلك أمراً ضرورياً «إذا كانت الأطراف تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام».

اعتقالات تعسفية

أشار المبعوث الأممي إلى اليمن في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

وقال، رغم الإفراج عن 3 محتجزين، إن عشرات آخرين، بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

الحوثيون انخرطوا في ما يمسى محور المقاومة بقيادة إيران (إ.ب.أ)

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية، وتسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

وأوضح غروندبرغ أن مكتبه ملتزم بشكل كبير بإطلاق سراح جميع المحتجزين على خلفية النزاع في اليمن، وقال إن هناك من قضى 10 سنوات رهن الاعتقال، داعياً الجميع إلى الوفاء بالتزاماتهم بموجب اتفاق استوكهولم، ومواصلة العمل بروح من التعاون الصادق للوفاء بهذا الملف الإنساني البالغ الأهمية، وأن تسترشد المفاوضات بالمبدأ المتفق عليه، وهو «الكل مقابل الكل».

عواقب وخيمة

وفي ما يخص الوضع الاقتصادي في اليمن، قال المبعوث الأممي إن الأزمة تتفاقم مجدداً، مع التنبيه إلى «العواقب الوخيمة» التي تترتب على الانكماش الاقتصادي، وتجزئته، واستخدامه كأداة في الصراع.

وأكد غروندبرغ أن الفشل في دفع رواتب ومعاشات القطاع العام أدّى إلى زيادة الفقر بشكل واسع، بينما أسهم التضخم المتزايد في جعل كثير من الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية، بما في ذلك الغذاء.

تدهور الاقتصاد وانقطاع الرواتب في اليمن تسببا في جوع ملايين السكان (أ.ف.ب)

وفي شأن مساعيه، أفاد المبعوث الأممي بأن مكتبه من خلال زيارات صنعاء وعدن أوضح مفترق الطرق الحاسم الذي تواجهه الأطراف، وهو إما الاستمرار في «المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحلّ القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة».

وأشار إلى أن العمل جارٍ على استكشاف حلول عملية وملموسة تهدف إلى استعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن الاقتصاد اليمني، بما يشمل دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز، بما يخدم مصلحة الشعب اليمني وترجمة الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف في يوليو (تموز) الماضي إلى خطوات ملموسة تعود بالفائدة على جميع اليمنيين.

التصعيد العسكري

في شأن التصعيد العسكري، قال غروندبرغ إن انعدام الأمن في البحر الأحمر لا يزال يتفاقم نتيجة أعمال الحوثيين، إلى جانب الهجمات على إسرائيل، والغارات الجوية التي شنّتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة رداً على تلك التطورات.

وأشار إلى أن هذه الأحداث التي استمرت طوال العام، قلّصت الحيز المتاح لجهود الوساطة التي يقودها. وحضّ جميع الأطراف المعنية على اتخاذ خطوات جادة لتهيئة بيئة مناسبة، تمهد الطريق لحل النزاع في اليمن، وحذّر من أن الفشل في تحقيق ذلك لن يؤدي إلا إلى تعزيز دعوات العودة إلى الحرب.

طائرة حوثية من دون طيار في معرض أقامه الحوثيون في صنعاء بمناسبة الأسبوع السنوي لذكرى قتلاهم (رويترز)

وأوضح أن الأوضاع الهشّة في اليمن لا تزال مستمرة على عدة جبهات، مع تصاعد الاشتباكات بشكل متكرر في مناطق، مثل الضالع، الحديدة، لحج، مأرب، صعدة، شبوة، تعز. ما يؤدي مراراً إلى خسائر مأساوية في الأرواح.

وتصاعدت الأعمال العدائية في المناطق الشرقية من تعز - وفق المبعوث الأممي - مع ورود تقارير عن وقوع انفجارات وقصف بالقرب من الأحياء السكنية.

وفي الأسبوع الماضي فقط، أورد المبعوث في إحاطته أن طائرة من دون طيار استهدفت سوقاً مزدحمة في مقبنة بمحافظة تعز، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، وإصابة آخرين بجروح خطرة.

ودعا غروندبرغ أطراف النزاع اليمني إلى التقيد الجاد بالتزاماتهم، بموجب القانون الإنساني الدولي، لضمان حماية المدنيين والبنية التحتية المدنية. وقال إن هذه الحوادث تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.

ولدعم جهود التهدئة، أفاد المبعوث بأن مكتبه يتواصل مع المسؤولين العسكريين والأمنيين من الطرفين، لتسهيل الحوار حول الديناميكيات الحالية، واستكشاف سبل تعزيز بناء الثقة.