أوروبا واليابان تتجهان بقوة إلى شراكة تقف في وجه الحمائية

آبي طالب الاتحاد بالتعاون أيضاً مع الولايات المتحدة

رئيس الوزراء الياباني مع رئيس المفوضية الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي في بروكسل أمس (رويترز)

تتوجه أنظار الاتحاد الأوروبي إلى اليابان على أمل التمكن خلال هذا العام من تحديد الخطوط العريضة لاتفاق تجاري طموح بين الطرفين، يعيد التأكيد على تمسك الاتحاد بالتبادل الحر في مواجهة الحمائية الأميركية التي يرفع لواءها الرئيس دونالد ترمب.
ورغم أن المحادثات لم تكن قد انتهت حتى وقت متأخر من مساء أمس، فإن المؤشرات تؤكد أن الجانبين يطمحان في التغلب على جميع المصاعب من أجل إنجاح شراكة من شأنها أن تكون حائط صد قويا أمام معوقات التجارة، ومخاطر الحمائية على حركة التجارة العالمية. وأشارت مصادر أوروبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «الاتفاقية أقرب ما يكون إلى الإنجاز... والمفاوضات تسير بشكل رائع بين الاتحاد واليابان».
وشدد رئيس المفوضية الأوروبية، خلال لقاء أمس في بروكسل مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، بصحبة رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، على أن «الاتفاق ضروري، لأننا نؤمن بتجارة حرة ومتكافئة تقوم على أسس». وأعرب يونكر عن «الثقة» بتوقيع الاتفاق خلال عام 2017، وقال: «هذا اللقاء مع آبي لن يكون الوحيد هذا العام».
ويتناقض هذا التشديد على تجارة «حرة ومفتوحة»، مع سياسة الإدارة الأميركية. فقد أكد ترمب رسميا انسحاب الولايات المتحدة من الشراكة عبر المحيط الهادئ الموقعة مع 11 دولة من منطقة آسيا المحيط الهادئ بينها اليابان، ثالث اقتصاد في العالم، عقب وصوله إلى البيت الأبيض.
إلا أن الممثل الأميركي لدى المؤسسات الأوروبية آدم شاب، أعلن أول من أمس (الثلاثاء) أن اتفاق التبادل الحر عبر الأطلسي «لم ينته»، وأنه «لا يندرج في إطار الشراكة عبر المحيط الهادي». وتابع أن «المناخ الحالي ليس الأنسب لمواصلة مفاوضات تجارية» لا تلقى ترحيبا مثل اتفاق التبادل الحر عبر الأطلسي، مضيفا: «لكننا نستعرضه وعلينا أن نكون متفائلين»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. وظهرت خلال الاجتماع الأخير لمجموعة العشرين الأسبوع الماضي في ألمانيا، خلافات عميقة مع الولايات المتحدة التي فرضت سحب إدانة «للحمائية» من البيان الختامي.
وقال مصدر أوروبي قريب من المحادثات: «في الأوضاع السياسية الراهنة خصوصا مع انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي، تلقينا تأكيدا أن هذا الاتفاق يشكل أولوية للحكومة اليابانية».
إلا أن آبي اعتبر أول من أمس (الثلاثاء)، أنه و«أمام التوجهات الحمائية المثيرة للقلق، من المهم أن يتعاون الاتحاد الأوروبي واليابان أيضا مع الولايات المتحدة، لإعطاء مثال عن التبادل الحر لسائر العالم».
والاتفاق بين الاتحاد الأوروبي واليابان الذي يجري التفاوض حوله منذ ثلاثة أعوام دون أن يثير اهتماما، قد تكون له تداعيات أكبر من «الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة» التي أبرمت مؤخرا مع كندا، وتواجه معارضة سياسية ومن قبل منظمات غير حكومية.
واليابان هي سادس شريك تجاري للاتحاد الأوروبي، وشكلت 3.6 في المائة من حجم التجارة الأوروبية في 2016، أي ضعف حجم المبادلات مع كندا.
وأظهرت دراسة للمفوضية الأوروبية أن إجمالي الناتج الداخلي الأوروبي يمكن أن يزيد بنسبة 0.76 في المائة على المدى الطويل.
ومع أن المفاوضات بلغت مرحلة متقدمة، لكنها لا تزال تتعثر في قطاع الزراعة. فالأوروبيون يرون في اليابان سوقا ذات أهمية خاصة، فهي تبحث عن منتجات ذات نوعية جيدة، لكن القطاع يبقى حساسا لليابانيين.
والعقبة الثانية هي قطاع السيارات الذي تأمل اليابان في تحريره قدر الإمكان في الاتحاد الأوروبي.
ويبدي الأوروبيون استعدادا لفتح أسواقهم بالكامل، لكن ليس دون مقابل، فقطاع السيارات لا يزال من أبرز ميزاتهم.
وأشار يونكر إلى أن «المشكلات الأخيرة هي دائما الأصعب كما هي الحال دائما في أي مفاوضات». إذ لا يزال مثال الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة التي تأخر توقيعها طويلا بسبب معارضيها في بروكسل، حاضرا في الأذهان.
ويقول مصدر قريب من المفاوضات: «بالتأكيد أن الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة أثارت قلق اليابانيين، لكنهم رأوا كيف انتهت الأمور»، مضيفا، أن «ثقة اليابانيين بنا أكبر من ثقتنا بأنفسنا»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقر المفاوضون أنفسهم بأن الخطوط العريضة للاتفاق الجديد شبيهة جدا بالاتفاقية الموقعة مع كندا. كما يمكن أن يتضمن الاتفاق - إذا وافقت اليابان - محكمة دائمة مكلفة النظر في أي خلافات محتملة بين الشركات المتعددة الجنسيات والدول، وهي نقطة أثارت جدلا كبيرا بين معارضي الاتفاقية الشاملة.
ولا تزال غالبية المنظمات غير الحكومية تلتزم الصمت حول اليابان في هذه المسألة في الوقت الحالي.
وحدها منظمة أصدقاء الأرض في أوروبا، أوضحت أنها أعطت «أولوية» لتحركها على صعيد الاتفاقية الشاملة أو اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والعالقة حاليا بسبب «الوسائل المحدودة».