الرياض على موعد مع لائحة جديدة لتطوير المعارض والمؤتمرات

برامج متقدمة لتنظيم القطاع بشكل كامل

الرياض على موعد مع لائحة جديدة لتطوير المعارض والمؤتمرات
TT

الرياض على موعد مع لائحة جديدة لتطوير المعارض والمؤتمرات

الرياض على موعد مع لائحة جديدة لتطوير المعارض والمؤتمرات

تترقب العاصمة الرياض، خلال الفترة القليلة المقبلة، الإعلان عن مجموعة من اللوائح والإجراءات المتطورة لضبط وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات، إضافة إلى الإعلان عن خطة تنفيذية طموحة لجعل مدينة الرياض وجهة رئيسية للمعارض والمؤتمرات على المستوى الإقليمي.
وامتدادا لبرامج تطوير قدرات المؤسسات والشركات والعاملين في قطاع المعارض والمؤتمرات في السعودية، تسعى الجهات المختصة بهذا الملف، ممثلة في البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، إلى إطلاق فرص استثمارية في قطاع المعارض والمؤتمرات، وإطلاق عدد من المشروعات الاستراتيجية التي تخدم الاحتياجات الفعلية لهذا القطاع، في الوقت الذي تعمل فيه اللجنة الإشرافية للبرنامج على تطوير وتنظيم قطاع المعارض والمؤتمرات بشكل كامل وباحترافية.
من جهته، أفصح عبد الله الجهني، المشرف على تأسيس البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، لـ«الشرق الأوسط»، عن تفاصيل الإجراءات الجديدة التي سيُعلن عنها، مشيرا إلى أن هناك تنسيقا حول هذه المبادرات والمتمثلة في برامج متقدمة لتنظيم القطاع بشكل كامل، وبطريقة احترافية، وسيعلن عن تفاصيلها بعد تحديد الإطار العام للمتطلبات والضوابط لهذه الإجراءات ومراجعتها، وبالتالي تطبيقها على أرض الواقع، إضافة إلى إعداد الإحصاءات الاقتصادية وتأهيل الموارد البشرية المهتمة بهذا القطاع.
وأوضح الجهني أن من أهم الإجراءات التي ستتبع أن تكون للمنظمين لمثل هذه الفعاليات نقطة تواصل واحدة من الناحية التنسيقية لإقامة أي معرض أو مؤتمر، ممثلة في اللجنة الاستشارية للبرنامج الوطني لإقامة المعارض والمؤتمرات، وليس بما هو معمول به سابقا من إجراءات لإقامة المعرض أو المؤتمر، وهو أن يذهب المنظمون أنفسهم إلى جهات عدة للتنسيق معهم بخصوص الاعتمادات، مثل وزارتي الداخلية والخارجية، إضافة إلى الإمارة التابعة للمنطقة.
وأشار الجهني إلى أن البرنامج الوطني الذي سيبت في هذه التنظيمات الجديدة، بدأ أعماله منذ سبعة أشهر فقط، وأن تفاصيل هذه الإجراءات ستكون بعد التنسيق مع الغرفة التجارية للوقوف على هذه المبادرات، كونها على تواصل دائم مع المركز الدولي للمعارض والمؤتمرات، مبينا أن التنسيق مع الغرفة التجارية قائم على قدم وساق لتحقيق أهداف البرنامج ومهامه واحتياجاته، وسيُعلن عن تفاصيلها قريبا.
وفي السياق ذاته، ثمن «البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات» الخطوة التي نظمها مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، بالتعاون مع المنظمة الدولية لصناعة المعارض، لتقديم برنامج تدريبي تأهيلي في إدارة المعارض، مخصص لمنظمي المعارض في المملكة، حيث أقيمت المرحلة الأولى منه في مدينة الرياض خلال الفترة المنصرمة، وتتبعها مرحلتان تأهيليتان للحصول على شهادة الدورة، كإحدى مبادرات مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض التي تصب في خدمة تطوير قطاع المعارض والمؤتمرات السعودي.
من جانبه، أكد المهندس طارق العيسى، المدير التنفيذي للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، دعم البرنامج الوطني لهذا البرنامج التدريبي، وجزم بأن الخطوة ستسهم في الارتقاء بقطاع المعارض والمؤتمرات في المملكة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أهمية مشاركة جميع العاملين في قطاع المعارض والمؤتمرات في الدورات التدريبية والتأهيلية المتخصصة في مجال المعارض والمؤتمرات، لما له من فوائد كبيرة في تطوير القدرات المهنية لتنظيم وإدارة الفعاليات بشكل احترافي يواكب التطورات الدولية في هذا المجال.
وقال المهندس العيسى «لدى البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات مسار متكامل لتطوير القدرات البشرية في قطاع المعارض والمؤتمرات سيُفعل قريبا، ويهدف إلى توفير الفرص الوظيفية، وتطوير الموارد البشرية السعودية، لتصبح من مصادر الدعم الأساسية في قطاع المعارض والمؤتمرات، ويشمل ذلك العمل على تأهيل وتطوير القوى العاملة في القطاع، وإعداد المعايير المهنية والحقائب التدريبية والبرامج التدريبية والتأهيلية لمهن القطاع بالمشاركة مع الجامعات والمعاهد ومراكز التدريب».
في المقابل، أوضح المهندس عبد الله العمران، الرئيس التنفيذي لمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، أن الدورة تشرف عليها المنظمة العالمية لصناعة المعارض التي تعمل مع جامعة التعليم التعاوني في رافينسبورغ بألمانيا على إيجاد برامج تأهيلية متخصصة من أجل تدريب المهنيين في قطاع المعارض وزيادة مستوى المعرفة لديهم لتلبية متطلبات إدارة المعارض في المستقبل، وإنتاج معارض تجارية بقدر كاف من الاحترافية، إلى جانب رفع مستوى مؤهلات الإدارات وتأهيل المبتدئين في مجال تنظيم وإدارة المعارض، حيث تقدم الدورة المخطط إقامتها في مدينة الرياض رؤية شاملة ومنهجيات تفصيلية لقيادة الحياة المهنية للعاملين في قطاع المعارض إلى الأمام، كما توفر مرجعا نظريا وثيقا.
إضافة إلى ذلك، تستضيف مدينة الرياض في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ولمدة ثلاثة أيام، المنتدى السعودي الثاني للمؤتمرات والمعارض، تحت رعاية أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة، بحضور الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، ومشاركة مسؤولي العموم في قطاع المعارض والمؤتمرات في البلاد.
ويعد المنتدى إحدى مبادرات البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات، الذي أنشئ بموجب قرار مجلس الوزراء الصادر قبل نصف عام تقريبا، الذي يهدف إلى إبراز أهمية قطاع المعارض والمؤتمرات في السعودية ودوره في التنمية الاقتصادية بشكل عام والسياحة بشكل خاص، وتحفيز الاستثمارات في مشروعات المعارض والمؤتمرات وإيجاد فرص عمل للمواطنين في هذا القطاع.
ورغبة في تنفيذ ما ورد في تنظيم البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات من اختصاصات، تشمل العمل مع شركاء البرنامج لخلق بيئة تنظيمية وإجرائية محفزة لقطاع المعارض والمؤتمرات في السعودية، والمساهمة في إعداد السياسات العامة لتنمية القطاع والخطط اللازمة لتنفيذ ذلك، فقد قررت اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات تشكيل مجموعة استشارية مؤقتة للبرنامج من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، بالإضافة إلى منظمي المؤتمرات والمعارض في السعودية.



تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
TT

تعويم أول سفينة قتالية سعودية ضمن مشروع «طويق»

جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)
جانب من مراسم تعويم سفينة "جلالة الملك سعود" في ويسكونسن (واس)

في مراسمَ خاصة جرت في ولاية ويسكونسن الأميركية تم تعويم سفينة «جلالة الملك سعود»، وهي الأولى ضمن أربع سفن قتالية سعودية في إطار مشروع «طويق».

وشهد الفريق الركن محمد الغريبي، رئيس أركان القوات البحرية السعودية، تدشين السفينة، بحضور عدد من كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين السعودي والأميركي.

ونوّه الفريق الغريبي بالدعم غير المحدود الذي تحظى به القوات المسلحة بوجه عام، والقوات البحرية بوجه خاص، من القيادة السعودية؛ مما أسهم في تحقيق إنجازات نوعية في مجالَي التحديث والتطوير. وأوضح أنَّ مشروع «طويق» يجسّد توجه السعودية نحو بناء قوة بحرية حديثة واحترافية تعتمد على أحدث التقنيات العسكرية، إلى جانب برامج التدريب والتأهيل المتقدمة لمنسوبيها.


إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
TT

إجماع دولي في جدة على دعم فلسطين... ورفض الإجراءات الإسرائيلية الأحادية

صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)
صورة جوية لقبة الصخرة والمسجد الأقصى في القدس (رويترز)

صدر في مدينة جدة السعودية البيان المشترك للاجتماع التشاوري بشأن التطورات في دولة فلسطين المحتلة، بمشارَكة وفود رفيعة المستوى من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، ومفوضية الاتحاد الأفريقي، في اجتماع عكس تصاعد التنسيق السياسي بين المنظمات الـ3 حيال مسار القضية الفلسطينية وتداعياتها الإقليمية والدولية.

وأكد البيان أن خطة السلام التي أعلنها رئيس الولايات المتحدة الأميركية، وجرى التوقيع عليها خلال قمة السلام الدولية التي عُقدت في شرم الشيخ في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، برعاية مصرية - أميركية وبمشاركة قطرية وتركية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي في قراره رقم 2803، تمثل نقطة انطلاق أساسية لوقف نزف الدم، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وتهيئة الظروف لعودة الحياة الطبيعية، وصولاً إلى فتح مسار لا رجعة عنه لتجسيد «حل الدولتين».

وفي هذا السياق، شدَّدت المنظمات الـ3 على رفضها القاطع لأي محاولات أو خطط تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية، عادّةً ذلك جريمة حرب وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، وتهديداً مباشراً للأمن والسلم الإقليميَّين والدوليَّين. كما أدانت بشدة التصريحات الإسرائيلية المتعلقة بفتح معبر رفح في اتجاه واحد، محذِّرة من تداعيات السياسات الرامية إلى جعل قطاع غزة منطقةً غير قابلة للحياة.

وندَّد البيان بسياسة الحصار والتجويع الممنهج، التي تفرضها سلطات الاحتلال على قطاع غزة، مطالباً بإجبار إسرائيل على فتح معبر رفح وجميع المعابر البرية والبحرية بشكل دائم وآمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون قيود. كما حذَّر من خطورة الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، من خلال التوسُّع الاستيطاني، والاعتقال التعسفي، ومخططات الضم، وفرض السيادة الإسرائيلية المزعومة، واقتحام المدن والمخيمات، وتدمير البنية التحتية، وتهجير السكان.

وأكدت المنظمات عدم قانونية جميع المستوطنات الإسرائيلية، وضرورة تفكيكها وإخلائها، محذِّرة من تصاعد عنف المستوطنين المتطرفين تحت حماية قوات الاحتلال، ومطالِبةً المجتمع الدولي بمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم وفق القانون الجنائي الدولي، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 904، بسحب سلاح المستوطنين.

وفي الشأن المقدسي، رفض البيان كل الإجراءات الإسرائيلية الهادفة إلى تغيير الوضع السياسي والجغرافي والديموغرافي في مدينة القدس المحتلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني للمقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

كما أدان البيان الانتهاكات الجسيمة بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بما في ذلك الإخفاء القسري، والتعذيب، والإعدام، والتنكيل، مشيراً إلى اقتحام الوزير الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير زنزانة الأسير القائد مروان البرغوثي وتهديد حياته، وداعياً إلى الضغط الدولي للكشف عن مصير الأسرى وضمان حمايتهم والإفراج عنهم.

ودعت المنظمات المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات عملية لمساءلة إسرائيل عن جميع انتهاكاتها، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب، عبر المحاكم الوطنية والإقليمية والدولية، لا سيما المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، مع التأكيد على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني. كما شدَّدت على أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، داعيةً إلى دعم حكومة دولة فلسطين لتولي مسؤولياتها كاملة في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، والمطالبة بالإفراج الفوري عن أموال الضرائب الفلسطينية المحتجزة.

ورحّب البيان بالتحالف الطارئ من أجل الاستدامة المالية للسلطة الفلسطينية، الذي أعلنت عنه المملكة العربية السعودية خلال الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) 2025، داعياً الدول كافة إلى الانضمام إليه ودعم الحكومة الفلسطينية مالياً. كما رحّب بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر في 12 سبتمبر 2025، الذي أقرَّ مخرجات مؤتمر التسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، والذي عُقد في نيويورك برئاسة مشتركة بين المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية.

وأشادت المنظمات بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما رحبت بتمديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) 3 سنوات، مؤكدة ضرورة توفير الدعم السياسي والقانوني والمالي للوكالة، ورفض أي محاولات تستهدف تقويض دورها أو ولايتها.

وفي ختام البيان، ثمّنت المنظمات مواقف الدول التي اعترفت بدولة فلسطين خلال سبتمبر 2025، داعية بقية الدول إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، بوصف ذلك ركناً أساسياً لتحقيق «حل الدولتين». وأكدت أن السلام العادل والدائم في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.


السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
TT

السعودية تُدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية

جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)
جندي إسرائيلي يقف لحماية المشاركين في جولة أسبوعية للمستوطنين في الخليل بالضفة الغربية المحتلة (أرشيفية - رويترز)

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي القاضي ببناء 19 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وفي بيان رسمي، شددت الوزارة على أن السعودية تجدّد دعوتها للمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته تجاه وضع حد لهذه الانتهاكات المتواصلة، التي تقوّض فرص السلام، وتُسهم في تعقيد المشهد السياسي، وتعرقل الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.

وأكدت الخارجية السعودية ثبات موقف المملكة الداعم للشعب الفلسطيني الشقيق، وحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.