عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
15:2 دقيقه
الاقتصاد عقارات

اقتراب طرح مشاريع جديدة يحرك سوق دبي العقارية

فرصة للمستثمرين للبدء في خطط تواكب «إكسبو 2020»

ينتظر أن تشهد السوق انتعاشاً خلال الفترة المقبلة مع دخول مشاريع جديدة للبيع والإيجار («الشرق الأوسط»)
ينتظر أن تشهد السوق انتعاشاً خلال الفترة المقبلة مع دخول مشاريع جديدة للبيع والإيجار («الشرق الأوسط»)
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT
  • دبي: «الشرق الأوسط»
TT

اقتراب طرح مشاريع جديدة يحرك سوق دبي العقارية

ينتظر أن تشهد السوق انتعاشاً خلال الفترة المقبلة مع دخول مشاريع جديدة للبيع والإيجار («الشرق الأوسط»)
ينتظر أن تشهد السوق انتعاشاً خلال الفترة المقبلة مع دخول مشاريع جديدة للبيع والإيجار («الشرق الأوسط»)

ينتظر أن تشهد سوق دبي العقارية حركة جديدة خلال العام الحالي مع توجه كبرى شركات التطوير العقاري إلى طرح مشاريع تقترب من انتهاء التنفيذ، وذلك بعد هدوء في عمليات البيع والشراء واستقرار بالنسبة لقطاع الإيجارات، الذي شهدته السوق خلال الفترة الماضية.
ويعد أن السوق العقارية في دبي تمر بدورة جديدة تتضمن التخطيط وبناء مشاريع جديدة، مع دخول بعض المشاريع الجاري تنفيذها، مما يعطي السوق هدوءا في الحركة، بخاصة مع طرح مشاريع نوعية في الفترة المقبلة، كالمشاريع العقارية على ضفاف القناة المائية، ومشروع «عين دبي» الذي يجري تنفيذه بالقرب من مشروع «نخلة جميرا»، حيث بدأت الشركات المطورة التسويق للوحدات السكنية بالقرب من المعلم الجديد «عين دبي».
إضافة إلى ذلك، تستعد أغلب الشركات العقارية لبناء مشاريع يتواكب طرحها مع معرض «إكسبو 2020»، بخاصة أن دورة طرح المنتجات العقارية تتراوح بين سنتين وثلاث سنوات، في خطوة ينتظر أن تنعكس على السوق بالإيجاب، لكون المعرض العالمي يقصده السياح من كل أنحاء العالم.
وتشكل الاستثمارات الخليجية في سوق دبي عاملاً مهماً، حيث تجذب مشاريع دبي العقارية والوحدات التجارية والسكنية رؤوس الأموال الخليجية. وقد أكد تقرير صادر عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي أن 3294 مستثمرا سعوديا قاموا بمعاملات بقيمة 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) في السوق العقارية في دبي خلال عام 2016.
وتظهر الإحصاءات نموا سنويا في الاستثمار الخليجي بالقطاع العقاري في دبي، خصوصا من السعودية، حيث يحتل المستثمرون السعوديون المركز الثاني في ترتيب المستثمرين العقاريين غير الإماراتيين في دبي، في الوقت الذي يحتل فيه المستثمرون من الهند المركز الأول.
وقال بي إن سي مينون، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة شوبا»، وفقاً لتقرير أرسل لـ«الشرق الأوسط» أمس: «تعتبر دبي الملاذ الآمن والأبرز في المنطقة للاستثمار العقاري المربح، ويشهد السوق العقاري انتعاشا ملحوظا وطلبا مرتفعا على الوحدات السكنية والفندقية، ويعود ذلك لتكاثر عدد السكان والزوار سنويا للمدينة نسبة لموقعها المهم على الخريطة السياحية العالمية ومكانتها الاقتصادية المهمة في المنطقة، بالإضافة إلى استقطابها لأضخم الفعاليات والمعارض الدولية».
وزاد مينون: «يشكل العام 2017 الفرصة الأخيرة للمستثمرين العقاريين الراغبين في اللحاق بركب (إكسبو 2020)، حيث إن المتوسط الزمني لإنجاز وتسليم المشروعات العقارية يتراوح بين عامين ونصف العام إلى ثلاثة أعوام».
وأعلنت «مجموعة شوبا» للتطوير العقاري عن طرح أراض للخليجيين قابلة للاستثمار الخاص وبناء الفيلات على قناة دبي المائية في «شوبا هارتلاند»، الذي تبلغ مساحته 8 مليون متر مربع في «مدينة محمد بن راشد آل مكتوم»، وقالت الشركة إن الأراضي القابلة للاستثمار الخاص تقدر بنحو 7 في المائة من المساحة الإجمالية لـ«شوبا هارتلاند».
من جانبها، أعلنت «داماك» العقارية أمس عن توفير قسم الرهن العقاري الخاص بالشركة تسهيلات تمويل عقارية بقيمة 600 مليون درهم (163.3 مليون دولار) لتمويل وحدات سكنية في أنحاء الإمارات.
وقال نايل مكلوغلين، نائب أول رئيس في شركة «داماك» العقارية: «بصفتنا مطورا عقاريا؛ نأخذ على عاتقنا مسؤولية توفير خدمات استشارية للرهن العقاري، وذلك بهدف تقديم خيارات تمويل تناسب احتياجات المشترين، حيث لدينا علاقات تعاون مع جميع البنوك ومقدمي خدمات الرهن العقاري في الإمارات، على الوحدات السكنية، سواء الجاهزة منها أو تلك التي لا تزال قيد الإنشاء والتطوير».
وكشف تقرير صدر مؤخراً عن شركة «ريدن - غلوبال كابيتال بارتنرز» أن معاملات الرهن العقاري تشكل حالياً 55 في المائة من حركة مبيعات العقارات في دبي، بزيادة تقدر بأكثر من الضعف خلال السنوات السبع الماضية، في حين أشارت نتائج التقرير إلى نضوج السوق العقارية في الإمارة وتوجهاتها التي تحاكي حركة الرهن العقاري في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة، حيث تمثل نسبة قروض الرهن العقاري من 60 إلى 70 في المائة من المعاملات العقارية، وفي عام 2012، كانت نسبة حركة الرهن العقاري من إجمالي المبيعات في دبي تقدر بأقل من 20 في المائة.
وعلى عكس التوجه السابق المتمثل في منح الرهن العقاري لمشاريع المطورين العقاريين المدعومين مالياً من قِبَل الحكومات، شهد عام 2016 نقلة نوعية تمثلت في ازدياد التوجه نحو مشاريع المطورين العقاريين من القطاع الخاص التي تعتمد على الرهن العقاري، أكثر من المطورين المدعومين من قبل الحكومة، مما يشير إلى ازدياد رغبة البنوك في إقراض المشاريع التطويرية للقطاع الخاص، وكذلك تعزيز الثقة بين المشترين لشراء عقار من شركة عقارات خاصة.
وكان تقرير لشركة «استيكو» للاستشارات العقارية أشار في وقت سابق إلى أنه من المقرر تسليم 31.5 ألف شقة و12.5 ألف فيلا هذا العام في كثير من المناطق بمدينة دبي، بما في ذلك «سيتي ووك» من «مراس» و«أكويا» من «داماك» و«دبي وارف» من «دبي للعقارات» و«ميرا» من «إعمار»، بالإضافة إلى 8750 شقة و5 آلاف فيلا جرى تسليمها بالفعل في العام الماضي.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد عقارات

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
TT
TT

«كوفيد ـ 19» يوقف إجراءات تسليم المساكن في السودان

ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء
ينتظر أن ينطلق برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي لرفع الوعي بهذا النوع من البناء

في وقت تجري فيه الاستعدادات لعقد اجتماع بين الصندوق القومي للإسكان ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان، لبحث سبل توفير تمويل لمشروعات الإسكان للمواطنين عبر قروض طويلة الأجل، ألغت الحكومة أول من أمس، وأوقفت، إجراءات تسليم المساكن للموطنين والتقديم لها، خوفاً من حدوث إصابات بـ«كورونا»، أثناء الاصطفاف للتقديم والتسلم.
وكان الصندوق القومي للإسكان قد طرح مباني سكنية جاهزة للمواطنين في معظم المناطق الطرفية بالعاصمة الخرطوم، وبقية الولايات، وذلك ضمن مشروع السودان لتوفير المأوى للمواطنين، الذي سيبدأ بـ100 ألف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود. وقد بدأ المشروع بفئة العمال في القطاعات الحكومية في جميع ولايات السودان العام الماضي، بواقع 5 آلاف منزل للمرحلة الأولى، تسدد بالتقسيط على مدى 7 سنوات. ويتضمن مشروع إسكان عمال السودان 40 مدينة سكنية في جميع مدن البلاد، لصالح محدودي الدخل، ويستفيد من المشروع في عامه الأول أكثر من مليونين.
وقد أقام المواطنون مواقع أمام مقر الصندوق القومي للإسكان، وباتوا يتجمعون يومياً بأعداد كبيرة، ما سبب إزعاجاً لدى إدارة الصندوق والشارع العام، وذلك بعد قرار سياسي من والي ولاية الخرطوم، لدعوة المواطنين للتقديم للحصول على سكن شعبي.
ووفقاً للدكتور عبد الرحمن الطيب أيوبيه الأمين العام المكلف للصندوق القومي للإسكان والتعمير في السودان لـ«الشرق الأوسط» حول دواعي إصدار قرار بوقف إجراءات التسليم والتقديم للإسكان الشعبي، وعما إذا كان «كورونا» هو السبب، أوضح أن تلك التجمعات تسببت في زحام شديد، حيث نصب المتقدمون للوحدات السكنية خياماً أمام مقر الصندوق في شارع الجمهورية، بعد قرار الوالي في وقت سابق من العام الماضي بدعوة المواطنين للتقديم. وظلت تلك التجمعات مصدر إزعاج وإرباك للسلطات، ولم تتعامل معهم إدارة الصندوق، إلى أن جاء قرار الوالي الأخير بمنع هذه التجمعات خوفاً من عدوى «كورونا» الذي ينشط في الزحام.
وبين أيوبيه أن الخطة الإسكانية لا تحتاج لتجمعات أمام مباني الجهات المختصة، حيث هناك ترتيبات وإجراءات للتقديم والتسلم تتم عبر منافذ صناديق الإسكان في البلاد، وعندما تكون هناك وحدات جاهزة للتسليم يتم الإعلان عنها عبر الصحف اليومية، موضحاً أن كل ولاية لديها مكاتب إدارية في كل ولايات السودان، وتتبع الإجراءات نفسها المعمول بها في العاصمة.
ولم يخفِ أيوبيه أزمة السكن في البلاد، والفجوة في المساكن والوحدات السكنية، والمقدرة بنحو مليوني وحدة سكنية في ولاية الخرطوم فقط، لكنه أشار إلى أن لديهم خطة مدروسة لإنشاء 40 ألف مدينة سكنية، تم الفراغ من نسبة عالية في العاصمة الخرطوم، بجانب 10 آلاف وحدة سكنية.
وقال إن هذه المشاريع الإسكانية ستغطي فجوة كبيرة في السكن الشعبي والاقتصادي في البلاد، موضحاً أن العقبة أمام تنفيذها هو التمويل، لكنها كمشاريع جاهزة للتنفيذ والتطبيق، مشيراً إلى أن لديهم جهوداً محلية ودولية لتوفير التمويل لهذه المشاريع.
وقال إن اجتماعاً سيتم بين الصندوق القومي للإسكان وبنك السودان المركزي ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، لتوفير الضمانات بالنسبة للتمويل الخارجي واعتماد مبالغ للإسكان من الاحتياطي القانوني للمصارف المحلية.
وأكد الدكتور عبد الرحمن على أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين الجهات المعنية لإنفاذ المشروع القومي للمأوى، وتوفير السكن للشرائح المستهدفة، مجدداً أن أبواب السودان مشرعة للاستثمار في مجال الإسكان. وأشار إلى أن الصندوق القومي للإسكان سيشارك في معرض أكسبو في دبي في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بجناح يعرض فيه الفرص الاستثمارية في السكن والوحدات السكنية في السودان، وسيتم عرض كل الفرص الجاهزة والمتاحة في العاصمة والولايات.
وقال إن هناك آثاراً متوقعة من قرار رفع العقوبات الاقتصادية الأميركية على البلاد، ومن المتوقع أن يسهم كثيرا في إنعاش سوق العقارات واستقطاب رؤوس أموال لصالح التوسع في مشروعات الإسكان. وأبان أن الصندوق استطاع خلال السنوات الماضية إحداث جسور للتعاون مع دول ومنظمات واتحادات ومؤسسات مختلفة، وحالت العقوبات دون استثمارها بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن جهودهم ستتواصل للاستفادة من الخبرات والموارد المالية المتاحة عبر القروض والمنح والاستثمارات.
وأكمل الصندوق القومي للإسكان في السودان تحديد المواقع والدراسات لمشروع المأوى القومي ومنازل العمال، حيث ستشيد المنازل بأنماط مختلفة من السكن الاقتصادي، الشعبي، الاستثماري، الريفي، والمنتج، بتمويل من البنوك العاملة في البلاد، وفق خطة الصندوق.
وقد طرحت إدارة الصندوق عطاءات منذ بداية العام الجاري لتنفيذ مدن سكنية، كما دعت المستثمرين إلى الدخول في شراكات للاستثمار العقاري بالولايات لتوفير المأوى للشرائح المستهدفة، إلا أن التمويل وقف عثرة أمام تلك المشاريع.
وطرح الصندوق القومي للإسكان في ولاية الخرطوم أن يطرح حالياً نحو 10 آلاف وحدة سكنية لمحدودي الدخل والفئويين والمهنيين في مدن العاصمة الثلاث، كما يطرح العديد من الفرص المتاحة في مجال الإسكان والتطوير العقاري، حيث تم الانتهاء من تجهيز 5 آلاف شقة و15 ألفا للسكن الاقتصادي في مدن الخرطوم الثلاث.
وتم تزويد تلك المساكن بخدمات الكهرباء والطرق والمدارس وبعض المرافق الأخرى، بهدف تسهيل وتوفير تكلفة البناء للأسرة، حيث تتصاعد أسعار مواد البناء في البلاد بشكل جنوني تماشياً مع الارتفاع الذي يشهده الدولار مقابل الجنيه السوداني والأوضاع الاقتصادية المتردية التي تمر بها البلاد حالياً.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان لديه خطة لتوسيع قاعدة السكن لمحدودي الدخل، عبر الإسكان الرأسي، الذي يتكون من مجمعات سكنية، كل مجمع يضم بناية من 7 أدوار، ويتكون الطابق من 10 شقق سكنية، بمساحات من 180 إلى 300 متر مربع.
ويتوقع الصندوق أن يجد مشروع الإسكان الرأسي والشقق، رواجاً وإقبالاً في أوساط السودانيين محدودي الدخل، خاصة أنه أقل تكلفة وأصبح كثير من السودانيين يفضلونه على السكن الأفقي، الأمر الذي دفع الصندوق لتنفيذ برامج إعلامية لرفع مستوى وعي وثقافة المواطنين للتعامل مع السكن الجماعي والتعاون فيما بينهم.
ووفقاً لمسؤول في الصندوق القومي للإسكان فإن برنامج التوعية والتثقيف بالسكن الرأسي، يتضمن كيفية المحافظة على خدمات البناية، ورفع وعيهم بهذا النوع من البناء، حتى تتحول الخرطوم إلى عاصمة حضارية وجاذبة. وأضاف المصدر أن برنامج التوعية بالسكن في الشقق ودوره في تقليل تكلفة السكن، سيتولاه فريق من اتحاد مراكز الخدمات الصحافية، الذي يضم جميع وسائل الإعلام المحلية، مما سيوسع قاعدة انتشار الحملات الإعلامية للسكن الرأسي.
تغير ثقافة المواطن السوداني من السكن التقليدي (الحوش) إلى مساحات صغيرة مغلقة لا تطل على الشارع أو الجيران، ليس أمرا هينا. وبين أن خطوة الصندوق الحالية للاعتماد على السكن الرأسي مهمة لأنها تزيل كثيرا من المفاهيم المغلوطة عن السكن في الشقق السكنية.
يذكر أن الصندوق القومي للإسكان عام 2018 بدأ بالتعاون مع شركة هيتكو البريطانية للاستثمار، لتنفيذ مشروع الإسكان الفئوي الرأسي، الذي يستهدف بناء 50 ألف وحدة سكنية بالعاصمة الخرطوم، وكذلك مشروع لبناء أكبر مسجد في السودان، بمساحة 5 كيلومترات، وبناء 3 آلاف شقة ومحلات تجارية.

مواضيع
السودان