«الأوروبي» يواجه واشنطن باتفاق تجاري مع اليابان

شينزو آبي رئيس الوزراء الياباني يلتقي جان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية ودونالد تاسك رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي بمقر الاتحاد في بروكسل (رويترز)

تتوجه أنظار الاتحاد الأوروبي إلى اليابان على أمل التمكن خلال هذا العام من تحديد الخطوط العريضة لاتفاق تجاري طموح بين الطرفين، يعيد التأكيد على تمسك الاتحاد بالتبادل الحر في مواجهة الحمائية الأميركية التي يرفع لواءها الرئيس دونالد ترمب.
ويلتقي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، رئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي جان كلود يونكر ودونالد توسك، اليوم (الثلاثاء)، في بروكسل «لإعادة التأكيد على الالتزام السياسي على أعلى مستوى» بهذه المفاوضات «التي بات إنجازها وشيكاً».
ويتناقض هذا التشديد على تجارة «حرة ومفتوحة» مع سياسة ترمب وإدارته المعادية للتعددية التي تمثلها منظمة التجارة العالمية.
فمنذ وصوله إلى السلطة في 20 يناير (كانون الثاني)، أكد ترمب رسمياً انسحاب الولايات المتحدة من الشراكة عبر المحيط الهادي الموقعة مع 11 دولة من منطقة آسيا - المحيط الهادي بينها اليابان، ثالث اقتصاد في العالم.
وظهرت خلال الاجتماع الأخير لمجموعة العشرين الأسبوع الماضي في ألمانيا، خلافات عميقة مع الولايات المتحدة التي فرضت سحب إدانة «للحمائية» من البيان الختامي.
وقال مصدر أوروبي قريب من المحادثات: «في الأوضاع السياسية الراهنة وخصوصاً مع انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق (الشراكة عبر المحيط الهادي) تلقينا تأكيداً بأنّ هذا الاتفاق يشكل أولوية للحكومة اليابانية».
والاتفاق بين الاتحاد الأوروبي واليابان الذي يجري التفاوض عليه منذ 3 أعوام من دون أن يثير اهتماماً، قد تكون له تداعيات أكبر من «الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة» التي أبرمت أخيراً مع كندا وتواجه معارضة سياسية ومن قبل منظمات غير حكومية.
واليابان هي سادس شريك تجاري للاتحاد الأوروبي وشكلت 3.6 في المائة من حجم التجارة الأوروبية في 2016، أي ضعف حجم المبادلات مع كندا.
وأظهرت دراسة للمفوضية الأوروبية أن إجمالي الناتج الداخلي الأوروبي يمكن أن يزيد بنسبة 0.76 في المائة على المدى الطويل.
مع أن المفاوضات بلغت مرحلة متقدمة، لكنها لا تزال تتعثر في قطاع الزراعة. فالأوروبيون يرون في اليابان سوقاً ذات أهمية خاصة، فهي تبحث عن منتجات ذات نوعية جيدة، لكن القطاع يبقى حساساً لليابانيين.
والعقبة الثانية هي قطاع السيارات الذي تأمل اليابان في تحريره قدر الإمكان في الاتحاد الأوروبي.
ويبدي الأوروبيون استعداداً لفتح أسواقهم بالكامل، لكن ليس دون مقابل، فقطاع السيارات لا يزال من أبرز ميزاتهم وسيركزون عليه في المفاوضات.
ويبقى التمكن من توقيع الاتفاق بين الطرفين «سريعاً».
إذ لا يزال مثال الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة التي تأخر توقيعها طويلاً بسبب معارضيها في بروكسل، حاضراً في الأذهان.
يقول مصدر قريب من المفاوضات: «بالتأكيد، إنّ الاتفاقية الاقتصادية والتجارية الشاملة أثارت قلق اليابانيين، لكنهم رأوا كيف انتهت الأمور»، مضيفاً أنّ «ثقة اليابانيين فينا أكبر من ثقتنا بأنفسنا».
ويقر المفاوضون أنفسهم بأنّ الخطوط العريضة للاتفاق الجديد شبيهة جداً بالاتفاقية الموقعة مع كندا.
كما يمكن أن يتضمن الاتفاق، إذا وافقت اليابان، محكمة دائمة مكلفة بالنظر في أي خلافات محتملة بين الشركات متعددة الجنسيات والدول، وهي نقطة أثارت جدلاً كبيراً بين معارضي الاتفاقية الشاملة.
ولا تزال غالبية المنظمات غير الحكومية، لدى الاتصال بها من قبل وكالة الصحافة الفرنسية، تلتزم الصمت بشأن اليابان في هذه المسألة في الوقت الحالي.
وحدها منظمة أصدقاء الأرض في أوروبا أوضحت أنّها أعطت «أولوية» لتحركها على صعيد الاتفاقية الشاملة أو اتفاق التبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والعالقة حالياً بسبب «الوسائل المحدودة».
ومن المقرر أن تجري الجولة الجديدة من المفاوضات بين طوكيو وبروكسل في أبريل (نيسان) وستكون الـ18.