الأطراف السورية تؤكد حضورها محادثات جنيف

رغم تجدّد القتال شرق دمشق

الناطقة باسم الأمم المتحدة اليساندرا فيلوتشي (أ.ف.ب)
الناطقة باسم الأمم المتحدة اليساندرا فيلوتشي (أ.ف.ب)
TT

الأطراف السورية تؤكد حضورها محادثات جنيف

الناطقة باسم الأمم المتحدة اليساندرا فيلوتشي (أ.ف.ب)
الناطقة باسم الأمم المتحدة اليساندرا فيلوتشي (أ.ف.ب)

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم (الثلاثاء)، أنّ وفدي النظام السوري والمعارضة، أكدا حضورهما مفاوضات السلام المرتقبة في جنيف هذا الأسبوع، على الرغم من تجدد القتال في شرق دمشق.
وقالت الناطقة باسم الأمم المتحدة اليساندرا فيلوتشي للصحافيين «كل المدعوين الذين حضروا الجولات السابقة من المفاوضات في فبراير (شباط) 2017 أكدوا مشاركتهم». وأفادت بأنّ مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا دعا الأطراف السورية المتحاربة إلى الاستعداد لمناقشة قضايا سياسية جوهرية خلال الجولة المقبلة من المحادثات التي ستبدأ يوم الخميس، ومن المتوقع أن تستمر حتى الأول من أبريل (نيسان). وتابعت في بيان قرأته في إفادة صحافية بمقر الأمم المتحدة في جنيف، أنّ المحادثات ستركز على 4 قضايا «بالتوازي»؛ هي أسلوب الحكم والتعديلات الدستورية والانتخابات وإجراءات مكافحة الإرهاب. وأضافت أن دي ميستورا الذي عقد للتو محادثات في الرياض سيجري مشاورات مع مسؤولين في موسكو وأنقرة قبل أن يعود إلى جنيف بعد يوم من بدء المحادثات تحت رعاية نائبه رمزي رمزي.
ميدانياً، قال متحدث باسم المعارضة السورية المسلحة إن مقاتلي المعارضة شنوا هجوماً جديداً على المشارف الشمالية الشرقية لدمشق اليوم، واستعادوا مواقع كانوا قد فقدوها أمام قوات النظام في مطلع الأسبوع، في حين يجري الاستعداد لجولة جديدة من المفاوضات في جنيف الخميس تحت رعاية الأمم المتحدة. وأضاف أن المقاتلين يجتازون الآن تقاطعاً برياً رئيسياً يؤدي إلى قلب المدينة.
وقال وائل علوان، المتحدث باسم جماعة «فيلق الرحمن»؛ وهي الجماعة الرئيسية التي شنت الهجوم في تصريحات لوكالة «رويترز» للأنباء «الساعة 5 صباحاً، بدأنا المرحلة الثانية واستعدنا كل النقاط التي انسحبنا أمس منها».
ولم يصدر تعليق من قوات النظام التي قالت أمس، إنّها استردت كل المناطق التي خسرتها في شمال شرقي دمشق، إثر هجوم مباغت للمعارضة عند المدخل الاستراتيجي المؤدي لقلب العاصمة.
وشنت الفصائل، الأحد، هجوماً انطلاقاً من حي جوبر على حي العباسيين، وهي أقرب نقطة يصلونها من وسط دمشق منذ سنتين. لكن قوات النظام تصدت للهجوم مع تدخل سلاح الجو.
وتصدت قوات النظام مجدداً، اليوم، للهجوم الذي انطلق من حي القابون، شمال شرقي العاصمة، بمشاركة فصائل بينها جبهة فتح الشام، أو جبهة النصرة سابقاً الموالية لتنظيم القاعدة.
وقال مراسل لوكالة لصحافة الفرنسية إنه سمع دوي انفجار قوي نحو الخامسة والنصف صباحاً (3:30 ت. غ) تبعه قصف عنيف لم يتوقف منذ ذلك الحين.
ورجح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن في تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أن يكون الانفجار ناجماً «عن هجوم بسيارة مفخخة على موقع لقوات النظام بين حي جوبر والقابون».
وأفاد المرصد بأن «المعارك العنيفة تجددت فجر اليوم في محاور المعامل وكراش والكهرباء ومحيط السيرونكس بحي جوبر وأطرافه (...) وتترافق الاشتباكات مع تنفيذ طائرات حربية غارات على محاور القتال، بالإضافة للقصف الصاروخي المتبادل والعنيف بين الطرفين».
وارتفعت سحب من الدخان الأسود فوق المنطقة. وقالت لميس (28 عاماً) التي تعيش في شارع يبعد بضعة كيلومترات عن منطقة القتال «نوافذ البيت والأبواب تهتز مع القصف. أنا خائفة من تقدم المسلحين. آمل أن ينتهي ذلك بسرعة».
وتنهمر الصواريخ المنطلقة من المناطق التي يسيطر عليها المتطرفون والفصائل المقاتلة على أحياء العباسيين والتجارة القريبة من حي جوبر ومن وسط العاصمة.
وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن 12 شخصاً أصيبوا بجروح جراء القصف الصاروخي.
وهدأ القصف مساء الاثنين بعد الهجوم الأول واستمر الهدوء لساعات عدة وفتحت المتاجر أبوابها واستؤنفت حركة السير.
وأوقعت معارك الأحد والاثنين 72 قتيلاً؛ 38 في جانب قوات النظام وحلفائها و34 في جانب الفصائل المسلحة، وفق المرصد السوري.
وتجددت المعارك قبل جولة جديدة من المفاوضات بين ممثلين عن النظام السوري والمعارضة من المقرر أن تبدأ الخميس في جنيف برعاية الأمم المتحدة.
وفشلت كل الجهود الدبلوماسية سواء تلك التي ترعاها الأمم المتحدة أو غيرها للتوصل إلى حل للنزاع الدائر منذ 6 سنوات في سوريا وأوقع أكثر من 320 ألف قتيل وشرد الملايين من سكانها وتسبب بأزمة إنسانية خطيرة.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».