وفاة أبرز رجال الحرب والسلم في آيرلندا الشمالية

رئيس الوزراء السابق مارتن ماكغينيس (رويترز)
رئيس الوزراء السابق مارتن ماكغينيس (رويترز)
TT

وفاة أبرز رجال الحرب والسلم في آيرلندا الشمالية

رئيس الوزراء السابق مارتن ماكغينيس (رويترز)
رئيس الوزراء السابق مارتن ماكغينيس (رويترز)

أعلن حزب «شين فين» الآيرلندي الشمالي اليوم (الثلاثاء) وفاة رئيس الوزراء السابق مارتن ماكغينيس، والزعيم السابق للجيش الجمهوري الآيرلندي الذي أصبح عضواً ناشطاً في عملية السلام، عن 66 عاماً.
وقال «شين فين» في بيان: «ببالغ الحزن والأسى تبلغنا بوفاة صديقنا ورفيقنا مارتن ماكغينيس»، كما قالت شبكة «بي بي سي» إن ماكغينيس توفي بمرض نادر في القلب.
وكان ماكغينيس عضواً في حزب شين فين وتقاعد سياسياً في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد خلاف مع الحزب الآخر الحاكم في آيرلندا الشمالية، الحزب الديمقراطي الوحدوي، وهو ما أدى إلى تنظيم انتخابات جديدة. وحقق ماكغينيس خطوة تاريخية قبل 10 سنوات بقبوله دخول الحكومة مع عدوه اللدود سابقاً إيان بيسلي من الحزب الوحدوي. وجاء قراره في إطار عملية السلام في آيرلندا الشمالية التي أنهت 3 عقود من العنف قتل خلالها 3600 شخص.
وقال رئيس حزب «شين فين» جيري آدامز في بيان: «طوال حياته أظهر مارتن قدراً هائلاً من العزيمة والكرامة والتواضع ولم يختلف أبداً خلال فترة مرضه القصيرة». وتابع: «كان متحمساً بشدة للنظام الجمهوري، عمل بلا كلل من أجل السلام والمصالحة وإعادة توحيد بلاده».
وترك ماكغينيس تدريباً على حرفة القصاب عام 1970 لينضم إلى صفوف الحزب الجمهوري الآيرلندي في حملة دموية لإنهاء الحكم البريطاني لآيرلندا الشمالية. ولعب دوراً رئيسياً في بدء وإنهاء الصراع الذي شهده الإقليم على مدار 30 عاماً والذي قتل فيه نحو 3600 شخص. وفي الثمانينات ظهر إلى جانب آدامز كمهندس رئيسي وراء صعود «شين فين»، الحليف السياسي للجيش الجمهوري، وأصبح كبير مفاوضي الحزب في المحادثات التي أدت إلى إبرام اتفاق سلام عام 1998.
وشغل ماكغينيس منصب النائب الأول لرئيس الوزراء لعشر سنوات تقريباً قبل أن يتنحى في يناير احتجاجاً على طريقة تعامل رئيسة الوزراء أرلين فوستر مع برنامج الطاقة النظيفة. وأدت استقالته إلى انهيار حكومة اقتسام السلطة.
وقالت فوستر: «سيسجل التاريخ وجهات نظر وآراء مختلفة بشأن الدور الذي لعبه مارتن ماكغينيس خلال الماضي القريب، لكن التاريخ سيظهر أيضاً أن مساهمته في العملية السياسية والسلمية كانت عظيمة».
من جانبها، نعت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي في بيان ماكغينيس، قائلة إنه لعب دوراً محورياً في مسيرة آيرلندا الشمالية نحو السلام. وقالت: «في حين لا أستطيع أن أتغاضى مطلقاً عن الطريق الذي سلكه في بداية حياته، فقد لعب مارتن ماكغينيس في نهاية المطاف دوراً حاسماً في قيادة الحركة الجمهورية بعيداً عن العنف. وبذلك أسهم إسهاماً أساسياً وتاريخياً في رحلة آيرلندا الشمالية الاستثنائية من الصراع إلى السلام».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».