حبس 3 ضباط شرطة مصريين في واقعة تعذيب مشتبه فيه حتى الموت

يعملون بقسم شرطة حي الهرم... وأحدهم برتبة مقدم

قالت مصادر قضائية في مصر إن النيابة العامة قررت أمس حبس ثلاثة ضباط شرطة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة تعذيب مشتبه فيه حتى الموت في قسم شرطة الشهر الماضي.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المصادر أن الضباط الثلاثة يعملون بقسم شرطة حي الهرم بمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة، موضحة أن أحدهم برتبة مقدم والثاني برتب نقيب والثالث برتبة رائد. وأضافت أن النيابة تسلمت تقرير الطب الشرعي الذي أكد وجود أثار تعذيب على جثة المجني عليه ويدعى م. س والذي كان يشتبه في تورطه في جريمة قتل.
وكشفت التحقيقات أنه أثناء استجواب المتهم ومناقشته على خلفية مقتل سيدة بدائرة القسم وسرقة مصوغاتها الذهبية داخل مسكنها، أصيب المتهم بحالة تشنج وسقط أرضا فاقدا الوعي، وتم استدعاء سيارة إسعاف وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وبفحص جثة المتهم تم العثور على آثار اعتداء وضرب، فأمرت النيابة بتشريح جثة المتهم لبيان سبب الوفاة، واستدعت عددا من رجال المباحث بقسم الهرم للتحقيق.
وتسود حالة من الغضب بين كثير من المصريين بسبب انتهاكات بعض أفراد الشرطة للمواطنين استغلالا لوظيفتهم. وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية في أكثر من مناسبة بردع التصرفات «غير المسؤولة» لأفراد الأمن بالقانون ومُحاسبة مرتكبيها بشكل فوري.
وتنفي الشرطة المصرية أن تكون الانتهاكات ممنهجة وتقول إنها تحاسب المخطئين، وإنه حكم على كثير منهم مؤخرا.
على صعيد آخر، قضت محكمة جنح استئنافية أمس بتأييد حكم بسجن أميني شرطة لمدة ثلاث سنوات في واقعة التعدي اللفظي والجسدي على طبيبين بمستشفى بالقاهرة في يناير (كانون الثاني) العام الماضي. وكانت الواقعة دفعت أطباء إلى تنظيم إضرابات وأثارت احتجاجا للمطالبة بتطبيق العدالة.
وقضت محكمة للجنح في سبتمبر (أيلول) بسجن تسعة أمناء للشرطة تورطوا في الواقعة لثلاث سنوات. واستأنف اثنان منهم الحكم لكن المحكمة أيدته يوم الاثنين بعدما امتنعا عن المثول أمامها. ولا يزال يحق لهما الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد.