حبس 3 ضباط شرطة مصريين في واقعة تعذيب مشتبه فيه حتى الموت

يعملون بقسم شرطة حي الهرم... وأحدهم برتبة مقدم

حبس 3 ضباط شرطة مصريين في واقعة تعذيب مشتبه فيه حتى الموت
TT

حبس 3 ضباط شرطة مصريين في واقعة تعذيب مشتبه فيه حتى الموت

حبس 3 ضباط شرطة مصريين في واقعة تعذيب مشتبه فيه حتى الموت

قالت مصادر قضائية في مصر إن النيابة العامة قررت أمس حبس ثلاثة ضباط شرطة لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات في واقعة تعذيب مشتبه فيه حتى الموت في قسم شرطة الشهر الماضي.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المصادر أن الضباط الثلاثة يعملون بقسم شرطة حي الهرم بمحافظة الجيزة المتاخمة للقاهرة، موضحة أن أحدهم برتبة مقدم والثاني برتب نقيب والثالث برتبة رائد. وأضافت أن النيابة تسلمت تقرير الطب الشرعي الذي أكد وجود أثار تعذيب على جثة المجني عليه ويدعى م. س والذي كان يشتبه في تورطه في جريمة قتل.
وكشفت التحقيقات أنه أثناء استجواب المتهم ومناقشته على خلفية مقتل سيدة بدائرة القسم وسرقة مصوغاتها الذهبية داخل مسكنها، أصيب المتهم بحالة تشنج وسقط أرضا فاقدا الوعي، وتم استدعاء سيارة إسعاف وتم نقله إلى المستشفى، إلا أنه فارق الحياة، وبفحص جثة المتهم تم العثور على آثار اعتداء وضرب، فأمرت النيابة بتشريح جثة المتهم لبيان سبب الوفاة، واستدعت عددا من رجال المباحث بقسم الهرم للتحقيق.
وتسود حالة من الغضب بين كثير من المصريين بسبب انتهاكات بعض أفراد الشرطة للمواطنين استغلالا لوظيفتهم. وطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير الداخلية في أكثر من مناسبة بردع التصرفات «غير المسؤولة» لأفراد الأمن بالقانون ومُحاسبة مرتكبيها بشكل فوري.
وتنفي الشرطة المصرية أن تكون الانتهاكات ممنهجة وتقول إنها تحاسب المخطئين، وإنه حكم على كثير منهم مؤخرا.
على صعيد آخر، قضت محكمة جنح استئنافية أمس بتأييد حكم بسجن أميني شرطة لمدة ثلاث سنوات في واقعة التعدي اللفظي والجسدي على طبيبين بمستشفى بالقاهرة في يناير (كانون الثاني) العام الماضي. وكانت الواقعة دفعت أطباء إلى تنظيم إضرابات وأثارت احتجاجا للمطالبة بتطبيق العدالة.
وقضت محكمة للجنح في سبتمبر (أيلول) بسجن تسعة أمناء للشرطة تورطوا في الواقعة لثلاث سنوات. واستأنف اثنان منهم الحكم لكن المحكمة أيدته يوم الاثنين بعدما امتنعا عن المثول أمامها. ولا يزال يحق لهما الطعن على الحكم أمام محكمة النقض أعلى محكمة مدنية في البلاد.



مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر: «كشك باب النصر» يعيد الجدل بشأن «التعدي» على الآثار

مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)
مطالب بإعادة النظر في الصورة الجمالية للقاهرة التاريخية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

جدد بناء «كشك نور» بالطوب الأحمر، في مكان بارز بمنطقة الجمالية الأثرية في مصر، مطالب خبراء أثريين بتشديد الرقابة على المناطق الأثرية وحمايتها من الاعتداء بالاستناد إلى قانون حماية الآثار.

ويرى الخبير الأثري الدكتور محمد حمزة أن واقعة بناء كشك كهرباء داخل «حرم موقع أثري»، صورة من أوجه مختلفة للاعتداء على الآثار في مصر، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، ويضيف: «يمثل هذا الكشك مثالاً لحالات البناء العشوائي التي لا تراعي خصوصية المناطق الأثرية، وتشويهاً معمارياً مثل الذي شهدته بنفسي أخيراً ببناء عمارة سكنية في مواجهة جامع «الحاكِم» الأثري في نهاية شارع المعز التاريخي، بما لا يتلاءم مع طراز المنطقة، وأخيراً أيضاً فوجئنا بقرار بناء مسرح في حرم منطقة سور مجرى العيون الأثرية، وهناك العديد من الأمثلة الأخيرة الخاصة بهدم آثار كالتعدي على قبة الشيخ عبد الله بمنطقة عرب اليسار أسفل قلعة صلاح الدين الأيوبي، وتلك جميعها صور من الاعتداء التي تتجاهل تماماً قوانين حماية الآثار».

كشك كهرباء باب النصر (حساب د. محمد حمزة على فيسبوك)

وحسب الدكتور محمد عبد المقصود، الأمين العام الأسبق للمجلس الأعلى للآثار، فإن بناء هذا الكشك «هو حالة متكررة لمخالفة قانون حماية الآثار بشكل واضح»، حسبما يقول لـ«الشرق الأوسط»، مضيفاً: «يجب أن تتم إزالته، فهو يؤثر بشكل واضح على بانوراما المكان الأثري، علاوة على أنه كيان قبيح ولا يليق أن يتم وضعه في موقع أثري، ويتسبب هذا الكشك في قطع خطوط الرؤية في تلك المنطقة الأثرية المهمة».

ويضيف عبد المقصود: «المؤسف أن وزارة السياحة والآثار لم تعلق على هذا الأمر بعد، مثلما لم تعلق على العديد من وقائع الاعتداء على مواقع أثرية سواء بالبناء العشوائي أو الهدم قبل ذلك، رغم أن الأمر يقع في نطاق مسؤوليتهم».

قانون الآثار المصري يمنع بناء مبان أعلى من المنشآت الأثرية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وأثار تشويه بعض نقوش مقبرة مريروكا الأثرية في منطقة سقارة بالجيزة (غرب القاهرة) ضجة واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وسط دعوات بضرورة تطبيق قانون حماية الآثار الذي تنص المادة 45 منه رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته، على أنه «يعاقَب كل من وضع إعلانات أو لوحات للدعاية أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر أو شوّه أو أتلف بطريق الخطأ أثراً عقارياً أو منقولاً أو فصل جزءاً منه بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنية ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين».

الآثار الإسلامية تتوسط غابة من الكتل الخرسانية (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وترى الدكتورة سهير حواس، أستاذة العمارة والتصميم العمراني بقسم الهندسة المعمارية بجامعة القاهرة، أن منطقة القاهرة التاريخية مسجلة وفقاً لقانون 119 لسنة 2008، باعتبارها منطقة أثرية لها اشتراطات حماية خاصة، وتقول في حديثها لـ«الشرق الأوسط»: «تشمل تلك الحماية القيام بعمل ارتفاعات أو تغيير أشكال الواجهات، وأي تفاصيل خاصة باستغلال الفراغ العام، التي يجب أن تخضع للجهاز القومي للتنظيم الحضاري ووزارة الثقافة».

شكاوى من تشويه صور الآثار الإسلامية بالقاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

وحسب القانون يجب أن يتم أخذ الموافقة على وضع أي كيان مادي في هذا الفراغ بما فيها شكل أحواض الزرع والدكك، وأعمدة الإضاءة والأكشاك، سواء لأغراض تجميلية أو وظيفية؛ لذلك فمن غير المفهوم كيف تم بناء هذا الكشك بهذه الصورة في منطقة لها حماية خاصة وفقاً للقانون.

ويرى الخبير الأثري الدكتور حسين عبد البصير أنه «لا بد من مراعاة طبيعة البيئة الأثرية، خاصة أن هناك العديد من الطرق التي يمكن بها تطويع مثل تلك الضرورات كتوسيع الطرق أو البنية التحتية أو إدخال تطويرات كهربائية بطريقة جمالية تلائم النسيج الجمالي والبصري للأماكن الأثرية».