مواجهة ساخنة في أول مناظرة تجمع 5 مرشحين للرئاسة الفرنسية

استطلاعات الرأي تؤكد أن 40 % من الناخبين لم يحسموا آراءهم

مواجهة ساخنة في أول مناظرة تجمع 5 مرشحين للرئاسة الفرنسية
TT

مواجهة ساخنة في أول مناظرة تجمع 5 مرشحين للرئاسة الفرنسية

مواجهة ساخنة في أول مناظرة تجمع 5 مرشحين للرئاسة الفرنسية

تواجه مساء أمس خمسة مرشحين رئيسيين للاقتراع الرئاسي الفرنسي المقرر في 23 أبريل (نيسان) والسابع من مايو (أيار) المقبلين، في مناظرة تلفزيونية سبقها الكثير من الترقب.
وقبل انطلاق المناظرة بساعات، انصب اهتمام الناخبين على المرشحين الأوفر حظاً في استطلاعات الرأي، وهما: وزير الاقتصاد السابق في الحكومة الاشتراكية إيمانويل ماكرون الذي يؤكد أنه «لا ينتمي إلى اليسار ولا اليمين»، ورئيسة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) مارين لوبان.
وكان بين المشاركين في المناظرة كذلك، المحافظ فرنسوا فيون الذي أثار مفاجأة بفوزه في الانتخابات التمهيدية لليمين ويواجه عدة تحقيقات قضائية، ومرشح اليسار المتشدد جان لوك ميلانشون، وخصمه اليساري الاشتراكي بونوا آمون.
ولم يشارك في المناظرة المرشحون الستة الآخرون الذين لم يحصلوا سوى على عدد ضئيل من نوايا الأصوات، لأن قناة «تي إف 1» التي نظمت المناظرة أكدت رغبتها في «نقاش حاد لقراءة أفضل» للبرامج الانتخابية.
ومن المرتقب أن يسعى المشاركون إلى تسجيل نقاط حول ثلاثة مواضيع، سواء بأسلوب الدفاع أو بالهجوم، وهي النموذج الاجتماعي الذي يتصورونه، والنموذج الاقتصادي، ومكانة فرنسا في العالم. وسيأتي ذلك بعد أن يكشف كل مرشح عن «الرئيس الذي يريد أن يجسده» خلال دقيقة ونصف.
وقبل شهر من الاقتراع بدورتين، يكمن الرهان في إقناع الناخبين المترددين بسبب حملة طغت عليها تحقيقات قضائية أسهمت في تشتت صفوف اليسار وتغيير أنماط تقليدية. ويمكن لنحو 40 في المائة منهم «تبديل آرائهم»، ومن المؤكد أن ثلثي الناخبين فقط سيصوتون في الدورة الأولى من الاقتراع.
وكتب باسكال بيرينو، الأستاذ في جامعة «سيونس بو» العريقة في صحيفة «لوموند» أن «حملة 2017 مليئة بالمفاجآت على وتيرة القضايا الفعلية أو المفترضة. وهي عاجزة حالياً عن إظهار رهان قوي (...) تتجسد الخيارات حوله». والنتيجة هي أن نحو ثمانية فرنسيين من أصل 10 (78 في المائة) يرون أن النقاش السياسي «أصبح ضعيفاً»، وفقاً لتحقيق لمركز الأبحاث التابع لهذه الجامعة أجري منتصف مارس (آذار) الحالي.
والمرشحون الثلاثة الرئيسيون متورطون، أو هم طرف في ملفات قضائية، بدءاً بالمرشح الأوفر حظاً فرنسوا فيون الذي تراجعت شعبيته بعد كشف معلومات عن وظائف وهمية أسندت لأفراد أسرته.
وفي منتصف مارس، وجهت تهمة «اختلاس أموال عامة» إلى رئيس الوزراء في عهد نيكولا ساركوزي الذي أطلق حملته تحت شعار «الأولوية للنزاهة». إضافة إلى فيون، تطال مارين لوبان أيضا قضايا وظائف وهمية وتمويل غير شرعي للحملة الانتخابية، في حين فتح تحقيق أولي حول شبهات محاباة في زيارة وزارية نظمت في يناير (كانون الثاني) 2016 لإيمانويل ماكرون عندما كان وزيراً للاقتصاد.
وأظهرت استطلاعات الرأي أمس تعادلاً بين إيمانويل ماكرون ومارين لوبان. لكن نحو نصف ناخبي ماكرون لا يزالون مترددين في تصويتهم. والمرشح الذي يؤكد أنه وسطي سعى لإثبات أن «برنامج خصومه من القرن الماضي، في حين أن برنامجه هو برنامج اليوم»، حسبما قال مقرب منه لصحيفة «لوجورنال دو ديمانش».
وإلى اليسار، يراهن بونوا آمون وجان لوك ميلانشون على المناظرة التلفزيونية لإعطاء دفع لحملتيهما بعد تنظيم أكبر تجمعات لهما خلال عطلة نهاية الأسبوع. وقال ميلانشون إن 130 ألف شخص شاركوا السبت الماضي في باريس في مظاهرة انتهت عند ساحة الجمهورية، حيث وجه خطاباً نارياً مناهضاً لأوروبا وللجبهة الوطنية، مشيداً بـ«انتفاضة الشعب ضد الملكية الرئاسية».
وفي تجمعه الذي ضم الأحد 20 ألف شخص في باريس، ألقى آمون خطاباً قوياً إلى اليسار.
واستخدم لهجة هجومية ضد خصومه وأيضاً ضد أولئك الذين يريدون داخل معسكره «تجاهل التصويت الشعبي» للانتخابات التمهيدية اليسارية، في ملاحظة لاذعة لرئيس الوزراء السابق إيمانويل فالس الذي رفض دعمه.



أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
TT

أستراليا تعلن زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيّرة

أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)
أستراليا ستخصص ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي في تمويل جديد للطائرات المُسيرة (رويترز)

ستُخصص أستراليا ما يصل إلى 5 مليارات دولار أسترالي (3.2 مليار دولار أميركي) في تمويل جديد للطائرات المُسيرة، من أجل تكييف دفاعاتها مع أشكال القتال الجديدة، وفق ما أعلن وزير الدفاع ريتشارد مارلس، اليوم الثلاثاء.

ووفق «وكالة الصحافة الفرنسية»، فقد دفع الساحل الأسترالي المترامي وقلة عدد سكان البلاد إلى تطوير غواصات وطائرات قتالية مُسيَّرة ذاتية القيادة تحمل اسميْ «غوست شارك» و«غوست بات».

وأوضح مارلس، في مقابلة مع إذاعة «إيه بي سي»، أن اللجوء إلى طائرات مُسيرة رخيصة، تُنتَج على نطاق واسع في إيران وتُستخدَم في الحروب بالشرق الأوسط وأوكرانيا، قد أُخذ في الحسبان عند اتخاذ قرار زيادة الإنفاق المخصص للطائرات المُسيرة الأصغر حجماً وأنظمة مكافحة الطائرات المُسيرة.

وتابع: «عندما ننظر إلى ما يحدث حالياً في الشرق الأوسط، نرى أن هناك حاجة أيضاً إلى تقنيات مضادة للطائرات المُسيرة».

وأشار مارلس إلى أن أستراليا سترفع، خلال العقد المقبل، إنفاقها على القدرات الذاتية إلى ما بين 12 و15 مليار دولار أسترالي.

وأضاف: «من الواضح أن الأنظمة الذاتية للتشغيل باتت ضرورية بالنظر إلى الأساليب التي تُدار بها النزاعات، والطريقة التي تُخاض فيها الحروب».

وأوضح الوزير أن أستراليا تحتاج إلى كامل الأنظمة المرتبطة بالطائرات المُسيرة لضمان دفاعها، نظراً إلى جغرافيتها.

وبسبب قلقها من تعزيز «البحرية» الصينية قدراتها، شرعت أستراليا، الحليفة للولايات المتحدة، خلال السنوات الأخيرة، في تحديث منظومتها الدفاعية للتركيز على قدراتها في توجيه ضربات صاروخية وردع أي خطر محتمل من الشمال.


ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
TT

ماكرون وستارمر يرأسان الجمعة مؤتمراً حول مضيق هرمز

المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)
المهمة الدفاعية متعددة الأطراف تسعى لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز (أ.ف.ب)

أعلنت الرئاسة الفرنسية، الثلاثاء، أن الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر سيرأسان مؤتمراً عبر الفيديو في باريس، الجمعة، يضم الدول الراغبة في المساهمة في المهمة الدفاعية متعددة الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز حينما تسمح الظروف الأمنية بذلك.

وأفاد دبلوماسيان أوروبيان «رويترز»، بأن دبلوماسيين رفيعي المستوى سيعقدون اجتماعاً عبر الفيديو، الأربعاء، قبل اجتماع القادة.

وقال مصدر مطلع للوكالة إن الاجتماعات ستبحث إمكانية اتخاذ تدابير اقتصادية ضد إيران في حال استمرار إغلاق المضيق.

إلى ذلك، نقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا» عن المتحدث باسم ستارمر قوله: «سوف تسعى القمة إلى دفع الجهود الرامية إلى وضع خطة منسقة ومستقلة ومتعددة الأطراف، لتأمين الملاحة البحرية الدولية فور انتهاء النزاع».وعلى صعيد متصل، تم إنشاء لجنة وزارية جديدة في وستمنستر، للتعامل مع تبعات الصراع الإيراني. ومن المقرر أن تعقد «لجنة الاستجابة لأزمة الشرق الأوسط» اجتماعها الأول الثلاثاء، لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، الممر الملاحي الحيوي لإمدادات النفط والغاز على مستوى العالم.

ولم تُعط باريس ولندن بعد تفاصيل عن عدد المشاركين في هذا الاجتماع الذي كان ماكرون أعلن الاثنين عن فكرة عقده.

وفي السياق، قال ​الرئيس الفرنسي إنه تحدث مع الرئيسين ‌الإيراني مسعود ‌بزشكيان ​والأميركي دونالد ⁠ترمب ​أمس الاثنين ⁠ودعا إلى استئناف المحادثات بين واشنطن وطهران ⁠وتجنب أي ‌تصعيد جديد.

وأضاف ‌في ​منشور ‌على ‌منصة إكس إنه يجب إعادة فتح ‌مضيق هرمز دون شروط في ⁠أسرع وقت ⁠ممكن. وقال «في ظل هذه الظروف، ينبغي استئناف المفاوضات سريعاً، بدعم من الأطراف ​المعنية ​الرئيسية».

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط إثر ضربات أميركية واسرائيلية مشتركة على إيران، أغلقت طهران بشكل شبه كامل مضيق هرمز الذي يمر عبره خُمس الانتاج العالمي للنفط والغاز الطبيعي المسال. وبعد الإعلان عن وقف لإطلاق النار ثم فشل المفاوضات الأميركية الإيرانية هذا الأسبوع، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية دخل حيز التنفيذ الاثنين.

وكان ماكرون طرح منذ مارس (آذار) فكرة تشكيل مهمة في المستقبل لمواكبة إعادة فتح المضيق، بعد أن تضع الحرب أوزارها. وتؤكد فرنسا والمملكة المتحدة أنهما بدأتا أعمال التخطيط مع الدول الراغبة.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو صباح الثلاثاء على إذاعة فرنسا الدولية إن «عشرات الدول سبق أن شاركت في أعمال تحضيرية شارك فيها خصوصا رؤساء الأركان لتحديد الإطار الذي قد تقوم عليه مثل هذه المهمة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية». وشدّد على أن «الأمر يتعلق بالتنسيق مع الدول المشاطئة» لهذه المنطقة البحرية.


رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
TT

رئيس الوزراء الكندي يضمن الأغلبية لحكومته بعد انتخابات تكميلية

رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)
رئيس الوزراء الكندي مارك كارني (أ.ب)

حصل ‌رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الاثنين، على أغلبية برلمانية لحكومته الليبرالية، وهو فوز قال إنه سيساعده على ​التعامل بفاعلية أكبر مع الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

ومن المرجح أيضاً أن يعني هذا أن كارني، الذي تولى منصبه دون خبرة سياسية وحظي بإشادة عالمية لجهوده في توحيد الدول متوسطة القوة، لن يضطر إلى القلق بشأن الانتخابات لسنوات ‌مقبلة.

وبعد شهور ‌استثنائية انضم خلالها عدد ​من ‌أعضاء ⁠المعارضة ​إلى الحزب الليبرالي ⁠بزعامة كارني، أعلن الحزب أنه فاز في دائرتين في أونتاريو، هما يونيفرسيتي-روزديل وسكاربورو ساوثويست، في انتخابات تكميلية. ولا يزال فرز نتائج انتخابات ثالثة جارياً.

وبهذا الفوز، يصل عدد مقاعد الليبراليين بقيادة كارني إلى 173 مقعداً ⁠في مجلس العموم المكون من ‌343 مقعداً.

وقال آندرو ‌ماكدوغال، أستاذ السياسة الكندية المساعد ​في جامعة تورنتو: «سيكون (كارني) قادراً ‌على تمرير التشريعات دون الحاجة إلى اللجوء ‌إلى المعارضة للحصول على أصوات كافية».

وتعززت مكانة كارني عندما انشق خمسة نواب من المعارضة في غضون خمسة أشهر وانضموا إلى الليبراليين.

وأعلن الليبراليون أيضاً فوزهم ‌في انتخابات تكميلية لتعيين بديل للنائب الليبرالي السابق بيل بلير، الذي استقال ⁠بعد ⁠تعيينه سفيراً لدى بريطانيا.

وتظهر استطلاعات رأي جرت في الآونة الأخيرة أن أكثر من نصف الكنديين يفضلون كارني رئيساً للوزراء، بينما اختار 23 في المائة فقط زعيم المحافظين بيير بويليفر الذي كان من المتوقع أن يفوز في الانتخابات المقبلة بأكثر من 20 نقطة قبل أن يصبح كارني زعيماً للحزب الليبرالي العام الماضي.

وقال ماكدوغال: «قام كارني بعمل جيد إلى حد ما ​في إقناع الكنديين بقدرته ​على التعامل مع ترمب... أظهر للكنديين أنه مدير كفء للاقتصاد والبلد».