واشنطن تقلص ترسانتها النووية رغم معارضة الرئيس الأميركي

تطبيقاً لمعاهدة «ستارت» للحد من الأسلحة الاستراتيجية مع روسيا

تعكف القوات الجوية الأميركية في هدوء على تقليص الصواريخ النووية الأرضية التي تنشرها في إطار خطة كانت قد أقرتها إدارة أوباما، للالتزام بمعاهدة للحد من الأسلحة أقرت مع روسيا، حسبما أوردت وكالة «أسوشييتد برس». وتقترب إجراءات تقليص الترسانة النووية من الانتهاء، رغم تصريحات الرئيس للأميركي دونالد ترمب من قبل بأن المعاهدة تمنح موسكو ميزات غير عادلة على صعيد القوة النووية.
ويأتي تقليص عدد الصواريخ من 450 إلى 400 كأول إجراء من نوعه يمس الصواريخ الباليستية العابرة للقارات، منذ عقد، عندما جرى تقليص الترسانة من 500. من ناحيتها، أعلنت القوات الجوية أن إجراء الخفض الأخير في أعداد صواريخ «مينيتمان 3» سيُجرى إنجازه في أبريل (نيسان)، لتصبح بذلك قوة الصواريخ الباليستية العابرة للقارات المنتشرة الأقل حجماً منذ مطلع ستينات القرن الماضي، حسب تقرير الوكالة.
جدير بالذكر أنه في عام 2014، أعلنت إدارة الرئيس باراك أوباما عزمها الحد من أعداد هذه الصواريخ لتقليص مجمل القوة النووية، بما في ذلك قاذفات وغواصات مزودة بأسلحة نووية، بهدف الالتزام بمعاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية (المعروفة اختصاراً باسم «ستارت») التي أبرمتها الولايات المتحدة وروسيا عام 2010. وبموجب المعاهدة، يتعين على الدولتين الالتزام بالحدود القصوى المنصوص عليها بالمعاهدة بحلول فبراير (شباط) 2018.
اللافت أن تقليص أعداد الصواريخ الباليستية العابرة للقارات يتعارض، على الأقل من حيث الخطاب المعلن، مع اعتقاد ترمب بأن الولايات المتحدة أصبحت في مكانة متأخرة عن روسيا على صعيد القوة النووية.
ففي ديسمبر (كانون الأول)، نشر ترمب تغريدة عبر «تويتر» قال فيها إنه يتعين على الولايات المتحدة «تعزيز وتوسيع قدراتها النووية بدرجة كبيرة، حتى يستفيق العالم ويسترجع رشده بخصوص الأسلحة النووية». كما انتقد اتفاقية «ستارت» الجديدة باعتبارها اتفاقاً سيئاً.
ومن غير الواضح كيف ينوي ترمب توسيع القوة النووية الأميركية، التي يعتبرها نقاد أنه لا داعٍ لها وقد تستنزف موارد لازمة لتعزيز القوى العسكرية غير النووية. يذكر أن ثمة خطة طويلة الأمد جارية بالفعل لاستبدال وتحديث القوة النووية الحالية، وستبلغ تكلفتها مئات المليارات من الدولارات.
من ناحية أخرى، تكشف الأرقام أنه بحلول 14 مارس (آذار)، كان لدى القوات الجوية 406 صواريخ «مينيتمان» في وضع الاستعداد للإطلاق، حسبما أعلن الميجور دانييل دوبوا، المتحدث الرسمي باسم القوات الجوية، لوكالة «أسوشييتد برس» الجمعة. أما في سبتمبر (أيلول)، فكان عددها 417. وبحلول أبريل، من المقرر تراجع العدد إلى 400 فقط.
وفي إطار جهود الالتزام بالمعاهدة أيضاً، أنجزت القوات الجوية في يناير (كانون الثاني) عملية تحويل 41 قاذفة من طراز «بي - 52 إتش» إلى قاذفات غير نووية.
في هذا الصدد، قالت ميشيلا دودج، المحللة المعنية بالسياسات الدفاعية لدى مؤسسة «هريتيدج فاونديشن» الفكرية ذات التوجهات المحافظة، إنه «ينبغي أن تكون هناك سبيل لوقف إجراءات التقليص تلك، والتحرك في الاتجاه المعاكس لها. ما دامت روسيا مستمرة في زيادة عدد الرؤوس الصاروخية النووية لديها في ظل (ستارت) الجديدة، ينبغي لنا ألا نقلص نحن الرؤوس الحربية النووية لدينا». جدير بالذكر أن عدد الرؤوس الحربية النووية لدى روسيا يفوق الحد الأقصى المسموح به في ظل المعاهدة والبالغ 1550، بينما يقل عددها لدى الولايات المتحدة عن هذا الحد. إلا أنه بحلول فبراير المقبل، من المفترض ألا يتجاوز عددها لدى البلدين هذا الرقم.
بدوره، أعرب داريل كيمبال، المدير التنفيذي لاتحاد السيطرة على الأسلحة، عن اعتقاده أن موسكو ستلتزم بواجباتها في ظل معاهدة «ستارت» الجديدة. وأضاف: «من المهم بالنسبة للولايات المتحدة أن تبقى ملتزمة بالجدول الزمني الذي أقرته، لأن هذا من شأنه ضمان التزام روسيا بالمثل».
من ناحية أخرى، وبناءً على حسابات عسكرية، أعلن أوباما عام 2013 أن الولايات المتحدة بإمكانها تقليص قوتها النووية بأمان بمقدار الثلث عن المستويات المنصوص عليها في معاهدة «ستارت» الجديدة، إلا أن المفاوضات المعنية بتنفيذ ذلك لم تُجرَ قط على أرض الواقع. وفي ظل الإجراءات العسكرية التي اتخذتها روسيا في أوكرانيا وخطاب الكرملين الذي اعتبره مسؤولون أميركيون متهوراً وخطيراً، يبدو هذا الأمر بعيد الاحتمال. ومع هذا، فإن تلميحات ترمب إلى الحاجة لعقد صفقة كبرى مع روسيا، بما في ذلك تقليص القوى النووية، قد توفر سبيلاً لعقد محادثات جديدة.
يذكر أنه في أعقاب توليه الرئاسة، أمر ترمب بإجراء مراجعة للقوة النووية للبلاد. وبالفعل، يقود البنتاغون جهود إجراء هذه المراجعة التي قد تستغرق عاماً أو أكثر. والمعروف أن أحد عناصر خطة التحديث يتمثل في بناء جيل جديد من الصواريخ الباليستية العابرة للقارات بتكلفة تتجاوز 100 مليار دولار.
في المقابل، فإن التمسك بـ«ستارت» الجديدة لن يقيد الولايات المتحدة لمدة طويلة بالضرورة، ذلك أن المعاهدة ينتهي أجلها بحلول فبراير 2021 إلا إذا اتفق الجانبان على تمديدها. وعلاوة على الحد الأقصى المسموح به بالنسبة للرؤوس الصاروخية، فإن المعاهدة تسمح لكل من الطرفين بامتلاك حد أقصى منشور من القاذفات يبلغ 700. ويحق لروسيا والولايات المتحدة الاتفاق فيما بينهما حول كيفية توزيع الإجمالي المسموح به من الأسلحة النووية، بين الفئات الثلاث التالية؛ الصواريخ الباليستية العابرة للقارات والغواصات والقاذفات.