الصين تحذر واشنطن من بيع الأسلحة إلى تايوان

تايبيه أكدت أن لديها صواريخ قادرة على استهداف بكين

الصين تحذر واشنطن  من بيع الأسلحة إلى تايوان
TT

الصين تحذر واشنطن من بيع الأسلحة إلى تايوان

الصين تحذر واشنطن  من بيع الأسلحة إلى تايوان

أكدت الصين أمس معارضتها الشديدة لبيع الولايات المتحدة أسلحة إلى تايوان، وسط تقارير بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تحضّر لشحنة كبيرة من الأسلحة المتطورة للجزيرة التي تتمتع باستقلال لا تعترف به معظم الدول.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا شونيينغ، للصحافيين إن بلاده «تعارض بحزم قيام الولايات المتحدة بيع أسلحة لتايوان»، مضيفاً أن موقفها «ثابت وواضح» في هذا الشأن، حسبما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية. وأضاف: «نأمل في أن يدرك الجانب الأميركي بشكل كامل شدة حساسية وجدية الأضرار التي يشكلها بيع السلاح لتايبيه».
وتأتي تصريحاته غداة انتهاء زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون إلى بكين، وبعدما أفادت تقارير إعلامية في الولايات المتحدة بأن إدارة ترمب تتحضر لإبرام صفقة أسلحة ضخمة مع تايوان.
وتنظر الصين إلى تايوان على أنها جزء من أراضيها التي تجب استعادتها بالقوة، إذا لزم الأمر. وتعد الولايات المتحدة أقوى حليف للجزيرة ومزودها الرئيسي بالسلاح، رغم قطعها في 1979 علاقاتها الدبلوماسية معها بعدما اعترفت بالنظام الشيوعي الصيني بصفته السلطة الصينية الشرعية الوحيدة.
وكان ترمب قد أثار غضب بكين لقبوله اتصال تهنئة منافياً للبروتوكول من رئيسة تايوان تساي إنغ - ون بعد فوزه بالانتخابات. لكن الرئيس الأميركي ونظيره الصيني شي جينبينغ تمكنا من تلطيف الأجواء بينهما عبر اتصال هاتفي، حيث أكد سيد البيت الأبيض خلاله على التزام واشنطن بمبدأ «الصين الواحدة» الذي يقر اسمياً بادعاء الصين، إلا أنه لا يعترف به.
وكشفت تايوان عن تقرير دفاعي رئيسي الأسبوع الماضي، وأكدت علناً للمرة الأولى أنها قادرة على إطلاق صواريخ تصل إلى الصين.
وأفاد التقرير الذي يصدر كل 4 سنوات أنه «في حال أصر الأعداء على الاحتلال، سنضعف قدراتهم عبر ضرب قواتهم في قواعدهم الأساسية، والقتال معهم في البحر، وتحطيمهم مع اقترابهم نحو السواحل». وأوضح ملخص التقرير أن بكين لن تتخلى عن رغبتها في احتلال جارتها. وأضافت أن نفقات الصين العسكرية نمت، فيما تطورت مواردها «بشكل سريع».
وأرسلت الصين حاملة الطائرات الوحيدة التي تملكها «لياونينغ» عبر مضيق تايوان في يناير (كانون الثاني) الماضي في استعراض قوة، إلا أنها لن تدخل المياه الإقليمية التايوانية. وأعلنت تايبيه منذ ذلك الحين تطوير قدراتها العسكرية، بما فيها طائرات الشبح الحربية.
ووفقاً لوزارة دفاع تايوان، تملك الصين أكثر من 1500 صاروخ قد يستهدف تايوان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».