تركيا تعتقل 3 ألمان من أصل لبناني لصلتهم بمنفذ حادث الدهس في برلين

اعتقلت قوات الأمن التركية 3 ألمان من أصل لبناني في مطار أتاتورك الدولي في إسطنبول؛ للاشتباه بتورطهم في الاعتداء الذي نفذه التونسي أنيس العامري على سوق خلال فترة أعياد الميلاد في برلين، واعتزامهم شن هجوم جديد في أوروبا.
وكشفت مصادر أمنية تركية، أمس الاثنين، أنه تم توقيف المشتبهين الثلاثة الأسبوع الماضي في مطار أتاتورك، ويشتبه في أنهم مرتبطون بالعامري. وذكرت وسائل إعلام تركية أن شرطة مكافحة الإرهاب في إسطنبول أوقفت المشتبه بهم بعدما أبلغت بأنهم يريدون التوجه إلى بلد أوروبي غير محدد لتنفيذ هجوم على ما يبدو. في السياق نفسه، قررت محكمة في مدينة إزمير غرب تركيا، أمس الاثنين، حبس مواطن ألماني من أصل أردني للاشتباه في صلته بأنيس العامري منفذ حادث الدهس الذي وقع في العاصمة الألمانية برلين في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
وأوقفت الشرطة التركية المتهم ضمن حملة أمنية في 11 مارس (آذار) الحالي نفذت من أجل توقيف أشخاص مرتبطين بتفجير نادي «رينا» بمنطقة أورتاكوي في إسطنبول في ليلة رأس السنة، كما أوقفت أيضاً خلالها 21 مشتبهاً في إزمير واثنين في إسطنبول، وكان المواطن الألماني من أصل أردني من بين الموقوفين، ليتبين بعد ذلك ارتباطه بالتونسي أنيس العامري منفذ هجوم برلين الإرهابي.
وقالت مصادر أمنية تركية إن المتهم دخل إلى الأراضي التركية بصورة غير شرعية قادماً من ألمانيا وكان ينوي العودة مجدداً إلى أوروبا مجدداً لتنفيذ هجمات إرهابية. وكان التونسي العامري نفذ في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، هجوماً إرهابياً بواسطة شاحنة في العاصمة الألمانية برلين، أوقع 12 قتيلا و48 جريحا وقتل بعد 4 أيام من تنفيذه العملية على يد شرطي إيطالي في مدينة ميلانو، شمال إيطاليا، بعد نجاحه في التنقل من ألمانيا لهولندا ثم إلى إيطاليا عبر فرنسا، وأكد تنظيم داعش الإرهابي مقتله.
أما الهجوم الإرهابي على نادي «رينا» في إسطنبول، الذي تبناه تنظيم داعش الإرهابي أيضاً، فنفذه الداعشي الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف المكنّى بـ«أبو محمد الخراساني» في الساعات الأولى من عام 2017، وأسفر عن مقتل 39 شخصاً من الأتراك والأجانب، وإصابة العشرات.
ونفذت قوات الأمن التركية عشرات الحملات الأمنية في أعقاب هذا الهجوم الذي أسفر عن توقيف المئات من المشتبه بانتمائهم لـ«داعش» وصِلتهم بمنفذ هجوم «رينا»، وغالبيتهم من الأجانب، ولا تزال هذه الحملات مستمرة حتى الآن.
وقالت وزارة الداخلية التركية في بيان أمس إن قوات الأمن ألقت القبض على أكثر من ألفي شخص الأسبوع الماضي للاشتباه في صلتهم بتنظيمات إرهابية.
وقال البيان إنه تم توقيف 70 شخصاً لصلتهم بتنظيم داعش الإرهابي، كما تم إلقاء القبض على 28 شخصاً ينتمون إلى منظمات يسارية محظورة ومتورطة في عمليات إرهابية، إضافة إلى 999 شخصاً للاشتباه في صلتهم بحزب العمال الكردستاني، و966 آخرين للاشتباه في صلتهم بحركة «الخدمة» التي يتزعمها الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت العام الماضي، وهي الحركة التي صنفتها السلطات التركية ضمن التنظيمات الإرهابية.
وأضافت الداخلية التركية في بيانها أنه خلال أكثر من 230 مداهمة شنتها الشرطة الأسبوع الماضي لتوقيف هؤلاء المشتبه بهم، قُتل 13 إرهابيا.
وواصلت الشرطة التركية عملياتها في أنحاء البلاد أمس، وتم إلقاء القبض على العشرات.
ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) الماضي احتجزت السلطات التركية أكثر من 43 ألف شخص احتياطياً لصلتهم بحركة «غولن»، و12 ألفاً لصلتهم بحزب العمال الكردستاني، بحسب تصريحات رسمية.
في سياق متصل، أوقفت قوات مكافحة الإرهاب التركية، أمس الاثنين، النائبة يدلان درايت طاش دمير، نائب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد في البرلمان التركي عن مدينة أغري في شرق تركيا، التي كانت في الوقت نفسه متحدثة باسم الحزب لاتهامها بتقديم الدعم والترويج لمنظمة إرهابية (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني). وأصدر حزب الشعوب الديمقراطي بياناً استنكر فيه توقيف النائبة البالغة من العمر 35 عاماً، مشدداً على أن حملات الاعتقالات في صفوف الحزب لن تسكتهم، وأن توقيف نواب البرلمان هو عمل غير مقبول. وأوقفت السلطات التركية في وقت سابق 12 من نواب الحزب الممثل بـ59 نائباً بالبرلمان، بينهم الرئيسان المشاركان للحزب صلاح الدين دميرتاش وفيجن يوكسكداغ بتهمة دعم الإرهاب والترويج له. في السياق ذاته، اعتبر رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أن جميع المنظمات الإرهابية اتحدت لمناصرة حملة رفض التعديلات الدستورية التي سيتم الاستفتاء عليها في 16 أبريل (نيسان) المقبل، التي تتضمن تحويل البلاد من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي الذي يوسع بشكل كبير من صلاحيات رئيس الجمهورية. وقال يلدريم مخاطباً جمعاً من أنصار حزب العدالة والتنمية الحاكم، ضمن الحملة الدعائية لحشد التصويت بـ«نعم» للتعديلات الدستورية، إن المنظمات الإرهابية تحاول عرقلة تحول النظام في تركيا إلى رئاسي، لأنها تدرك أن لن تتمكن من القيام بأعمالها الإرهابية بعد تطبيق هذا النظام. وأضاف أن هذه المنظمات الإرهابية التي تبذل جهوداً مضاعفة لزرع الفتنة داخل نسيج المجتمع التركي، لن تتمكن من تمزيق روابط الأخوة السائدة بين أفراد الشعب التركي بكل أطيافه، وانتقد مواقف بعض الدول الأوروبية الداعمة لحملة رفض التعديلات الدستورية، قائلاً إن «ألمانيا وهولندا والنمسا وأستراليا فتحت أذرعها للمنظمات الإرهابية، وأعاقت لقاء وزرائنا بالجاليات التركية هناك».