رسائل جنبلاط السياسية «وصلت» ومقربون من عون يتوقعون رداً قريباً

رسائل جنبلاط السياسية «وصلت» ومقربون من عون يتوقعون رداً قريباً
TT

رسائل جنبلاط السياسية «وصلت» ومقربون من عون يتوقعون رداً قريباً

رسائل جنبلاط السياسية «وصلت» ومقربون من عون يتوقعون رداً قريباً

قالت مصادر لبنانية قريبة من رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، إن الرسائل التي بعثها في أكثر من اتجاه خلال إحياء الذكرى الـ40 لاغتيال والده كمال جنبلاط، «لا بد من أن تكون قد وصلت إلى من يعنيهم الأمر»، مشيرة إلى أن الحشد الجماهيري الذي «فاق التوقعات»، ذكّر من يعنيهم الأمر بأنه «لا يمكن القفز فوق حيثية جنبلاط في الشوف والجبل».
اللافت أيضاً ومن خلال المتابعة للاحتفال، أن كلمة النائب جنبلاط تميّزت بالوجدانية وتقييم ممارساته السياسية طوال أربعين عاماً، بحيث حملت عناوين كثيرة أبرزها الوفاء لمن سار مع والده ولمن مشى معه. أما في السياسة، فإنه وخلافاً لما توقعه البعض، لم يهاجم العهد ولا أي جهة سياسية، بل أطلق مواقف حوارية وفاقية وخصوصاً إشارته لمصالحة الجبل، وهذه المواقف المتزنة والهادئة إنما جاءت في ظل الخلاف المستشري مع التيار الوطني الحر الذي أسسه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وفي السياق عينه يقول مصدر في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ«الشرق الأوسط»، إن «ما بعد هذا المهرجان الحاشد ليس كما قبله، فقد عبّرت الناس عن وفائها لزعيمها، ناهيك إلى هذا التنوّع السياسي الذي أمّ المختارة من كل التوجهات. وبمعنى أوضح لم يغب أي طرف عن المشاركة»، مشيراً إلى أن خطاب النائب جنبلاط حمل كثيراً من الدلالات السياسية والاستراتيجية فاستذكر الماضي، وحيّا رفاق والده في الحركة الوطنية ومن كان إلى جانبه في كل المراحل التي مرّت بها تلك المسيرة المضيئة». ويضيف المصدر الاشتراكي أن النائب جنبلاط «سلّم الزعامة لنجله تيمور وقال كلاماً وطنياً وعائلياً مؤثراً يدل على عمق المختارة العربي والوطني، وأن تيمور بدأ يغوص في الملفات السياسية وهو حاضر لهذا الدور وبإمكاننا القول إنه أضحى على بيّنة من كل الملفات السياسية، إلى دوره في الاستقبالات الشعبية ومتابعة قضايا المواطنين وأمور كثيرة باتت في عهدته».
وحول العلاقة مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، يرد المصدر بالقول نحن على تواصل وتلاقٍ مع كل المكونات السياسية بما فيها مع رئيس الجمهورية، فالمشاورات قائمة والتباينات أمر طبيعي في السياسة مع أي طرف.
وفي المقابل، يقول عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب سليم سلهب لـ«الشرق الأوسط»، إن جنبلاط وجّه رسائل سياسية وغير سياسية لكثيرين، ومنهم رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، وربما قريباً جداً سيكون لنا كلام في هذا الإطار لنبني على الشيء مقتضاه. ويؤكد سلهب أن الاتصالات قائمة بين الطرفين حول قانون الانتخاب «لكن بصراحة ليست بالحجم ذاته مع الأطراف الأخرى وخصوصاً مع حركة أمل التي تفاعلت في الآونة الأخيرة، فالأمور حتى الآن غير واضحة ونحن نتعاطى بإيجابية مع الجميع، ولكن علينا الانتظار لنقرأ ونتمعّن بكلمة النائب جنبلاط لنتّخذ الموقف المناسب منها، وحتى الآن ليس هناك من أي موقف والأوضاع على حالها وبحاجة إلى اتصالات ودراسة».
أما عضو اللقاء الديمقراطي النائب نعمة طعمة، الذي واكب إلى جانب النائب وليد جنبلاط كل التحضيرات لذكرى اغتيال كمال جنبلاط الأسبوع المنصرم وعشية المهرجان الحاشد، فيكشف لـ«الشرق الأوسط» عن لقاء جمعه والأمينة العامة للقوات اللبنانية الدكتورة شانتال سركيس منذ أيام في مكتبه، والهدف كان عرضا مستفيضا لقانون الانتخاب وللوضع في الجبل من منطلق الحفاظ ثم الحفاظ على مصالحة الجبل وعدم المس بها وأيضاً التحذير من أي مساس بدور وحضور وزعامة وليد جنبلاط الحريص بدوره على التعايش الدرزي المسيحي وأيضاً بين جميع مكونات الجبل الوطنية.
ويلفت النائب طعمة إلى أنه قام بهذه الخطوات بعد التشاور مع رئيس اللقاء الديمقراطي ولأنه «يدرك أهمية هذه المصالحة وتحصينها وكل المراحل السابقة الصعبة والشاقة التي مررنا بها من أجل الوصول إلى مصالحة الجبل التاريخية، مبدياً ارتياحه لهذه المشاركة المسيحية الواسعة في مهرجان المختارة من كل قرى وبلديات الجبل والأهالي، ولذلك دلالات جدّ إيجابية تخلق مناخات مريحة في هذه المرحلة الدقيقة التي يجتازها لبنان والمنطقة وما أحوجنا إلى مثل هذه المناخات وحيث كان لكلمة النائب جنبلاط الأثر الإيجابي لدى كل الأفرقاء اللبنانيين، ولا سيما على الساحة المسيحية بحيث خصّ مصالحة الجبل بشكل دقيق، مستذكراً ذاك اليوم التاريخي».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).