حلول ذكية لترشيد الطاقة بنسبة 20 % في المباني السكنية السعودية

جهات حكومية تسعى لخفض استهلاك مواردها بالتعاون مع «سابك»

جانب من المباني الذكية التي تم عرضها أمس على المطورين العقاريين والشركات المزودة لخدمات الطاقة في السعودية (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من المباني الذكية التي تم عرضها أمس على المطورين العقاريين والشركات المزودة لخدمات الطاقة في السعودية (تصوير: أحمد فتحي)
TT

حلول ذكية لترشيد الطاقة بنسبة 20 % في المباني السكنية السعودية

جانب من المباني الذكية التي تم عرضها أمس على المطورين العقاريين والشركات المزودة لخدمات الطاقة في السعودية (تصوير: أحمد فتحي)
جانب من المباني الذكية التي تم عرضها أمس على المطورين العقاريين والشركات المزودة لخدمات الطاقة في السعودية (تصوير: أحمد فتحي)

بهدف عرض أحدث الحلول في مجال توفير الطاقة في المباني والوحدات السكنية، عقدت الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، برعاية وزارة الإسكان بالسعودية، وبالتعاون مع شركة «شنايدر إلكتريك»، أمس، ورشة عمل بعنوان «كفاءة الطاقة في مجال الإسكان»، التي تعتبر واحدة من ركائز «رؤية السعودية 2030» الرامية للحفاظ على مصادر الطاقة، عبر إيجاد أفضل الحلول للاستخدام الأمثل لحفظ الطاقة في مختلف القطاعات السكنية والصناعية والتجارية وغيرها.
وركزت الورشة على جوانب الشراكة بين وزارة الإسكان والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) وشركة الكهرباء و«شنايدر إلكتريك» في المباني السكنية الجديدة، التي تسهم في تعزيز قطاع المباني الذكية ونموها ورصد وتطوير الفرص والحلول المتاحة في السوق السعودية.
وأوضح محمد العبودي، مدير برامج مدير قسم العمليات في موطن الابتكار بالشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) لـ«الشرق الأوسط»، أن «الورشة تندرج تحت مبادرة موطن الابتكار، التي أسستها الشركة بالتعاون مع 45 شركة إقليمية وعالمية، وتهدف إلى دعم الصناعات التحويلية في البلاد. وتركيزنا أكبر على الحلول والقيمة المضافة، ويستهدف البرنامج 4 أسواق أساسية؛ هي البناء والطاقة والمنتجات الاستهلاكية والنقل، ويشكل موضوع كفاءة الطاقة واحداً من أهم المواضيع التي تدرج تحت سوق البناء والطاقة».
وأفاد العبودي بأن أهم التحديات بالمنطقة هي معدلات النمو المتزايدة في البلاد، التي يتبعها استهلاك كمية كبيرة من الطاقة، مؤكداً أن «سابك» عرضت نموذجاً لمنزل عالي الأداء يمكن تطبيقه، وهو حاصل على الشهادة البلاتينية الأميركية في مجال الأبنية الخضراء، منوهاً بأن ذلك يمكن تطبيقه في السعودية، عبر السعي بنقل المعرفة وتوطين صناعة تلك الحلول في البلاد. وذكر المسؤول في «سابك» أن هناك تعاوناً ومبادرة من الجهات الحكومية، ومنها توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان من أجل تطبيق تلك التقنيات في المباني التي تمنح للمستفيدين، مؤكداً أن هناك تعاوناً مع جهات حكومية أخرى تتعلق بتطبيق حلول ذكية على أبنيتها.
إلى ذلك، أشار المهندس زياد مرتجى، الرئيس التنفيذي لشركة «شنايدر إلكتريك» إلى أن الشركة لديها علاقة كبيرة مع كثير من المطورين العقاريين عبر سنوات طويلة، كما أنها تتعاون مع وزارة الإسكان، التي لديها تصور جديد لقطاع الإسكان في ظل رؤية السعودية 2030.
وبيّن مرتجى لـ«الشرق الأوسط» أن «سابك» عرضت آخر منتجاتها على المطورين العقاريين، وتم تناول مشكلات القطاع، متطلعاً إلى المساهمة بتطوير القطاع العقاري في البلاد، وتحسين استخدام الطاقة في المباني السكنية.
وأشار إلى أنه باستخدام التقنيات الموجودة في الشركة يمكن توفير نحو 20 في المائة من الطاقة التي يتم استخدامها في المباني الحديثة، إضافة إلى اعتماد فلسفة التصميم التي تحقق نجاحات في كفاءة الطاقة بالمباني السكنية، مفيداً بأن هناك تعاوناً مع جهات حكومية أخرى لإيجاد حلول لترشيد استخدام الطاقة في المباني التابعة لها.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».