تونس تتطلع إلى مشاركة سعودية في تمويل خطتها الاستثمارية

كشفت الحكومة التونسية عن إعدادها حزمة من المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات، تتطلع إلى تمويلها من قبل الصندوق السعودي للتنمية، بالتزامن مع اعتزامها الإعداد لبرنامج اجتماعات اللجنة السعودية - التونسية المشتركة التي ستنعقد في يوليو المقبل.
وقال لطفي بن قايد، سفير تونس لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «العلاقات الثنائية شهدت نقلة نوعية منذ زيارة الرئيس الباجي قائد السبسي المملكة في نهاية العام الماضي، بحث خلالها كيفية تعزيز التعاون في مختلف المجالات، حيث توالت بعدها الزيارات بين الجانبين حرصا على توطيد العلاقات بين البلدين».
وأضاف بن قايد: «نتطلع إلى إطلاق شراكات اقتصادية وسياسية وأمنية جديدة بين البلدين، خلال اجتماع اللجنة المشتركة في يوليو (تموز) المقبل في العاصمة تونس، لتعزيز التعاون في مختلف النواحي، وأبرزها التشاور والتنسيق في القضايا الإقليمية والدولية الملحة، فضلا عن زيادة التبادلات التجارية وتعميق التعاون الاقتصادي جنبا إلى جنب مع التنسيق الأمني والتشاور السياسي».
ونوه بالموقف السعودي ودعم المملكة مؤتمر دعم الاقتصاد والاستثمار في تونس 2020، الذي انعقد في 28 و29 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، مؤكدا أن مشاركة الرياض في هذا المؤتمر كانت متميزة، وأعطت دفعة جديدة لمسيرة التعاون بين البلدين، مشيرا إلى أن هناك اهتماما لزيادة التبادل التجاري في الاتجاهين.
وقال بن قايد: «التبادلات التجارية ما زالت متواضعة، ولا تعكس حجم العلاقات الثنائية وقدرات الطرفين»، مشيرا إلى أن «العلاقات ينظمها كثير من الآليات، منها اللجنة الحكومية السعودية - التونسية المشتركة».
ووفق بن قايد، فإن أهم البنود على أجندة اجتماعات اللجنة الحكومية المشتركة، والمزمع عقد دورتها السابعة في شهر يوليو (تموز) المقبل في العاصمة تونس، تعزيز سبل العمل على زيادة التبادلات التجارية، وتوسيع مجالات التعاون الأمني والثقافي والتعليمي.
وأضاف: «أحد مرتكزات التعاون الثنائي هو التعاون الفني، حيث يناهز عدد الفنيين التونسيين في المملكة الـ4 آلاف فني، في مجال التعليم العالي والصحة والفحوصات الطبية والكهرباء والغاز»، مشيرا إلى أن تعداد الجالية التونسية يبلغ نحو 24 ألف تونسي، يقيمون بين المنطقة الشرقية والرياض والمنطقة الجنوبية وجدة، وأغلبهم من الكفاءات في مجالات عدة.
ونوه بمواقف السعودية، المتضامنة مع بلاده، في مواجهة التحديات الأمنية والتنسيق والتعاون لمكافحة الإرهاب.
وتابع: «نستورد من المملكة بنحو 413 مليون دينار تونسي، والصادرات التونسية إلى المملكة في حدود 37 مليون دينار، والحجم الإجمالي 450 مليون دينار، والآن نحن بصدد الإعداد لإطلاق أعمال اللجنة الحكومية السعودية - التونسية المشتركة، ونتطلع إلى نتائج إيجابية تعمق التعاون في مختلف المجالات، وتعمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين».
وأهم الواردات التونسية من السعودية هي البولينات والبتروكيماويات بجانب البترول. أما الصادرات التونسية للمملكة فتشمل الزيتون والفوسفات والأدوية والغلال.
وقال بن قايد، إن «الاستثمارات السعودية موجودة في بلادنا ولم تغادر، ونتطلع إلى مزيد منها، بالإضافة إلى الدور الفاعل للصندوق السعودي للتنمية الذي يموّل عددا من المشروعات، ونحن بصدد تمويل مشاريع استثمارية جديدة في مختلف المجالات انبثقت عن مؤتمر دعم الاقتصاد والاستثمار في تونس مؤخرا».