نيوزيلندا تطرد دبلوماسياً أميركياً رفض الاستجواب

شعار وزارة الخارجية النيوزيلندية
شعار وزارة الخارجية النيوزيلندية
TT

نيوزيلندا تطرد دبلوماسياً أميركياً رفض الاستجواب

شعار وزارة الخارجية النيوزيلندية
شعار وزارة الخارجية النيوزيلندية

أعلن مسؤولون اليوم (الاثنين) أن السلطات النيوزيلندية قامت بطرد دبلوماسي أميركي، بعدما رفضت الولايات المتحدة رفع حصانته للسماح للشرطة باستجوابه في إطار جريمة خطيرة.
ولم تكشف السلطات تفاصيل الجريمة، لكن وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى أن الدبلوماسي غادر البلاد في الأسبوع الماضي وهو يعاني من كسر في الأنف وتورم في إحدى عينيه.
وقالت الشرطة إنها تلقت بلاغاً بوقوع حادث في لوير هات على مشارف العاصمة ويلينغتون في ساعات الصباح الأولى من يوم 12 مارس (آذار) الحالي «تورط فيه شخص من سفارة الولايات المتحدة».
وعند وصول الشرطة كان الشخص المعني قد غادر المكان، ولم يتم توقيف أحد. واصطدمت كل محاولات التحقيق التالية بعقبة الحصانة الدبلوماسية. وعليه؛ طلبت وزارة الخارجية النيوزيلندية من واشنطن رفع الحصانة، لكن هذه الأخيرة رفضت، مما أدى إلى اتخاذ القرار بطرد الدبلوماسي.
وعلق رئيس الوزراء النيوزيلندي بيل إنغليش بأن الرفض «مؤسف»، مضيفاً أنه يأمل بأن تقوم السلطات الأميركية بالتحقيق الخاص بها.
وأشارت وسائل الإعلام المحلية إلى أن الدبلوماسي غادر ويلينغتون مع زوجته وأولادهما. وقال متحدث باسم السفارة الأميركية إن الممثلية على «اتصال بالسلطات النيوزيلندية» حول القضية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.