محادثات روسية - يابانية على خلفية الأزمة الكورية الشمالية

المندوبون اليابانيون والروس بينهم وزيرا الدفاع والخارجية الروسيان سيرغي شويغو وسيرغي لافروف ووزيرا الخارجية والدفاع اليابانيان فوميو كيشيدا وتومومي إينادا خلال الاجتماع في طوكيو (رويترز)
المندوبون اليابانيون والروس بينهم وزيرا الدفاع والخارجية الروسيان سيرغي شويغو وسيرغي لافروف ووزيرا الخارجية والدفاع اليابانيان فوميو كيشيدا وتومومي إينادا خلال الاجتماع في طوكيو (رويترز)
TT

محادثات روسية - يابانية على خلفية الأزمة الكورية الشمالية

المندوبون اليابانيون والروس بينهم وزيرا الدفاع والخارجية الروسيان سيرغي شويغو وسيرغي لافروف ووزيرا الخارجية والدفاع اليابانيان فوميو كيشيدا وتومومي إينادا خلال الاجتماع في طوكيو (رويترز)
المندوبون اليابانيون والروس بينهم وزيرا الدفاع والخارجية الروسيان سيرغي شويغو وسيرغي لافروف ووزيرا الخارجية والدفاع اليابانيان فوميو كيشيدا وتومومي إينادا خلال الاجتماع في طوكيو (رويترز)

يطغى ملف الأمن في منطقة آسيا والمحيط الهادي على المحادثات المقررة اليوم (الاثنين) في طوكيو بين وزراء خارجية ودفاع اليابان وروسيا على خلفية الأزمة الناجمة عن تجارب الصواريخ في كوريا الشمالية.
وصرح وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا أمام الصحافيين قبل بدء المحادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف: «نريد التباحث في الأمن الإقليمي، ومن ضمنه، الملف النووي الكوري الشمالي والصواريخ الباليستية في هذا البلد».
من جهته، قال لافروف دون أن يذكر كوريا الشمالية تحديدا إن «موضوعات عدة متعلقة بالأمن العالمي والإقليمي قد تراكمت»، مما يجعل هذه المحادثات «في موضوع الساعة».
وانضم إلى الوزيرين بعد الظهر وزيرا دفاع روسيا سيرغي شويغو واليابان توموني اينادا لخوض جولة ثانية من المحادثات «2+2» منذ مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) 2013. ومن المتوقع أن يشارك الوزراء في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع.
وقبل أسبوعين، أطلقت بيونغ يانغ صواريخ عدة باتجاه أرخبيل جزر اليابان؛ سقط 3 منها قبالة سواحل مدينة في الشمال يبلغ عدد سكانها 29 ألف نسمة. وأعربت طوكيو عن القلق إزاء التقدم المتسارع الذي يحققه الشمال على صعيد تطوير الصواريخ.
وسيشمل الاجتماع بين الوزراء الأربعة أيضا موضوع جزر كوريل (التي تسميها اليابان «أراضي الشمال») التي تشكل نقطة خلاف بين البلدين منذ نهاية الحرب العالمية الثانية قبل 70 عاما. وتحول هذه المسألة دون توقيع معاهدة سلام بين البلدين.
وعمل نائبا وزيري خارجية البلدين السبت في طوكيو على المسألة. وكان البلدان اتفقا خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى اليابان في أواسط ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على التفكير في إمكان التعاون الاقتصادي حول هذه الجزر.
وأوردت صحيفتا «نيكاي» و«ماينيتشي» واسعتا الانتشار في اليابان الأحد أن المقترحات اليابانية من أجل التنمية الاقتصادية المشتركة في هذه الجزر تشمل رحلات سياحية بحرية ومشاريع تربية أصناف بحرية.
من جهتها، عدّت كوريا الجنوبية أن التجربة التي قامت بها كوريا الشمالية على محرك صاروخي هي مؤشر على «تقدم كبير» في برامجها الباليستية.
وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية الأحد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أشرف على اختبار المحرك الصاروخي، الذي تزامن مع زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لبكين. وكثّفت بيونغ يانغ في الأشهر الأخيرة تطوير برامجها الباليستية والنووية رغم الحظر الدولي.
وبناء على أوامر كيم جونغ أون، أطلقت كوريا الشمالية في بداية مارس (آذار) الحالي دفعة من الصواريخ الباليستية، بينها 3 سقطت في البحر قرب الأرخبيل الياباني. وتطمح بيونغ يانغ إلى تطوير صاروخ باليستي عابر للقارات قادر على بلوغ القارة الأميركية.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الجنوبية لي جين وو، للصحافيين إن «الاختبار الأخير ساعد على الأرجح (كوريا الشمالية) في إحراز تقدم كبير بمجال المحركات». وأضاف: «لكن هناك حاجة إلى مزيد من التحليلات» فيما يتعلق بذلك.
واختبرت كوريا الشمالية محركاً صاروخياً في سبتمبر (أيلول) الماضي بحضور كيم جونغ أون، الذي دعا وقتذاك المسؤولين والعلماء والخبراء التقنيين الكوريين الشماليين إلى «إنجاز الاستعدادات لإطلاق قمر صناعي قريباً».
وقبل زيارته إلى بكين، توجه تيلرسون إلى طوكيو وسيول، حيث شدد على أن الولايات المتحدة لن تتبع بعد الآن سياسة «الصبر الاستراتيجي» التي طبقتها سابقاً حيال نظام بيونغ يانغ، وأخفقت، على حد قوله. وأكد في هذا السياق أن عملية عسكرية أميركية هي «خيار مطروح».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».