نقص العمالة المدربة يعرقل خطط ترمب لتوسيع أسطول البحرية

زيادة عدد السفن قد يستغرق 3 عقود ويكلف 700 مليار دولار

أثار إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بأنه يريد بناء عشرات السفن الحربية الجديدة كثيراً من الأسئلة حول كلفة المشروع وقابلية إنجازه على المدى القصير.
وكشفت مقابلات، أجرتها وكالة «رويترز» للأنباء، مع شركات بناء السفن واتحادات عمالية ومراجعة لوثائق عامة وداخلية، أن هذه الخطة تواجه عقبات كبرى. وتبين المقابلات والوثائق أن تكلفة هذه المبادرة قد تبلغ قرابة 700 مليار دولار من الأموال العامة، وقد يستغرق اكتمالها 30 عاماً، كما تستلزم توظيف عشرات الآلاف من العمال المهرة وتدريبهم.
ويأتي إعلان ترمب زيادة عدد سفن البحرية من 275 سفينة حربية إلى 350 في إطار تعهده بزيادة كبيرة في حجم الجيش الأميركي، لإبراز قوته في وجه الصين وروسيا. إلا أنه لم يحدد جدولاً زمنياً لزيادة حجم الأسطول.
وقال الأميرال بيل موران، نائب رئيس العمليات البحرية المشرف على أنشطة بناء السفن في البحرية، لـ«رويترز» إن البحرية قدمت لوزير الدفاع جيمس ماتيس تقريراً تستكشف فيه كيف يمكن للقاعدة الصناعية في البلاد أن تدعم بناء السفن. وامتنع عن ذكر مزيد من التفاصيل. إلا أن مراقبين مطلعين يرون أن ثمة مشكلتين كبيرتين؛ الأولى تتمثل في عدم كفاية العمال المهرة في السوق من فنيين في الكهرباء وغيرها، والثانية أن أحواض بناء السفن ومورديها بمن فيهم منتجو الوقود النووي سيواجهون مصاعب على مدى سنوات لزيادة إنتاجهم بعد أن ظل الإنتاج عند مستويات متدنية قياسية لسنوات.
ومن المؤكد أن العقبة الأولى والأكبر أمام ترمب هي إقناع الكونغرس بإيجاد التمويل اللازم.
وامتنع البيت الأبيض عن التعقيب. وقالت متحدثة باسم البحرية إن أي زيادات بخلاف خطة بناء السفن الحالية ستستلزم «وقتاً كافياً» لتهيئة الشركات لزيادة قدراتها الإنتاجية.
وقالت شركتا «جنرال دايناميكس» و«هانتنغتون أنغولز اندستريز»، وهما أكبر شركتين لبناء السفن في الولايات المتحدة، إنهما تعتزمان توظيف 6000 عامل في 2017 لتلبية الطلبات الحالية، مثل الغواصة حاملة الصواريخ الباليستية من طراز «كولومبيا». وقالت الشركات لـ«رويترز» إنها تحرص على العمل مع ترمب في بناء أسطول بحري أكبر، لكن المسؤولين يقولون إن ذلك صعب قبل أن تتلقى الشركات طلبيات جديدة.
بهذا الصدد، أوضح برايان كلارك الذي قاد التخطيط الاستراتيجي للبحرية أثناء عمله مساعداً خاصاً لقائد العمليات البحرية حتى 2013، أن الشركات ستواجه تحدياً هائلاً في زيادة عدد العاملين لديها بسرعة إذا ما طرأت طفرة على أنشطة بناء السفن، وذلك لأنها لن تستعين بعمالة إضافية مقدماً.
ويقول نقابيون ومسؤولون في شركات بناء السفن إن إيجاد عمالة ماهرة للأشغال المطلوبة الآن يمثل تحدياً. ويرى داني هندريكس، مدير الأعمال بنقابة تمثل 6500 من عمال الصناعات المعدنية في 42 ولاية، أن الطلب على لحامي الأنابيب قوي لدرجة أن دخل بعضهم يصل إلى 300 ألف دولار سنوياً، بما في ذلك مقابل الوقت الإضافي والبدلات.
وقال جيمي هارت، رئيس قسم الأعمال المعدنية بنقابة «إيه إف إل - سي آي أو» التي تمثل 100 ألف عامل في مجالات المراجل والآلات وعمال تركيب الأنابيب وغيرهم، إن جانباً كبيراً من الأعمال في أحواض بناء الغواصات يتطلب تصريحاً أمنياً لا يمكن لكثيرين الحصول عليه.
وللمساعدة في إعداد قوة عمل أكبر، عقدت شركة «إلكتريك بوت» التابعة لـ«جنرال دايناميكس» شراكة مع 7 من المدارس الثانوية والفنية في كونيكتيكت ورود إيلاند، لتطوير المنهج الدراسي لتخريج الجيل الجديد من اللحامين والمهندسين.
وقالت مورا دان، نائب رئيسة الموارد البشرية في «إلكتريك بوت»: «تشير الخبرة السابقة إلى أن إعداد عامل كفء في مجال بناء السفن يستغرق 5 سنوات». بينما أوضح ويل لينون، نائب رئيس حوض السفن الذي يتولى تنفيذ برنامج الغواصات من طراز كولومبيا، أن تدريب العامل الماهر بما يكفي لأداء أعقد أنواع اللحام، وهو اللحام الهيكلي بالأشعة في الغواصات التي تعمل بالطاقة النووية، يستغرق ما يصل إلى 7 سنوات.
وبناء على هذه التصريحات، وإفادة مجلس أميركا لشركات بناء السفن الذي يمثل شركات بناء السفن وإصلاحها ومورديها، فإن الأسطول الذي يتصوره ترمب قد يخلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل.
وتظهر إحصاءات وزارة العمل أن عدد العاملين في صناعة بناء السفن وإصلاحها بالولايات المتحدة كان يبلغ قرابة 100 ألف، في عام 2016. وفي ذروة الحرب الباردة في أوائل الثمانينات، بلغ عدد العاملين في القطاع 176 ألفاً، إذ كانت الولايات المتحدة تسعى لبناء أسطول من نحو 600 سفينة حربية بنهاية ذلك العقد.
وقال مكتب الميزانية التابع للكونغرس في تقرير يعود لشهر فبراير (شباط) إن زيادة حجم الأسطول إلى 350 سفينة، ليس بسهولة إضافة 75 سفينة جديدة. إذ إن كثيراً من السفن في الأسطول الحالي سيحتاج لاستبداله، وهو ما يعني أن البحرية ستضطر لشراء 321 سفينة من الآن وحتى عام 2047.