ملتقى علمي يوصي بإصدار «نظام الشركات» و«المحاكم التجارية» في السعودية

دعا لمشاركة الجهات الأكاديمية لتقديم رؤية علمية في القطاع الخاص

أوصى لقاء علمي انتهى اليوم في جامعة الملك عبد العزيز بمدينة جدة، بضرورة الإسراع في إصدار نظام الشركات الجديد المرتقب لمسايرة التطورات الجديدة التي طرأت في القطاع الخاص المحلي والعالمي، مشيرا إلى أن النظام المعمول به حالياً كان قد صدر في عام 1385هـ.
وأكد اللقاء العلمي الأخير للعام الجامعي الحالي الذي تنظمه كلية الاقتصاد والإدارة في الجامعة بالتعاون مع مركز الخليج للأبحاث للعام الثامن على التوالي، على ضرورة صدور النظام الجديد الذي يدرسه مجلس الشورى الخاص بنظام المحاكم التجارية المعمول به حاليا، والذي سبق أن صدر في العام 1350هـ، وذلك لحفظ حقوق الوكلاء والموزعين المحليين في السعودية لوكالات عالمية، حيث أن حقوق هؤلاء لا تخضع إلى نص قانوني يحكم بموجبه القاضي بالتعويض باستثناء ما هو موجود في العقود النموذجية بين الوكيل المحلي والشريك الأجنبي الذي استحدثته وزارة التجارة والصناعة.
وشدد اللقاء على ضرورة تعريف الوكلاء بحقوقهم وواجباتهم سواء عن طريق الغرف التجارية أو وزارة التجارة والصناعة أو عبر أي آلية أخرى، داعيا إلى ضرورة مراجعة الأنظمة المحاسبية المعمول بها في البلاد، خاصة التي تعتمد على التكلفة التاريخية للأصول وليس للقيمة الحقيقية أو الحالية بالأسعار الجارية.
وطالب اللقاء بضرورة مشاركة أقسام المحاسبة في الجامعات السعودية بالبحث العلمي والنقاش حول موضوع الشهرة وتقديم رؤية علمية يستنير بها متخذ القرار سواء في القضاء أو في وزارة التجارة والصناعة أو غيرهما من الجهات المعنية، بجانب عقد الندوات وورش العمل بغية الوصول إلى الصيغة المثلى في تقدير قيمة المنشآت وأصولها.