القصف الإسرائيلي الأخير في سوريا يحدث أزمة سياسية مع موسكو

إسرائيل تهدد بتدمير أنظمة الدفاع الجوي السورية إذا تصدت لطائراتها

القصف الإسرائيلي الأخير في سوريا يحدث أزمة سياسية مع موسكو
TT

القصف الإسرائيلي الأخير في سوريا يحدث أزمة سياسية مع موسكو

القصف الإسرائيلي الأخير في سوريا يحدث أزمة سياسية مع موسكو

أعلنت القوات الإسرائيلية على الحدود مع سوريا ولبنان، حالة تأهب حذر، في أعقاب قيام روسيا بتوجيه تحذير شديد اللهجة إلى الحكومة الإسرائيلية بخصوص القصف الإسرائيلي الأخير، يوم الجمعة، في الأراضي السورية. وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، أمس، بأن يدمر الطيران الإسرائيلي أنظمة الدفاع الجوية السورية في حال أطلق جيش النظام السوري مرة أخرى صواريخ باتجاه طائرات إسرائيلية.
وقالت مصادر سياسية في تل أبيب، أمس، إن قيام وزارة الخارجية الروسية باستدعاء سفير إسرائيل في موسكو، جيري كورن، لم يكن مجرد إجراء دبلوماسي ولا «محادثة توضيح»، بل إن نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، اعتبر الهجوم تهديدا لروسيا، حيث إنه استهدف مناطق سورية تتواجد فيها القوات الروسية.
وبناء على ذلك، لوحظت حركة طيران نشطة طيلة يومي أمس وأول من أمس في أجواء إسرائيل في الشمال وحركة غير عادية للقوات الأرضية شملت نقل قوات وزيادة الدوريات وتعزيز المدرعات ونصب بطارية ثانية للقبة الحديدية (الصواريخ المضادة للصواريخ) في هضبة الجولان السورية المحتلة.
وقال ليبرمان في حديث للإذاعة العامة نقلته (وكالة الصحافة الفرنسية): «المرة المقبلة التي يستخدم فيها السوريون أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بهم ضد طائراتنا، سندمرها من دون تردد».
ويأتي تحذير ليبرمان بعد غارة جوية إسرائيلية شنت الجمعة على أسلحة «متطورة» كانت ستنقل إلى «حزب الله» اللبناني، ما دفع جيش النظام السوري إلى إطلاق صاروخ باتجاه الطائرات الإسرائيلية تم اعتراضه. وقال جيش النظام السوري إنه أسقط طائرة إسرائيلية وأصاب أخرى، الأمر الذي نفته الدولة العبرية.
والحادث هو الأكثر خطورة بين الطرفين اللذين لا يزالان رسميا في حالة حرب، منذ بدء النزاع في سوريا في مارس (آذار) العام 2011.
وأضاف ليبرمان «في كل مرة نرصد فيها نقل أسلحة من سوريا باتجاه لبنان، فإننا سنتحرك لوقفها. لن يكون هناك أي تسوية حول هذا الموضوع». وتابع: «على السوريين أن يفهموا أنهم سيتحملون مسؤولية نقل الأسلحة إلى (حزب الله) وطالما سيواصلون السماح بذلك، فإننا سنقوم بما يتعين علينا فعله». وتدارك «أكرر أننا لا نريد التدخل في الحرب الأهلية في سوريا ولا التسبب بمواجهة مع الروس، ولكن أمن إسرائيل يأتي أولا».
ولفتت مصادر سياسية إلى أن استدعاء السفير الإسرائيلي إلى الخارجية الروسية، تم بعد يوم واحد من تسليم أوراق اعتماده للرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وأن هذه هي المرة الأولى التي تستدعي فيها روسيا السفير الإسرائيلي لمحادثة غاضبة منذ بدء النشاط الروسي في سوريا قبل سنة ونصف السنة. ورغم النشر في وسائل الإعلام الأجنبية، طوال الفترة الماضية، بأن إسرائيل وقفت وراء الهجمات التي استهدفت سوريا، فإن الروس لم يشجبوا أبدا إسرائيل في الماضي، وساد الانطباع بأن هذا ينبع من التنسيق الأمني الجيد بين إسرائيل وروسيا، وأن إسرائيل تحظى بموافقة روسية صامتة على هذا القصف ضد حلفائها على الأرض السورية، إيران و«حزب الله» اللبناني والنظام في دمشق. ولهذا فإن هذا الاستدعاء يعتبر مسألة استثنائية، خاصة أن العلاقات بين البلدين جيدة جدا، وقبل عشرة أيام فقط، اجتمع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع بوتين في الكرملين للمرة الخامسة خلال سنة.
وقد اعتبرت الخطوة الروسية الجديدة ومضمون المحادثة بين نائب وزير الخارجية الروسي والسفير الإسرائيلي، بمثابة «رفع بطاقة صفراء في وجه إسرائيل، وتوجيه رسالة مفادها أن روسيا لا تريد رؤية هذا الشغب الإسرائيلي يؤدي إلى التصعيد في المنطقة ويهدد مصالح روسيا في سوريا».
المعروف أنه وعلى غير العادة، قام جيش النظام السوري بالرد على الهجوم الإسرائيلي يوم الجمعة على مصنع سلاح قرب حلب وقافلة نقل أسلحة. فأطلق صواريخ «سام 5» إلى السماء، بعدما غادرت الطائرات الإسرائيلية أجواء سوريا. فاعتبرت تلك رسالة تحذير من روسيا لإسرائيل. والسبب في ذلك هو أن المنطقة التي قصفت تقع على مقربة شديدة من منطقة تواجد الجيش الروسي في سوريا. وقد سقطت غالبية الصواريخ السورية على الأراضي السورية، لكن أحدها كاد يسقط في منطقة القدس، فقامت إسرائيل بتفجيره في الجو بواسطة صاروخ «حيتس». وقد علق رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إيهود باراك، الذي كان رئيسا لأركان الجيش أيضا، على استخدام الحيتس، في هذه الحالة قائلا: «إنه يعني بأننا نغوص في الأرض السورية ونصبح شركاء في الحرب هناك وهذا أمر محظور علينا أن نفعله».
وقال الخبير العسكري، ألكس فيشمان، إن «المنطق الذي وقف، حتى الآن، وراء النشاط العسكري الإسرائيلي على امتداد الحدود، يحدد أنه يجب عمل كل شيء من أجل منع المواجهة العسكرية. وهكذا تبلورت معادلة، عملت إسرائيل، في أحد شقيها، في نهاية الأسبوع، من أجل منع تسلل أسلحة طويلة المدى ودقيقة من سوريا إلى (حزب الله)، وإصابة قواعد وقدرات حماس في القطاع. وفي الشق الثاني من المعادلة ذاتها، عملت إسرائيل بشكل لا يدفع العدو إلى الزاوية ويحتم عليه الرد بشكل يقود إلى مواجهة شاملة. إلا أن إسرائيل تضع بنفسها هذه المعادلة، خلال الأسابيع الأخيرة، في اختبار متطرف. يبدو أن أحدا لدينا لن يشعر بالأسف إذا عاد جدول الأعمال الأمني لاحتلال عناوين الصحف. يمكن الفهم من أحداث نهاية الأسبوع في الشمال بأن إسرائيل تهاجم في سوريا ليس فقط لكي تصد قوافل الأسلحة الإيرانية الموجهة لـ(حزب الله). إسرائيل تظهر وجودها في سوريا، أيضا لكي توضح للروس في الأساس، أنه لن يتم أي اتفاق في سوريا من دون إسرائيل».
وقال مسؤول في المعارضة الإسرائيلية، أمس، إن «السفير الإسرائيلي في موسكو ما كان سيتم استدعاؤه عشية يوم السبت، لو لم يسد القلق والغضب الاستثنائي في الجانب الروسي. ليس من المستبعد أن الروس يشعرون بفارق كبير بين ما سمعوه من نتنياهو، خلال اجتماعاته بالرئيس بوتين، والسلوك الإسرائيلي على الأرض. الأمر لم يعد مجرد عدم فهم عسكري يناقش في اللجنة المشتركة للجيشين الإسرائيلي والروسي، أو بين وزارتي الأمن. الحديث هنا عن أزمة سياسية».



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.