تنسيق أمني وعسكري لحماية المحافظات اليمنية من الميليشيات

تنسيق أمني وعسكري لحماية المحافظات اليمنية من الميليشيات
TT

تنسيق أمني وعسكري لحماية المحافظات اليمنية من الميليشيات

تنسيق أمني وعسكري لحماية المحافظات اليمنية من الميليشيات

تعمل قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن بتنسيق دقيق على المستويات كافة بهدف إعادة الأمن والاستقرار لليمن، من خلال التركيز على التنسيق العسكري والأمني بين مختلف القوات على الأرض، الذي ظهرت نتائجه في كل المدن المحررة في المحافظات اليمنية، وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس).
ومع استمرار جهود قوات التحالف لتطهير الأراضي اليمنية من الميليشيات الحوثية وقوات المخلوع صالح، تعمل في الوقت ذاته على ملاحقة العناصر التابعة للتنظيمات الإرهابية، من خلال عمل الوحدة الخاصة بمكافحة الإرهاب في العاصمة المؤقتة عدن التي تتصل بشكل مباشر مع قوات التحالف، حيث أحبطت 24 عملية إرهابية خلال العام الماضي، بينها تفكيك ‏سيارات مفخخة تحوي أطنانا من المتفجرات والقنابل ‏والألغام، كما نفذت أكثر ‏من 137 عملية دهم لمواقع وأوكار ومخابئ تستخدمها ‏الجماعات الإرهابية معامل تصنيع وتجهيز للسيارات ‏المفخخة والانتحاريين ومخازن استراتيجية لتنفيذ ‏عملياتها الإرهابية، إضافة إلى القبض على العشرات ‏من العناصر الإرهابية المنتمية لتنظيمي «داعش» ‏و«القاعدة»، بينهم خبراء بصناعة المتفجرات وممولون ‏للتنظيمين.‏
وعلى الصعيد الأمني، أكد الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أهمية توحيد مصدر عمليات وقرار الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن، وعلى مستوى المحافظات اليمنية كافة، مشددا على ضرورة وضع خطط مدروسة ومحكمة للقضاء على البؤر الإرهابية.
كما شدد الرئيس هادي على ضرورة التنسيق والتكامل مع دول التحالف، لإنشاء وتعزيز غرفة عمليات مشتركة تشارك فيها جميع القوات العسكرية والأمنية اليمنية، مؤكدا أن أمن عدن يتأثر سلبا وإيجابا بحال الأمن واستقراره بمحافظتي لحج وأبين، التي تتطلب خطة مدروسة ومحكمة للقضاء على البؤر الإرهابية، وتطهير الوطن من شرورها، بوصفها أداة من أدوات الانقلاب، الذي يتبادل معها الأدوار في زعزعة أمن واستقرار المناطق المحررة.
وتم تشكيل قوات أمنية تعمل على حفظ الأمن في المناطق المحررة، وذلك بالتنسيق مع قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن، بخاصة في مواقع مثل ميناء الغاز بلحاف، حيث تمتد مهام هذه القوات على طول المحافظات الجنوبية، لإحكام السيطرة عليها وصولا إلى آخر المناطق في شبوة، وتطهيرها من التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وإغلاق موانئ التهريب، والحد من تهريب العناصر في سواحل شبوة، ووضع اللبنات الأولى لقوات الحزام الأمني الذي سيربط عدن بحضرموت.
كما أسفرت جهود قوات التحالف لدعم الشرعية خلال تأمين السواحل المحاذية لمديرية رضوم شرق شبوة، عن ضبط 6 قوارب أقلت المئات من المهاجرين الآتين بصورة غير شرعية من القرن الأفريقي، وذلك منذ بدء انتشارها قبل أسابيع، كما تم ضبط قاربين في عرض البحر وعلى متن كل قارب نحو 90 شخصا، وتعد هذه العملية الأولى للقوات البحرية التي تم تدريبها من قبل قوات التحالف في محافظة حضرموت، من أجل تأمين الشريط الساحلي على بحر العرب في شبوة ومكافحة التهريب.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.