ميليشيات الغويل تتأهب لمعركة جديدة في طرابلس

حكومة السراج تتجاهل تعرض مقرها لعملية اقتحام وتهاجم حفتر

عناصر من الجيش الوطني الليبي أثناء المعارك في جنوب غرب بنغازي (رويترز)
عناصر من الجيش الوطني الليبي أثناء المعارك في جنوب غرب بنغازي (رويترز)
TT

ميليشيات الغويل تتأهب لمعركة جديدة في طرابلس

عناصر من الجيش الوطني الليبي أثناء المعارك في جنوب غرب بنغازي (رويترز)
عناصر من الجيش الوطني الليبي أثناء المعارك في جنوب غرب بنغازي (رويترز)

قال خليفة الغويل، رئيس حكومة الإنقاذ ﺍلوطني الموالية للمؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق، والمنتهية ولايته، إنه حاول التوصل إلى اتفاق مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وعبد الله الثني رئيس حكومته، لتشكيل حكومة جديدة في البلاد بديلا عن حكومة السراج.
وأدان تدخل إيطاليا ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ الداخلي ﻭقيام طائرات تجسس إيطالية بمساعدة الميليشيات الموالية للسراج على السيطرة على مقره في طرابلس مؤخرا، معتبرا أن ما حدث خلال الأسابيع الماضية ﻣﻦ أحداث ﻋﻨﻴﻔﺔ كان مخططا ومدبرا من قبل المجلس الرئاسي وبقيادة ﻋﺎﺭﻑ الخودة، وزير الداخلية المفوض في حكومة السراج.
وجاءت هذا التصريحات وسط معلومات عن استعداد كتيبة الأمن الرئاسي الموالية للغويل، لاستعادة قصور الضيافة بمنطقة باب بن غشير بطرابلس، التي خسرتها في المعارك الأخيرة ضد ميليشيات موالية لحكومة السراج.
وكشف مسؤول عسكري في حكومة الغويل في تصريحات لوسائل إعلام محلية أمس، عن تجهيزات لعملية عسكرية لاستعادة هذه المقرات بمشاركة ميليشيات أخرى من داخل وخارج العاصمة، واستهداف كل الميليشيات التابعة لحكومة السراج.
وسيطرت ميليشيات مسلحة متحالفة مع حكومة السراج، على مجمع كان يشغله الغويل يوم الأربعاء الماضي، بعد قتال عنيف امتد إلى عدة مناطق بالعاصمة الليبية، نتيجة خلاف بشأن السيطرة على بنك في حي الأندلس بغرب المدينة التي تعاني من أزمة سيولة حادة. وغالبا ما تكون البنوك بؤر توتر وتندلع بسببها أعمال العنف.
وتخضع طرابلس لسيطرة عدد من الجماعات المسلحة، التي كونت مناطق نفوذ محلية وتتنافس على السلطة، منذ الانتفاضة الشعبية التي دعمها حلف شمال الأطلسي (الناتو) ضد نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011.
من جهته، تجاهل أمس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في العاصمة الليبية طرابلس، تعرض مقره في القاعدة البحرية لاقتحام من ميليشيات مسلحة، وندد في المقابل بتهديدات المشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني باجتياح العاصمة، استجابة للمتظاهرين الذين تعرضوا لإطلاق نار في ميدان الشهداء بوسط المدينة أول من أمس، بعدما هتفوا للمطالبة بتحريرها من قبضة الميليشيات المسلحة التي تهيمن عليها منذ نحو عامين.
وتحدثت مصادر وناشطون في العاصمة الليبية لـ«الشرق الأوسط» عن سماع صوت إطلاق أعيرة نارية داخل مقر حكومة السراج في القاعدة البحرية الرئيسية بطرابلس، مشيرة إلى أن عناصر كتيبة تسمى «البوني» هاجمت المقر احتجاجا على بيان أصدرته حكومة السراج بشأن مظاهرات طرابلس الأخيرة.
لكن مجلس الحكومة التي يترأسها فائز السراج والمدعومة من بعثة الأمم المتحدة، تجاهل الحديث عن هذه الواقعة، وندد في بيان له بـ«التصريحات الصادرة عما تسمى بالقيادة العامة وآمرها خليفة حفتر من تهديد بدخول العاصمة بقوة السلاح»، معتبرا أن ذلك من شأنه أن «يدخل البلاد في حمام دم ويقضي على كل مساعي الوفاق واللحمة الوطنية».
وفي انتقاد مبطن لحفتر، أضاف البيان: «تعنت تلك الأطراف لغرض اكتساب أمجاد شخصية ومحاولة إعادة الحكم الديكتاتوري الذي ثار عليه كل الليبيين عام 2011، أصبح اليوم عائقا واضحا أمام الليبيين والمجتمع الدولي، بعدم رغبتهم في الوفاق وعرقلة المسار السياسي».
كما أدان البيان الهتافات المسيئة لمدينة مصراتة في غرب البلاد، والتي تنتمي إليها معظم الميليشيات المسلحة في طرابلس، باعتبارها «تحض على الكراهية والفتنة».
ويرفض حفتر حكومة السراج في العاصمة طرابلس، والتي شهدت أول من أمس خروج مظاهرات ضد حكم الفصائل المسلحة في وسط المدينة، في أعقاب اشتباكات عنيفة غير معتادة على مدى الأيام الماضية.
وتحدث حفتر، الذي يعتقد كثيرون بأنه يسعى لتولي حكم البلد، إلى سكان بنغازي عبر محطة تلفزيونية محلية بعد اندلاع الاحتجاجات، مؤكدا أن الجيش الليبي لن يتخلى عنهم حتى تعود طرابلس إلى «حضن الوطن».
وأصدرت مجموعة مؤلفة من 22 فصيلا مسلحا، تتخذ من طرابلس مقرا لها، بيانا أكدت فيه معارضتها لحفتر. لكن الحكومة الانتقالية في شرق البلاد، برئاسة عبد الله الثني والتي تعتبر موالية لحفتر ومجلس النواب، رأت في المقابل أن ما يحدث في العاصمة طرابلس دليل قطعي للمجتمع الدولي، الذي يحاول فرض حكومة وصاية على الليبيين، أنها حكومة مزعومة وغير دستورية، ولا تسيطر إلا على بضعة أمتار في قاعدة أبوستة البحرية.
على صعيد متصل، أعلن العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني، أنه تم تحرير آخر معقل لتنظيم القاعدة، في محور العمارات 12، الواقع بين منطقتي بوصنيب وقنفودة غرب مدينة بنغازي في شرق البلاد، مؤكدا أن قوات الجيش سيطرت على المعقل الأخير لمتشددين جنوب غربي المدينة، على نحو ينهي مقاومة استمرت أسابيع من جانب مقاتلين تحصنوا بمجموعة من الأبراج السكنية.
وقال المسماري في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس، إن قوات الجيش قتلت 42 من عناصر الجماعات الإرهابية في المعارك الأخيرة غرب بنغازي، مؤكدا على تورط تركيا في تقديم دعم لوجستي ومادي للمتطرفين في المدينة.
وقال عسكريون لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات الجيش تتأهب حاليا لدخول مناطق الصابري ووسط البلاد وسوق الحوت، بالمحور الشرقي لمدينة بنغازي، لتحريره من فلول المتطرفين.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن العميد عبد السلام الحاسي، آمر غرفة عمليات، قوله إن قوات الجيش بقيادة المشير حفتر حررت المحور بالكامل، بعد إحباط محاولة فاشلة لهروب الجماعات المتطرفة.
ويشن الجيش الوطني الليبي، الذي يتخذ من شرق ليبيا مقرا له، حملة في ثاني أكبر مدن ليبيا منذ نحو ثلاثة أعوام، وما زال يواجه جيوبا للمقاومة في حيين شماليين، رغم تحقيق مكاسب كبرى منذ مطلع العام الماضي.
وقال ميلاد الزاوي، المتحدث باسم القوات الخاصة في الجيش، إن الحصار عند منطقة (العمارات 12) انتهى عند محاولة المقاتلين المتشددين الهرب فجرا، مشيرا إلى أن 23 منهم قتلوا، فيما اعتقل 6 آخرون في حين قتل 5 من قوات الجيش وأصيب 6 منهم.
وبدأ المشير حفتر «عملية الكرامة» في بنغازي منتصف عام 2014، قائلا إنه يريد أن يخلص المدينة من المتشددين بعد سلسلة من التفجيرات وعمليات القتل، فيما أعلن عدد من خصومه مبايعتهم لتنظيم داعش أو لجماعات على صلة بتنظيم القاعدة، لكن خصوما آخرين يقولون إنهم يقاتلون لمنع عودة الحكم الاستبدادي إلى ليبيا.



مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تحذر من خطورة اتساع العمليات العسكرية بالمنطقة وتدعو لـ«التهدئة»

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

حذرت مصر من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية، مما يضع أمن واستقرار المنطقة بأسرها أمام تحديات جسيمة، ودعت إلى تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، لمنع انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية أجراها وزير الخارجية بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية أيمن الصفدي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف بن راشد، ووزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ووزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، الأربعاء، فإن الاتصالات «تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر لخفض التصعيد، والدفع بالتهدئة في المنطقة مع الأطراف الإقليمية المختلفة».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير تميم خلاف، إن الوزير أكد في اتصالاته على «ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لخفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية، والاحتكام للحوار، والدبلوماسية، لاحتواء الموقف المتصاعد، وعدم اتساع رقعة الصراع»، محذراً من خطورة اتساع دائرة العمليات العسكرية.

وطالب عبد العاطي بضرورة الدفع نحو تغليب مسارات التهدئة، والدبلوماسية، والحوار، للحيلولة دون انجراف الإقليم نحو مواجهات أوسع، مشدداً على إدانة «الاعتداءات على أمن وسيادة دول شقيقة وصديقة»، وعلى أنه لا يوجد أي مبرر أو ذريعة لهذه الاعتداءات.

وقال عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، السفير رخا أحمد حسن، إن هذه الاتصالات تأتي في سياق «مساعٍ حميدة» يبذلها عدد من دول المنطقة بشأن وقف التصعيد تمهيداً لوقف القتال، والعودة إلى المفاوضات، مشيراً إلى أن الاتصالات «لا ترقى إلى مستوى الوساطة بعد، لكن القلق من أن يتحول الصراع القائم إلى حرب إقليمية ممتدة يفسر تكثيف الاتصالات».

وأضاف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن مصر تخشى من تداعيات أكثر سلبية على إمدادات الطاقة، وتأثيراتها على دول المنطقة، إلى جانب التأثيرات السلبية على لبنان الذي شهد تصعيداً خلال الأيام الماضية؛ مشيراً إلى أن الاتصالات مع الجانب الإيراني يجب أن توازيها أيضاً اتصالات مماثلة مع الجانب الأميركي.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية المصرية، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي ونظيره الروسي لافروف يأتي في «إطار التشاور، والتنسيق المستمر بين البلدين إزاء التطورات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، والجهود الرامية إلى خفض التصعيد، والدفع نحو التهدئة».

وشدد الوزير المصري خلال الاتصال على ضرورة «العمل بشكل عاجل للحيلولة دون انزلاق الإقليم نحو مواجهات أوسع قد تنعكس تداعياتها السلبية على أمن واستقرار المنطقة بأسرها».

وكان مصدر مصري قد أكد في تصريح سابق لـ«الشرق الأوسط» أن القاهرة لم توقف اتصالاتها بأطراف الأزمة العسكرية الحالية، والأطراف ذات الصلة القادرة على معالجة هذه الأزمة.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن الاتصالات ما زالت جارية مع إيران رغم المعارك، وأن معظم الجهود المصرية تركز على فكرة الوصول إلى مائدة التفاوض، وإيقاف التصعيد، وعدم توجيه ضربات للدول العربية، باعتبار أن هذا الأمر ستكون له انعكاسات سلبية على مستقبل العلاقات بين الجانبين».


العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.