دراسة: اندماج الجماعات الإرهابية بمالي في كيان واحد خطر جديد يهدد العالم

خبير أمني: تمدد «داعش» وتحجيم نفوذ «القاعدة» أحد عوامل لمّ شتاتهم

دراسة: اندماج الجماعات الإرهابية بمالي في كيان واحد خطر جديد يهدد العالم
TT

دراسة: اندماج الجماعات الإرهابية بمالي في كيان واحد خطر جديد يهدد العالم

دراسة: اندماج الجماعات الإرهابية بمالي في كيان واحد خطر جديد يهدد العالم

حذرت دراسة مصرية من خطورة اندماج الجماعات والتنظيمات الإرهابية المتشددة الرئيسية في مالي في كيان واحد؛ حتى تتمكن من شن هجمات وتنفيذ عمليات إرهابية أشد قوة، مؤكدة أن «ذلك يمثل خطرا جديدا على العالم». في حين قال الخبير الأمني في مصر، اللواء السيد عبد المحسن: إن «تمدد تنظيم داعش الإرهابي نحو مناطق نفوذ تنظيم القاعدة أبرز عوامل لمّ شتات هذه الجماعات المتطرفة».
وأعلنت الجماعات المتشددة الرئيسية في مالي اندماجها مؤخرا تحت قيادة إياد غالي، الذي أعلن المقاتلون الموالون له المسؤولية عن الكثير من الهجمات على قوات مالي، وقوات لحفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، كما أعلنت الجماعة الجديدة البيعة لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، وأمير «القاعدة ببلاد المغرب» أبو مصعب عبد الودود، وأمير حركة طالبان الملا هيبة الله.
وكان زعيم تنظيم «القاعدة ببلاد المغرب» أبو مصعب عبد الودود، أعلن ترحيبه وتأييده لاندماج الجماعات المتشددة الرئيسية في مالي، ودعا منظمات أخرى إلى أن تحذو حذوها من أجل «تحقيق الوحدة»، قائلا في تسجيل صوتي: «هذه فرصة أغتنمها لأدعو كافة الجماعات الإرهابية، أن يتأسوا بإخوانهم في الساحل والصحراء فيسارعوا إلى لمّ الشمل وتحقيق الوحدة».
في السياق ذاته، أكدت الدراسة المصرية أن التنظيمات والجماعات التكفيرية والإرهابية يجمعها مبادئ واحدة عدة، تتمثل في اعتبار الحكومات والنظم السياسية القائمة أنظمة كفر - على حد وصفهم - كما أنها ترفض التعامل مع مؤسسات الدولة؛ على اعتبار أن ذلك سيؤدي إلى اعتراف وتقوية مؤسسات «الكفر»، معتبرة أن العنف هي الوسيلة الناجحة - من وجهة نظرهم - لإحداث تغييرات جوهرية في بنية الدول السياسية والاجتماعية والثقافية.
ويشار إلى أن الجماعة الجديدة التي اندمجت تحتها هذه الكيانات اسمها «جماعة نصرة الإسلام» وتضم جماعات «أنصار الدين»، و«كتائب ماسينا»، و«المرابطون»، و«إمارة منطقة الصحراء»، وتتوعد بشن هجمات أكثر دموية وقوة.
من جهته، قال اللواء عبد المحسن: إن «هذه التنظيمات تحاول من جديد لمّ الشمل بعدما اختلفوا وتفرقت صفوفهم»، مرجعا سبب محاولة العودة إلى قوة «داعش» وسحبه البساط من تحت جميع التنظيمات الإرهابية، وفي مقدمتهم «القاعدة».
وحذرت الدراسة المصرية التي أعدها «مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة» التابع لدار الإفتاء المصرية، من انتشار تلك الجماعات بشكل شبكي حول العالم، مؤكدة اشتراكها جميعا في بناء فكري شبه موحد، يشمل عدم الاعتراف بمفاهيم الوطن والمواطن.
لافتة إلى أن الجماعات والتنظيمات الإرهابية تستهدف الجميع، وأن هدفها الأول والأخير نشر الخراب والدمار في كل مكان، مشددة على أنه لا سبيل لمواجهة التطرف والإرهاب إلا التعاون على المستويات كافة بين دول العالم أجمع؛ لأن الإرهاب لم يعد مقتصرا على منطقة بعينها، بل أصبح يهدد الجميع.
ويقول مراقبون: إنه «على الرغم من وجود قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يشن المتشددون هجمات متكررة في شمال مالي، ويستخدمونه قاعدة للعمليات في دول مجاورة، حيث أعلنت جماعة (المرابطون) التي يقودها المتشدد الجزائري مختار بلمختار مسؤوليتها عن تفجير انتحاري في هجوم على معسكر للجيش في شمال مالي في يناير (كانون الثاني) الماضي، قتل فيه ما يصل إلى 60 شخصا وأصيب أكثر من مائة آخرين».
ودعت الدراسة المصرية إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الدول كافة ودعم جهود محاربة الإرهاب ومواجهته على الصعد كافة، والعمل على تجفيف منابعه الفكرية والمذهبية، واستخدام الأدوات الحديثة في المواجهة، وبذل الجهود كافة من أجل استئصال هذه الحركات وأفكارها القاتلة.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».