إردوغان يتهم ميركل مجدداً بـ «النازية»... وبرلين تحذره من «تجاوز الحدود»

تركيا تنتقد ألمانيا لسماحها بمظاهرة للأكراد وتشكيكها في اتهام غولن بالانقلاب

إردوغان لدى إلقائه خطاباً في إسطنبول أمس (رويترز)
إردوغان لدى إلقائه خطاباً في إسطنبول أمس (رويترز)
TT

إردوغان يتهم ميركل مجدداً بـ «النازية»... وبرلين تحذره من «تجاوز الحدود»

إردوغان لدى إلقائه خطاباً في إسطنبول أمس (رويترز)
إردوغان لدى إلقائه خطاباً في إسطنبول أمس (رويترز)

تحول محور التوتر التركي - الأوروبي صوب ألمانيا، على خلفية السماح لأكراد بالتظاهر في فرانكفورت للمطالبة بالديمقراطية في تركيا، وتشكيك الاستخبارات الألمانية في رواية تركيا الرسمية عن محاولة الانقلاب التي عرفتها تركيا في منتصف يوليو (تموز) الماضي، واتهامها «حركة الخدمة» بزعامة الداعية فتح الله غولن المقيم في أميركا منذ عام 1999 بالوقوف وراءها.
ووسط توتر مع هولندا وعدد من الدول الأوروبية بسبب منع فعاليات للدعاية للتصويت لصالح تعديلات دستورية للانتقال إلى النظام الرئاسي في استفتاء سيجرى في تركيا في 16 أبريل (نيسان) المقبل، استدعت الخارجية التركية أمس السفير الألماني في أنقرة مارتن إردمان لتعبر عن احتجاجها على سماح السلطات الألمانية بتنظيم مظاهرة للأكراد في فرانكفورت التي رفعت خلالها أعلاماً لحزب العمال الكردستاني المحظور في تركيا، وهو ما اعتبره المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين «فضيحة».
وكان نحو 30 ألف شخص مؤيدين للأكراد قد تظاهروا أول من أمس في فرانكفورت غرب ألمانيا، مطالبين بالديمقراطية في تركيا، ورفعوا شعارات ترمز إلى حزب العمال الكردستاني المصنف في تركيا والاتحاد الأوروبي وأميركا كمنظمة إرهابية، والذي يقاتل في تركيا منذ عام 1984 من أجل حكم ذاتي للأكراد في جنوب شرقي تركيا، إضافة إلى صور لزعيمه عبد الله أوجلان الذي يمضي عقوبة بالسجن مدى الحياة في غرب تركيا منذ القبض عليه عام 1990.
وهذه هي المرة الثانية التي تستدعي فيها الخارجية التركية السفير الألماني بعد استدعائه في الثاني من مارس (آذار) الحالي على خلفية إلغاء سلطات بلاده تجمعات لوزراء أتراك لدعم التعديلات الدستورية.
وشن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في كلمة أمام تجمع من مؤيديه أمس هجوماً حاداً على المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وجدد اتهامه لها وبلادها باللجوء إلى «ممارسات نازية»، وهو الاتهام الذي رفضته ميركل من قبل ووصفته بالسخيف.
وقال إردوغان مخاطباً ميركل: «أنت تقومين الآن بممارسات نازية. ضد من؟ ضد إخواني المواطنين الأتراك في ألمانيا، وإخواني الوزراء الذين كانوا قد توجهوا إلى ألمانيا للمشاركة في تجمعات مؤيدة لتعديل الدستور».
ورداً على هذه التصريحات، قال وزير الخارجية الألماني إنه أبلغ نظيره التركي أن رئيسه «تجاوز الحدود» باتهامه المستشارة ميركل شخصيا بـ«ممارسات نازية». وقال الوزير سيغمار غابرييل لصحيفة «باسايور نيوبرس» الألمانية في عددها المقرر صدوره اليوم الاثنين: «نحن متسامحون لكننا لسنا حمقى، ولذلك أبلغت بوضوح تام زميلي التركي (مولود جاويش أوغلو) أنه تم تجاوز حدود معينة» إثر التصريحات «الصادمة» لرجب إردوغان.
واتهم إردوغان أوروبا وألمانيا بدعم الإرهاب، وقال إننا «نطلب منكم تسليم الإرهابيين وأنتم ترفضون وتدعمونهم. إذا طلبتم منا تسليمكم مطلوبين بتهم الإرهاب فلن نسلمكم».
من جانبه، قال كالين في مقابلة تلفزيونية أمس إن «ألمانيا ألصقت باسمها فضيحة جديدة»، معبراً عن استيائه لظهور شعار حزب العمال الكردستاني خلال مظاهرة الأكراد في فرانكفورت، لافتاً إلى أن سفير ألمانيا استدعي إلى وزارة الخارجية التي أدانت ذلك بأكبر قدر ممكن من الحزم. وقال كالين إن رأس السنة الكردية (النوروز) الذي يصادف غدا الثلاثاء استخدم كـ«ذريعة» للمظاهرة الكردية.
وكانت الحكومة الألمانية أعلنت في 10 مارس الحالي أنها حظرت حمل صور أوجلان. كما حظرت ألمانيا أنشطة «العمال الكردستاني» عام 1993، إلا أن أنصارها واصلوا حمل راياتها في المظاهرات التي ينظمونها هناك.
وأدانت الخارجية التركية بشدة، سماح السلطات الألمانية لأنصار «العمال الكردستاني» بتنظيم المسيرة في مدينة فرانكفورت، وقالت الخارجية في بيان أمس إن أنصار «العمال الكردستاني» أطلقوا شعارات تدعو إلى رفض التعديلات الدستورية في الاستفتاء المرتقب. وأضاف البيان أن «منع ألمانيا وزراء في الحكومة التركية من إجراء حملات انتخابية، واللقاء مع المواطنين الأتراك، وسماحها لأنصار منظمة إرهابية بتنظيم مسيرة في إحدى مدنها، دليلان على اتباعها سياسة ازدواجية المعايير تجاه تركيا».
وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إنه من الممكن أن يخطط الوزراء الأتراك لتجمع آخر في ألمانيا قبل استفتاء 16 أبريل المقبل، معتبراً أن الخوف من تركيا يتصاعد في أوروبا كلما رفعت صوتها لأنها تشير إلى أخطاء الغرب. واعتبر أن ما يحدث اليوم لا يمكن فصله عن السياق التاريخي، وقال: «الجذور التاريخية لهذه القضية كثيرة، هناك خوف قديم جداً في أوروبا من كل ما هو مسلم وتركي، يظهر ذلك بين الحين والآخر على شكل ظواهر الإسلاموفوبيا أو (التركوفوبيا) في إشارة إلى الخوف من الأتراك». وأضاف أن «فتح إسطنبول بقيادة السلطان محمد الفاتح كان بمثابة صدمة كبيرة لأوروبا، وأن الأوروبيين لم يغفروا للأتراك ذلك».
في الوقت نفسه، اعتبر كالين أن الشكوك التي عبرت عنها وكالة الاستخبارات الألمانية في دور فتح الله غولن في محاولة الانقلاب في تركيا العام الماضي دليل على أن برلين تدعم المنظمة (حركة الخدمة) التي كانت وراء المحاولة. ونشرت مجلة «دير شبيغل» الألمانية أول من أمس مقابلة مع رئيس جهاز الاستخبارات الألمانية بونو كال قال فيها إن الحكومة التركية لم تستطع إقناع جهازه بأن فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة كان وراء محاولة الانقلاب. وأضاف: «حاولت تركيا إقناعنا بذلك على كل المستويات لكنها لم تنجح بعد». واعتبر كالين أن تلك التعليقات تدل على أن برلين دعمت الانقلاب.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».