أمير الكويت يبدأ زيارة لتركيا اليوم تركز على العلاقات الثنائية

إردوغان سيقلده أرفع أوسمة الجمهورية... وتطورات المنطقة ضمن جدول الأعمال

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
TT

أمير الكويت يبدأ زيارة لتركيا اليوم تركز على العلاقات الثنائية

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح

يبدأ أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الاثنين زيارة رسمية لتركيا تستغرق 3 أيام، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حول سبل تطوير علاقات التعاون بين البلدين، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.
وذكرت مصادر تركية أن الزيارة تأتي في إطار الحرص على تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، وتطويرها في المجالات المختلفة السياسية والاقتصادية والأمنية.
وقال بيان صدر أمس الأحد عن مكتب الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن إردوغان سيقلد أمير الكويت وسام الدولة خلال زيارته التي تأتي تلبية لدعوة إردوغان، وهو أرفع وسام يقدّمه رئيس الجمهورية في تركيا.
وأضاف البيان أن الزيارة سيتخللها توقيع اتفاقيات تعاون ثنائية في مجالات مختلفة بين تركيا والكويت، ومباحثات حول عدد من القضايا الثنائية والإقليمية، وأن الزيارة ستسهم في تطوير التعاون بشكل أكبر على صعيد العلاقات الممتازة في الوقت الراهن مع الكويت من جهة، ومجلس التعاون الخليجي من جهة أخرى.
من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين إن «زيارة أمير الكويت تكتسب أهمية كبيرة في ضوء ما تشهده العلاقات الكويتية التركية من تطورات تعكس تطلع البلدين لتطوير التعاون القائم بينهما في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة إلى جانب التعاون العسكري».
وأضاف أن زيارة أمير الكويت تأتي في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات كبيرة يتصدرها ملفا الإرهاب والنزاعات المسلحة، ما يتطلب تبادل وجهات النظر وتعزيز التنسيق المشترك لمواجهتها.
ويعود تاريخ العلاقات الكويتية التركية، إلى عام 1969 عندما وقع الطرفان اتفاقية إقامة العلاقات الدبلوماسية، التي أعقبها تبادل افتتاح السفارات في البلدين عام 1970. الذي شهد أيضاً توقيع اتفاقية النقل البري للبضائع والمسافرين.
وفي عام 1975 وقع الطرفان اتفاقاً ثقافياً، وآخر للتعاون في الخدمات الجوية بين البلدين عام 1977، واتفاقية للتعاون الاقتصادي والفني والصناعي عام 1982، واتفاقية للحوالات البريدية عام 1986، ومثلها لتشجيع الاستثمارات وحمايتها عام 1988.
وخلال الزيارة الأولى التي قام بها أمير الكويت عام 2008 تم توقيع سبع اتفاقيات شملت مجالات عدة، كما وقع الجانبان خلال الزيارة الثانية في أبريل (نيسان) 2013 ثماني اتفاقيات تغطي مجالات عدة للتعاون.
وتبادل الجانبان الكويتي والتركي على مستوى الوزراء توقيع كثير من الاتفاقيات خلال الفترة من 2008 إلى 2014. كان من أبرزها مذكرة تفاهم لتبادل الخبرات بالمجال العسكري.
ووقع الجانبان خلال هذه الزيارات كثيراً من الاتفاقيات السياسية، ولم يقتصر التطور في العلاقات الكويتية التركية على الجانب السياسي فقط، وإنما شهدت العلاقات الاقتصادية نمواً سريعاً على المستويين الرسمي والشعبي؛ إذ ترتبط الكويت وتركيا بـ41 اتفاقية تشمل جميع مجالات التعاون الثنائي.
وتضاعف حجم التبادل التجاري بين تركيا والكويت 3 مرات منذ عام 2002 بعدما سجل نحو 165 مليون دولار في 2002، ووصل إلى نحو 700 مليون دولار في 2016. وتأتي منتجات المعادن الرئيسية والماكينات والمعدات والمنتجات الغذائية والمشروبات والألبسة والنسيج في مقدمة الصادرات التركية إلى الكويت، فيما تشكل المنتجات الكيميائية والبلاستيكية أهم الصادرات الكويتية إلى تركيا.
كما شهد عدد السياح الكويتيين في تركيا زيادة خلال الأعوام الأخيرة وسجل 180 ألف سائح في العام الماضي رغم الأحداث التي وقعت في تركيا عام 2016 بعد أن كان عددهم 8 آلاف سائح في عام 2002.
وفي تصريحات لنائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية محمد شيمشيك حول الزيارة أشار إلى أن عدد الكويتيين الذين يتملكون عقارات في تركيا في ازدياد مستمر؛ إذ بلغ عددهم خلال العام الماضي 1744 كويتيا، وهم يحتلون بذلك المرتبة الثالثة في قائمة الأجانب أصحاب العقارات في تركيا بعد العراقيين والسعوديين.
وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الكويتية وصل إلى نحو ملياري دولار من خلال 271 شركة ومؤسسة كويتية تستثمر في تركيا منذ عام 2004 تتركز أنشطتها في المجالات المالية والعقارية والتجارية والصناعية.
وقال إن الكويت تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لتركيا في منطقة الخليج، فقد حددت الكويت اعتبارا من 2005 الأهداف الاستثمارية ذات الأهمية بالنسبة للبلدين، ولفت إلى أن بلاده تولي اهتماماً كبيراً لمشاريع الاستثمار والخصخصة التي تطلقها الكويت وتحظى باهتمام المستثمرين الأتراك. وأشار في هذا الإطار إلى أن 30 مشروعا يتم تنفيذها في الكويت من قبل شركات تركية بما فيها مشروع تطوير مطار الكويت الدولي الذي تنفذه شركة ليماك التركية للمقاولات بتكلفة تبلغ نحو 6.3 مليار دولار.



إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
TT

إعادة فتح الأجواء في مطار الكويت الدولي

تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)
تشغيل الرحلات الجوية في مطار الكويت الدولي تدريجياً ابتداءً من الأحد المقبل (كونا)

أعلنت هيئة الطيران المدني الكويتية إعادة فتح الأجواء في مطارِ الكويت الدولي ابتداء من يوم الخميس، وذلك بعد توقف حركة الطيران «مؤقتاً واحترازياً» منذ 28 فبراير (شباط) الماضي، من جرّاء الأوضاع في المنطقة والاعتداءات الإيرانية على البلاد.

وقال رئيس الهيئة، الشيخ حمود الصباح، في تصريحٍ لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن «هذه الخطوة تأتي بالتنسيق مع الجهات المعنية والدولية المختصة لضمان عودة التشغيل وفق أعلى معايير السلامة والأمن»، و«ضمن خطة مرحلية مدروسة لاستئناف الحركة الجوية بشكل تدريجي، تمهيداً للتشغيل الكامل للمطار خلال الفترة المقبلة».

وأوضح الشيخ حمود الصباح أن «الطيران المدني» انتهت من معاينة الأضرار التي لحقت ببعض مرافق المطار نتيجة الاعتداء الإيراني الآثم ووكلائه والفصائل المسلحة التابعة له، مبيناً أن الفرق الفنية باشرت أعمال الصيانة والإصلاح للأجهزة والمعدات التشغيلية والبنية التحتية، لضمان الجاهزية الكاملة.

وأفاد رئيس الهيئة بأن «التشغيل في مرحلته الأولى سيشمل محطات محددة وفق أولويات تضمن سلامة العمليات، مع استمرار التقييم لكل مرحلة قبل الانتقال إلى مراحل أوسع»، مضيفاً أنه سيتم تشغيل الرحلات الجوية تدريجياً ابتداءً من يوم الأحد المقبل، برحلات من مبنيي الركاب «T4» و«T5» إلى وجهات محددة.

وأشاد الشيخ حمود الصباح بجهود منسوبي الهيئة والجهات الحكومية العاملة بالمطار، الذين «أسهموا بكفاءة عالية في إدارة هذه المرحلة الاستثنائية وتسريع استعادة الجاهزية التشغيلية»، مُعرباً عن خالص الشكر والتقدير للسعودية على الدعم في تشغيل الناقلات الكويتية عبر مطاراتها، ومؤكداً الاعتزاز بهذا التعاون الذي يعكس عمق العلاقات الأخوية.

وثمّن دعم دول الخليج والتنسيق المشترك بشأن الأجواء الموحدة خلال الأزمة، بما عزز من استمرارية الحركة الجوية في المنطقة، كما ثمّن دعم القيادة السياسية، الذي «كان له الأثر الكبير في تجاوز تداعيات الأزمة وتسريع خطوات التعافي وإعادة تشغيل المطار بكفاءة عالية».

من جانبها، أعلنت «الخطوط الجوية الكويتية» استئناف عملياتها التشغيلية من مبنى الركاب «T4» إلى 17 وجهة ابتداءً من الأحد المقبل، ستشمل: لندن، وإسطنبول، ولاهور، ودكا، وبومباي، وترافندروم، وتشيناي، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا، والقاهرة، والرياض، وجدة، وكولومبو، وغوانزو، وبيروت، ودمشق.

وقال عبد الوهاب الشطي، الرئيس التنفيذي للشركة بالتكليف، لـ«وكالة الأنباء الكويتية»، إن وجهات لندن، والرياض، وبومباي، وترافندروم، ومدراس، وكوتشين، ودلهي، ومانيلا ستشهد تسيير ثلاث رحلات أسبوعياً لكل وجهة، بينما ستكون القاهرة برحلة واحدة يومياً.

وأشار الشطي إلى أن رحلات جدة ودكا ستكون بواقع أربع رحلات أسبوعياً لكل وجهة، فيما ستكون رحلات بيروت ودمشق ولاهور بواقع رحلتين أسبوعياً، بينما ستشهد وجهات إسطنبول وغوانزو وكولومبو تسيير رحلة واحدة أسبوعياً.

وأكد أن استئناف العمليات التشغيلية للشركة من مبنى «T4» يأتي ضمن حرص الشركة المستمر على تعزيز كفاءة عملياتها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين، مؤكداً جاهزيتها الكاملة وقدرتها على التعامل مع مختلف الظروف التشغيلية بكفاءة ومرونة عالية.

وبيّن الشطي أن الشركة «تعمل وفق خطط مدروسة تضمن استمرارية العمليات وتحقيق أعلى معايير السلامة والجودة، بما يعكس مكانتها الريادية في قطاع النقل الجوي»، مشدداً على التزامها بـ«تقديم تجربة سفر سلسة ومتميزة تلبي تطلعات العملاء، وتعزز ثقتهم في الخدمات المقدمة».


الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت
TT

الكويت: حبس 17 متهماً 3 سنوات والامتناع عن عقاب 109 آخرين

النيابة العامة - الكويت
النيابة العامة - الكويت

أصدرت محكمة الجنايات «دائرة أمن الدولة وجرائم الأعمال الإرهابية» في الكويت، الخميس، أحكاماً بحق 137 متهماً في قضايا تغريدات، حيث وجهت لهم تهم: إثارة الفتنة الطائفية، وإذاعة أخبار كاذبة.

وعقدت المحكمة جلسة علنية، برئاسة المستشار ناصر البدر، وعضوية القضاة عمر المليفي وعبد اللّٰه الفالح وسالم الزايد، وأصدرت حكماً بسجن 17 متهماً في قضايا المغردين لمدة 3 سنوات، وحبس مغرد 10 سنوات في قضيتين، والامتناع عن عقاب 109 آخرين، وإلزامهم بحسن السير والسلوك ومحو التغريدات، وحكمت ببراءة 9 متهمين، من تهم إثارة الفتنة الطائفية والتعاطف مع دولة معادية وإذاعة أخبار كاذبة في مواقع التواصل الاجتماعي.


إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
TT

إدانة عربية إسلامية لانتهاكات إسرائيل المتكررة في القدس

أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)
أكدت 8 دول أن تصرفات إسرائيل في المسجد الأقصى تمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في أنحاء العالم (أ.ف.ب)

أدانت السعودية والأردن والإمارات وقطر وإندونيسيا وباكستان ومصر وتركيا، الخميس، انتهاكات إسرائيل المتكررة للوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، ولا سيما اقتحامات المستوطنين والوزراء المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فضلاً عن رفع العَلم الإسرائيلي داخل باحاته.

وأعاد وزراء خارجية الدول الثماني، في بيان، تأكيد أن هذه التصرفات الاستفزازية في المسجد الأقصى تُشكل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتُمثل استفزازاً غير مقبول للمسلمين في جميع أنحاء العالم، وانتهاكاً سافراً لحُرمة المدينة المقدسة.

وأكد الوزراء رفضهم القاطع لأي محاولات تهدف إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وشددوا على ضرورة الحفاظ عليه، مع الإقرار بالدور الخاص للوصاية الهاشمية التاريخية في هذا الصدد.

كما جدَّدوا تأكيد أن كامل مساحة المسجد الأقصى، البالغة 144 دونماً، هي مكان عبادة خالص للمسلمين وحدهم، وأن إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري في إدارة شؤونه وتنظيم الدخول إليه.

وأدان البيان جميع الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك قرار إسرائيل المصادَقة على أكثر من 30 مستوطنة جديدة، عادًّا إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن الدولي والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024. كما أدان الوزراء تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك الهجمات الأخيرة على المدارس والأطفال الفلسطينيين، مطالِبين بمحاسبة المسؤولين عنها، مُشدِّدين على أنه لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة، ومؤكدين رفضهم المطلق لأي محاولات لضمِّها أو تهجير الشعب الفلسطيني.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُمثل اعتداءً مباشراً ومُمنهجاً على قابلية الدولة الفلسطينية للحياة وعلى تنفيذ حل الدولتين، منوّهين بأنها تُؤجج التوترات وتُقوض جهود السلام، وتُعرقل المبادرات الجارية الرامية إلى خفض التصعيد واستعادة الاستقرار.

وجدَّد الوزراء دعوتهم للمجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووضع حد لممارساتها غير القانونية.

كما طالبوا المجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ خطوات واضحة وحاسمة لوقف هذه الانتهاكات، وتكثيف جميع الجهود الإقليمية والدولية للدفع باتجاه الحل السياسي الذي يحقق السلام الشامل على أساس حل الدولتين، مُجدِّدين دعمهم الراسخ للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وتجسيد دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.