اتفاقية تعاون بـ 4 مليارات دولار بين «سابك» السعودية و«ساينوبك» الصينية

الشركتان تدرسان إقامة مشاريع استراتيجية في الرياض وبكين

اتفاقية تعاون بـ 4 مليارات دولار  بين «سابك» السعودية و«ساينوبك» الصينية
TT

اتفاقية تعاون بـ 4 مليارات دولار بين «سابك» السعودية و«ساينوبك» الصينية

اتفاقية تعاون بـ 4 مليارات دولار  بين «سابك» السعودية و«ساينوبك» الصينية

في خطوة من شأنها تعزيز القدرات الاستثمارية والإنتاجية التي تتمتع بها شركة «سابك السعودية»، أبرمت الشركة الخميس الماضي اتفاقية تعاون جديدة مع شركة «ساينوبك الصينية»، مما يشير إلى أن «سابك السعودية» تتطلع إلى مزيد من الاستثمارات الضخمة في الصين.
وتعتبر شركة «سابك السعودية» (إحدى أكبر شركات صناعة البتروكيماويات حول العالم)، علامة فارقة على الخريطة الدولية للاستثمار في قطاع البتروكيماويات، في وقت من المتوقع أن تبلغ فيه قيمة الاستثمارات الجديدة نحو 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).
ويعتبر التعاون الجديد بين شركة «سابك» السعودية، و«ساينوبك الصينية» تجسيداً حقيقياً لرؤية المملكة 2030، ولمبادرة «الحزام الاقتصادي لطريق الحرير» الصينية.
وبحسب شركة «سابك السعودية» فإن اتفاقية التعاون الاستراتيجي بين «سابك» و«ساينوبك الصينية» تقضي بدراسة فرص إقامة مشاريع استراتيجية في السعودية والصين. وفي هذا الخصوص، قال الأمير سعود بن عبد الله بن ثنيان رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، إن الشراكة مع شركة «ساينوبك الصينية» تتضمن إقامة 3 مشروعات بتكلفة تقديرية تصل إلى 15 مليار ريال (ما يعادل 4 مليارات دولار).
وأوضح في مقابلة مع وكالة أنباء «شينخوا الصينية»، أن جميع المشروعات على وشك انطلاق عمليات التنفيذ، مبينا أن المشاريع تتضمن مشروعين في الصين أحدهما توسعة لمشروع «تيانجين» والآخر مشروع للبولي كاربونيت، والثالث يقع في السعودية. وأضاف الأمير سعود: «الشركة ستمول هذه المشروعات من خلال التمويل الذاتي والحصول على قروض»، مشيراً إلى أن المشروعات الجديدة لن تطرح في البورصات نظراً لأنها مشروعات تابعة للشركة وليست شركات جديدة. وفيما يخص مشروع الشركة مع شركة «شنهوا نينغشيا» لتحويل الفحم إلى كيماويات، أوضح الأمير سعود أن المشروع على وشك الانتهاء من الدراسات الخاصة به.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تستهدف فيه السعودية رفع طاقتها الإنتاجية في مجال البتروكيماويات بما نسبته 10 في المائة سنوياً من الإنتاج العالمي، لتصبح ثالث أكبر مصدر للبتروكيماويات على المستوى العالمي، فيما يبلغ حجم الاستثمارات في المصانع البتروكيماوية السعودية نحو 150 مليار دولار.
وفي وقت تشهد فيه صناعة البتروكيماويات السعودية معدلات نمو متزايدة، فإنه من المتوقع أن يزيد إجمالي إنتاج البلاد من المواد البتروكيماوية، والمواد الكيماوية، والبلوريمات بنحو 115 مليون طن في نهاية عام 2016. أي بنسبة نمو قدرها 250 في المائة عما كان عليه في عام 2006.
وبحسب إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، بلغت قيمة صادرات المنتجات البتروكيماوية خلال عام 2014 نحو 143.6 مليار ريال (38.2 مليار دولار)، مقابل صادرات بتروكيماوية بلغت قيمتها الإجمالية في العام الماضي نحو 114.9 مليار ريال (30.6 مليار دولار).



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».