تونس تسعى لتوفير 100 ألف فرصة عمل عبر الاقتصاد الرقمي

برمجة نحو 60 مشروعاً في هذا المجال

تونس تسعى لتوفير 100 ألف فرصة عمل عبر الاقتصاد الرقمي
TT

تونس تسعى لتوفير 100 ألف فرصة عمل عبر الاقتصاد الرقمي

تونس تسعى لتوفير 100 ألف فرصة عمل عبر الاقتصاد الرقمي

تسعى السلطات التونسية إلى تنويع مصادر تشغيل مئات الآلاف من العاطلين، وتعول على تكنولوجيا الاتصالات والاقتصاد الرقمي، لتوفير ما لا يقل عن 100 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات المقبلة.
وتساهم شركات الصناعات الرقمية التي تعمل في تونس حاليا، بنحو 7 في المائة من الناتج الداخلي لتونس، وتوفر نحو 100 ألف فرصة عمل، وهو ما يعني مضاعفة الرقم الحالي وزيادة الأيدي العاملة في هذا القطاع الاقتصادي المهم.
وفي هذا الشأن، قال رئيس الجامعة التونسية لتكنولوجيا المعلومات، قيس السلامي، إن أكثر من 60 مشروعا في مجال تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، سيتم إحداثها في إطار برنامج «تونس الرقمية» بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسيتم تطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات، والعمل على تقليص الفجوة الرقمية بين تونس وباقي الدول المتقدمة، من خلال هذا العدد المهم من المشروعات.
ووفق تصريحات المسؤولين في وزارة تكنولوجيا الاتصالات التونسية، تسعى تونس إلى أن تكون أول بلد أفريقي في مجال الاقتصاد الرقمي بحلول سنة 2018. وتقول إن تنفيذ القسط الأول من برنامج «تونس الرقمية 2018» سيساهم في توفير نحو ثلاثة آلاف فرصة عمل، على أن تتواصل عمليات إدماج الشباب التونسي في هذا البرنامج. وتؤكد الشروع في تنفيذ 5 مشروعات في الوقت الحالي من مجموع 60 مشروعا، وهذه المشروعات تشمل قطاعات الثقافة والنقل والصحة والتعليم.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن تنظم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (هيكل حكومي) يوم 22 مارس (آذار) الحالي، اليوم الإقليمي لتنمية القطاعات الواعدة، وذلك تحت شعار «الخدمات الرقمية في خدمة الاقتصاد الأخضر: الرهانات والآفاق»، وتسعى من خلاله إلى مزيد من تفعيل دور التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات في دفع وتيرة النمو الاقتصادي والمساهمة في خلق الثروة وتوفير فرص عمل جدية أمام خريجي الجامعات التونسية.
ويتخرج سنويا في الجامعات التونسية نحو 70 ألف صاحب شهادة علمية، ولا تتمكن سوق العمل التونسية من استيعابهم بالكامل، وهو ما جعل عدد العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا يقدر بنحو 300 ألف من إجمالي 630 ألف عاطل عن العمل في تونس.
وقال محمد الورتتاني، المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ببن عروس (من ضواحي العاصمة التونسية)، إن الاقتصاد الأخضر يعد أحد أبرز مجالات استخدام التكنولوجيا الرقمية، وهو ما يقتضي تسليط الأضواء على هذين القطاعين في نطاق رؤية شاملة، تتجاوز الاقتصاد التقليدي وترسي دعائم جديدة على المستوى الاقتصادي.
وأكد أن تونس ترنو إلى توفير ما لا يقل عن 100 ألف فرصة عمل في أفق 2020، في مجال التكنولوجيا الرقمية، وهو ما سيساهم في دفع التنمية وتمكين آلاف الشباب من فرصة الالتحاق بسوق العمل.



انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي

موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
TT

انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي

موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)

انكمش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، بسبب ضعف الطلب، في حين استمر قطاع الخدمات في تحقيق مكاسب، مما يبرز الاعتماد الزائد للاقتصاد الياباني على هذا القطاع.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن «جيبون بنك» إلى 49.5 في ديسمبر مقارنة بـ49.0 في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليظل أقل من عتبة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش، وهو ما يعكس استمرار ضعف الطلب في قطاع التصنيع منذ يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».

وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن الاتجاهات المتباينة في الطلب استمرت، حيث شهدت شركات الخدمات أكبر زيادة في الأعمال الجديدة خلال أربعة أشهر، بينما انخفض الطلب على المنتجات الصناعية بشكل أكبر. كما تراجعت ثقة الشركات في قطاع التصنيع إلى أدنى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2022.

وفيما يتعلق بالضغوط التضخمية، سجل مؤشر التضخم في المدخلات أسرع وتيرة له منذ أربعة أشهر، في حين ارتفعت أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز) الماضي.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.4 في ديسمبر، مقارنة بـ50.5 في نوفمبر، مسجلاً أعلى مستوى له في أربعة أشهر. ومع ذلك، تراجعت معنويات الأعمال بسبب المخاوف من نقص العمالة وارتفاع التكاليف. وبسبب تضخم المدخلات، ارتفع متوسط سعر البيع بأسرع وتيرة له في ثمانية أشهر.

وبلغ المؤشر المركب لمديري المشتريات، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، 50.8 في ديسمبر، مرتفعاً من 50.1 في نوفمبر.

وأظهر مسح «تانكان» ربع السنوي لبنك اليابان، الذي نُشر يوم الجمعة، تحسناً طفيفاً في معنويات الشركات المصنعة الكبرى، بينما استمرت الشركات غير المصنعة في التفاؤل بشأن ظروف العمل في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر. ومع ذلك، توقعت الشركات تدهوراً في ظروف العمل في الأشهر الثلاثة المقبلة، بسبب ضعف الطلب العالمي، والتهديدات المتعلقة بالرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، مما يهدد بتأثير سلبي على التوقعات الاقتصادية.

في سياق آخر، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني ليغلق تقريباً دون تغيير، الاثنين، حيث طغى الحذر قبل اجتماعات البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع على ارتفاع أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالرقائق. وقد محا مؤشر «نيكي» المكاسب التي حققها في وقت مبكر من الجلسة ليغلق منخفضاً بنسبة 0.03 في المائة عند 39457.49، في حين تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 2738.33.

وقال هيروشي ناميوكا، كبير الاستراتيجيين في شركة «تي آند دي» لإدارة الأصول: «هناك شعور قوي بأن المستثمرين يتبنون نهج الانتظار والترقب قبل اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع». ويتوقع على نطاق واسع أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع تركيز الأسواق على التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة في عام 2025. في الوقت نفسه، ذكرت «رويترز» ووسائل إعلام أخرى أن بنك اليابان يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 18 و19 ديسمبر.

وفي قطاع الشركات، ارتفع سهم «إيسوزو موتورز» بنسبة 1.9 في المائة، وكان من بين الأسهم التي حققت مكاسب بفضل ضعف الين، رغم أن تأثير العملة الأضعف كان محدوداً بسبب تعديل المستثمرين لمراكزهم. من جهة أخرى، تراجع سهم «تويوتا» بنسبة 0.2 في المائة، وهبط سهم «هوندا موتور» بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفض سهم «ميتسوبيشي موتورز» بنسبة 0.9 في المائة.

وكان الين يتداول عند 153.73 ين للدولار الأميركي، ليواصل معاناته بعد أسوأ أسبوع له منذ سبتمبر (أيلول).

وفي قطاع الرقائق، تابعت الأسهم اليابانية المكاسب التي حققتها نظيراتها الأميركية، بعد أن سجل مؤشر «فيلادلفيا إس إي» لأشباه الموصلات ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المائة يوم الجمعة في جلسة هادئة في «وول ستريت». وقدمت شركة «أدفانتست»، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق والمورّد لشركة «إنفيديا»، أكبر دفعة للمؤشر بارتفاع بلغ 1.9 في المائة، كما صعد سهم «سوسيونكست» بنسبة 8.1 في المائة ليحقق أكبر مكاسب على المؤشر القياسي. ومع ذلك، انخفض سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 0.9 في المائة في تعاملات بعد الظهر.

ومن بين الأسهم الرئيسة الأخرى، ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك»، التي تركز على استثمارات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1 في المائة، في حين زاد سهم «تشوجاي» للأدوية بنسبة 2.7 في المائة. من ناحية أخرى، تراجع سهم «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، بنسبة 0.9 في المائة، بينما هبط سهم مجموعة «سوني» للترفيه بنسبة 1 في المائة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.06 في المائة، في حين انخفضت عقود سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات 0.23 نقطة أساس إلى 142.34 ين. كما شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات ارتفاعاً إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، وذلك قبيل إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع الإشارة إلى أنه سيوقف تخفيضات أسعار الفائدة في ظل مواجهته ارتفاع التضخم الذي تجاوز هدفه السنوي البالغ 2 في المائة.

وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.575 في المائة، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 0.71 في المائة. كما شهد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً زيادة قدرها 3.5 نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى في أسبوع واحد عند 1.875 في المائة قبل مزاد السندات المقرر يوم الثلاثاء. كذلك ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.27 في المائة، بينما زاد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.64 في المائة.