تونس تسعى لتوفير 100 ألف فرصة عمل عبر الاقتصاد الرقمي

برمجة نحو 60 مشروعاً في هذا المجال

تونس تسعى لتوفير 100 ألف فرصة عمل عبر الاقتصاد الرقمي
TT

تونس تسعى لتوفير 100 ألف فرصة عمل عبر الاقتصاد الرقمي

تونس تسعى لتوفير 100 ألف فرصة عمل عبر الاقتصاد الرقمي

تسعى السلطات التونسية إلى تنويع مصادر تشغيل مئات الآلاف من العاطلين، وتعول على تكنولوجيا الاتصالات والاقتصاد الرقمي، لتوفير ما لا يقل عن 100 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات المقبلة.
وتساهم شركات الصناعات الرقمية التي تعمل في تونس حاليا، بنحو 7 في المائة من الناتج الداخلي لتونس، وتوفر نحو 100 ألف فرصة عمل، وهو ما يعني مضاعفة الرقم الحالي وزيادة الأيدي العاملة في هذا القطاع الاقتصادي المهم.
وفي هذا الشأن، قال رئيس الجامعة التونسية لتكنولوجيا المعلومات، قيس السلامي، إن أكثر من 60 مشروعا في مجال تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، سيتم إحداثها في إطار برنامج «تونس الرقمية» بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسيتم تطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات، والعمل على تقليص الفجوة الرقمية بين تونس وباقي الدول المتقدمة، من خلال هذا العدد المهم من المشروعات.
ووفق تصريحات المسؤولين في وزارة تكنولوجيا الاتصالات التونسية، تسعى تونس إلى أن تكون أول بلد أفريقي في مجال الاقتصاد الرقمي بحلول سنة 2018. وتقول إن تنفيذ القسط الأول من برنامج «تونس الرقمية 2018» سيساهم في توفير نحو ثلاثة آلاف فرصة عمل، على أن تتواصل عمليات إدماج الشباب التونسي في هذا البرنامج. وتؤكد الشروع في تنفيذ 5 مشروعات في الوقت الحالي من مجموع 60 مشروعا، وهذه المشروعات تشمل قطاعات الثقافة والنقل والصحة والتعليم.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن تنظم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (هيكل حكومي) يوم 22 مارس (آذار) الحالي، اليوم الإقليمي لتنمية القطاعات الواعدة، وذلك تحت شعار «الخدمات الرقمية في خدمة الاقتصاد الأخضر: الرهانات والآفاق»، وتسعى من خلاله إلى مزيد من تفعيل دور التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات في دفع وتيرة النمو الاقتصادي والمساهمة في خلق الثروة وتوفير فرص عمل جدية أمام خريجي الجامعات التونسية.
ويتخرج سنويا في الجامعات التونسية نحو 70 ألف صاحب شهادة علمية، ولا تتمكن سوق العمل التونسية من استيعابهم بالكامل، وهو ما جعل عدد العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا يقدر بنحو 300 ألف من إجمالي 630 ألف عاطل عن العمل في تونس.
وقال محمد الورتتاني، المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ببن عروس (من ضواحي العاصمة التونسية)، إن الاقتصاد الأخضر يعد أحد أبرز مجالات استخدام التكنولوجيا الرقمية، وهو ما يقتضي تسليط الأضواء على هذين القطاعين في نطاق رؤية شاملة، تتجاوز الاقتصاد التقليدي وترسي دعائم جديدة على المستوى الاقتصادي.
وأكد أن تونس ترنو إلى توفير ما لا يقل عن 100 ألف فرصة عمل في أفق 2020، في مجال التكنولوجيا الرقمية، وهو ما سيساهم في دفع التنمية وتمكين آلاف الشباب من فرصة الالتحاق بسوق العمل.



سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
TT

سلوفاكيا تدعو الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات عن النفط والغاز الروسيين

منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)
منشأة معالجة الغازين «الطبيعي» و«النفطي» المصاحب بحقل ياراكتا في إيركوتسك بروسيا (رويترز)

حث رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيتسو، الاتحاد الأوروبي، السبت، على رفع العقوبات المفروضة على واردات النفط والغاز الروسيين، واتخاذ خطوات لاستئناف تدفق النفط عبر خط الأنابيب دروغبا، ووضع حد للحرب في أوكرانيا لمواجهة أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب في إيران.

وقال فيتسو في بيان بعد مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان: «يجب على الاتحاد الأوروبي، خصوصاً (المفوضية الأوروبية)، استئناف الحوار مع روسيا على الفور وضمان بيئة سياسية وقانونية تسمح للدول الأعضاء والاتحاد الأوروبي ككل بتعويض احتياطيات الغاز والنفط المفقودة والمساعدة في توريد هذه المواد الخام الاستراتيجية من جميع المصادر والاتجاهات الممكنة، ومنها روسيا».

وتسببت حرب إيران في نقص إمدادات الطاقة العالمية، بعد إغلاق شبه كامل لمضيق هرمز، الأمر الذي انعكس على أسعار النفط والغاز التي ارتفعت بشكل حاد.

واعتماد أوروبا على واردات الطاقة يجعلها عرضة للتقلبات الحادة التي تشهدها الأسواق.

كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد علق العقوبات التجارية على نفط روسيا البحري، حتى منتصف أبريل (نيسان) الحالي، وذلك في محاولة منه لزيادة المعروض العالمي. غير أن ذلك لم يشفع في تهدئة الأسعار، المرشحة للوصول إلى مستويات خطرة على الاقتصاد العالمي.


مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

مصر ترفع أسعار الكهرباء للقطاع التجاري بنسب تصل إلى 90 %

محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)
محلات تجارية مغلقة بعد الساعة 9 مساءً وفقاً لتعليمات الحكومة المصرية للحفاظ على الكهرباء بتاريخ 28 مارس 2026 (رويترز)

أبقت مصر على أسعار الكهرباء للشرائح المنخفضة من الاستهلاك المنزلي دون تغيير، في حين رفعت الأسعار على القطاع التجاري بنسب تتراوح بين 20 في المائة، وتصل إلى 91 في المائة، وفقاً لموقع «الشرق مع بلومبرغ».

كما شملت الزيادات أيضاً أعلى شرائح الاستهلاك المنزلي بنسب تراوحت بين 16 في المائة و28 في المائة، وتم تثبيت الأسعار على أول 6 شرائح، بحسب الوثيقة التي أشارت إلى بدء تطبيق الزيادات الجديدة من شهر أبريل (نيسان) الحالي، التي سيتم تحصيل فواتيرها مطلع مايو (أيار) المقبل.

يُذكر أن آخر زيادة لأسعار الكهرباء في مصر كانت في أغسطس (آب) 2024، ولا تزال سارية حتى الآن، حيث تراوحت نسبها بين 14 و40 في المائة للقطاع المنزلي، ومن 23.5 في المائة إلى 46 في المائة للقطاع التجاري، ومن 21.2 إلى 31 في المائة للقطاع الصناعي.

وارتفعت أسعار الطاقة العالمية بشكل حاد جراء حرب إيران، التي لا تزال مستمرة وتزيد تأثيراتها على الاقتصاد المصري تدريجياً.


تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
TT

تباطؤ النمو في فيتنام وسط ارتفاع تكاليف الطاقة

منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)
منظر عام لهانوي عاصمة فيتنام (رويترز)

تباطأ نمو الاقتصاد في فيتنام خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما أدى تصاعد التوترات في الشرق الأوسط إلى زيادة تكاليف الطاقة وعرقلة مسارات التجارة العالمية.

وقال مكتب الإحصاء الوطني في هانوي، السبت، إن إجمالي الناتج المحلي ارتفع بنسبة 7.83 في المائة مقارنة بعام سابق، متراجعاً من 8.46 في المائة خلال الربع الأخير، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأضاف مكتب الإحصاء، في بيان: «الأوضاع العالمية في الربع الأول من 2026 لا تزال معقّدة وغير متوقعة، فيما يؤدي تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط إلى تقلّب أسعار الطاقة، وعرقلة الإمدادات، وزيادة التضخم».

ومن ناحية أخرى، زادت ضغوط التضخم، وارتفعت أسعار المستهلكين بنسبة 4.65 في المائة خلال مارس (آذار) عن معدلها في عام سابق. وتستهدف الحكومة سقفاً عند 4.5 في المائة خلال العام الحالي.

وقال مكتب الإحصاء إن ارتفاع تكاليف الوقود والنقل والإنشاءات زاد من التضخم بواقع 1.23 في المائة خلال مارس مقارنة بالشهر السابق.

وأضاف مكتب الإحصاء أن فيتنام التي تُعد قوة تصنيعية سجلت فائضاً تجارياً قدره 33.9 مليار دولار مع الولايات المتحدة في الربع الأول، بزيادة 24.2 في المائة عن العام السابق عليه.

وارتفعت الصادرات بواقع 20.1 في المائة خلال مارس مقارنة بعام سابق. وظلّت الصناعات التحويلية التي نمت بواقع 9.73 في المائة خلال الربع الأول، المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، حسب مكتب الإحصاء. وقفزت الواردات بنسبة 27.8 في المائة خلال الشهر الماضي.