تونس تسعى لتوفير 100 ألف فرصة عمل عبر الاقتصاد الرقمي

برمجة نحو 60 مشروعاً في هذا المجال

تونس تسعى لتوفير 100 ألف فرصة عمل عبر الاقتصاد الرقمي
TT

تونس تسعى لتوفير 100 ألف فرصة عمل عبر الاقتصاد الرقمي

تونس تسعى لتوفير 100 ألف فرصة عمل عبر الاقتصاد الرقمي

تسعى السلطات التونسية إلى تنويع مصادر تشغيل مئات الآلاف من العاطلين، وتعول على تكنولوجيا الاتصالات والاقتصاد الرقمي، لتوفير ما لا يقل عن 100 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات المقبلة.
وتساهم شركات الصناعات الرقمية التي تعمل في تونس حاليا، بنحو 7 في المائة من الناتج الداخلي لتونس، وتوفر نحو 100 ألف فرصة عمل، وهو ما يعني مضاعفة الرقم الحالي وزيادة الأيدي العاملة في هذا القطاع الاقتصادي المهم.
وفي هذا الشأن، قال رئيس الجامعة التونسية لتكنولوجيا المعلومات، قيس السلامي، إن أكثر من 60 مشروعا في مجال تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، سيتم إحداثها في إطار برنامج «تونس الرقمية» بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسيتم تطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات، والعمل على تقليص الفجوة الرقمية بين تونس وباقي الدول المتقدمة، من خلال هذا العدد المهم من المشروعات.
ووفق تصريحات المسؤولين في وزارة تكنولوجيا الاتصالات التونسية، تسعى تونس إلى أن تكون أول بلد أفريقي في مجال الاقتصاد الرقمي بحلول سنة 2018. وتقول إن تنفيذ القسط الأول من برنامج «تونس الرقمية 2018» سيساهم في توفير نحو ثلاثة آلاف فرصة عمل، على أن تتواصل عمليات إدماج الشباب التونسي في هذا البرنامج. وتؤكد الشروع في تنفيذ 5 مشروعات في الوقت الحالي من مجموع 60 مشروعا، وهذه المشروعات تشمل قطاعات الثقافة والنقل والصحة والتعليم.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن تنظم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (هيكل حكومي) يوم 22 مارس (آذار) الحالي، اليوم الإقليمي لتنمية القطاعات الواعدة، وذلك تحت شعار «الخدمات الرقمية في خدمة الاقتصاد الأخضر: الرهانات والآفاق»، وتسعى من خلاله إلى مزيد من تفعيل دور التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات في دفع وتيرة النمو الاقتصادي والمساهمة في خلق الثروة وتوفير فرص عمل جدية أمام خريجي الجامعات التونسية.
ويتخرج سنويا في الجامعات التونسية نحو 70 ألف صاحب شهادة علمية، ولا تتمكن سوق العمل التونسية من استيعابهم بالكامل، وهو ما جعل عدد العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا يقدر بنحو 300 ألف من إجمالي 630 ألف عاطل عن العمل في تونس.
وقال محمد الورتتاني، المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ببن عروس (من ضواحي العاصمة التونسية)، إن الاقتصاد الأخضر يعد أحد أبرز مجالات استخدام التكنولوجيا الرقمية، وهو ما يقتضي تسليط الأضواء على هذين القطاعين في نطاق رؤية شاملة، تتجاوز الاقتصاد التقليدي وترسي دعائم جديدة على المستوى الاقتصادي.
وأكد أن تونس ترنو إلى توفير ما لا يقل عن 100 ألف فرصة عمل في أفق 2020، في مجال التكنولوجيا الرقمية، وهو ما سيساهم في دفع التنمية وتمكين آلاف الشباب من فرصة الالتحاق بسوق العمل.



الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)
حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)
TT

الدولار يقترب من أعلى مستوى في 3 أسابيع

حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)
حُزم من الأوراق النقدية بالدولار الأميركي في محل لصرف العملات بالمكسيك (رويترز)

استقر الدولار قرب أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع مقابل العملات الرئيسية، يوم الاثنين، وسط توقعات بأن يخفّض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، هذا الأسبوع، مع إشارات إلى وتيرة معتدلة للتيسير النقدي في عام 2025.

وحصل الدولار على دعم إضافي من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية، حيث يثق المتداولون في خفض الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، يوم الأربعاء، مع توقعات بأن يتراجع البنك عن مزيد من الخفض في يناير (كانون الثاني) المقبل، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ورغم تجاوز التضخم هدف البنك المركزي السنوي البالغ 2 في المائة، صرَّح صُناع السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» بأن الارتفاعات الأخيرة في الأسعار تُعدّ جزءاً من المسار الصعب لخفض ضغوط الأسعار، وليست انعكاساً لانخفاض الأسعار. ومع ذلك يحذر المحللون من أن «الفيدرالي» قد يتوخى الحذر من تجدد التضخم مع تولي ترمب منصبه في يناير.

وقال جيمس كنيفوتون، كبير تجار النقد الأجنبي في «كونفيرا»: «أظهر الاقتصاد الأميركي مرونة أمام أسعار الفائدة المرتفعة، مما يعني أن احتمال زيادة التضخم إذا انتعش الاقتصاد سيكون قضية يجب أن يعالجها الاحتياطي الفيدرالي». وأضاف: «هناك قلق من أن السياسات الاقتصادية للإدارة المقبلة قد تكون تضخمية، لكن، كما أشار محافظ بنك كندا، في وقت سابق من هذا الشهر، لا يمكن أن تستند القرارات إلى السياسات الأميركية المحتملة، وربما يتبع رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول هذا النهج نفسه».

واستقرّ مؤشر الدولار الأميركي، الذي يتتبع العملة مقابل اليورو والجنيه الاسترليني والين وثلاث عملات رئيسية أخرى، عند 106.80، بحلول الساعة 06:05 (بتوقيت غرينتش)، بعد أن بلغ 107.18، يوم الجمعة، وهو أعلى مستوى له منذ 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وزادت العملة الأميركية بنسبة 0.1 في المائة إلى 153.87 ين، بعد أن سجلت 153.91 ين، في وقت سابق، وهو أعلى مستوى لها منذ 26 نوفمبر. كما ارتفع الجنيه الاسترليني بنسبة 0.22 في المائة إلى 1.2636 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ 27 نوفمبر عند 1.2607 دولار. في حين ارتفع اليورو بنسبة 0.2 في المائة إلى 1.0518 دولار، بعد أن هبط إلى 1.0453 دولار في نهاية الأسبوع الماضي، وهو أضعف مستوى له منذ 26 نوفمبر، متأثراً بخفض وكالة «موديز» التصنيف الائتماني لفرنسا بشكل غير متوقع، يوم الجمعة.