تونس تسعى لتوفير 100 ألف فرصة عمل عبر الاقتصاد الرقمي

برمجة نحو 60 مشروعاً في هذا المجال

تونس تسعى لتوفير 100 ألف فرصة عمل عبر الاقتصاد الرقمي
TT

تونس تسعى لتوفير 100 ألف فرصة عمل عبر الاقتصاد الرقمي

تونس تسعى لتوفير 100 ألف فرصة عمل عبر الاقتصاد الرقمي

تسعى السلطات التونسية إلى تنويع مصادر تشغيل مئات الآلاف من العاطلين، وتعول على تكنولوجيا الاتصالات والاقتصاد الرقمي، لتوفير ما لا يقل عن 100 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات المقبلة.
وتساهم شركات الصناعات الرقمية التي تعمل في تونس حاليا، بنحو 7 في المائة من الناتج الداخلي لتونس، وتوفر نحو 100 ألف فرصة عمل، وهو ما يعني مضاعفة الرقم الحالي وزيادة الأيدي العاملة في هذا القطاع الاقتصادي المهم.
وفي هذا الشأن، قال رئيس الجامعة التونسية لتكنولوجيا المعلومات، قيس السلامي، إن أكثر من 60 مشروعا في مجال تكنولوجيا الاتصال والاقتصاد الرقمي، سيتم إحداثها في إطار برنامج «تونس الرقمية» بالشراكة بين القطاعين العام والخاص. وسيتم تطوير البنية التحتية لشبكة الاتصالات، والعمل على تقليص الفجوة الرقمية بين تونس وباقي الدول المتقدمة، من خلال هذا العدد المهم من المشروعات.
ووفق تصريحات المسؤولين في وزارة تكنولوجيا الاتصالات التونسية، تسعى تونس إلى أن تكون أول بلد أفريقي في مجال الاقتصاد الرقمي بحلول سنة 2018. وتقول إن تنفيذ القسط الأول من برنامج «تونس الرقمية 2018» سيساهم في توفير نحو ثلاثة آلاف فرصة عمل، على أن تتواصل عمليات إدماج الشباب التونسي في هذا البرنامج. وتؤكد الشروع في تنفيذ 5 مشروعات في الوقت الحالي من مجموع 60 مشروعا، وهذه المشروعات تشمل قطاعات الثقافة والنقل والصحة والتعليم.
وفي السياق ذاته، من المنتظر أن تنظم وكالة النهوض بالصناعة والتجديد (هيكل حكومي) يوم 22 مارس (آذار) الحالي، اليوم الإقليمي لتنمية القطاعات الواعدة، وذلك تحت شعار «الخدمات الرقمية في خدمة الاقتصاد الأخضر: الرهانات والآفاق»، وتسعى من خلاله إلى مزيد من تفعيل دور التكنولوجيات الحديثة للاتصال والمعلومات في دفع وتيرة النمو الاقتصادي والمساهمة في خلق الثروة وتوفير فرص عمل جدية أمام خريجي الجامعات التونسية.
ويتخرج سنويا في الجامعات التونسية نحو 70 ألف صاحب شهادة علمية، ولا تتمكن سوق العمل التونسية من استيعابهم بالكامل، وهو ما جعل عدد العاطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا يقدر بنحو 300 ألف من إجمالي 630 ألف عاطل عن العمل في تونس.
وقال محمد الورتتاني، المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد ببن عروس (من ضواحي العاصمة التونسية)، إن الاقتصاد الأخضر يعد أحد أبرز مجالات استخدام التكنولوجيا الرقمية، وهو ما يقتضي تسليط الأضواء على هذين القطاعين في نطاق رؤية شاملة، تتجاوز الاقتصاد التقليدي وترسي دعائم جديدة على المستوى الاقتصادي.
وأكد أن تونس ترنو إلى توفير ما لا يقل عن 100 ألف فرصة عمل في أفق 2020، في مجال التكنولوجيا الرقمية، وهو ما سيساهم في دفع التنمية وتمكين آلاف الشباب من فرصة الالتحاق بسوق العمل.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.