المدارس مستثناة من دعم المشروعات الصغيرة في السعودية

يهدف إلى دعم وتشجيع المواطنين والمواطنات على تشغيل منشآتهم

المدارس مستثناة من دعم المشروعات الصغيرة في السعودية
TT

المدارس مستثناة من دعم المشروعات الصغيرة في السعودية

المدارس مستثناة من دعم المشروعات الصغيرة في السعودية

دخلت المدارس صغيرة الحجم في السعودية إلى دائرة الأنشطة التجارية المستثناة من برنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة، التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وهو برنامج يهدف إلى دعم وتشجيع المواطنين والمواطنات على تشغيل منشآتهم الصغيرة واستراتيجياتهم في إدارة هذه المنشآت، من خلال توفير دعم مادي لتلبية احتياجاتهم الضرورية والأسرية، خلال مرحلة تشغيل المنشأة.
وبتصنيف المدارس ضمن المشروعات غير المدعومة، ترتفع قائمة الأنشطة المستثناة من دعم الصندوق لتصل إلى 9 أنشطة تجارية، بحيث تشمل: المقاولات، والعقارات، والخدمات العامة، والمباسط، والأكشاك، والأجرة العامة، والنقل العام، وتأجير المعدات الثقيلة، والمراحل التعليمية. وذلك بحسب ما أظهر لقاء نظمه الفرع النسائي لمعهد ريادة الأعمال في الدمام، صباح أمس، في مقر المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.
وأفادت وسمية الخالدي، ممثلة الصندوق في اللقاء، بأنه تم «استثناء من تقدموا بطلبات دعم الملاك، وتبين أن لديهم سجلات تجارية أو تراخيص سابقة ملغية أو مشطوبة، بشرط ألا يكون هناك عمالة قائمة على السجل التجاري المشطوب أو الرخصة الملغية». مؤكدة على ضرورة أن «يكون مالك المنشأة متفرغا للعمل فيها، ويباشر العمل بنفسه في المنشأة».
وأضافت: «يستثنى من ذلك مالكة المنشأة التي تبيع منتجات تعد في مواقع أخرى أو في منزلها تحت إشرافها، ويتعذر مباشرة المالك العمل بنفسه، فيتم تنفيذ زيارة مشتركة بين الصندوق والجهة الراعية لموقع الإنتاج للتأكد من ممارسة المالكة العمل بنفسها». وأكدت أن ضوابط البرنامج تُلزم أن يكون مالك المنشأة تحت رعاية إحدى الجهات الراعية المعتمدة لدى الصندوق، المتخصصة في رعاية المنشآت الصغيرة.
من جهتها، شددت نورة الملحم، مديرة فرع معهد ريادة الأعمال الوطني النسائي بالدمام، خلال مداخلتها، على أهمية تأكد الموارد البشرية من كون مالكة المنشأة قد شغلت مشروعها فعليا، كي يُستحق لها الدعم، مشيرة إلى أن معهد ريادة يشدد على ضرورة أن تدير صاحبة المنشأة العمل بنفسها، قائلة: «هناك زيارات مفاجئة، وأحيانا يصادف ذلك وجود الموظفة أو العامل دون مالكة المنشأة، مما يعرضها للتنبيه، وفي حال تكرار ذلك ينقطع الدعم».
وعادت الخالدي لتؤكد على الضوابط المشددة التي يفرضها صندوق تنمية الموارد البشرية بهذا الشأن، قائلة: «لا بد أن يكون مالك المنشأة مستجدا في مجال ملكية الأعمال التجارية (لا يملك مشروعا تجاريا آخر)، وأن يكون عاطلا عن العمل، ولا يعمل في جهة أخرى، ولا يتقاضى معاشا تقاعديا من جهة رسمية. وألا يزيد عمر مالك المنشأة عن 60 سنة عند تقديم طلب الدعم للجهة الراعية». مضيفة: «على أن يلتزم صاحب المنشأة بتسجيل منشأته والموظفين العاملين لديه، المواطنين وغير المواطنين، في نظام التأمينات الاجتماعية».
جدير بالذكر أن الجهات الراعية المعتمدة في صندوق الموارد البشرية تشمل: برنامج عبد اللطيف جميل لخدمة المجتمع، وصندوق المئوية، ومعهد ريادة الأعمال الوطني، والغرف التجارية الصناعية، والبنك السعودي للتسليف والادخار، وصندوق الأمير سلطان لمشروعات السيدات بالشرقية، ومركز ريادة الأعمال بجامعة الملك سعود، وبرنامج الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب بالشرقية، وبرنامج بادر لحاضنات التقنية، وشركة نواة التوطين، ومركز دعم تطوير ريادة الأعمال بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، ومركز التنمية الصناعية بالجبيل.



20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند
TT

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

20 مليون طالب أجنبي في جامعات أميركا... أغلبهم من الصين والهند

ارتفع عدد الطلاب الأجانب بالتعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية العام الماضي بنسبة 3.4 في المائة؛ أي نحو مليون طالب، وبزيادة تصل إلى 35 ألف طالب عن عام 2016، والذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية على تأشيرات الطلاب غير المهاجرين.
وحسب تقرير مؤسسة «الأبواب المفتوحة (أوبن دورز)» الذي نشر في آخر 2017، فإن الزيادة في عدد الطلاب تأتي للمرة السابعة، وإن عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون في كليات وجامعات أميركا ارتفع بنسبة 85 في المائة منذ 10 سنوات.
تم نشر تقرير «الأبواب المفتوحة» عن التبادل التعليمي الدولي، من قبل معهد التعليم الدولي الذي يعد من أهم منظمات التبادل الثقافي الرائدة في الولايات المتحدة. وقد «أجرى معهد التعليم الدولي إحصاءات سنوية عن الجامعات حول الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة منذ عام 1919، وبدعم من مكتب الشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية منذ أوائل السبعينات. ويستند التعداد إلى استطلاع شمل نحو 3 آلاف من المؤسسات التعليمية المرموقة في الولايات المتحدة».
وحسب التقرير المفصل، فإن هذا العدد من الطلاب الأجانب لا يشكل إلا 5 في المائة من عدد الطلاب الذين يدرسون في قطاع التعليم العالي بالكليات والجامعات الأميركية، حيث يصل مجمل العدد حسب التقرير إلى 20 مليون طالب؛ أي بارتفاع بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة عن عام 2007. ويعود سبب الارتفاع إلى ازدياد عدد الطلاب الأجانب وتراجع عدد الطلاب الأميركيين في البلاد منذ أن سجل عدد الطلاب الأميركيين أعلى معدل في عامي 2012 و2013.
وحول أصول الطلاب الأجانب الذين يدرسون في الولايات المتحدة الأميركية، فقد ذكر التقرير أنه للسنة الثالثة على التوالي كان أكبر نمو في عدد الطلاب من الهند، وعلى مستوى الدراسات العليا في المقام الأول وعلى مستوى التدريب العملي الاختياري (أوبت). ومع هذا، لا تزال الصين أكبر دولة من ناحية إرسال الطلاب الأجانب، حيث يبلغ عدد الطلاب في الولايات المتحدة نحو ضعف عدد الطلاب الهنود. لكن ما يؤكد عليه التقرير هو النمو في عدد الطلاب الآتين من الهند.
ومن هنا أيضا فقد وجد التقرير أن 50 في المائة من إجمالي الطلاب الدوليين في الولايات المتحدة من دولتي الصين والهند.
ووصلت نسبة التراجع لدى الطلاب السعوديين في الولايات المتحدة إلى 14.2 في المائة، ويعود ذلك، حسب التقرير، إلى حد كبير للتغييرات في برنامج المنح الدراسية للحكومة السعودية الذي يقترب الآن من عامه الرابع عشر.
التراجع الملحوظ في عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، كان من اليابان والمملكة المتحدة وتركيا، وبنسبة أقل من اثنين في المائة لكل من هذه الدول. وإضافة إلى كوريا الجنوبية، فقد انخفض عدد طلاب هونغ كونغ بنسبة 4.7 في المائة. وكانت أكبر نسبة انخفاض بين الطلاب الأجانب من البرازيل، حيث وصلت نسبة الانخفاض إلى 32.4 في المائة. ويعود ذلك أيضا إلى نهاية البرامج الحكومية البرازيلية التي تساعد الطلاب الذين يدرسون في الخارج، خصوصا في الولايات المتحدة.
وحول أسباب التراجع في عدد طلاب هذه الدول بشكل عام، يقول تقرير «أوبن دورز» إنه من المرجح أن تشمل عوامل التراجع مزيجا من العوامل الاقتصادية العالمية والمحلية في هذه الدول؛ «وفي بعض الحالات توسع فرص التعليم العالي في داخل هذه الدول وتراجع عدد السكان».
ويكشف التقرير الأخير أن 25 من أفضل الجامعات الأميركية و10 ولايات أميركية يستقبلون أكبر عدد من الطلاب الأجانب السنة الماضية. وكان على رأس المستقبلين كما هو متوقع ولاية كاليفورنيا، تبعتها ولاية نيويورك، وولاية تكساس في المرتبة الثالثة، وماساتشوستس في المرتبة الرابعة.
ويتضح من التقرير أن 22.4 من مجمل الطلاب الأجانب الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية، جاءوا إلى الجامعات الـ25 الأولى في ترتيب الجامعات التي استقبلت الطلاب الأجانب.
وعلى الصعيد الاقتصادي، وحسب غرفة التجارة الأميركية، فإن لارتفاع عدد الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة، نتائج إيجابية على الصعيد الاقتصادي؛ إذ ارتفع ما يقدمه هؤلاء الطلاب إلى الاقتصاد الأميركي من 35 مليار دولار إلى 39 مليار دولار العام الماضي. ويبدو أن سبب الارتفاع يعود إلى أن ثلثي الطلاب الأجانب في الولايات المتحدة يتلقون تمويلهم من الخارج، أي من حكوماتهم وعائلاتهم وحساباتهم الشخصية. ولا تتوقف منفعة الطلاب الأجانب على الاقتصاد؛ بل تتعداه إلى المنافع العلمية والبحثية والتقنية.
وحول الطلاب الأميركيين في الخارج، يقول التقرير إنه رغم التراجع الطفيف في السنوات القليلة الماضية، فإن عدد هؤلاء الطلاب تضاعف 3 مرات خلال عقدين. ووصلت نسبة الارتفاع إلى 46 في المائة خلال العقد الماضي. كما أن عدد هؤلاء الطلاب في الخارج وصل إلى 325.339 ألف طالب لعامي 2015 و2016.
ويبدو أن معظم الطلاب الأميركيين يرغبون بدراسة العلوم والهندسة والرياضيات في الخارج وتصل نسبة هؤلاء الطلاب إلى 25.2 في المائة من إجمالي عدد الطلاب. وبعد ذلك يفضل 20.9 في المائة من هؤلاء الطلاب دراسة إدارة الأعمال والعلوم الاجتماعية.
ولا تزال الدول الأوروبية المحطة الرئيسية للطلاب الأميركيين في الخارج، وقد ارتفع عدد هؤلاء الطلاب بنسبة 3.5 في المائة عامي 2015 و2016. وتأتي على رأس لائحة الدول المفضلة للطلاب الأميركيين بريطانيا، تليها إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا التي احتلت المركز الخامس بدلا من الصين العامين الماضيين. كما ارتفع عدد الطلاب الأميركيين في الفترة نفسها في كل من اليابان وكوريا الجنوبية وجنوب أفريقيا والدنمارك وتشيكيا ونيوزيلندا وكوبا وهولندا. ولاحظ التقرير أيضا ارتفاعا في عدد الطلاب الأميركيين الذين يذهبون إلى دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية للدراسة الجامعية.
ووصلت نسبة الارتفاع في هذه الدول إلى 5.6 في المائة، ووصل عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في دول الكاريبي ودول أميركا اللاتينية إلى 53.105 ألف طالب.
لكن أهم نسب الارتفاع على عدد الطلاب الأميركيين في الخارج كما جاء في التقرير، كانت في اليابان التي سجلت نسبة ارتفاع قدرها 18 في المائة، وكوريا الجنوبية بنسبة 3 في المائة.
ورغم هذه الارتفاعات في كثير من الدول، خصوصا الدول الأوروبية، فإن هناك تراجعات في عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في بعض البلدان كما يشير التقرير الأخير، ومن هذه الدول كما يبدو الصين التي تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها بنسبة 8.6 في المائة، أما نسبة التراجع في فرنسا فقد وصلت إلى 5.4 في المائة، حيث وصل عدد الطلاب إلى 17.215 ألف طالب، وسجلت البرازيل نسبة كبيرة من التراجع في عدد الطلاب الأميركيين الذين يأتون إليها، ووصلت نسبة هذا التراجع إلى 11.4 في المائة، ووصل عدد الطلاب إلى 3.400 ألف طالب. أما الهند فقد تراجع عدد الطلاب الأميركيين فيها خلال العامين الماضيين بنسبة 5.8 في المائة، ووصلت هذه النسبة إلى واحد في المائة في اليونان التي عادة ما تستقطب الطلاب المهتمين بالميثولوجيا اليونانية والراغبين بدراسة اللغة اليونانية نفسها.
مهما يكن، فإن عدد الطلاب الأميركيين الذين يدرسون في الخارج لا يزيدون بشكل عام على 10 في المائة من مجمل عدد الطلاب الأميركيين الباحثين عن جامعة جيدة لإنهاء تحصيلهم العلمي قبل دخول عالم العمل والوظيفة.