بدء عمليات العد والفرز بعد انتهاء الاقتراع في العراق

العراقيون يترقبون نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة

بدء عمليات العد والفرز بعد انتهاء الاقتراع في العراق
TT

بدء عمليات العد والفرز بعد انتهاء الاقتراع في العراق

بدء عمليات العد والفرز بعد انتهاء الاقتراع في العراق

طوى العراقيون صفحة اليوم الانتخابي الطويل وتحدوا التهديدات الأمنية ليصوت أكثر من نصفهم في الانتخابات التشريعية، وباتوا ينتظرون نتائج يأملون أن تحقق لهم رغبتهم في التغيير.
وانطلقت امس (الاربعاء)، فور اغلاق مراكز الاقتراع أبوابها، عمليات العد والفرز، علما انه من المتوقع ان لا تعلن قبل أسابيع النتائج النهائية لاول انتخابات تشريعية منذ الانسحاب الاميركي نهاية 2011، وثالث انتخابات منذ اجتياح 2003.
ويأمل نوري المالكي رئيس الوزراء، الذي يحكم البلاد منذ 2006 ويرمي بثقله السياسي، في الفوز بولاية ثالثة على رأس الحكومة، فيما يشكك بعض المراقبين في إمكانية ان تفوز لائحته بغالبية هذه المقاعد وعددها 328.
واعرب المالكي عقب الادلاء بصوته في المنطقة الخضراء المحصنة في بغداد، عن ثقته في الفوز، إلا انه عاد واكد انه يترقب معرفة "حجم الفوز"، متحدثا عن ضرورة تشكيل حكومة أغلبية سياسية قد تستغرق المفاوضات حولها شهورا طويلة.
وعلى الرغم من انه ليس مذكورا في الدستور، إلا ان العرف السياسي المعتمد في العراق منذ 2006 يقضي بأن يكون الرئيس كرديا ورئيس الوزراء شيعيا ورئيس مجلس النواب سنيا.
وفي حديث لوكالة الصحافة الفرنسية يقول ايهم كامل، مدير برنامج الشرق الاوسط وشمال افريقيا في مجموعة "اوراسيا" إن "ايجاد توازن بين المكونات الثلاثة، الشيعة والسنة والاكراد، ليس بالمسألة السهلة". ثمّ يضيف ان تشكيل حكومة جديدة قد يستغرق بين ثلاثة وستة أشهر، مشيرا الى انه "من الصعب انجاز كل هذه المسائل بضربة واحدة".
وتنافس في هذه الانتخابات 9039 مرشحا على اصوات اكثر من 20 مليون عراقي، املا بدخول البرلمان المؤلف من 328 مقعدا.
وكانت الاحداث الامنية في اليومين الاخيرين ألقت شكوكا حيال قدرة القوات المسلحة الحفاظ على أمن الناخبين، حيث شهد العراق موجة تفجيرات انتحارية في يوم الاقتراع الخاص بهذه القوات يوم الاثنين وتفجيرات اضافية الثلاثاء، قتل فيها نحو 80 شخصا.
كما انسحبت اعمال العنف هذه على انتخابات الاربعاء، حيث قتل 14 شخصا وأصيب العشرات بجروح في سلسلة هجمات استهدفت مراكز اقتراع في مناطق متفرقة من البلاد، فيما كان العراقيون يدلون بأصواتهم، علما ان انتخابات عام 2010 شهدت مقتل نحو 40 شخصا في اعمال عنف مماثلة.
وشملت هجمات الأربعاء تفجيرين انتحاريين وعشرات قذائف الهاون ونحو عشر عبوات ناسفة، و11 قنبلة صوتية.
لكن هذه التفجيرات لم تمنع العديد من العراقيين التعبير عن اصرارهم على التوجه الى صناديق الاقتراع، أملا باحداث تغيير في بلاد تعيش على وقع اعمال العنف اليومية منذ اكثر من عقد.
واعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان نسبة التصويت غير النهائية في هذه الانتخابات بلغت 60 في المائة، بانتظار ورود أرقام من بعض "المناطق الساخنة"، علما ان نسبة المشاركة في انتخابات عام 2010 بلغت 62.4 في المائة.
وعلى الرغم من ان الناخبين يشكون من أعمال العنف المتواصلة ومن النقص في الخدمات والبطالة، إلا ان انتخابات الاربعاء بدت وكأنها تدور حول المالكي نفسه واحتمالات بقائه على رأس الحكومة لولاية ثالثة، رغم اعلانه في فبراير (شباط) 2011 انه سيكتفي بولايتين.



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».