تركيا تفتتح قاعدتها العسكرية الثانية في الصومال بعد قاعدتها في قطر

أهداف استراتيجية وسياسية واقتصادية وراء الانتشار العسكري بالخارج

تركيا تفتتح قاعدتها العسكرية الثانية في الصومال بعد قاعدتها في قطر
TT

تركيا تفتتح قاعدتها العسكرية الثانية في الصومال بعد قاعدتها في قطر

تركيا تفتتح قاعدتها العسكرية الثانية في الصومال بعد قاعدتها في قطر

تفتتح القوات المسلحة التركية أكبر قاعدة عسكرية لها خارج حدودها في خليج عدن قبالة السواحل الصومالية خلال شهر أبريل (نيسان) المقبل، بحضور الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس هيئة الأركان خلوصي أكار، بهدف تدريب عناصر من الجيش الصومالي للمساهمة في مكافحة الإرهاب. وشرعت تركيا في شهر مارس (آذار) 2015 في بناء القاعدة العسكرية على مساحة 400 دونم بتكلفة وصلت إلى 50 مليون دولار، وسترسل تركيا نحو 200 مدرب من الجيش التركي لتدريب أكثر من 10 آلاف و500 جندي صومالي رشحتهم الأمم المتحدة. وقام وزير الدفاع الصومالي عبد القادر علي ديني برفقة وفد عسكري صومالي بجولة تفقدية للقاعدة العسكرية في 16 مارس الحالي تمهيداً لافتتاحها.
وبحسب مصادر تركية، فإن من أسباب إقامة القاعدة العسكرية في الصومال الانفتاح في مجال الصناعات الدفاعية على خارج البلاد، حيث تبحث تركيا عن أسواق جديدة لبيع الأسلحة التي تقوم بإنتاجها في البلاد، وتعزيز وجودها في الشرق الأوسط وأفريقيا، بعد أن سبق وافتتحت قاعدة في قطر العام قبل الماضي.
وكانت تركيا أنشأت قاعدة عسكرية في قطر بدأت العمل في نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 بموجب الاتفاقية العسكرية بين البلدين الموقعة في 19 ديسمبر (كانون الأول) 2014، وتنص على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعة الدفاعية، والمناورات العسكرية المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين. وتتميز القاعدة العسكرية التركية في الصومال بموقع استراتيجي؛ كونها تطل على خليج عدن وتمنح تركيا مميزات كبيرة في هذه المنطقة الهامة، إلى جانب أهمية القاعدة العسكرية في قطر التي تطل على الخليج العربي.
وركزت تركيا على الاهتمام بالشأن الصومالي عبر تبنيها حلولاً للأزمة السياسية والإنسانية في البلاد وتعهدها بتنفيذ المشاريع الخيرية والتنموية والاستثمارية؛ بدءاً من استضافة تركيا لمؤتمر الصومال الذي وضع خارطة طريق لتسوية الأزمة السياسية في البلاد، إلى الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إلى مقديشو في أغسطس (آب) 2011 أثناء توليه منصب رئيس وزراء تركيا، وتم خلالها افتتاح السفارة التركية في مقديشو وتعيين سفير تركي هناك، كما دشنت الخطوط التركية رحلتين من إسطنبول إلى مقديشو في مارس 2013، ثم زار إردوغان الصومال مرة أخرى في يناير (كانون الثاني) 2015 بعد توليه رئاسة الجمهورية.
وأرجعت مصادر دبلوماسية تركية الاهتمام التركي بالوجود في الصومال إلى كثير من الأسباب، أهمها إلى جانب الروابط التاريخية والدينية، معادلة النفوذ الإيراني الذي ظهر في الصومال، حيث تعد بالنسبة لها إحدى النقاط الاستراتيجية التي سعت للسيطرة عليها من خلال نشر المؤسسات الخيرية ومراكز تعليم الحرف والمهن اليدوية ودعم حركة الشباب الصومالية ضد الحكومة الفيدرالية وحلفائها. وأضافت أن الاهتمام التركي بالصومال يرجع كذلك إلى إدراك أهميته الاستراتيجية بسبب موقعه الجغرافي وباعتباره ممراً مهماً للطاقة في العالم، إضافة إلى الحجم الهائل للثروات التي يمتلكها الصومال وخصوصاً النفط، وكونه بوابة للدخول إلى القارة الأفريقية. وبحسب محللين، فإن هناك تحديات عدة تواجه تركيا نحو الصومال، أهمها أنها ليست اللاعب الدولي الوحيد في أفريقيا، فحالة التنافس والاستقطاب الإقليمي والدولي على القارة الأفريقية ومواردها مستمرة، لافتين إلى ظهور محاولات من بريطانيا لتحجيم النفوذ التركي في الصومال بعدما نظمت مؤتمرين دوليين حول الصومال في فبراير (شباط) 2012 ومايو (أيار) 2013 لتذكير تركيا بأن مصالح بريطانيا في القرن الأفريقي دائمة. ومن وجهة نظر هؤلاء المحللين أيضاً أن عدم الاستقرار في الصومال يعد أيضاً تحدياً مهماً لمن يريد الوجود هناك، فتدهور الأوضاع الأمنية وعدم الاستقرار والحرب الدائمة بين المقاطعات يحد من حركة القوى المتداخلة في الصومال ويشكل قيداً على تركيا هناك.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».