تحذيرات من استهداف أميركي لإدلب بعد تجاهل حركة أحرار الشام رسائل واشنطن

قلق يخيم على فصائل الشمال السوري... ومخاوف من إسناد مهمة طرد «القاعدة» منه للأكراد

تحذيرات من استهداف أميركي لإدلب بعد تجاهل حركة أحرار الشام رسائل واشنطن
TT

تحذيرات من استهداف أميركي لإدلب بعد تجاهل حركة أحرار الشام رسائل واشنطن

تحذيرات من استهداف أميركي لإدلب بعد تجاهل حركة أحرار الشام رسائل واشنطن

لم تقرأ حركة أحرار الشام الإسلامية بوضوح الرسائل الأميركية التحذيرية من الاندماج والتعاون مع أذرع تنظيم القاعدة في سوريا. بل خالفت مضمون رسالة واشنطن التي حملها مبعوثها إلى سوريا مايكل راتني الأسبوع الماضي، وذلك بدعوة القائد العام للحركة علي العمر إلى «توحيد الصف والابتعاد عن المزايدات»، ما يعني مخالفته المساعي الأميركية بفصل المتشدّدين عن المعتدلين.
يترتب على «سوء التقدير» لدى «أحرار الشام»، حسب مراقبين، خطران أساسيان بالنسبة للمعارضة السورية التي تتخوف من أن «تشرّع» خطوة «الأحرار» هذه استهداف محافظة إدلب من قبل التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب، في ظل حساسية الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفرطة تجاه كل ما هو متشدد. ثم إنها قد تحوّل الأنظار الأميركية باتجاه أكراد سوريا للتعاون معهم في السيطرة على إدلب، بدلا من التعاون مع فصائل المعارضة السورية «المعتدلة» لتنفيذ هذا الدور. وهذا بينما بات واضحا «إقفال تركيا الغرف العسكرية الداعمة للفصائل السورية المعتدلة وتركيز الدعم على قوات درع الفرات التي يُستبعد أن تتمكن من القيام بمهمة إزاحة المتشددين في إدلب»، كما قالت مصادر سورية معارضة لـ«الشرق الأوسط».
راتني كان قد أعلن أن زعيم تنظيم جبهة النصرة «أبو محمد الجولاني وعصابته لم يدخروا جهدا من أجل النفاذ والاختباء كالطفيليات في جسد الثورة السورية، ليبدأوا بعد ذلك بابتلاعها من الداخل»، وأن «هيئة تحرير الشام (التي تضم «النصرة» - جبهة فتح الشام) استهدفت ضرب رموز الثورة، ومارست أعمالا تدميرية طالت حركة أحرار الشام وغيرها ممن هم من أشد المدافعين عن الثورة». ولكن في خطوة مفاجئة، دعا قائد «الأحرار» علي العمر في تسجيل بث مساء أول من أمس الجمعة «النخب من العلماء والمدنيين والعسكريين إلى اجتماع عاجل لمناقشة الوضع الراهن للثورة وسبل توحيد صفها والخروج بها من صف المزايدات»، مطالبا «الإخوة في الفصائل العسكرية» بعملية مشتركة «تُغِير على معاقل النظام وتعيد لثورتنا وهجها ولصفوفنا ألفتها». وتمثل دعوة العمر للتنسيق، عرضا مغريا بالنسبة لـ«هيئة تحرير الشام» التي تسيطر «جبهة فتح الشام» (النصرة سابقاً) على قرارها، بالنظر إلى أن التنسيق مع فصيل معتدل «من شأنه أن يستدعي المجتمع الدولي للتعامل معها».
الباحث السوري في شؤون الجماعات المتشددة، عبد الرحمن الحاج، رأى في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «(النصرة) ترى أن الظروف مواتية للتمدد وفرض نفسها في شمال البلاد»، لكنه حذر من أن هذا الأمر إذا تحقق «فسيكون السبب الرئيسي في محرقة إدلب، كونه سيستدعي التحالف لضرب المحافظة، بذريعة أنها يسيطر عليها المتشددون».
وأوضح الحاج، أن «الحسابات الآن مختلفة. إذ يعتمد (الأحرار) على البيان الأميركي الذي يصنفهم معتدلين، لكنهم إذا لعبوا دورا مع الفصائل التي تصنفها واشنطن على أنها من (القاعدة)، فلن يكون ترمب متساهلا معهم، لأنهم سينسقون مع أطراف تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية». وأعرب عن اعتقاده أنه «من الصعب أن ينجح هذا النمط من التفكير، ولا يمكن الرهان على أن توسيع نفوذها باتفاق مع تنظيم القاعدة يمكن أن يجنب المنطقة المحرقة». ومن ثم، حذر الحاج من أن الشبكات التي يمكن أن تنشأ بين «أحرار الشام» و«هيئة تحرير الشام»، «من شأنها أن تحصر الخيار أمام الأميركيين للاعتماد على الأكراد للسيطرة على إدلب»، وذلك «في حال فشل الجيش الحر بالسيطرة عليها ولم يتم الاعتماد عليه في المعركة». وأردف: «حسابات إدارة ترمب تؤدي إلى هذا الخيار، بالنظر إلى أن الإدارة متمسكة بالأكراد، لأنهم حليف مطواع، وهو يستخدم للحد من نفوذ تركيا، فضلا عن أنه مقبول من الأوروبيين»، رغم أن مشكلة الأكراد أنهم أقلية. لكن ذلك لا ينفي - بحسب الحاج - «أنه يمكن استخدامهم في المعركة، من غير منحهم دورا سياسيا، تفاديا لأزمة مع السوريين العرب».
هذا، ويشعر المعارضون في الشمال السوري بعمق الأزمة و«بقلق عام»، ويدركون أن جميع السيناريوهات «سيئة»، ومن ضمنهم «أحرار الشام» التي ترى أن المأزق «يتطلب أن تجتمع الشخصيات لنقاش المشكلات وحلها». وهذا، من غير التأكد من أن الأمور ستثمر نتائج إيجابية، كون «الأحرار» اليوم في وضعية الدفاع عن وجودها أمام تمدد المتطرفين، في حين لا تبدي «النصرة» رغبة بالتنازل والتخلي عن علاقتها بتنظيم القاعدة.
وفي هذا الوقت، ترى واشنطن أن محاولات «جبهة النصرة» فك الارتباط وتغيير الاسم غير مقنعة، وأنه رغم وجود فصائل داخل الهيئة أقل تشددا فإنها تعمل كإمارات لتخدم مشروع «القاعدة» في الخلافة، بحسب ما جاء في مقال كتبه تشارلز ليستر في مجلة «فورين بوليسي» الأميركية قبل أيام.
ويشير الحاج إلى أن «هيئة تحرير الشام» تحاول التواصل مع واشنطن وفرض نفسها كقوة في الشمال، قبل أن تغلق واشنطن الباب عبر تأكيد راتني «أننا حذرنا من غدر (القاعدة) في سوريا وخداعها ومحاولاتها تضليل السوريين وتضييع ثورتهم». ويشدد الحاج على «ألا أمل في تنفيذ الولايات المتحدة رغبة (هيئة تحرير الشام) بالتواصل معها، كون إدارة ترمب متشددة ضد كل ما هو إسلامي متشدد، ويزداد ذاك مع بقايا (القاعدة) أو من لهم ارتباطات بالتنظيم المعولم»، معربا عن اعتقاده أن هناك «خططا أميركية لتحويل إدلب إلى محرقة رسمية».
وتابع الخبير: «هناك دعم أميركي لفصيل يمثل الثورة. الآن من المفترض بـ(أحرار الشام) القيام بدور مناسب للحفاظ على دورهم، وليس العكس كما جاء في تصريح العمر الذي أوحى بأن هناك تفكيرا بالتحالف مع النصرة». وأضاف: «الوقت دقيق جداً، وحان موعد إعادة التفكير بالمسارات العسكرية للثورة والمطلوب وضع استراتيجية واضحة لمرحلة ما بعد الأسد الذي تؤكد الوقائع أنه انتهى، وكيف ستكون المعارضة لاعبا رئيسيا في سوريا بعد الأسد باعتبارها قوة تحافظ على وجودها والخط العام للثورة وإعادة ترتيب أوراقها الداخلية والخروج من المسار السياسي وإعادة تقييم القوة العسكرية وآليات عملها التي تحتاج إلى وضع استراتيجية تعبر عن الشعب السوري».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم