«آبل» تعالج انخفاض مبيعاتها في الصين بالاستثمار في الأبحاث

12 % تراجعاً في أعمال الشركة في أكبر اقتصاد في آسيا

«آبل» تعالج انخفاض مبيعاتها في الصين بالاستثمار في الأبحاث
TT

«آبل» تعالج انخفاض مبيعاتها في الصين بالاستثمار في الأبحاث

«آبل» تعالج انخفاض مبيعاتها في الصين بالاستثمار في الأبحاث

تنوي «آبل» استثمار 3.5 مليار يوان (470 مليون يورو) في أربعة مراكز للأبحاث ستفتحها مجموعة الصناعات الإلكترونية العملاقة هذه السنة في الصين، حيث تواجه مبيعات هواتفها صعوبات أمام المنافسة المحلية.
وأعلنت المجموعة على موقعها الإلكتروني فتح مركزين للأبحاث والتطوير في شرق البلاد في شنغهاي وشوزو (المدينة القريبة من العاصمة الاقتصادية للبلاد).
وكانت «آبل» قد أعلنت العام الماضي أنها ستفتح مركزين آخرين في بكين وشينزن (القريبة من هونغ كونغ)، وقد ذكرت في بيان نُشر أول من أمس الجمعة أن إجمالي الاستثمارات في هذه المراكز الأربعة سيصل إلى 3.5 مليار يوان على الأقل.
ولم توضح المجموعة التي توظف أكثر من 12 ألف شخص في منطقة الصين (الصين وماكاو وهونغ كونغ وتايوان)، عدد الذين ستقوم بتوظيفهم في مراكز الأبحاث هذه.
وتمثل هذه المنطقة ثاني سوق للمجموعة الأميركية بعد الولايات المتحدة، رغم مواجهة «آبل» تراجع مبيعاتها في الصين أمام منافسين محليين بينها «هواوي» وكذلك الشركتان الجديدتان «فيفو» و«أوبو» والمجموعة الرائدة للأجهزة المتصلة بالإنترنت «تشياومي»، وكل هذه الشركات تقدمت على «آبل» في مبيعات الهواتف الذكية.
وأعلنت المجموعة في نتائجها المالية في نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي تراجع رقم أعمالها في منطقة الصين بنسبة 12 في المائة في آخر فصل من 2016.
كان الملياردير الأميركي وارين بافيت، رئيس مجلس إدارة شركة الاستثمار الأميركية «بيركشاير هاثواي»، قد صرح لقناة «سي إن بي سي» في فبراير (شباط) الماضي بأن الشركة زادت حصتها في شركة الإلكترونيات الأميركية العملاقة «آبل» إلى نحو 133 مليون سهم.
وتزيد هذه الحصة على ضعف حصة «بيركشاير» في الشركة التي تنتج الهواتف الذكية «آيفون» في نهاية ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بحسب ما ذكر الملياردير في المقابلة التلفزيونية.
وتقدر قيمة حصة بافيت في «آبل» بأكثر من 18 مليار دولار على أساس سعر سهم الشركة أول من أمس الجمعة، آخر أيام أسبوع التداول الماضي وكان 136.66 دولار.
وقال بافيت إن حصته في «آبل» وصلت إلى 123 مليون سهم، في حين يمتلك أحد نوابه الذي لم يحدد هويته باقي الأسهم، وتقدر بنحو 10 ملايين سهم من أسهم أكبر شركة إلكترونيات في الولايات المتحدة.
واستثمار بافيت في «آبل» يعطي مصداقية أكبر للشركة، ويدعم قوة أسهمها، بصفته أغنى شخص في العالم اعتماداً على الاستثمار في أسواق المال.



«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يشير إلى احتمال قريب لرفع الفائدة

صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)
صورة جوية من العاصمة اليابانية طوكيو ويظهر في الخلفية جبل فوجي الشهير (أ.ف.ب)

قال بنك اليابان المركزي إن زيادات الأجور تتسع في اليابان؛ حيث جعل النقص في العمالة الشركات أكثر وعياً بالحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور، ما يشير إلى أن الظروف المواتية لرفع أسعار الفائدة في الأمد القريب مستمرة في الظهور.

وقال بنك اليابان، يوم الخميس، إن بعض الشركات تدرس بالفعل مدى قدرتها على زيادة الأجور هذا العام، مما يشير إلى ثقة متزايدة باستمرار زيادات الأجور الضخمة التي شهدناها العام الماضي.

وأكد البنك مراراً أن زيادات الأجور المستدامة والواسعة النطاق شرط أساسي لرفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل من 0.25 في المائة الحالية، وهي الخطوة التي راهن بعض المحللين على أنها قد تأتي في وقت مبكر من اجتماع وضع السياسات في وقت لاحق من هذا الشهر.

وقال كازوشيجي كامياما، مدير فرع بنك اليابان في أوساكا، في إفادة صحافية: «بدلاً من اتباع نهج الانتظار والترقّب، تعلن المزيد من الشركات عن نيتها زيادة الأجور في وقت مبكر أكثر من الماضي... الحاجة إلى زيادة الأجور مشتركة على نطاق أوسع بين الشركات الصغيرة. ويمكننا أن نتوقع مكاسب قوية في الأجور هذا العام».

وفي بيان حول صحة الاقتصادات الإقليمية، أضاف البنك المركزي أن العديد من مناطق اليابان شهدت زيادات واسعة النطاق في الأسعار من قبل الشركات التي تسعى إلى دفع أجور أعلى.

وقال بنك اليابان إن بعض الشركات لم تحسم أمرها بعد بشأن حجم الزيادة في الأجور أو كانت حذرة من رفع الأجور، بينما كانت شركات أخرى تناقش بالفعل تفاصيل وتيرة رفع أسعار الفائدة.

وأضاف البنك المركزي، في البيان الذي صدر بعد اجتماعه ربع السنوي لمديري الفروع، يوم الخميس: «في المجمل، كانت هناك العديد من التقارير التي تقول إن مجموعة واسعة من الشركات ترى الحاجة إلى الاستمرار في رفع الأجور».

وتعد هذه النتائج من بين العوامل التي سيفحصها بنك اليابان في اجتماعه المقبل لوضع السياسات في 23 و24 يناير (كانون الثاني) الحالي، عندما يناقش المجلس ما إذا كان الاقتصاد يتعزز بما يكفي لتبرير رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر.

وقال أكيرا أوتاني، كبير خبراء الاقتصاد السابق في البنك المركزي، الذي يشغل حالياً منصب المدير الإداري في «غولدمان ساكس اليابان»: «أظهرت نتائج اجتماع مديري الفروع أن التطورات الاقتصادية والأسعار تسير بما يتماشى مع توقعات بنك اليابان. وتدعم المناقشات وجهة نظرنا بأن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة في يناير».

كما أوضح بنك اليابان، يوم الخميس، أنه رفع تقييمه الاقتصادي لاثنتين من المناطق التسع في اليابان وأبقى على وجهة نظره بشأن المناطق المتبقية، قائلاً إنها تنتعش أو تتعافى بشكل معتدل. لكن المخاوف بشأن تباطؤ الطلب العالمي وعدم اليقين بشأن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ألقت بظلالها على آفاق الاقتصاد الياباني المعتمد على التصدير. ونقلت «رويترز» عن أحد المسؤولين قوله: «نراقب التطورات بعناية، حيث قد نواجه مخاطر سلبية اعتماداً على السياسة التجارية الأميركية الجديدة».

وأنهى بنك اليابان أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار)، ورفع هدفه لسعر الفائدة في الأمد القريب إلى 0.25 في المائة في يوليو (تموز) على أساس أن اليابان تسير على الطريق الصحيح لتلبية هدف التضخم البالغ 2 في المائة بشكل دائم. وتوقع جميع المشاركين في استطلاع أجرته «رويترز» الشهر الماضي أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى 0.50 في المائة بحلول نهاية مارس المقبل.

وفي مؤتمر صحافي عُقد بعد قرار بنك اليابان الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة الشهر الماضي، قال المحافظ كازو أويدا إنه يريد انتظار المزيد من البيانات حول ما إذا كانت زيادات الأجور ستشمل المزيد من الشركات في مفاوضات الأجور هذا العام بين الشركات والنقابات. كما استشهد بعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لترمب كسبب لتأجيل رفع الأسعار في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وقال رئيس مجموعة أعمال كبيرة، يوم الثلاثاء، إن الشركات اليابانية الكبيرة من المرجح أن تزيد الأجور بنحو 5 في المائة في المتوسط ​​في عام 2025، وهو نفس العام الماضي. والمفتاح هو ما إذا كانت زيادات الأجور ستصل إلى الشركات الأصغر في المناطق الإقليمية.

وفي إشارة إيجابية، أظهرت بيانات الأجور التي صدرت في وقت سابق من يوم الخميس أن الراتب الأساسي، أو الأجر العادي، ارتفع بنسبة 2.7 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) لتسجل أسرع زيادة منذ عام 1992.