تونس في حاجة إلى 3.4 مليار دولار لسد عجز ميزانية 2017

«المركزي» يبحث عن مصادر تمويل محلية

تسعى السلطات التونسية إلى التعجيل بإيجاد حلول محلية وخارجية لسد عجز على مستوى ميزانية الدولة للسنة الحالية، وتوفير ما لا يقل عن 8.5 مليار دينار تونسي (نحو 3.4 مليار دولار)، لتجاوز مشكلات التمويل المنتظرة خلال سنة 2017.
وبمناسبة عرض مشروع مخطط التنمية للفترة الممتدة بين 2016 و2020، أكد محمد الفاضل عبد الكافي، وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، أمام أعضاء البرلمان التونسي، أن موارد الدولة مقدرة بنحو 24 مليار دينار تونسي (نحو 10 مليارات دولار)، وهذا المبلغ لا يفي باحتياجات الاقتصاد التونسي كافة، من تغطية كتلة الأجور والتعهدات المالية العمومية وتسديد الديون الخارجية وغيرها؛ وهو ما يعني- على حد قوله- حاجة الاقتصاد التونسي الملحة إلى موارد مالية توجه إلى مشروعات التنمية، وتوفير فرص العمل لمئات الآلاف من العاطلين عن العمل (نحو 630 ألف عاطل عن العمل).
وكشف عبد الكافي عن نسبة النمو الاقتصادي السنوي المتوقع، وقال إنها في حدود 3.5 في المائة طوال سنوات مخطط التنمية الممتد على خمس سنوات، وقد تم تخفيضها بنقطة واحدة؛ إذ إنها كانت مقدرة بنحو 4.5 في المائة في البداية قبل أن تُخفض في مرة أولى إلى 3.7 في المائة لتستقر في حدود 3.5 في المائة في نهاية المطاف، وهي نسبة متفائلة للغاية، على حد تصريح عدد من خبراء المالية والاقتصاد. في هذا الشأن، قال عز الدين سعيدان، الخبير المالي والاقتصادي التونسي إن «معظم مؤشرات التنمية الاقتصادية اعتمدت على توقعات غير منطقية، من بينها سعر برميل النفط في السوق العالمية؛ ففي حين قدرت الحكومة السعر الاسترشادي لبرميل النفط عند 50 دولارا في ميزانية 2017، يبلغ سعره العالمي حاليا نحو 52 دولارا».
وأضاف أن «هذه التوقعات غير المنطقية ستعود بآثار سلبية على الاقتصاد التونسي»، واعتبر نسبة النمو المنتظرة في حدود 2.5 في المائة خلال السنة الحالية صعبة المنال في انتظار انفراج اقتصادي حقيقي يجعل هدف تحقيق نسبة نمو في حدود 3.5 في المائة للسنوات ا لخمس المقبلة أمرا ممكنا.
وتوقعت ميزانية 2017 أن يكون حجم الاقتراض الداخلي 2.5 مليار دينار تونسي (نحو مليار دولار)، أما الاقتراض الخارجي فهو مقدر بنحو 6 مليارات دينار تونسي (نحو 2.4 مليار دولار) خلال السنة نفسها بعد أن كانت في حدود 4 مليارات دينار (نحو 1.7 مليار دولار) خلال سنة 2016.
وقُدر العجز المسجل على مستوى الميزانية خلال السنة الماضية بنحو 3.8 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، إلا أن نسبة الدين العمومي ارتفعت إلى حدود 53.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وتوقعت منظمات مالية محلية أن يرتفع عجز ميزانية 2017 إلى حدود 9 في المائة من الناتج الداخلي الخام في حال القيام بإصلاحات ضرورية مؤلمة، وهذا سيؤدي إلى ارتفاع حجم الاقتراض ليصل إلى ما لا يقل عن 8.9 مليار دينار تونسي.
وما يزيد الطين بلة ويرفع من منسوب أزمة الاقتصاد التونسي هو تعطل قسطي القرض المتفق بشأنه مع صندوق النقد الدولي.
ولتجاوز مشكلات تمويل ميزانية الدولة، أصدر البنك المركزي التونسي مرسوما حكوميا دعا خلاله البنوك التونسية إلى توفير قروض لفائدة الدولة تستخلص بعد ثلاث سنوات، وبنسبة فائدة لا تزيد على 2 في المائة.
وتشير معطيات حكومية إلى أن البنوك التونسية تعاني في معظمها من ارتفاع نسب الديون غير المستخلصة، وهي ديون متعثرة وصل حجمها إلى 10 مليارات دينار، وقدّرتها بنسبة 19 في المائة من مجمل القروض البنكية وهي نسبة مرتفعة من شأنها أن تعرقل أي تطور للقطاع البنكي، سواء العام أو الخاص.