«محارب البطاقة الخضراء»... كتاب أوصى بقراءته ترمب

كاتب أسترالي مهاجر يهاجم أوباما ويشيد بقوانين الحد من الهجرة

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب
TT

«محارب البطاقة الخضراء»... كتاب أوصى بقراءته ترمب

غلاف الكتاب
غلاف الكتاب

في الأسبوع الماضي، غرد الرئيس دونالد ترمب، في حسابه في موقع «تويتر»: «تجب قراءة كتاب نيك أدامز الجديد (محارب البطاقة الخضراء). يجب العمل بنظام الجدارة لدخول الولايات المتحدة، مثل كندا وأستراليا».
في الحال، وكعادة كل كتاب أو موقع أو تغريدة يشير إليها ترمب، تضاعف الإقبال على الكتاب، رغم أن مؤلفه أسترالي، وعمره 33 عاما، وهذا أول كتاب له، وكان الكتاب مغمورا في قائمة كتب موقع «أمازون».
يبدو أن ترمب نصح بقراءة الكتاب لسببين: أولا، ينتقد الكتاب نقدا قاسيا الرئيس السابق باراك أوباما. ويتهمه بوضع قانون للهجرة يجامل الأقليات، ويشجع «دخول الذين سيكونون عالة على دافع الضرائب الأميركي. وثانيا، يقترح الكاتب نظام «ميريت» (الجدارة) لهجرة الأجانب إلى الولايات المتحدة، وهو النظام الذي تستعمله دول مثل كندا وأستراليا. ويعتمد النظام أكثر على مؤهلات الشخص وكفاءاته.
من جانب آخر، قال بيتر كاسبوروفيتز، وهو ناقد في صحيفة «واشنطن أكزامينر» اليمينية «يكشف هذا الكتاب كيف أدخل الرئيس السابق أوباما السياسة في الهجرة إلى الولايات المتحدة. استعمل أوباما الهجرة لكسب مزيد من الذين يؤيدونه، وعرقل دخول الذين يعارضونه». لكن، في الجانب الثاني، قال كارلوس لوزادا، ناقد كتب في صحيفة «واشنطن بوست»: «قال ترامب (تجب قراءة) هذا الكتاب. وأقول أنا (يجب عدم قراءة) الكتاب. ويجب الضحك على الكتاب».
وأضاف لوزادا: «إذ هذا النوع من الكتب هو الذي يقرأه رئيس الولايات المتحدة وزعيم العالم الحر، يجب الضحك. وإذا كان هذا الكتاب هو مصدر ترمب لإصدار قوانين الهجرة، يجب القلق». ويجمع الكتاب بين الهجوم على الليبرالية والليبراليين، بقيادة أوباما، وبين إشادة بالولايات المتحدة، بأنها «أعظم دولة في تاريخ الإنسانية». ويفصّل المؤلف الإجراءات الروتينية التي يجب أن يتخذها كل من يريد الهجرة إلى الولايات المتحدة، تفصيلا دقيقا جدا، مستعينا بتجربته الشخصية في الهجرة إلى أوروبا: القوانين، والأوراق، والبيانات، والإيميلات، والخطابات، والوثائق الورقية، وتوصيات محاميه، وردود ضابط الهجرة في القنصلية الأميركية في سيدني، حتى يوم حصل على الموافقة. لكن، بدلا عن أن يصور ذلك نجاحا له، صوره بأنه عراقيل «وضعتها إدارة الرئيس أوباما لمنع معارضيه (المحافظين) من دخول الولايات المتحدة، وبخاصة (أصحاب المؤهلات غير العادية) (مثله)، بل قال إنها مؤامرة ضده، وضد (أعداء أوباما)»، وشن هجوما عنيفا على ضابط القنصلية الأميركية في سيدني لأنه، في البداية، تم رفض قبول طلبه لأنه لم يستوف شروط القبول. ومنها: وثائق تثبت حالته المالية (حتى لا يكون عبئا على الحكومة عندما يهاجر إلى أميركا).
وبدلا عن نقد محاميه، انتقد ضابط القنصلية. بل، فتح صفحة الضابط في «فيسبوك»، وفسر تعليقاته (العامة والخاصة) بأنها دليل على أنه «ليبرالي»، يعرقل سفره إلى أميركا. وكتب في الكتاب: «تعمد هذا الرجل (من دون ذكر اسمه) أن يدمر حلم حياتي، منذ أن كنت طفلا، بأن أهاجر إلى أعظم بلد في العالم».
عن هذا، قال لوزادا، ناقد الكتب في صحيفة «واشنطن بوست»: «لم يقدم مؤلف الكتاب أي دليل ضد موظف القنصلية، أو حتى ضد الرئيس السابق أوباما، ليثبت هذه العراقيل أمام هجرته. لكن، في عهد الرئيس ترمب، من يريد أي دليل؟».
كتب لوزادا هذا قبل أيام من تغريدات ترامب في «تويتر» بأن أوباما أمر بالتجسس على تلفون ترمب خلال الحملة الانتخابية في العام الماضي. من دون أن يقدم ترمب أي دليل.
في الأسبوع الماضي، تحدث مؤلف الكتاب في تلفزيون «فوكس» (اليميني). وانتقل من «عراقيل أوباما» إلى «حائط ترمب» (إشارة إلى وعد ترمب ببناء حائط على الحدود مع المكسيك)، وإضافة إلى تأييده بناء الحائط، ركز المؤلف على نظام «ميريت» (الجدارة).
لكن، مرة أخرى، لم يقدم الكتاب معلومات قانونية وتاريخية تشرح الموضوع، أو تقنع المسؤولين الأميركيين باستعماله.
لم يقل، مثلا، أن نظام الهجرة في كندا يختلف كثيرا عن الذي في الولايات المتحدة؛ إذ توجد في كندا «وزارة للهجرة واللاجئين والتجنس»، بينما في الولايات المتحدة، كانت وزارة الخارجية تدير الهجرة. ثم تحولت الهجرة إلى وزارة «أمن الوطن». وصارت جزءا من الوضع (والقلق) الأمني. كذلك تستعمل كندا 7 أنواع من «الهجرة الاقتصادية»، اعتمادا على المؤهلات والخبرات. لكن، عكس ما يقول مؤلف الكتاب (وما يبدو أن الرئيس ترمب يؤيده فيه)، تظل «الهجرة العائلية» موجودة في كندا، وذلك ضمن برنامج «جمع شمل العائلات».
وفي الحقيقة، فقط 20 في المائة من المهاجرين إلى كندا هم «مهاجرون اقتصاديون». عكس الاعتقاد بأن كل، أو أكثر، المهاجرين هم كذلك.
بالنسبة للولايات المتحدة، ينص القانون على دخول نحو مليون مهاجر كل عام. وفي الماضي، كان التركيز على «الهجرة الثقافية»، لكن، بداية من عام 1965، صار التركيز على «الهجرة الوطنية» (حسب الدول). وبذلك، زاد هذا عدد المهاجرين من دول العالم الثالث. ففي عام 2014، كان 40 في المائة من المهاجرين من آسيا، و40 في المائة من أميركا الوسطى والجنوبية، و10 في المائة من أفريقيا، و10 في المائة من أوروبا، تقريبا. لهذا، انخفضت نسبة الأميركيين البيض إلى 70 في المائة (كانت 80 في المائة عام 1980، و90 في المائة عام 1950).
لهذا؛ تندر معلقون أميركيون بأن شعار ترمب «لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى» هو في الحقيقة «لنجعل أميركا بيضاء مرة أخرى».
ويبدو أن هذا هو «الحلم الأميركي الخفي» لترمب، ولمؤيديه، ومنهم مؤلف هذا الكتاب.



قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية
TT

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

قانون الآثار الإسرائيلي الجديد «يهوّد» الضفة الغربية

كانت الأراضي الفلسطينية طوال آلاف السنين مقراً وممراً للعديد من الحضارات العريقة التي تركت وراءها آلاف المواقع الأثريّة ذات الأهميّة الفائقة، ليس في تاريخ المنطقة فحسب، بل ومُجمل التجربة البشرية. وقد أصبحت المواقع بمحض القوة بعد قيام الدولة العبرية عام 1948 خاضعة لسلطة دائرة الآثار الإسرائيلية، التي لا تدخر وسعاً في السعي لتلفيق تاريخ عبراني لهذه البلاد، وإخفاء ما من شأنه أن يتعارض مع سرديات الحركة الاستعماريّة الصهيونيّة عنها.

على أن أراضي الضفة الغربيّة التي احتُلَتْ عام 1967 وتحتوى على ما لا يَقِلُّ عن 6 آلاف موقع أثَري ظلّت قانونياً خارج اختصاص دائرة الآثار الإسرائيلية، بينما تمّ بعد اتفاق أوسلو بين الدولة العبريّة ومنظمة التحرير الفلسطينية في 1995 تقاسم المنطقة لناحية اللقى والحفريات بشكل عشوائيّ بين السلطة الفلسطينية ووحدة الآثار في الإدارة المدنية الإسرائيلية، وفق تقسيمات الأراضي الثلاث المعتمدة للحكم والأمن (أ- سلطة فلسطينية، باء: سيطرة مدنية فلسطينية وسيطرة أمنية مشتركة مع الجانب الإسرائيلي، ج: سيطرة إسرائيلية تامة).

ويبدو أن غلبة التيار اليميني المتطرّف على السلطة في الدّولة العبريّة تدفع الآن باتجاه تعديل قانون الآثار الإسرائيلي لعام 1978 وقانون سلطة الآثار لعام 1989 بغرض تمديد صلاحية سلطة الآثار لتشمل مجمل الأراضي الفلسطينية المحتلّة عام 1967، بينما سيكون، حال إقراره، انتهاكاً سافراً للقانون الدّولي الذي يحظر على سلطات الاحتلال القيام بأنشطة تتعلق بالآثار ما لم تتعلق بشكل مباشر باحتياجات السكان المحليين (في هذه الحالة السكان الفلسطينيين).

ولحظت مصادر في الأرض الفلسطينية المحتلّة بأن الأوضاع الأمنيّة في الضفة الغربيّة تدهورت بشكل ملحوظ منذ بدء الحرب على غزة في أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2023، وكثّفت السلطات الإسرائيليّة من توسعها الاستيطاني بشكل غير مسبوق منذ ثلاثة عقود، ورفعت من وتيرة هجماتها على بؤر المقاومة، وأطلقت يد المستوطنين اليهود كي يعيثوا فساداً في القرى والبلدات العربيّة تسبب بهجرة آلاف الفلسطينيين من بيوتهم، مما يشير إلى تكامل الجهد العسكري والاستيطاني مع التعديلات القانونية المزمعة لتحضير الأرضية المناسبة لتنفيذ النيات المبيتة بتهويد مجمل أراضي فلسطين التاريخيّة.

ويأتي مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست عن حزب الليكود اليميني أميت هاليفي، في أعقاب حملة استمرت خمس سنوات من قبل رؤساء المجالس الإقليمية للمستوطنين ومنظمات مثل «حراس الخلود» المتخصصة في الحفاظ على ما يزعم بأنه تراث يهودي من انتهاكات مزعومة على أيدي العرب الفلسطينيين. وتردد الحملة أكاذيب مفادها أن ثمة مواقع في الضفة الغربية لها أهمية أساسية بالنسبة إلى ما أسمته «التراث اليهودي»، وخلقت انطباعاً بوجود «حالة طوارئ أثرية» تستدعي تدخل الدّولة لمنع الفلسطينيين من «نهب وتدمير آثار المواقع اليهودية ومحاولاتهم المتعمدة لإنكار الجذور اليهودية في الأرض» – على حد تعبيرهم.

وكانت اللجنة التشريعية الحكوميّة قد وافقت على التعديل المقترح لقانون الآثار، وأرسلته للكنيست الإسرائيلي (البرلمان) لمراجعته من قبل لجنة التعليم والثقافة والرياضة التي عقدت اجتماعها في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وذلك تحضيراً لعرضه بالقراءة الأولى و«التصويت» في الكنيست بكامل هيئته خلال وقت قريب.

وبينما اكتفت السلطة الفلسطينية والدول العربيّة بالصمت في مواجهة هذه الاندفاعة لتعديل القانون، حذرّت جهات إسرائيلية عدة من خطورة تسييس علم الآثار في سياق الصراع الصهيوني الفلسطيني، واعتبرت منظمة «إيميك شافيه» غير الحكومية على لسان رئيسها التنفيذي ألون عراد أن «تطبيق قانون إسرائيلي على أراضي الضفة الغربية المحتلة يرقى إلى مستوى الضم الرسمي»، وحذَّر في حديث صحافيّ من «عواقب، ومزيد من العزل لمجتمع علماء الآثار الإسرائيليين في حالة فرض عقوبات دوليّة عليهم بسبب تعديل القانون»، كما أكدت جمعيّة الآثار الإسرائيليّة أنها تعارض مشروع القانون «لأن غايته ليست النهوض بعلم الآثار، بل لتعزيز أجندة سياسية، وقد يتسبب ذلك في ضرر كبير لممارسة علم الآثار في إسرائيل بسبب التجاوز على القانون الدولي المتعلق بالأنشطة الأثرية في الضفة الغربية»، ولا سيّما قرار محكمة العدل الدولية في التاسع عشر من يوليو (تموز) الماضي، الذي جدَّد التأكيد على أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة برمته غير قانوني، وطالب الدّولة العبريّة بـ«إزالة مستوطناتها في الضفة الغربية والقدس الشرقية في أقرب وقت ممكن»، وألزمت سلطة الاحتلال بتقديم تعويضات كاملة للفلسطينيين بما في ذلك إعادة «جميع الممتلكات الثقافية والأصول المأخوذة من الفلسطينيين ومؤسساتهم».

وتشير الخبرة التاريخيّة مع سلطة الآثار الإسرائيلية إلى أن الحكومة تقوم لدى إعلان السلطة منطقة ما موقعاً تاريخيّاً بفرض حماية عسكريّة عليها، مما قد يتطلّب إخلاء السكان أو فرض قيود على تحركاتهم وإقامة بنية تحتية أمنية لدعم الحفريات، وتمنع تالياً الفلسطينيين أصحاب الأرض من تطويرها لأي استخدام آخر، الأمر الذي يعني في النهاية منع التنمية عنها، وتهجير سكانها وتهويدها لمصلحة الكيان العبريّ، لا سيّما وأن الضفة الغربيّة تحديداً تضم آلاف المواقع المسجلة، مما يجعل كل تلك الأراضي بمثابة موقع أثري ضخم مستهدف.

وتبرر الحكومة الإسرائيلية الحاليّة دعمها مشروع القانون للجهات الأُممية عبر تبني ادعاءات منظمات ومجالس مستوطني الضفة الغربيّة بأن الفلسطينيين يضرون بالمواقع ويفتقرون إلى الوسائل التقنية والكوادر اللازمة للحفاظ عليها، هذا في وقت قامت به قوات الجيش الإسرائيلي بتدمير مئات المواقع الأثريّة في قطاع غزة الفلسطيني المحتل عبر استهدافها مباشرة، مما يعني فقدانها إلى الأبد.

لن يمكن بالطبع للفلسطينيين وحدهم التصدي لهذا التغوّل على الآثار في فلسطين، مما يفرض على وزارات الثقافة ودوائر الآثار والجامعات في العالم العربيّ وكل الجهات الأممية المعنية بالحفاظ على التراث الإنساني ضرورة التدخل وفرض الضغوط للحيلولة دون تعديل الوضع القانوني للأراضي المحتلة بأي شكل، ومنع تهويد تراث هذا البلد المغرِق في عراقته.