«آبل» تستثمر نصف مليار دولار في مراكز أبحاث بالصين

شعار «آبل» على أحد متاجرها في نيويورك (أ.ٍب)
شعار «آبل» على أحد متاجرها في نيويورك (أ.ٍب)
TT

«آبل» تستثمر نصف مليار دولار في مراكز أبحاث بالصين

شعار «آبل» على أحد متاجرها في نيويورك (أ.ٍب)
شعار «آبل» على أحد متاجرها في نيويورك (أ.ٍب)

تنوي «آبل» استثمار 3.5 مليار يوان (505.4 مليون دولار) في أربعة مراكز للأبحاث ستفتحها مجموعة الصناعات الإلكترونية العملاقة هذه السنة في الصين، حيث تواجه مبيعات هواتفها صعوبات أمام المنافسة المحلية.
وأعلنت المجموعة على موقعها الإلكتروني فتح مركزين للأبحاث والتطوير في شرق البلاد في شنغهاي وشوزو المدينة القريبة من العاصمة الاقتصادية للبلاد.
وكانت «آبل» أعلنت، العام الماضي، أنها ستفتح مركزين آخرين في بكين وشينزن (جنوب) القريبة من هونغ كونغ. وقد ذكرت في بيان نشر الجمعة أن إجمالي الاستثمارات في هذه المراكز الأربعة سيصل إلى 3.5 مليار يوان على الأقل.
ولم توضح المجموعة التي توظف أكثر من 12 ألف شخص في منطقة الصين (الصين وماكاو وهونغ كونغ وتايوان)، عددَ الذين ستقوم بتوظيفهم في مراكز الأبحاث هذه.
وتمثل هذه المنطقة ثاني سوق للمجموعة الأميركية بعد الولايات المتحدة.
لكن «آبل» تواجِه تراجُع مبيعاتها في الصين أمام منافسين محليين، بينهم «هواوي»، وكذلك الشركتان الجديدتان «فيفو» و«أوبو»، والمجموعة الرائدة للأجهزة المتصلة بالإنترنت «تشياومي». وكل هذه الشركات تقدمت على «آبل» في مبيعات الهواتف الذكية.
وتحدثت المجموعة في نتائجها المالية في نهاية يناير (كانون الثاني) عن تراجع رقم أعمالها في منطقة الصين بنسبة 12 في المائة في الربع الأولى من سنتها المالية 2017 (آخر فصل من 2016).



مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
TT

مسؤولتان في «الفيدرالي»: معركة التضخم لم تنته بعد

دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)
دالي وكوغلر أثناء حضورهما المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو (رويترز)

قالت اثنتان من صانعي السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» إنهما يشعران بأن مهمة البنك المركزي الأميركي في ترويض التضخم لم تنتهِ بعد، لكنهما أشارا أيضاً إلى أنهما لا يريدان المخاطرة بإلحاق الضرر بسوق العمل أثناء محاولتهما إنهاء هذه المهمة.

وتسلِّط هذه التصريحات الصادرة عن محافِظة البنك المركزي الأميركي، أدريانا كوغلر، ورئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، الضوء على عملية الموازنة الدقيقة التي يواجهها محافظو المصارف المركزية الأميركية، هذا العام، وهم يتطلعون إلى إبطاء وتيرة خفض أسعار الفائدة؛ فقد خفَّض «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة قصيرة الأجل بمقدار نقطة مئوية كاملة، العام الماضي، إلى النطاق الحالي الذي يتراوح بين 4.25 في المائة و4.50 في المائة.

وانخفض التضخم، حسب المقياس المفضل لدى «الاحتياطي الفيدرالي»، بشكل جيد من ذروته في منتصف عام 2022 عند نحو 7 في المائة، مسجلاً 2.4 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). ومع ذلك، لا يزال هذا أعلى من هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة. وفي ديسمبر (كانون الأول)، توقع صانعو السياسة تقدماً أبطأ نحو هذا الهدف مما توقعوه سابقاً.

وقال كوغلر في المؤتمر السنوي للجمعية الاقتصادية الأميركية في سان فرانسيسكو: «ندرك تماماً أننا لم نصل إلى هناك بعد... وفي الوقت نفسه، نريد أن يبقى معدل البطالة كما هو، وألا يرتفع بسرعة».

في نوفمبر، كان معدل البطالة 4.2 في المائة، وهو ما يتفق في رأيها ورأي زميلتها دالي مع الحد الأقصى للتوظيف، وهو الهدف الثاني لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، إلى جانب هدف استقرار الأسعار.

وقالت دالي، التي كانت تتحدث في الجلسة إياها: «في هذه المرحلة، لا أريد أن أرى المزيد من التباطؤ في سوق العمل. ربما يتحرك تدريجياً في نتوءات وكتل في شهر معين، ولكن بالتأكيد ليس تباطؤاً إضافياً في سوق العمل».

لم يُسأل صانعو السياسات، ولم يتطوعوا بإبداء آرائهم حول التأثير المحتمل للسياسات الاقتصادية للرئيس القادم، دونالد ترمب، بما في ذلك الرسوم الجمركية والتخفيضات الضريبية، التي تكهَّن البعض بأنها قد تغذي النمو وتعيد إشعال التضخم.