العفو الدولية تنتقد الاتفاق التركي ـ الأوروبي حول الهجرة

وجهت منظمة العفو الدولية انتقادات للاتفاق الذي تم التوصل إليه قبل عام بين الاتحاد الأوروبي وتركيا حول إدارة أزمة اللاجئين، واعتبرت هذه الصفقة «وصمة عار على الضمير الجماعي لأوروبا».
ورأت العفو الدولية أن هذا الاتفاق أدى إلى تفاقم معاناة الآلاف من الناس، سواء في تركيا أو على الجزر اليونانية، مشيرة إلى «التناقضات الصارخة والثغرات» التي يتضمنها الاتفاق، كما انتقدت المنظمة إصرار القادة الأوروبيين على اعتبار تركيا بلدا ثالثا آمنا بالنسبة لطالبي اللجوء، وقالت إن «هذا ضرب من الخيال، فالمحاكم اليونانية ما زالت تمنع حتى الآن إعادة طالبي اللجوء السوريين إلى تركيا، لأنها لم تقر رسمياً أن تركيا بلد آمن».
وطالبت العفو الدولية مؤسسات وعواصم دول الاتحاد الأوروبي بالعمل على نقل طالبي اللجوء الموجودين في الجزر إلى البر اليوناني، لدراسة طلباتهم بالشكل الأمثل، بدلا من ترحيلهم إلى تركيا، حيث لا يملكون حماية فعالة، وهاجمت الدول والمؤسسات الأوروبية التي تعتبر الاتفاق مع تركيا نموذجاً ناجحاً يمكن تطبيقه على دول أخرى.
جاء ذلك فيما أصدر برلمانيون أوروبيون ينتمون إلى المجموعات الليبرالية ومجموعة الخضر بيانات أكدوا فيها «فشل» الاتفاق، وضرورة عدم استمرار العمل به، واعتبرت التوتر الحالي الحاصل بين أوروبا وتركيا وتراجع حقوق الإنسان والحريات في هذا البلد، أسباباً كافية ومهمة لوقف العمل بهذا الاتفاق.
وفي حين يهدد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بمراجعة الاتفاق على خلفية التشنجات الحالية مع بروكسل، ترى الأخيرة أن هذا الاتفاق يصب في مصلحة الجميع، وأنه تم التوصل إليه بروح من الثقة المتبادلة والشراكة. فيما عبرت المفوضية الأوروبية عن تمسكها بالاتفاق الذي تم التوصل إليه مع تركيا بشأن إدارة أزمة اللاجئين.
وجاء هذا الموقف تعقيباً على الأنباء المتداولة التي تشير إلى أن السلطات التركية بصدد مراجعة هذا الاتفاق، حيث قال المتحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، ماغاريتس شيناس: «من ناحيتنا، نحن نعمل على تنفيذه، فهو اتفاق تم التوصل إليه ضمن إطار الثقة المتبادلة».
وأوضح المتحدث أن الاتحاد الأوروبي معني بالحصول على نتائج لهذا الاتفاق، لكونه «يصب في مصلحتنا ومصلحة أنقرة، ولكن بالدرجة الأولى في مصلحة اللاجئين السوريين».