العاهل المغربي يشيد في منتدى «كرانس مونتانا» في الداخلة بالجيل الجديد من قادة أفريقيا

وصفهم بأنهم براغماتيون ومتحررون من العقد الآيديولوجية

الخطاط ينجا رئيس جهة الداخلة وادي الذهبيتلو الرسالة الملكية في افتتاح منتدى {كرانس مونتانا}
الخطاط ينجا رئيس جهة الداخلة وادي الذهبيتلو الرسالة الملكية في افتتاح منتدى {كرانس مونتانا}
TT

العاهل المغربي يشيد في منتدى «كرانس مونتانا» في الداخلة بالجيل الجديد من قادة أفريقيا

الخطاط ينجا رئيس جهة الداخلة وادي الذهبيتلو الرسالة الملكية في افتتاح منتدى {كرانس مونتانا}
الخطاط ينجا رئيس جهة الداخلة وادي الذهبيتلو الرسالة الملكية في افتتاح منتدى {كرانس مونتانا}

أشاد العاهل المغربي الملك محمد السادس بالجيل الجديد من قادة أفريقيا، معربا عن ثقته في قدرتهم على كسب رهانات التنمية في أفريقيا. وقال العاهل المغربي، في رسالة وجهها للمشاركين في منتدى كرانس مونتانا، الذي انطلقت أعماله أمس في الداخلة (جنوب المغرب) إن «أفريقيا اليوم، يحكمها جيل جديد من القادة البراغماتيين، المتحررين من العقد الآيديولوجية، التي عفا عنها الزمن. هؤلاء القادة يعملون، بكل غيرة وطنية ومسؤولية عالية، من أجل استقرار بلدانهم، وضمان انفتاحها السياسي، وتنميتها الاقتصادية، وتقدمها الاجتماعي».
وأضاف العاهل المغربي أنه «ليسعدنا أن نضع يدنا في أيدي هؤلاء القادة، الغيورين على وحدة وتقدم أفريقيا، قارة المستقبل، وعلى مصالح شعوبها، وأن نعمل سويا معهم، من أجل تعزيز دورها المتزايد، والمكانة المهمة التي أصبحت تحظى بها في العلاقات الدولية».
وتحتضن مدينة الداخلة منتدى كرانس مونتانا حول أفريقيا للسنة الثالثة على التوالي. ويشارك في هذه الدورة، ألف شخصية من 150 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات، حاليون وسابقون، ووزراء ومسؤولون سياسيون واقتصاديون.
وينظم نصف دورة المنتدى في قصر المؤتمرات بمدينة الداخلة، ونصفها الآخر على متن باخرة رابسودي الإيطالية في عرض المحيط الأطلسي، وستتمحور أشغال المنتدى حول القضايا الكبرى للتنمية في أفريقيا، وبخاصة الزراعة والأمن الغذائي والأمن والشباب والنساء والصحة والتعليم والاندماج الإقليمي.
وفي الرسالة التي وجهها العاهل المغربي للمشاركين في المنتدى، وتلاها نيابة عنه الخطاط ينجا، رئيس جهة الداخلة - وادي الذهب، أكد الملك محمد السادس أن «المغرب يؤمن بقدرة أفريقيا على رفع التحديات التي تواجهها، وعلى النهوض بالتنمية البشرية والمستدامة لشعوبها، لما تتوفر عليه من موارد طبيعية، ومن كفاءات بشرية هائلة»، مشيرا إلى أن «تحقيق النهضة الأفريقية المنشودة، يبقى رهينا بمدى ثقتنا في نفسنا، وبالاعتماد على مؤهلاتنا وقدراتنا الذاتية، واستغلالها على أحسن وجه، في إطار تعاون جنوب - جنوب مربح، وشراكة استراتيجية وتضامنية بين دول الجنوب».
وشدد العاهل المغربي على أن «التعاون جنوب - جنوب الذي يستند إلى ثقافة التقاسم والتضامن، هو الآلية التي تمكن بلداننا من تبادل مباشر وفوري لخبراتنا، وتطوير متجانس لتجاربنا الميدانية، واستغلال أمثل لتكاملاتنا، وتوسيع أسواقنا الوطنية، وفتح الفرص لاستثمار ناجع ومفيد، وتحقيق تنمية بشرية فعالة، في إطار السيادة الوطنية والاحترام المتبادل، على قدم المساواة بيننا».
وأبرز العاهل المغربي بهذا الصدد مميزات التجربة التنموية المغربية، مشيرا إلى أن المغرب قام «بتطوير نموذج متعدد الأبعاد، لا يقتصر على الاقتصاد، بمختلف مكوناته، سواء منها المتعلقة بالإنتاج الزراعي والصناعي والطاقي، أو بقطاع الخدمات، بما فيها البنكية، والتأمينات، والنقل، واللوجيستيك ؛ بل يتعداها إلى مجالات متنوعة ومتكاملة، الاجتماعية منها والثقافية والأمنية والدينية. وفي هذا السياق، فإن المملكة المغربية تولي أهمية خاصة للعنصر البشري، سواء من خلال التكوين والتأهيل، أو عبر إنجاز برامج التنمية البشرية والمستدامة، التي لها تأثير مباشر في تحسين ظروف عيش المواطن الأفريقي. كما أن المغرب حريص على توطيد الأمن والاستقرار، بمختلف مناطق القارة. وهو ما يتجلى على الخصوص، في مساهمته في عمليات حفظ السلام تحت لواء الأمم المتحدة، وفي مبادرات الوساطة التي يقوم بها من أجل حل النزاعات بالطرق السلمية، إضافة إلى التعاون الأمني في محاربة الجماعات الإرهابية، وكذا وضع التجربة المغربية في المجال الديني رهن إشارة الدول الأفريقية، القائمة على نشر الإسلام الوسطي المعتدل، والتصدي لفكر التطرف والانغلاق». وتحدث العاهل المغربي عن حصيلة العمل الذي قام به المغرب في مجال تعزيز التعاون الأفريقي، منذ دورة العام الماضي لمنتدى كرانس مونتانا في الداخلة، مشيرا إلى أن هذا العمل يدل بشكل متواز على ثلاثة مستويات، الثنائي والجهوي والقاري.
فعلى المستوى الثنائي، أشار العاهل المغربي إلى الجولات المتعددة التي قام بها خلال السنة، والتي «شملت كل ربوع أفريقيا، ومكنت من فتح آفاق جديدة وواعدة مع دول كانت علاقاتنا معها ضعيفة أو منعدمة، بما يحقق النفع المشترك لشعوبنا».
وعلى المستوى القاري، تحدث العاهل المغربي عن دعوته إلى «قمة العمل الأفريقية» التي انعقدت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بمراكش بالموازاة مع المؤتمر العالمي حول التغير المناخي (كوب 22)، التي انكبت على مواجهة إشكالات التحديات المناخية التي تواجه أفريقيا، ومن أجل بلوغ تنمية مستدامة تحمي مواردها الطبيعية. وأشار العاهل المغربي إلى أنه، في نطاق التفويض الذي أناطته به هذه القمة، فإنه يواكب عن كثب «كل المبادرات العملية التي من شأنها أن تشكل نواة لعملنا الجماعي في هذا الميدان»، مشيرا على الخصوص إلى المشروعات الجهوية الطموحة التي تعنى بها اللجان المخصصة لتنمية الساحل، وخصوصا بحيرة تشاد، والنهوض بحوض نهر الكونغو، ورعاية خصوصيات الدول الجزرية، والمبادرات المخصصة لمواضيع قطاعية استراتيجية، كتحقيق الأمن الغذائي في أفريقيا، وحل إشكالية الطاقة. وأشار العاهل المغربي إلى أن «الحدث الأبرز لهذه السنة، على الصعيد القاري، هو العودة التاريخية للمغرب إلى مكانه الطبيعي والشرعي، داخل مؤسسة الاتحاد الأفريقي، اختيارا لا رجعة فيه، على طريق التضامن والسلم والوحدة التي يجب أن تجمع الشعوب الأفريقية». وقال بهذه الخصوص: «وفاء لعهده، سيكون المغرب في طليعة الدول التي ستساهم، بكل عزم وقوة، في خدمة مصالح القارة، وتعزيز وحدة وترابط شعوبها، ولكن من دون التخلي عن الدفاع عن مصالحه العليا، وفي مقدمتها حوزة الوطن ووحدته الترابية». كما أشار العاهل المغربي، في سياق حديثه عن التعاون الجهوي، إلى طلب الانضمام إلى المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا الذي قدمه المغرب، مثمنا الروابط الإنسانية والحضارية والروحية العريقة، والعلاقات المتميزة من التعاون المثمر والتضامن الفعال التي تجمع المغرب بدول هذه المنطقة. وبوصفه نموذجا عن التعاون الجهوي بين دول المنطقة، تحدث العاهل المغربي، عن مشروع أنبوب الغاز الذي سيربط نيجيريا بالمغرب، والذي سيستفيد منه أحد عشر بلدا أفريقيا. وقال إن «الأمر يتعلق بمشروع هيكلي، لا يقتصر فقط على نقل الغاز بين بلدين شقيقين، وإنما سيشكل مصدرا أساسيا للطاقة لدول المنطقة، وسيساهم في الرفع من التنافسية الاقتصادية، وتحفيز التطور الصناعي بها، كما سيمكن من إقامة هيكلة فعالة للسوق الكهربائية، وسيكون له تأثير كبير في تحقيق التكامل والاندماج الإقليمي».
وأشار العاهل المغربي في ختام رسالته إلى أن التوجه الأفريقي للمغرب نابع من إيمانه العميق «بقدرة أفريقيا على رفع التحديات التي تواجهها. كما يجسد حرصنا على المساهمة إلى جانب إخواننا في النهوض بقارتنا».
وأضاف العاهل المغربي أن «جهة الصحراء المغربية، ومدينة الداخلة خصوصا، تحظى بمكانة متميزة ضمن هذا التوجه، للقيام بدورها التاريخي، كصلة بين المغرب وعمقه الأفريقي. لذا، ما فتئنا نعمل من خلال النموذج التنموي الخاص بأقاليمنا الجنوبية، والمشروعات التي أطلقناها، على تأهيلها وتمكينها من كل المقومات الأساسية، من بنيات تحتية، ومؤسسات منتخبة، ومن مرافق اجتماعية وثقافية، والارتقاء بها إلى أقطاب اقتصادية مندمجة، تشكل فضاء للتواصل الإنساني، ومحورا للمبادلات الاقتصادية مع الدول الأفريقية».
من جانبه، أكد جون بول كارترون، رئيس مؤسسة «كرانس مونتانا»، أن اختيار الداخلة لتنظيم هذا المنتدى للسنة الثالثة على التوالي نابع من عدة اعتبارات، منها انفتاح المغرب في عالم تهيمن عليه نزعات الانغلاق، وتوجهه الأفريقي المؤسس على مبدأ التعاون والتآزر بين دول الجنوب.
ونوه كارترون بالدور الأفريقي للمغرب وريادته في مجال التعاون والتضامن الأفريقي، مشيرا إلى أن العاهل المغربي هو رئيس الدولة الوحيد الذي أبدى اهتماما بمأساة جنوب السودان، وأرسل مستشفى ميدانيا إلى ذلك البلد المنكوب.
كما أبرز كارترون التقدم الكبير الذي أحرزه المغرب في تطوير وتنمية المحافظات الصحراوية، خاصة الداخلة، التي تتجه لتصبح منصة متحركة للمبادلات مع أفريقيا.
وأشار إلى أنه يتوقع أن تلعب الداخلة بعد سنوات في الجنوب المغربي الدور الذي تلعبه طنجة في شماله. من جانبه، أعلن مصطفى سيسي لو، رئيس برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أن المغرب مرحب به عضوا كاملا داخل المنظمة الاقتصادية الإقليمية. وقال سيسي لو، خلال افتتاح منتدى كرانس مونتانا أمس في مدينة الداخلة إن «طلب الانضمام الذي قدمه المغرب يشكل برهانا ملموسا على رغبته في الاندماج في محيطه الإقليمي ومشاطرتنا العيش المشترك وارتباط المصير». وأضاف سيسي لو أن الشرط الوحيد المطلوب من المغرب هو المصادقة على ميثاق المنظمة، واتخاذ الإجراءات القانونية التطبيقية لاتفاقياتها في جميع المجالات، كبطاقة الهوية المتحدة والإجراءات الاقتصادية التي تتجه إلى إنشاء سوق مشتركة. وقال سيسي لو إن الحسم في الطلب المغربي بيد رؤساء دول المنظمة، مشيرا إلى أن دور برلمان المجموعة ينحصر في الوقت الحالي في تقديم المشورة وإبداء الرأي في القضايا التي تطرح عليه في انتظار تحوله إلى هيئة تشريعية كاملة الصلاحيات.



غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
TT

غروندبرغ في صنعاء لحض الحوثيين على السلام وإطلاق المعتقلين

المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)
المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ (الأمم المتحدة)

بعد غياب عن صنعاء دام أكثر من 18 شهراً وصل المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إلى العاصمة اليمنية المختطفة، الاثنين، في سياق جهوده لحض الحوثيين على السلام وإطلاق سراح الموظفين الأمميين والعاملين الإنسانيين في المنظمات الدولية والمحلية.

وجاءت الزيارة بعد أن اختتم المبعوث الأممي نقاشات في مسقط، مع مسؤولين عمانيين، وشملت محمد عبد السلام المتحدث الرسمي باسم الجماعة الحوثية وكبير مفاوضيها، أملاً في إحداث اختراق في جدار الأزمة اليمنية التي تجمدت المساعي لحلها عقب انخراط الجماعة في التصعيد الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة ومهاجمة السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

وفي بيان صادر عن مكتب غروندبرغ، أفاد بأنه وصل إلى صنعاء عقب اجتماعاته في مسقط، في إطار جهوده المستمرة لحث الحوثيين على اتخاذ إجراءات ملموسة وجوهرية لدفع عملية السلام إلى الأمام.

وأضاف البيان أن الزيارة جزء من جهود المبعوث لدعم إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية.

صورة خلال زيارة غروندبرغ إلى صنعاء قبل أكثر من 18 شهراً (الأمم المتحدة)

وأوضح غروندبرغ أنه يخطط «لعقد سلسلة من الاجتماعات الوطنية والإقليمية في الأيام المقبلة في إطار جهود الوساطة التي يبذلها».

وكان المبعوث الأممي اختتم زيارة إلى مسقط، التقى خلالها بوكيل وزارة الخارجية وعدد من كبار المسؤولين العمانيين، وناقش معهم «الجهود المتضافرة لتعزيز السلام في اليمن».

كما التقى المتحدث باسم الحوثيين، وحضه (بحسب ما صدر عن مكتبه) على «اتخاذ إجراءات ملموسة لتمهيد الطريق لعملية سياسية»، مع تشديده على أهمية «خفض التصعيد، بما في ذلك الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من موظفي الأمم المتحدة والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية باعتباره أمراً ضرورياً لإظهار الالتزام بجهود السلام».

قناعة أممية

وعلى الرغم من التحديات العديدة التي يواجهها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، فإنه لا يزال متمسكاً بقناعته بأن تحقيق السلام الدائم في اليمن لا يمكن أن يتم إلا من خلال المشاركة المستمرة والمركزة في القضايا الجوهرية مثل الاقتصاد، ووقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وعملية سياسية شاملة.

وكانت أحدث إحاطة للمبعوث أمام مجلس الأمن ركزت على اعتقالات الحوثيين للموظفين الأمميين والإغاثيين، وتسليح الاقتصاد في اليمن، مع التأكيد على أن الحلّ السلمي وتنفيذ خريطة طريق تحقق السلام ليس أمراً مستحيلاً، على الرغم من التصعيد الحوثي البحري والبري والردود العسكرية الغربية.

وأشار غروندبرغ في إحاطته إلى مرور 6 أشهر على بدء الحوثيين اعتقالات تعسفية استهدفت موظفين من المنظمات الدولية والوطنية، والبعثات الدبلوماسية، ومنظمات المجتمع المدني، وقطاعات الأعمال الخاصة.

الحوثيون اعتقلوا عشرات الموظفين الأمميين والعاملين في المنظمات الدولية والمحلية بتهم التجسس (إ.ب.أ)

وقال إن العشرات بمن فيهم أحد أعضاء مكتبه لا يزالون رهن الاحتجاز التعسفي، «بل إن البعض يُحرم من أبسط الحقوق الإنسانية، مثل إجراء مكالمة هاتفية مع عائلاتهم». وفق تعبيره.

ووصف المبعوث الأممي هذه الاعتقالات التعسفية بأنها «تشكل انتهاكاً صارخاً للحقوق الإنسانية الأساسية»، وشدّد على الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين، مع تعويله على دعم مجلس الأمن لتوصيل هذه الرسالة.

يشار إلى أن اليمنيين كانوا يتطلعون في آخر 2023 إلى حدوث انفراجة في مسار السلام بعد موافقة الحوثيين والحكومة الشرعية على خريطة طريق توسطت فيها السعودية وعمان، إلا أن هذه الآمال تبددت مع تصعيد الحوثيين وشن هجماتهم ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن.

ويحّمل مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الجماعة المدعومة من إيران مسؤولية تعطيل مسار السلام ويقول رئيس المجلس رشاد العليمي إنه ليس لدى الجماعة سوى «الحرب والدمار بوصفهما خياراً صفرياً».