المعارضة الجزائرية ترفض المشاركة في مشاورات السلطة حول الدستور

زعيم «حركة مجتمع السلم»: الرئاسة تتحايل على الرأي العام لربح الوقت

قال أبرز قادة تكتل سياسي جزائري معارض للسلطة، إن حديث الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن سعيه إلى «دستور توافقي، هو مجرد تكرار لسياسة ربح الوقت». ورجح مصدر من التكتل المسمى «تنسيقية الانتقال الديمقراطي» رفض المشاركة في مشاورات تحدث عنها الرئيس بوتفليقة الاثنين الماضي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، تتعلق بالتحضير لتعديل الدستور.
وذكر عبد الرزاق مقري رئيس حزب «حركة مجتمع السلم» ذي التوجه الإسلامي، لـ«الشرق الأوسط»، أن الرئيس «يتحايل على الرأي العام بحديثه عن دستور توافقي؛ فالسلطة مصرة على الاستمرار في نفس النهج الذي يهدد المستقبل القريب للجزائر تهديدا جادا»، مشيرا إلى أن «المشكلة القائمة هي الانعدام الكامل للثقة فيما تقوله السلطات بسبب عدم وفائها لوعودها واعتمادها على التزوير (انتخابات الرئاسة الماضية)، والخداع في تسيير الشأن العام مما أدى إلى فقدان مصداقيتها في كل ما تعد به وتعلن عنه».
وتعد «حركة مجتمع السلم» القاطرة التي تجر «تنسيقية الانتقال الديمقراطي»، التي تضم أحزابا وشخصيات من تيارات إسلامية وليبرالية وعلمانية، والتي أعلنت عن تنظيم «مؤتمر للانتقال الديمقراطي» في 18 مايو (أيار) الجاري.
من جهته، قال الأخضر بن خلاف القيادي في «جبهة العدالة والتنمية» ذات التوجه الإسلامي، وعضو «التنسيقية»، إن «الدستور التوافقي الذي تتحدث عنه السلطة أسلوب قديم ومستهلك، الغرض منه الالتفاف حول مطالب المعارضة وإفراغها من محتواها».
وكان الرئيس بوتفليقة ذكر في خطاب مكتوب وزع بمناسبة أدائه القسم الدستوري، إيذانا ببدء ولايته الرابعة، أنه «يعتزم تعزيز الوفاق الوطني وجعل الديمقراطية تقطع أشواطا نوعية جديدة». وأضاف أنه «سيفتح عن قريب ورشة الإصلاحات السياسية التي ستفضي إلى مراجعة توافقية للدستور، وستدعى القوى السياسية، وأبرز منظمات المجتمع المدني، والشخصيات الوطنية للإسهام في هذا العمل البالغ الأهمية». وأفاد بوتفليقة بهذا الخصوص بأن هذا المجهود سيجري «في كنف احترام المبادئ الأساسية التي يمنع الدستور بالذات المساس بها، ودون إضرار بمواقف المشاركين في الاستشارة التي سنجريها، وستتوخى مراجعة القانون الأساس، من بين ما ستتوخاه، تعزيز الفصل بين السلطات، وتدعيم استقلالية القضاء ودور البرلمان، وتأكيد مكانة المعارضة وحقوقها، ضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين».
وسبق للرئيس أن استشار الأحزاب والنقابات (عام 2011)، في موضوع الدستور تمهيدا لمراجعته في نهاية 2013، غير أن ذلك لم ينفذ بسبب تدهور حالة الرئيس الصحية. وقال مصدر من «تنسيقية الانتقال الديمقراطي» إن قادة التكتل عقدوا اجتماعا أول من أمس بالعاصمة، لاستباق اتصال مرتقب من الحكومة بهدف المشاركة في مشاورات «الدستور التوافقي». وأوضح أن «هناك شبه إجماع على رفض الانخراط في هذا المسعى الذي يعطي مصداقية لمبادرة من سلطة لا تملك الشرعية». وأضاف: «إبقاء الطاقم الحكومي القديم دليل على أن السلطة ترفض التغيير». في إشارة إلى إعادة عبد المالك سلال إلى رئاسة الوزراء بعد انتخابات الرئاسة التي جرت في 17 أبريل (نيسان) الماضي، مع كل الوزراء الذين اشتغلوا لحساب بوتفليقة أثناء الحملة الانتخابية.