لعب الأطفال أخطر السلع في الأسواق الأوروبية

لها تأثيرات على الصحة ونصفها يأتي من الصين

لعب الأطفال أخطر السلع في الأسواق الأوروبية
TT

لعب الأطفال أخطر السلع في الأسواق الأوروبية

لعب الأطفال أخطر السلع في الأسواق الأوروبية

حذرت المفوضية الأوروبية في بروكسل، من أن ألعاب الأطفال هي الأكثر خطورة على الصحة من بين السلع الأخرى في الأسواق الأوروبية، وقالت المفوضية إن نصف هذه الألعاب تأتي من الصين. وجاء ذلك في التقرير السنوي لنظام التحذير من السلع الأكثر خطورة في الأسواق الأوروبية، وقال التقرير إن أكثر من ربع البلاغات التي تلقاها النظام الجديد للتحذير من مخاطر السلع الخطرة كانت تتعلق ببلاغات عن لعب الأطفال ونصف هذه اللعب جاء من الصين.
ويوفر نظام التحذير الأوروبي الفرصة لتبادل المعلومات والبلاغات بين 31 دولة أوروبية، فيما يتعلق بالسلع التي جرى العثور عليها، وتشكل خطرا على الصحة. وقالت المفوضية إن البلاغات حول هذا الموضوع بلغت 2044 بلاغا في عام 2016، وهو يعتبر الرقم الأقل في هذا الصدد في السنوات الخمس الأخيرة، أما عدد البلاغات عن ردود الأفعال لمواجهة خطر المنتجات والسلع في الأسواق الأوروبية فقد بلغ ما يقرب من 4 آلاف تحرك، ومنها تحركات تشمل استعادة المنتجات الضارة وسحبها من الأسواق.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن ردود الأفعال قد تضاعفت مقارنة بالأعوام السابقة، وهذا يعني أن السلطات الوطنية في الدول الأعضاء بدأت تستخدم نظام التحذير بشكل أكبر من السنوات الماضية، وبالتالي يتحركون بشكل أسرع لضمان أمن وسلامة المستهلكين. وحول أكثر البلاغات حول المنتجات الخطرة في الأسواق، قال التقرير إنها كانت تتعلق بألعاب الأطفال وبنسبة 26 في المائة، ثم السيارات 18 في المائة، وبعدها الملابس والمنسوجات 13 في المائة، وفيما يتعلق بالمخاوف التي تسببت فيها السلع المعروضة فقد كانت تتعلق بالمخاوف من الإصابة 25 في المائة، والمخاوف من الخطر الكيماوي 23 في المائة، والمخاوف من التعرض للاختناق 14 في المائة.
واحتلت ألمانيا قمة قائمة الدول التي تلقت بلاغات تحذيرية في هذا الصدد، وصلت إلى 319 بلاغا، ثم إسبانيا 224 بلاغا، وبعدها فرنسا 199 بلاغا، وبعدها تأتي دول أوروبية أخرى من بينها بلجيكا بأقل عدد من البلاغات 8 فقط، بينما تحركت بلجيكا كرد فعل على بلاغات من دول أخرى في 30 رد فعل لمواجهة سلع خطرة.
ورغم أن أكثر من نصف ألعاب الأطفال التي تعتبر مصدر خطر في الأسواق الأوروبية هي التي تأتي من الصين، فإن التقرير الأوروبي الذي أشار إلى أن 51 في المائة من لعب الأطفال التي أثارت المخاوف في العام الماضي هي لعب أطفال قادمة من الصين، فإن المفوضية الأوروبية قالت إنها تعمل مع السلطات الصينية لمواجه هذا الأمر.
كما جاء في التقرير أيضا أن النسب تراجعت بالنسب للعب الأطفال القادمة من الصين التي تشكل خطرا، حيث كانت النسبة في العام قبل الماضي قد وصلت إلى 62 في المائة من إجمالي لعب الأطفال في الأسواق الأوروبية.
واختتم التقرير الأوروبي بالإشارة إلى استمرار المشاكل فيما يتعلق ببعض المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع المنتجات والسلع المختلف عبر الإنترنت، وطلبت المفوضية من هذه المواقع العمل على توفير السلع الآمنة التي لا تشكل خطرا، وأيضا التخلص من السلع التي لا تتأكد هذه المواقع من سلامتها ومصدرها الأساسي.
وفي نفس التوقيت من العام قبل الماضي، عرضت المفوضية الأوروبية ببروكسل تقريرا حول نتائج النظام الأوروبي للتنبيه السريع من المنتجات الضارة. وقالت إنه من المدهش هذا العدد الكبير من المنتجات الضارة التي تصل من الصين إلى الأسواق الأوروبية، وجاء في التقرير الأوروبي أن 46 في المائة من المنتجات الضارة كانت من المنتجات غير الغذائية.
ووصل إجمالي الإخطارات بشأن المنتجات الضارة من الصين وهونغ كونغ 1500 إخطار، أي ما يعادل ثلثي الإنذارات، وذلك مقارنة مع نسبة أقل بكثير في عام 2013، ولهذا جرى إنشاء نظام إنذار خاص بالصين.
وحسب المفوضية أشارت أرقام عام 2014 إلى أن ما يقرب من 2500 من المنتجات الضارة بدءا من لعب الأطفال إلى قطع غيار السيارات، جرى وقف وصولها أو إزالتها من الأسواق، كما أن الموقع الإلكتروني المخصص للإنذار السريع حقق نسبة زيارات بلغت مليوني زيارة، كما توفرت فيه أدوات بحث جديدة للمستخدمين من المستهلكين والشركات للإبلاغ أو الحصول على المعلومات التي تتعلق بمنتجات ضارة وبالتالي سحبها من الأسواق.
وجاء في التقرير أن تبادلا للمعلومات جرى بين الدول الأعضاء حول تلك المنتجات الضارة ومنها المنتجات القادمة من الصين. وتقول الأرقام الأوروبية إن عدد المنتجات الضارة بلغ العام 2014 ما يقرب من 2435 منتجا، بزيادة 3 في المائة عن العام الذي سبقه، وكانت عبارة عن لعب أطفال بنسبة 28 في المائة من إجمالي المنتجات والملابس ومستلزمات الأزياء 23 في المائة والأجهزة الكهربائية 9 في المائة ومستلزمات السيارات 8 في المائة، وكانت المنتجات الأكثر شيوعا تلك التي يمكن أن تتسبب في الحساسية، والتي توجد في الأحذية ولعب الأطفال، أو تلك التي يمكن أن تصيب الاختناق والمخاطر الكيميائية.
وفي أواخر يوليو (تموز) 2014 أعلن الاتحاد الأوروبي، عن ضبط مليار و200 مليون من السلع المقلدة «المزيفة» للمنتجات المختلفة، وأيضا 130 مليون سيجارة، وذلك خلال عملية جمركية مشتركة تحت إشراف المكتب الأوروبي لمكافحة الغش
وجاءت العملية تحت عنوان «صورة طبق الأصل»، واستهدفت السلع المقلدة القادمة عبر البحر، وقالت المفوضية إن سلطات الجمارك ومن خلال إجراءات التفتيش المتبعة بمراقبة مئات من الحاويات والكشف عليها بالأجهزة المتقدمة، مما أسفر عن كشف مجموعة واسعة من السلع المقلدة، بما في ذلك السجائر والعطور وقطع غيار السيارات والدراجات ولعب الأطفال والإكسسوارات والأجهزة الكهربائية.



الأنشطة غير النفطية تعزز قدرة السعودية على مواجهة الصدمات

طريق الملك فهد في العاصمة الرياض (واس)
طريق الملك فهد في العاصمة الرياض (واس)
TT

الأنشطة غير النفطية تعزز قدرة السعودية على مواجهة الصدمات

طريق الملك فهد في العاصمة الرياض (واس)
طريق الملك فهد في العاصمة الرياض (واس)

أفاد «صندوق النقد الدولي» بأن الاقتصاد السعودي يتمتع بقدرة على مواجهة الاضطرابات الإقليمية، بفضل مرونة أنشطته غير النفطية، واستمرار الاستثمارات، وتوافر هوامش مالية مريحة.

ورغم توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.3 في المائة في 2026، نتيجة تراجع النشاط الهيدروكربوني خلال النصف الأول من العام، يرجح الصندوق انتعاشه بنسبة 7.9 في المائة في 2027، مع عودة إنتاج الطاقة إلى مستوياته الطبيعية والتعافي التدريجي لحركة التجارة والملاحة.

وفي السياق ذاته، سجل قطاع السياحة السعودي أقل تراجع في إشغال الفنادق بين الدول المتأثرة مباشرة بالتوترات الإقليمية، ما يعكس استمرار قدرته على التكيف مع تداعيات الأزمة.

إقليمياً، توقع الصندوق انكماش اقتصادات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان بنسبة 1.3 في المائة في 2026، يعقبه نمو بنسبة 6.6 في المائة في 2027، رهناً بانحسار الصراع مطلع العام المقبل والتعافي التدريجي لحركة التجارة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية قرب أدنى مستوياتها في 57 عاماً

لافتة توظيف معروضة في نورثبروك بولاية إلينوي الأميركية (أ.ب)
لافتة توظيف معروضة في نورثبروك بولاية إلينوي الأميركية (أ.ب)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية قرب أدنى مستوياتها في 57 عاماً

لافتة توظيف معروضة في نورثبروك بولاية إلينوي الأميركية (أ.ب)
لافتة توظيف معروضة في نورثبروك بولاية إلينوي الأميركية (أ.ب)

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى قرب أدنى مستوياتها في 57 عاماً، وسط استمرار انخفاض عمليات التسريح؛ مما يشير إلى تحسن نمو الوظائف في أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بعد الأداء الضعيف في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وأظهر تقرير أسبوعي صادر عن وزارة العمل الأميركية، الخميس، أن سوق العمل لا تزال متماسكة، وأنها لم تتأثر حتى الآن بصورة ملموسة بصدمة ارتفاع أسعار النفط الناجمة عن الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران.

ويعزو اقتصاديون هذه المتانة إلى قوة أرباح الشركات واستمرار الطلب المحلي، إلى جانب تقلص حجم القوى العاملة بفعل التقاعد وتشديد إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، القيود على الهجرة؛ مما يدفع بالشركات إلى الاحتفاظ بموظفيها. لكنهم يحذرون بأن تشديد الأوضاع المالية، وارتفاع أسعار الفائدة؛ نتيجة استمرار الصراع في الشرق الأوسط، قد يضغطان على سوق العمل العام المقبل.

وقال كريستوفر روبكي، كبير الاقتصاديين لدى شركة «إف دبليو دي بوندز» للأبحاث والاستشارات الاقتصادية، إن سياسات إدارة ترمب المتعلقة بالهجرة «ربما زادت من صعوبة العثور على العمالة اللازمة لدى الشركات؛ مما يدفع بها إلى التمسك بموظفيها الحاليين»، مضيفاً أن العمال أصبحوا فجأة «لا يمكن الاستغناء عنهم» في قطاعات كثيرة.

عمال بناء في شيكاغو (أ.ب)

وانخفضت الطلبات الأولية للحصول على الإعانات الحكومية للبطالة بمقدار 6 آلاف طلب إلى 194 ألفاً، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 17 أكتوبر الحالي، مقارنة بتوقعات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 200 ألف طلب. وهذه هي سادس مرة على التوالي تبقى فيها الطلبات عند 200 ألف أو أقل.

ويقترب العدد من مستوى 189 ألف طلب المسجل في منتصف يوليو (تموز) الماضي، وهو الأدنى منذ عام 1969.

كما تراجع متوسط الطلبات الجديدة لأربعة أسابيع، الذي يُعد مؤشراً أكبر استقراراً لاتجاهات سوق العمل، بمقدار ألف طلب؛ إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 197 ألفاً و750 طلباً.

وتغطي البيانات المدة التي أجرت فيها الحكومة مسحها للمنشآت بغرض إعداد تقرير الوظائف غير الزراعية لشهر أكتوبر. ويشير انخفاض متوسط الطلبات بين فترتي المسح لشهري سبتمبر الماضي وأكتوبر الحالي إلى احتمال تحسن نمو الوظائف هذا الشهر.

وكان الاقتصاد الأميركي قد أضاف 29 ألف وظيفة في سبتمبر الماضي، بعد زيادة بلغت 133 ألفاً في أغسطس. ويرى اقتصاديون أن سوق العمل لا تزال تمر بمرحلة تتسم بضعف التوظيف وانخفاض التسريح، فيما حدّت حالةُ عدم اليقين الناجمة عن الحرب والرسوم الجمركية على الواردات من وتيرة التوظيف.

ولم تشهد الأسواق المالية تغيراً يُذكر عقب صدور البيانات.

التوظيف لا يزال ضعيفاً

وأظهر التقرير ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة، الذين يواصلون تلقي المساعدات بعد الأسبوع الأول، بمقدار 25 ألفاً إلى 1.728 مليون شخص، بعد التعديل الموسمي، خلال الأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر الحالي، رغم بقاء العدد عند مستوى منخفض نسبياً.

ولا يشمل هذا المؤشر الخريجين الجامعيين الجدد وغيرهم ممن لا يستوفون شروط الحصول على الإعانات بسبب محدودية تاريخهم الوظيفي. كما قد يؤدي استنفاد بعض العاطلين مدة استحقاق الإعانة، التي تصل إلى 26 أسبوعاً في معظم الولايات، إلى إبقاء عدد المطالبات المستمرة منخفضاً.

وبلغ متوسط مدة البطالة 11.5 أسبوع في سبتمبر الماضي، مقترباً من أعلى مستوى له في 4 سنوات ونصف السنة. ومع ذلك؛ فإن معدل البطالة البالغ 4.2 في المائة خلال سبتمبر يشير إلى أن سوق العمل لا تمثل حالياً مصدراً رئيسياً للضغوط التضخمية.

وقال اقتصاديون إن هذه الأوضاع تقلل حاجة «مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي)» إلى تشديد السياسة النقدية بقوة لمواجهة تداعيات التضخم الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.

وكان «البنك المركزي الأميركي» قد رفع سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في سبتمبر الماضي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4 في المائة.

ويتوقع الاقتصاديون أن يُبقي «المجلس» أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأسبوع المقبل، قبل أن يعاود رفع تكاليف الاقتراض في ديسمبر المقبل.

وقال كارل واينبرغ، كبير الاقتصاديين لدى شركة الاستشارات «هاي فريكونسي إيكونوميكس»، إن «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» يملك هامشاً للتحرك ورفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل إذا رأى أن تشديد السياسة النقدية ضروري لتهدئة الطلب وإتاحة طاقة فائضة في الاقتصاد، بما يضمن عودة التضخم إلى مستهدفه، مضيفاً أن «المجلس» قد حقق هدفه المتعلق بالتوظيف بوضوح.


الذهب يهبط لأدنى مستوى في أكثر من شهرين... والفضة تتراجع بنحو 5 %

صائغ مجوهرات يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)
صائغ مجوهرات يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)
TT

الذهب يهبط لأدنى مستوى في أكثر من شهرين... والفضة تتراجع بنحو 5 %

صائغ مجوهرات يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)
صائغ مجوهرات يعرض سبائك الذهب والفضة في متجره بوسط مدينة الكويت (أ.ف.ب)

تراجعت أسعار الذهب والفضة، الخميس، مع تصاعد المخاوف من التضخم بفعل ارتفاع أسعار النفط، ما عزّز التوقعات ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وسط ترقب المستثمرين اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، الأسبوع المقبل.

وفي أحدث التعاملات، تراجع الذهب بنحو 2 في المائة إلى 4063.86 دولار للأوقية، في حين هبطت الفضة بنحو 5 في المائة إلى 55.17 دولار للأوقية.

كان الذهب قد تراجع في المعاملات الفورية 1.4 في المائة إلى 4084.25 دولار للأوقية، بحلول الساعة 13:11 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل أدنى مستوى له منذ الرابع من أغسطس (آب) الماضي، في وقت سابق من الجلسة. كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب، تسليم ديسمبر (كانون الأول)، 1.2 في المائة إلى 4100.30 دولار للأوقية.

وجاء تراجع المعدنين النفيسين مع صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها منذ مايو (أيار) الماضي، على أثر هجمات جديدة للحوثيين في السعودية، ما أثار مخاوف من اتساع نطاق التصعيد في الشرق الأوسط وزيادة الضغوط التضخمية.

قال ديفيد ميغر، مدير تداول المعادن لدى «هاي ريدج فيوتشرز»، إن ارتفاع أسعار الطاقة أدى إلى تنامي المخاوف بشأن الضغوط التضخمية، وهو ما عزز القلق من احتمال مواصلة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي رفع أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من أن الذهب يُعد تقليدياً أداة للتحوط من التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يقلّص جاذبيته؛ نظراً إلى أنه لا يدر عائداً.

وتعززت التوقعات بتشديد السياسة النقدية بعدما جاءت بيانات التضخم الاستهلاكي والإنتاجي في الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، أعلى من المتوقع، رغم استمرار التوقعات بأن يُبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة دون تغيير، خلال اجتماعه المقرر يوميْ 27 و28 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وتُظهر أداة «فيد ووتش»، التابعة لمجموعة «سي إم إي»، أن المتعاملين يُسعّرون احتمالاً يبلغ 86 في المائة لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر. كما يترقب المستثمرون بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي الأميركية، المقرر صدورها في 29 أكتوبر؛ بحثاً عن مؤشرات إضافية بشأن مسار السياسة النقدية.