لعب الأطفال أخطر السلع في الأسواق الأوروبية

لها تأثيرات على الصحة ونصفها يأتي من الصين

لعب الأطفال أخطر السلع في الأسواق الأوروبية
TT

لعب الأطفال أخطر السلع في الأسواق الأوروبية

لعب الأطفال أخطر السلع في الأسواق الأوروبية

حذرت المفوضية الأوروبية في بروكسل، من أن ألعاب الأطفال هي الأكثر خطورة على الصحة من بين السلع الأخرى في الأسواق الأوروبية، وقالت المفوضية إن نصف هذه الألعاب تأتي من الصين. وجاء ذلك في التقرير السنوي لنظام التحذير من السلع الأكثر خطورة في الأسواق الأوروبية، وقال التقرير إن أكثر من ربع البلاغات التي تلقاها النظام الجديد للتحذير من مخاطر السلع الخطرة كانت تتعلق ببلاغات عن لعب الأطفال ونصف هذه اللعب جاء من الصين.
ويوفر نظام التحذير الأوروبي الفرصة لتبادل المعلومات والبلاغات بين 31 دولة أوروبية، فيما يتعلق بالسلع التي جرى العثور عليها، وتشكل خطرا على الصحة. وقالت المفوضية إن البلاغات حول هذا الموضوع بلغت 2044 بلاغا في عام 2016، وهو يعتبر الرقم الأقل في هذا الصدد في السنوات الخمس الأخيرة، أما عدد البلاغات عن ردود الأفعال لمواجهة خطر المنتجات والسلع في الأسواق الأوروبية فقد بلغ ما يقرب من 4 آلاف تحرك، ومنها تحركات تشمل استعادة المنتجات الضارة وسحبها من الأسواق.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن ردود الأفعال قد تضاعفت مقارنة بالأعوام السابقة، وهذا يعني أن السلطات الوطنية في الدول الأعضاء بدأت تستخدم نظام التحذير بشكل أكبر من السنوات الماضية، وبالتالي يتحركون بشكل أسرع لضمان أمن وسلامة المستهلكين. وحول أكثر البلاغات حول المنتجات الخطرة في الأسواق، قال التقرير إنها كانت تتعلق بألعاب الأطفال وبنسبة 26 في المائة، ثم السيارات 18 في المائة، وبعدها الملابس والمنسوجات 13 في المائة، وفيما يتعلق بالمخاوف التي تسببت فيها السلع المعروضة فقد كانت تتعلق بالمخاوف من الإصابة 25 في المائة، والمخاوف من الخطر الكيماوي 23 في المائة، والمخاوف من التعرض للاختناق 14 في المائة.
واحتلت ألمانيا قمة قائمة الدول التي تلقت بلاغات تحذيرية في هذا الصدد، وصلت إلى 319 بلاغا، ثم إسبانيا 224 بلاغا، وبعدها فرنسا 199 بلاغا، وبعدها تأتي دول أوروبية أخرى من بينها بلجيكا بأقل عدد من البلاغات 8 فقط، بينما تحركت بلجيكا كرد فعل على بلاغات من دول أخرى في 30 رد فعل لمواجهة سلع خطرة.
ورغم أن أكثر من نصف ألعاب الأطفال التي تعتبر مصدر خطر في الأسواق الأوروبية هي التي تأتي من الصين، فإن التقرير الأوروبي الذي أشار إلى أن 51 في المائة من لعب الأطفال التي أثارت المخاوف في العام الماضي هي لعب أطفال قادمة من الصين، فإن المفوضية الأوروبية قالت إنها تعمل مع السلطات الصينية لمواجه هذا الأمر.
كما جاء في التقرير أيضا أن النسب تراجعت بالنسب للعب الأطفال القادمة من الصين التي تشكل خطرا، حيث كانت النسبة في العام قبل الماضي قد وصلت إلى 62 في المائة من إجمالي لعب الأطفال في الأسواق الأوروبية.
واختتم التقرير الأوروبي بالإشارة إلى استمرار المشاكل فيما يتعلق ببعض المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع المنتجات والسلع المختلف عبر الإنترنت، وطلبت المفوضية من هذه المواقع العمل على توفير السلع الآمنة التي لا تشكل خطرا، وأيضا التخلص من السلع التي لا تتأكد هذه المواقع من سلامتها ومصدرها الأساسي.
وفي نفس التوقيت من العام قبل الماضي، عرضت المفوضية الأوروبية ببروكسل تقريرا حول نتائج النظام الأوروبي للتنبيه السريع من المنتجات الضارة. وقالت إنه من المدهش هذا العدد الكبير من المنتجات الضارة التي تصل من الصين إلى الأسواق الأوروبية، وجاء في التقرير الأوروبي أن 46 في المائة من المنتجات الضارة كانت من المنتجات غير الغذائية.
ووصل إجمالي الإخطارات بشأن المنتجات الضارة من الصين وهونغ كونغ 1500 إخطار، أي ما يعادل ثلثي الإنذارات، وذلك مقارنة مع نسبة أقل بكثير في عام 2013، ولهذا جرى إنشاء نظام إنذار خاص بالصين.
وحسب المفوضية أشارت أرقام عام 2014 إلى أن ما يقرب من 2500 من المنتجات الضارة بدءا من لعب الأطفال إلى قطع غيار السيارات، جرى وقف وصولها أو إزالتها من الأسواق، كما أن الموقع الإلكتروني المخصص للإنذار السريع حقق نسبة زيارات بلغت مليوني زيارة، كما توفرت فيه أدوات بحث جديدة للمستخدمين من المستهلكين والشركات للإبلاغ أو الحصول على المعلومات التي تتعلق بمنتجات ضارة وبالتالي سحبها من الأسواق.
وجاء في التقرير أن تبادلا للمعلومات جرى بين الدول الأعضاء حول تلك المنتجات الضارة ومنها المنتجات القادمة من الصين. وتقول الأرقام الأوروبية إن عدد المنتجات الضارة بلغ العام 2014 ما يقرب من 2435 منتجا، بزيادة 3 في المائة عن العام الذي سبقه، وكانت عبارة عن لعب أطفال بنسبة 28 في المائة من إجمالي المنتجات والملابس ومستلزمات الأزياء 23 في المائة والأجهزة الكهربائية 9 في المائة ومستلزمات السيارات 8 في المائة، وكانت المنتجات الأكثر شيوعا تلك التي يمكن أن تتسبب في الحساسية، والتي توجد في الأحذية ولعب الأطفال، أو تلك التي يمكن أن تصيب الاختناق والمخاطر الكيميائية.
وفي أواخر يوليو (تموز) 2014 أعلن الاتحاد الأوروبي، عن ضبط مليار و200 مليون من السلع المقلدة «المزيفة» للمنتجات المختلفة، وأيضا 130 مليون سيجارة، وذلك خلال عملية جمركية مشتركة تحت إشراف المكتب الأوروبي لمكافحة الغش
وجاءت العملية تحت عنوان «صورة طبق الأصل»، واستهدفت السلع المقلدة القادمة عبر البحر، وقالت المفوضية إن سلطات الجمارك ومن خلال إجراءات التفتيش المتبعة بمراقبة مئات من الحاويات والكشف عليها بالأجهزة المتقدمة، مما أسفر عن كشف مجموعة واسعة من السلع المقلدة، بما في ذلك السجائر والعطور وقطع غيار السيارات والدراجات ولعب الأطفال والإكسسوارات والأجهزة الكهربائية.



«بنك القاهرة» يعتزم طرح أسهمه في البورصة المصرية

أحد فروع بنك القاهرة في مصر (إكس)
أحد فروع بنك القاهرة في مصر (إكس)
TT

«بنك القاهرة» يعتزم طرح أسهمه في البورصة المصرية

أحد فروع بنك القاهرة في مصر (إكس)
أحد فروع بنك القاهرة في مصر (إكس)

أعلن «بنك القاهرة»، المملوك للدولة وأحد أكبر البنوك في مصر، الأحد، نيته طرح أسهمه في البورصة المصرية أواخر الشهر الحالي.

وأفاد البنك بأنه من المتوقع أن يتم الطرح من خلال بيع بنك مصر (المساهم البائع) لعدد 4.58 مليار سهم من الأسهم القائمة المملوكة له، بما يمثل 30 في المائة من رأسمال البنك المصدر.

وذكر البيان، أنه من المتوقع إتمام الاكتتاب في الطرح وبدء تداول الأسهم في البورصة المصرية، بشرط الحصول على الموافقات الرقابية ذات الصلة، في أواخر شهر أكتوبر (تشرين الأول) وخلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) على الترتيب.

وقام البنك بتعيين شركة «سي آي كابيتال» لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية للقيام بدور مدير الطرح الرئيسي. وقام بتعيين شركة «إي إف چي هيرميس» للترويج وتغطية الاكتتاب للقيام بدور مدير الطرح والمنسق الدولي للطرح العام الأولي.

كما عيَّن مكتب «بيكر مكنزي» مستشاراً قانونياً للبنك والمساهم البائع فيما يتعلق بالقانونين الأميركي والإنجليزي، ومكتب «حلمي وحمزة وشركاه»، عضو «بيكر مكنزي إنترناشيونال»، مستشاراً قانونياً فيما يتعلق بالقانون المصري لأغراض الطرح.

ويأتي طرح بنك القاهرة في البورصة ضمن برنامج الحكومة المصرية لتوسيع مشاركة القطاع الخاص عبر بيع حصص في الشركات والبنوك المملوكة للدولة.


أرباح المصارف الأميركية تحت اختبار الفائدة والتضخم الأسبوع المقبل

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ب)
TT

أرباح المصارف الأميركية تحت اختبار الفائدة والتضخم الأسبوع المقبل

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ب)

تدخل كبرى المصارف الأميركية موسم إعلان نتائج الربع الثالث وسط اختبار جديد لزخم الأرباح الذي دعم أداءها في النصف الأول من العام، مع ارتفاع عوائد السندات وتصاعد الضغوط التضخمية، في وقت تترقب فيه الأسواق مؤشرات إلى تأثير تكاليف التمويل على الإقراض والإنفاق الاستهلاكي ونشاط الصفقات.

وتبدأ مصارف «جي بي مورغان تشيس» و«غولدمان ساكس» و«سيتي غروب» إعلان نتائجها (الثلاثاء)، على أن يعلن مصرفا «بنك أوف أميركا» و«مورغان ستانلي» نتائجهما (الأربعاء).

وتكتسب هذه النتائج أهمية تتجاوز أداء المصارف نفسها، إذ توفر مؤشرات على أوضاع المستهلكين والشركات، واتجاهات أسواق رأس المال، وقدرة الاقتصاد الأميركي على مواصلة النمو في ظل ارتفاع تكاليف الاقتراض.

وبعد نتائج قوية في النصف الأول، يتوقع محللون تراجع أرباح المصارف مقارنة بالربع الثاني، مع انحسار بعض الإيرادات الاستثنائية من التداول وإبرام الصفقات والتمويل. لكن التوقعات لا تزال تشير إلى نمو الأرباح السنوية لدى معظم المصارف الكبرى، وفق تقديرات نقلتها تقارير إعلامية.

عوائد السندات تضغط على أسهم المصارف

وتراجعت أسهم المصارف الأميركية في الأسابيع الأخيرة مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة، في انعكاس لقلق المستثمرين من استمرار تكاليف التمويل عند مستويات مرتفعة وتأثيرها على تقييمات الأسهم ونشاط الأسواق.

وفقدت أكبر خمسة مصارف أميركية نحو 270 مليار دولار من قيمتها السوقية، مقارنة بالقمم التي سجلتها أسهمها خلال الصيف، حتى إغلاق الجمعة، بحسب تقرير «ياهو فاينانس». كما انخفض مؤشر المصارف المدرجة في مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنحو 7.5 في المائة خلال الشهر السابق، وفق «رويترز».

ويواجه القطاع معادلة معقدة؛ فارتفاع الفائدة قد يدعم العوائد على القروض الجديدة، لكنه يرفع أيضاً تكلفة الودائع والتمويل من أسواق الجملة، ويضغط على قيمة بعض المحافظ الاستثمارية، كما يجعل تمويل عمليات الاستحواذ والاندماج أكثر كلفة.

وتتجه الأنظار إلى تعليقات الإدارات التنفيذية بشأن هوامش الإقراض وتكلفة الودائع، خصوصاً مع اشتداد المنافسة بين المصارف الأميركية على جذب أموال العملاء. وقال بريندان كوفلين، رئيس مجموعة «سيتيزنز فاينانشال»، إن نمو القروض أصبح أسهل من جذب الودائع، ما يزيد الضغوط على تكلفة التمويل.

التضخم يضع مسار الفائدة تحت المجهر

ولا تقتصر أهمية أسبوع النتائج على أداء المصارف، إذ تنتظر الأسواق أيضاً بيانات أسعار المستهلكين والمنتجين ومبيعات التجزئة، بحثاً عن إشارات جديدة إلى مسار التضخم والإنفاق في الولايات المتحدة.

ومن المتوقع أن يُظهر تقرير أسعار المستهلكين لشهر سبتمبر (أيلول)، المقرر صدوره الأربعاء، ارتفاعاً سنوياً في الأسعار، في ظل عودة أسعار النفط إلى ما فوق 100 دولار للبرميل واستمرار ارتفاع تكاليف الوقود. وتضيف زيادة أسعار الطاقة ضغوطاً على ميزانيات الأسر وتكاليف الشركات، وقد تعقّد جهود احتواء التضخم.

وكان مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» قد رفع سعر الفائدة الأساسي الشهر الماضي للمرة الأولى منذ عام 2023، في محاولة لاحتواء الضغوط السعرية. وستساعد بيانات التضخم ومبيعات التجزئة في تحديد ما إذا كانت الأسواق ستعيد تسعير توقعاتها للقرارات المقبلة، بما فيها اجتماع البنك المركزي في 27 و28 أكتوبر (تشرين الأول).

وتجاوز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات 5 في المائة، مسجلاً مستويات مرتفعة تاريخياً في الفترة الأخيرة. ويزيد ارتفاع العوائد جاذبية السندات مقارنة بالأسهم، كما يرفع معدل الخصم المستخدم في تقييم الأصول، ما قد يحد من قدرة الأسهم على مواصلة الصعود.

نشاط الصفقات والذكاء الاصطناعي

وفي حين قد تتراجع إيرادات التداول عن المستويات القوية التي سجلتها خلال النصف الأول، يظل تمويل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي مجالاً واعداً للمصارف، عبر القروض وإصدارات الأسهم والسندات وخدمات الاستشارات المتعلقة بالاندماج والاستحواذ.

لكن ارتفاع تكاليف التمويل بدأ يفرض تحديات على بعض الشركات الساعية إلى دخول الأسواق العامة. فقد أرجأت شركات خططاً للطرح الأولي، فيما تخلت شركة «فيرموس غريد»، المدعومة من «إنفيديا»، عن خطط إدراجها هذا الأسبوع بعدما أبدى مستثمرون تحفظات على التقييم المقترح.

وتشير هذه التطورات إلى أن قوة الطلب على تمويل البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا تعني أن الصفقات ستستمر بالوتيرة نفسها، خصوصاً إذا واصلت عوائد السندات الارتفاع أو أصبحت الشركات أكثر تحفظاً في تقييماتها.

وبذلك، ستقدم نتائج المصارف وبيانات التضخم خلال الأسبوع صورة مترابطة عن ثلاثة عوامل رئيسية تحرك الأسواق الأميركية: قدرة القطاع المصرفي على حماية هوامش أرباحه، ومدى صمود المستهلكين أمام ارتفاع الأسعار، وما إذا كانت تكاليف الاقتراض ستبدأ في إبطاء نشاط الشركات والأسواق.


«المتقدمة» السعودية تتحول إلى الخسارة بـ17.3 مليون دولار في 9 أشهر

مبنى «المتقدمة للبتروكيماويات» (موقع الشركة)
مبنى «المتقدمة للبتروكيماويات» (موقع الشركة)
TT

«المتقدمة» السعودية تتحول إلى الخسارة بـ17.3 مليون دولار في 9 أشهر

مبنى «المتقدمة للبتروكيماويات» (موقع الشركة)
مبنى «المتقدمة للبتروكيماويات» (موقع الشركة)

سجلت «الشركة المتقدمة للبتروكيماويات» صافيَ خسارة بلغ 65 مليون ريال (17.3 مليون دولار) خلال الأشهر الـ9 الأولى من عام 2026، مقارنة بأرباح صافية بلغت 225 مليون ريال (60 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق.

وعزت الشركة، في بيان منشور على «تداول»، تحولها إلى الخسارة لارتفاع أسعار شراء البروبان والبروبيلين بنسبتَي 8 و6 في المائة على التوالي، إلى جانب تسجيل مصروفات الإهلاك والتكاليف الثابتة، ومصروفات التمويل المرتبطة بـ«الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة»، بعد بدء عملياتها التجارية في الربع الثالث من عام 2025، في حين لم تُسجل أعباء مماثلة خلال النصف الأول من ذلك العام. وجاءت الخسارة رغم ارتفاع صافي الإيرادات بنسبة 24 في المائة، وفق البيان.

وعلى صعيد أداء السهم، انخفض سهم الشركة بنسبة 1.34 في المائة ليصل إلى 21.31 ريال عقب إعلان النتائج المالية.

وارتفع صافي إيرادات الشركة خلال الأشهر الـ9 الأولى بنسبة 23.6 في المائة، وفق النسبة الرسمية، إلى 2.8 مليار ريال (746.7 مليون دولار)، مقارنة بنحو 2.3 مليار ريال (613.3 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق. وأرجعت الشركة الزيادة إلى ارتفاع كميات المبيعات بنسبة 11 في المائة؛ نتيجة تشغيل خطَّي إنتاج البولي بروبيلين التابعين لـ«الشركة المتقدمة للبولي أوليفينات للصناعة» خلال النصف الثاني من عام 2025، إلى جانب ارتفاع صافي أسعار المبيعات بنسبة 11 في المائة، رغم نقص الإنتاج خلال الربع الثاني من عام 2026 بسبب انخفاض إمدادات البروبان في ظل الاضطرابات الجيوسياسية التي شهدتها المنطقة.

وعلى أساس ربعي، تراجع صافي أرباح الشركة إلى 4 ملايين ريال (1.1 مليون دولار) في الربع الثالث من عام 2026، مقارنة بأرباح بلغت 72 مليون ريال (19.2 مليون دولار) في الربع المماثل من العام السابق، بانخفاض نسبته 94.4 في المائة. وأرجعت الشركة التراجع إلى انخفاض صافي الإيرادات بنسبة 4 في المائة، وارتفاع أسعار البروبان بنسبة 8 في المائة، إلى جانب تسجيل مصروفات الإهلاك والتكاليف الثابتة، ومصروفات التمويل لثلاثة أشهر خلال الربع الحالي، مقابل شهرين ونصف الشهر في الربع المماثل من العام السابق.

وانخفضت إيرادات الربع الثالث بنسبة 4.3 في المائة إلى 974 مليون ريال (259.7 مليون دولار)، مقارنة بنحو مليار ريال (266.7 مليون دولار) في الفترة المماثلة من العام السابق. وعزت الشركة التراجع إلى انخفاض كميات المبيعات بنسبة 20 في المائة نتيجة التحديات اللوجستية المرتبطة بالأوضاع الجيوسياسية، رغم ارتفاع كميات الإنتاج بنسبة 12 في المائة ومتوسط صافي أسعار البيع بنسبة 20 في المائة.

وأوضحت الشركة أن النتائج المالية التقديرية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) 2026 أُعدت من قبل إدارتها، ولم تخضع للتدقيق أو المراجعة من قبل مراجع الحسابات الخارجي.