لعب الأطفال أخطر السلع في الأسواق الأوروبية

لها تأثيرات على الصحة ونصفها يأتي من الصين

لعب الأطفال أخطر السلع في الأسواق الأوروبية
TT

لعب الأطفال أخطر السلع في الأسواق الأوروبية

لعب الأطفال أخطر السلع في الأسواق الأوروبية

حذرت المفوضية الأوروبية في بروكسل، من أن ألعاب الأطفال هي الأكثر خطورة على الصحة من بين السلع الأخرى في الأسواق الأوروبية، وقالت المفوضية إن نصف هذه الألعاب تأتي من الصين. وجاء ذلك في التقرير السنوي لنظام التحذير من السلع الأكثر خطورة في الأسواق الأوروبية، وقال التقرير إن أكثر من ربع البلاغات التي تلقاها النظام الجديد للتحذير من مخاطر السلع الخطرة كانت تتعلق ببلاغات عن لعب الأطفال ونصف هذه اللعب جاء من الصين.
ويوفر نظام التحذير الأوروبي الفرصة لتبادل المعلومات والبلاغات بين 31 دولة أوروبية، فيما يتعلق بالسلع التي جرى العثور عليها، وتشكل خطرا على الصحة. وقالت المفوضية إن البلاغات حول هذا الموضوع بلغت 2044 بلاغا في عام 2016، وهو يعتبر الرقم الأقل في هذا الصدد في السنوات الخمس الأخيرة، أما عدد البلاغات عن ردود الأفعال لمواجهة خطر المنتجات والسلع في الأسواق الأوروبية فقد بلغ ما يقرب من 4 آلاف تحرك، ومنها تحركات تشمل استعادة المنتجات الضارة وسحبها من الأسواق.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن ردود الأفعال قد تضاعفت مقارنة بالأعوام السابقة، وهذا يعني أن السلطات الوطنية في الدول الأعضاء بدأت تستخدم نظام التحذير بشكل أكبر من السنوات الماضية، وبالتالي يتحركون بشكل أسرع لضمان أمن وسلامة المستهلكين. وحول أكثر البلاغات حول المنتجات الخطرة في الأسواق، قال التقرير إنها كانت تتعلق بألعاب الأطفال وبنسبة 26 في المائة، ثم السيارات 18 في المائة، وبعدها الملابس والمنسوجات 13 في المائة، وفيما يتعلق بالمخاوف التي تسببت فيها السلع المعروضة فقد كانت تتعلق بالمخاوف من الإصابة 25 في المائة، والمخاوف من الخطر الكيماوي 23 في المائة، والمخاوف من التعرض للاختناق 14 في المائة.
واحتلت ألمانيا قمة قائمة الدول التي تلقت بلاغات تحذيرية في هذا الصدد، وصلت إلى 319 بلاغا، ثم إسبانيا 224 بلاغا، وبعدها فرنسا 199 بلاغا، وبعدها تأتي دول أوروبية أخرى من بينها بلجيكا بأقل عدد من البلاغات 8 فقط، بينما تحركت بلجيكا كرد فعل على بلاغات من دول أخرى في 30 رد فعل لمواجهة سلع خطرة.
ورغم أن أكثر من نصف ألعاب الأطفال التي تعتبر مصدر خطر في الأسواق الأوروبية هي التي تأتي من الصين، فإن التقرير الأوروبي الذي أشار إلى أن 51 في المائة من لعب الأطفال التي أثارت المخاوف في العام الماضي هي لعب أطفال قادمة من الصين، فإن المفوضية الأوروبية قالت إنها تعمل مع السلطات الصينية لمواجه هذا الأمر.
كما جاء في التقرير أيضا أن النسب تراجعت بالنسب للعب الأطفال القادمة من الصين التي تشكل خطرا، حيث كانت النسبة في العام قبل الماضي قد وصلت إلى 62 في المائة من إجمالي لعب الأطفال في الأسواق الأوروبية.
واختتم التقرير الأوروبي بالإشارة إلى استمرار المشاكل فيما يتعلق ببعض المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع المنتجات والسلع المختلف عبر الإنترنت، وطلبت المفوضية من هذه المواقع العمل على توفير السلع الآمنة التي لا تشكل خطرا، وأيضا التخلص من السلع التي لا تتأكد هذه المواقع من سلامتها ومصدرها الأساسي.
وفي نفس التوقيت من العام قبل الماضي، عرضت المفوضية الأوروبية ببروكسل تقريرا حول نتائج النظام الأوروبي للتنبيه السريع من المنتجات الضارة. وقالت إنه من المدهش هذا العدد الكبير من المنتجات الضارة التي تصل من الصين إلى الأسواق الأوروبية، وجاء في التقرير الأوروبي أن 46 في المائة من المنتجات الضارة كانت من المنتجات غير الغذائية.
ووصل إجمالي الإخطارات بشأن المنتجات الضارة من الصين وهونغ كونغ 1500 إخطار، أي ما يعادل ثلثي الإنذارات، وذلك مقارنة مع نسبة أقل بكثير في عام 2013، ولهذا جرى إنشاء نظام إنذار خاص بالصين.
وحسب المفوضية أشارت أرقام عام 2014 إلى أن ما يقرب من 2500 من المنتجات الضارة بدءا من لعب الأطفال إلى قطع غيار السيارات، جرى وقف وصولها أو إزالتها من الأسواق، كما أن الموقع الإلكتروني المخصص للإنذار السريع حقق نسبة زيارات بلغت مليوني زيارة، كما توفرت فيه أدوات بحث جديدة للمستخدمين من المستهلكين والشركات للإبلاغ أو الحصول على المعلومات التي تتعلق بمنتجات ضارة وبالتالي سحبها من الأسواق.
وجاء في التقرير أن تبادلا للمعلومات جرى بين الدول الأعضاء حول تلك المنتجات الضارة ومنها المنتجات القادمة من الصين. وتقول الأرقام الأوروبية إن عدد المنتجات الضارة بلغ العام 2014 ما يقرب من 2435 منتجا، بزيادة 3 في المائة عن العام الذي سبقه، وكانت عبارة عن لعب أطفال بنسبة 28 في المائة من إجمالي المنتجات والملابس ومستلزمات الأزياء 23 في المائة والأجهزة الكهربائية 9 في المائة ومستلزمات السيارات 8 في المائة، وكانت المنتجات الأكثر شيوعا تلك التي يمكن أن تتسبب في الحساسية، والتي توجد في الأحذية ولعب الأطفال، أو تلك التي يمكن أن تصيب الاختناق والمخاطر الكيميائية.
وفي أواخر يوليو (تموز) 2014 أعلن الاتحاد الأوروبي، عن ضبط مليار و200 مليون من السلع المقلدة «المزيفة» للمنتجات المختلفة، وأيضا 130 مليون سيجارة، وذلك خلال عملية جمركية مشتركة تحت إشراف المكتب الأوروبي لمكافحة الغش
وجاءت العملية تحت عنوان «صورة طبق الأصل»، واستهدفت السلع المقلدة القادمة عبر البحر، وقالت المفوضية إن سلطات الجمارك ومن خلال إجراءات التفتيش المتبعة بمراقبة مئات من الحاويات والكشف عليها بالأجهزة المتقدمة، مما أسفر عن كشف مجموعة واسعة من السلع المقلدة، بما في ذلك السجائر والعطور وقطع غيار السيارات والدراجات ولعب الأطفال والإكسسوارات والأجهزة الكهربائية.



باكستان تعزز أمنها الطاقي بالاعتماد على المصادر المحلية لمواجهة تقلبات الغاز العالمية

وزير الطاقة الباكستاني عويس أحمد خان ليغاري يتحدث  خلال مقابلة مع وكالة رويترز في إسلام آباد (رويترز)
وزير الطاقة الباكستاني عويس أحمد خان ليغاري يتحدث خلال مقابلة مع وكالة رويترز في إسلام آباد (رويترز)
TT

باكستان تعزز أمنها الطاقي بالاعتماد على المصادر المحلية لمواجهة تقلبات الغاز العالمية

وزير الطاقة الباكستاني عويس أحمد خان ليغاري يتحدث  خلال مقابلة مع وكالة رويترز في إسلام آباد (رويترز)
وزير الطاقة الباكستاني عويس أحمد خان ليغاري يتحدث خلال مقابلة مع وكالة رويترز في إسلام آباد (رويترز)

قال وزير الطاقة الباكستاني، عويس لغاري، إن زيادة اعتماد باكستان على الطاقة المحلية، بما في ذلك الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية والفحم والطاقة الكهرومائية، ساهمت في تقليل تعرض البلاد لتأثير انقطاعات الغاز الطبيعي المسال العالمية.

وتهدد الحرب في الشرق الأوسط شحنات الغاز الطبيعي المسال القادمة من قطر، ثاني أكبر منتج عالمي بعد الولايات المتحدة، التي تزود باكستان بمعظم وارداتها؛ إذ يُستخدم لتشغيل محطات الكهرباء خلال فترات ذروة الطلب.

وقال لغاري لوكالة «رويترز»: «تعتمد باكستان بشكل متزايد على مصادر الطاقة المحلية، ويأتي نحو 74 في المائة من إنتاج الكهرباء حالياً من مصادر محلية»، مضيفاً أن الحكومة تهدف إلى رفع هذه النسبة إلى أكثر من 96 في المائة بحلول عام 2034. وهذه الأرقام لم تُنشر سابقاً.

وأضاف: «لقد ساهمت ثورة الطاقة الشمسية التي يقودها المواطنون، والاستثمارات السابقة في الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية والفحم المحلي، في تعزيز الاكتفاء الذاتي للطاقة في باكستان».

ولطالما عانت باكستان من نقص الكهرباء، مع ساعات انقطاع متكررة يومياً خلال الصيف. ويمتلك البلد الآن فائضاً في قدرة التوليد بعد إضافة محطات الفحم والغاز الطبيعي المسال والطاقة النووية، بينما تباطأ نمو الطلب، وزاد استخدام الطاقة الشمسية على أسطح المنازل بشكل كبير، حتى تجاوز أحياناً الطلب على الشبكة في بعض المناطق.

ولا تزال الانقطاعات تحدث في أجزاء من البلاد بسبب السرقة وفقدان الطاقة في الخطوط والقيود المالية، وليس بسبب نقص الطاقة.

وفي أسوأ السيناريوهات، قال لغاري إن توقف شحنات الغاز الطبيعي المسال لعدة أشهر قد يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة إلى ساعتين خلال ساعات الذروة في الصيف، مؤكداً أن ذلك سيؤثر على بعض المناطق الحضرية والريفية، وليس على الصناعة أو الزراعة، مشيراً إلى جهود باكستان لتطوير أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات لنقل فائض الطاقة الشمسية النهارية إلى ساعات الذروة المسائية.

ويشكل الغاز الطبيعي المسال حالياً نحو 10 في المائة من إنتاج الكهرباء في باكستان، ويُستخدم بشكل رئيسي لتلبية ذروة الطلب المسائية واستقرار الشبكة.

وقد ألغت باكستان 21 شحنة من الغاز الطبيعي المسال كانت مقررة لعامي 2026 - 2027 بموجب اتفاق طويل الأجل مع شركة «إيني» الإيطالية، نتيجة انخفاض الطلب بسبب نمو الطاقة المحلية والطاقة الشمسية.

وقال لغاري: «لن تستثمر باكستان في أي مصدر طاقة قد يعرّض أمنها الطاقي للخطر»، مشيراً إلى أن الخطط الحكومية للسنوات الست إلى الثماني المقبلة تركز على الطاقة النظيفة المحلية. وأضاف أن نحو 55 في المائة من توليد الكهرباء يأتي حالياً من مصادر نظيفة، مع هدف الوصول إلى أكثر من 90 في المائة بحلول عام 2034.

ويُنتج القطاع الكهرومائي نحو 40 تيراواط/ ساعة سنوياً، والطاقة النووية نحو 22 تيراواط/ ساعة، والفحم المحلي نحو 12 تيراواط/ ساعة، ما يشكل حصة كبيرة من الإمدادات دون الاعتماد على الوقود المستورد.

وأشار الوزير إلى أن تركيب الطاقة الشمسية على أسطح المنازل وصل إلى أكثر من 20 غيغاواط في جميع أنحاء باكستان، مع قدرة تقديرية لما بعد العداد تتراوح بين 12 و14 غيغاواط، وربما تصل إلى 18 غيغاواط؛ ما يقلل الطلب على الشبكة خلال النهار. كما يرتفع إنتاج الطاقة الكهرومائية في الصيف مع زيادة تدفق الأنهار، ليصل إلى قدرة إنتاجية تبلغ 7000 ميغاواط، ويسهم في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء لتشغيل أجهزة التكييف.


سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
TT

سندات أوروبا وبريطانيا تتراجع وسط تصاعد المخاوف التضخمية

أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)

اتجهت سندات حكومات منطقة اليورو نحو موجة بيع أسبوعية ثانية على التوالي، الجمعة، وسط استمرار المخاوف بشأن التأثير التضخمي لحرب الشرق الأوسط؛ ما دفع العائدات للارتفاع.

كما ارتفعت أسعار النفط، حيث سجلت العقود الآجلة لخام برنت زيادة أسبوعية تقارب 10 في المائة رغم الجهود المبذولة للتخفيف من صدمة إمدادات الطاقة، وفق «رويترز».

وأصدرت الولايات المتحدة إعفاءً لمدة 30 يوماً لبعض الدول لشراء النفط والمنتجات البترولية الروسية الخاضعة للعقوبات والموجودة حالياً في البحر، وذلك بعد أيام من موافقة وكالة الطاقة الدولية على الإفراج عن كمية قياسية بلغت 400 مليون برميل من مخزونها النفطي.

ومع ذلك، تجاهل المستثمرون هذه الإجراءات إلى حد كبير، متوقعين أنها لن تكون كافية لتخفيف أثر الاضطرابات في مضيق هرمز.

وارتفع عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات بمقدار 3.4 نقاط أساس ليصل إلى 2.9776 في المائة مع انخفاض الأسعار، في حين ارتفع عائد السندات الحساسة لأسعار الفائدة لأجل سنتين بمقدار 1.7 نقطة أساس ليصل إلى 2.4215 في المائة.

كما ارتفع عائد السندات الحكومية الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس ليصل إلى 3.8134 في المائة.

كذلك، واصلت أسعار السندات الحكومية البريطانية انخفاضها، الجمعة، مع عودة أسعار خام برنت لتتجاوز 100 دولار. وارتفعت عوائد سندات الخزانة البريطانية لأجل خمس وعشر سنوات، والتي تتحرك عكس الأسعار، بنحو 3 إلى 4 نقاط أساس بعد فترة وجيزة من افتتاح السوق.

ولامست العائدات لأجل عشر سنوات أعلى مستوى لها منذ سبتمبر (أيلول) عند 4.817 في المائة.

أما العائد لأجل خمس سنوات في المملكة المتحدة، فقد ارتفع هذا الشهر بمقدار 65 نقطة أساس، مقارنة بزيادة قدرها 48 نقطة أساس لنظيره الفرنسي، و38 نقطة أساس في فرنسا، و37 نقطة أساس في الولايات المتحدة؛ ما يعني أن سندات الحكومة البريطانية (Gilts) أدت أداءً أقل بكثير مقارنة بالسندات الأخرى.

ويرى المستثمرون أن هناك فرصة تقارب 80 في المائة لرفع «بنك إنجلترا» سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة بحلول نهاية العام.


ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
TT

ركود مفاجئ للاقتصاد البريطاني في يناير يعمق مخاوف المستثمرين

ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)
ناطحات السحاب في منطقة "ذا سيتي" المالية تُرى من "سيتي هول" في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صدرت يوم الجمعة أن الاقتصاد البريطاني سجَّل ركوداً غير متوقَّع في يناير (كانون الثاني)، مع نمو ضعيف فقط خلال الأشهر السابقة، مما يعزِّز مخاوف المستثمرين من تعرضه لتداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد.

وتشير الأرقام إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة ظل شبه ثابت، منذ يونيو (حزيران)، حيث أنهى يناير عند نفس مستوى الأشهر الستة السابقة.

وأعلن «مكتب الإحصاء الوطني» أن الناتج المحلي الإجمالي لم يحقق أي نمو في يناير، مخالِفاً بذلك التوقعات المتوسطة في استطلاع أجرته «رويترز» أشارت فيه إلى زيادة شهرية بنسبة 0.2 في المائة.

وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يناير، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بتوقُّعات النمو البالغة 0.3 في المائة.

وتراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأميركي بعد صدور البيانات، التي أظهرت ركود قطاع الخدمات المهيمن في يناير، في حين سجلت قطاعات التصنيع والبناء ارتفاعاً طفيفاً.

ويعتبر المستثمرون أن المملكة المتحدة أكثر عرضة من معظم الدول الغربية لصدمة أسعار الطاقة، نظراً لضغوط المالية العامة، وضعف الاقتصاد، واعتمادها الكبير على الغاز المستورد؛ ما أدى إلى انخفاض حاد في أسعار السندات الحكومية هذا الشهر.

وعلى الرغم من ضعف بيانات الناتج المحلي الإجمالي، التي عادةً ما تثير توقعات بخفض بنك إنجلترا لأسعار الفائدة، فإن السوق تتوقَّع حالياً رفع أسعار الفائدة بنسبة تقارب 86 في المائة، بحلول نهاية العام، بسبب ارتفاع مخاطر التضخُّم.

وقال فيرغوس خيمينيز - إنغلاند، الخبير الاقتصادي المساعد في «المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية»: «بداية مقلقة للربع الأول؛ إذ يبدو أن التحسُّن الطفيف في ثقة قطاع الأعمال ببداية العام لن يدوم، مع استمرار الاضطرابات العالمية المرتبطة بالحرب الإيرانية وتأثيرها المحتمَل على الاقتصاد البريطاني».

عودة سعر النفط إلى 100 دولار

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت، صباح الجمعة، إلى 100.56 دولار للبرميل، بزيادة قدرها 0.1 في المائة خلال اليوم، متجهة نحو تحقيق زيادة أسبوعية تقارب 9 في المائة.

وأضاف خيمينيز - إنغلاند: «نتوقع أن يكون تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على النمو في الربع الأول محدوداً، لكن إذا استمرت الأسعار مرتفعة لبقية العام، فقد يؤدي ذلك إلى انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي بنحو 0.2 نقطة مئوية خلال 2026».

وفي الشهر الماضي، توقع بنك إنجلترا نمو الاقتصاد بنسبة 0.3 في المائة في الربع الأول و0.9 في المائة على مدار العام، قبل اندلاع الصراع في إيران الذي دفع أسعار النفط للارتفاع الحاد.

وفي وقت سابق من الأسبوع، صرحت وزيرة المالية، راشيل ريفز، بأن من السابق لأوانه تحديد مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على الاقتصاد البريطاني.