لعب الأطفال أخطر السلع في الأسواق الأوروبية

لها تأثيرات على الصحة ونصفها يأتي من الصين

لعب الأطفال أخطر السلع في الأسواق الأوروبية
TT

لعب الأطفال أخطر السلع في الأسواق الأوروبية

لعب الأطفال أخطر السلع في الأسواق الأوروبية

حذرت المفوضية الأوروبية في بروكسل، من أن ألعاب الأطفال هي الأكثر خطورة على الصحة من بين السلع الأخرى في الأسواق الأوروبية، وقالت المفوضية إن نصف هذه الألعاب تأتي من الصين. وجاء ذلك في التقرير السنوي لنظام التحذير من السلع الأكثر خطورة في الأسواق الأوروبية، وقال التقرير إن أكثر من ربع البلاغات التي تلقاها النظام الجديد للتحذير من مخاطر السلع الخطرة كانت تتعلق ببلاغات عن لعب الأطفال ونصف هذه اللعب جاء من الصين.
ويوفر نظام التحذير الأوروبي الفرصة لتبادل المعلومات والبلاغات بين 31 دولة أوروبية، فيما يتعلق بالسلع التي جرى العثور عليها، وتشكل خطرا على الصحة. وقالت المفوضية إن البلاغات حول هذا الموضوع بلغت 2044 بلاغا في عام 2016، وهو يعتبر الرقم الأقل في هذا الصدد في السنوات الخمس الأخيرة، أما عدد البلاغات عن ردود الأفعال لمواجهة خطر المنتجات والسلع في الأسواق الأوروبية فقد بلغ ما يقرب من 4 آلاف تحرك، ومنها تحركات تشمل استعادة المنتجات الضارة وسحبها من الأسواق.
وأشارت المفوضية الأوروبية إلى أن ردود الأفعال قد تضاعفت مقارنة بالأعوام السابقة، وهذا يعني أن السلطات الوطنية في الدول الأعضاء بدأت تستخدم نظام التحذير بشكل أكبر من السنوات الماضية، وبالتالي يتحركون بشكل أسرع لضمان أمن وسلامة المستهلكين. وحول أكثر البلاغات حول المنتجات الخطرة في الأسواق، قال التقرير إنها كانت تتعلق بألعاب الأطفال وبنسبة 26 في المائة، ثم السيارات 18 في المائة، وبعدها الملابس والمنسوجات 13 في المائة، وفيما يتعلق بالمخاوف التي تسببت فيها السلع المعروضة فقد كانت تتعلق بالمخاوف من الإصابة 25 في المائة، والمخاوف من الخطر الكيماوي 23 في المائة، والمخاوف من التعرض للاختناق 14 في المائة.
واحتلت ألمانيا قمة قائمة الدول التي تلقت بلاغات تحذيرية في هذا الصدد، وصلت إلى 319 بلاغا، ثم إسبانيا 224 بلاغا، وبعدها فرنسا 199 بلاغا، وبعدها تأتي دول أوروبية أخرى من بينها بلجيكا بأقل عدد من البلاغات 8 فقط، بينما تحركت بلجيكا كرد فعل على بلاغات من دول أخرى في 30 رد فعل لمواجهة سلع خطرة.
ورغم أن أكثر من نصف ألعاب الأطفال التي تعتبر مصدر خطر في الأسواق الأوروبية هي التي تأتي من الصين، فإن التقرير الأوروبي الذي أشار إلى أن 51 في المائة من لعب الأطفال التي أثارت المخاوف في العام الماضي هي لعب أطفال قادمة من الصين، فإن المفوضية الأوروبية قالت إنها تعمل مع السلطات الصينية لمواجه هذا الأمر.
كما جاء في التقرير أيضا أن النسب تراجعت بالنسب للعب الأطفال القادمة من الصين التي تشكل خطرا، حيث كانت النسبة في العام قبل الماضي قد وصلت إلى 62 في المائة من إجمالي لعب الأطفال في الأسواق الأوروبية.
واختتم التقرير الأوروبي بالإشارة إلى استمرار المشاكل فيما يتعلق ببعض المواقع الإلكترونية المخصصة لبيع المنتجات والسلع المختلف عبر الإنترنت، وطلبت المفوضية من هذه المواقع العمل على توفير السلع الآمنة التي لا تشكل خطرا، وأيضا التخلص من السلع التي لا تتأكد هذه المواقع من سلامتها ومصدرها الأساسي.
وفي نفس التوقيت من العام قبل الماضي، عرضت المفوضية الأوروبية ببروكسل تقريرا حول نتائج النظام الأوروبي للتنبيه السريع من المنتجات الضارة. وقالت إنه من المدهش هذا العدد الكبير من المنتجات الضارة التي تصل من الصين إلى الأسواق الأوروبية، وجاء في التقرير الأوروبي أن 46 في المائة من المنتجات الضارة كانت من المنتجات غير الغذائية.
ووصل إجمالي الإخطارات بشأن المنتجات الضارة من الصين وهونغ كونغ 1500 إخطار، أي ما يعادل ثلثي الإنذارات، وذلك مقارنة مع نسبة أقل بكثير في عام 2013، ولهذا جرى إنشاء نظام إنذار خاص بالصين.
وحسب المفوضية أشارت أرقام عام 2014 إلى أن ما يقرب من 2500 من المنتجات الضارة بدءا من لعب الأطفال إلى قطع غيار السيارات، جرى وقف وصولها أو إزالتها من الأسواق، كما أن الموقع الإلكتروني المخصص للإنذار السريع حقق نسبة زيارات بلغت مليوني زيارة، كما توفرت فيه أدوات بحث جديدة للمستخدمين من المستهلكين والشركات للإبلاغ أو الحصول على المعلومات التي تتعلق بمنتجات ضارة وبالتالي سحبها من الأسواق.
وجاء في التقرير أن تبادلا للمعلومات جرى بين الدول الأعضاء حول تلك المنتجات الضارة ومنها المنتجات القادمة من الصين. وتقول الأرقام الأوروبية إن عدد المنتجات الضارة بلغ العام 2014 ما يقرب من 2435 منتجا، بزيادة 3 في المائة عن العام الذي سبقه، وكانت عبارة عن لعب أطفال بنسبة 28 في المائة من إجمالي المنتجات والملابس ومستلزمات الأزياء 23 في المائة والأجهزة الكهربائية 9 في المائة ومستلزمات السيارات 8 في المائة، وكانت المنتجات الأكثر شيوعا تلك التي يمكن أن تتسبب في الحساسية، والتي توجد في الأحذية ولعب الأطفال، أو تلك التي يمكن أن تصيب الاختناق والمخاطر الكيميائية.
وفي أواخر يوليو (تموز) 2014 أعلن الاتحاد الأوروبي، عن ضبط مليار و200 مليون من السلع المقلدة «المزيفة» للمنتجات المختلفة، وأيضا 130 مليون سيجارة، وذلك خلال عملية جمركية مشتركة تحت إشراف المكتب الأوروبي لمكافحة الغش
وجاءت العملية تحت عنوان «صورة طبق الأصل»، واستهدفت السلع المقلدة القادمة عبر البحر، وقالت المفوضية إن سلطات الجمارك ومن خلال إجراءات التفتيش المتبعة بمراقبة مئات من الحاويات والكشف عليها بالأجهزة المتقدمة، مما أسفر عن كشف مجموعة واسعة من السلع المقلدة، بما في ذلك السجائر والعطور وقطع غيار السيارات والدراجات ولعب الأطفال والإكسسوارات والأجهزة الكهربائية.



مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
TT

مطالب في ألمانيا باستئناف استيراد النفط والغاز الروسي

تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)
تزيد ألمانيا من اعتمادها على استيراد الغاز الطبيعي المسال (رويترز)

عقب قرار الولايات المتحدة تخفيف قيود التداول على النفط الروسي لفترة مؤقتة، طالبت أميرة محمد علي، رئيسة حزب «تحالف سارا فاجنكنشت»، بالعودة إلى استيراد النفط الروسي عبر الأنابيب لصالح مصفاة مدينة شفيت بولاية براندنبورغ شرق ألمانيا.

وخلال مؤتمر لفرع حزبها في ولاية مكلنبورج - فوربومرن بشرق ألمانيا، قالت السياسية المعارضة في مدينة شفيرين (عاصمة الولاية)، السبت، في إشارة إلى أسعار الوقود المرتفعة في الوقت الحالي: «بالطبع، ينبغي لنا العودة إلى استيراد النفط الروسي الزهيد عبر خط أنابيب دروغبا إلى مصفاة شفيت».

وأضافت أن خطوة كهذه لن تقتصر فائدتها على مصفاة «بي سي كيه» فحسب، بل إنها ستسهم في تخفيض أسعار الوقود وزيت التدفئة بشكل عام.

كانت مصفاة «بي سي كيه» تعتمد في السابق، بشكل كلي، على إمدادات النفط الروسي القادم عبر خط أنابيب دروغبا، إلا أنه وفي أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا، اتخذت الحكومة الألمانية قراراً بإنهاء الاعتماد على النفط الروسي المنقول عبر الأنابيب بدءاً من عام 2023، مما اضطر المصفاة إلى إعادة هيكلة عملياتها والتحول نحو تأمين مصادر بديلة.

وتكتسب هذه المصفاة أهمية استراتيجية بالغة، نظراً لدورها الحيوي في تزويد أجزاء من ولايات برلين وبراندنبورغ ومكلنبورغ-فوربومرن، فضلاً عن مناطق في غرب بولندا، بالاحتياجات الأساسية من الوقود وزيت التدفئة والكيروسين، بالإضافة إلى تأمين إمدادات الوقود لمطار العاصمة الألمانية «بي إي آر».

وكان وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، أعلن ليلة الجمعة عبر منصة «إكس» عن السماح للدول مؤقتاً بشراء النفط الروسي الموجود بالفعل على متن السفن، بهدف تعزيز المعروض في السوق العالمية.

ومن المقرر أن يستمر هذا الاستثناء المؤقت من العقوبات الأميركية حتى 11 أبريل (نيسان) المقبل. وفي المقابل، انتقد المستشار الألماني فريدريش ميرتس القرار الأميركي.

كما طالبت أميرة محمد علي باستئناف تدفق الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم»، قائلة: «بلادنا واقتصادنا بحاجة إلى ذلك»، مشددة على ضرورة منع المزيد من تراجع التصنيع الناجم عن ارتفاع تكاليف الطاقة.

ومنذ صيف عام 2022 لم يعد الغاز الطبيعي يتدفق من روسيا عبر خط أنابيب «نورد ستريم 1» في قاع بحر البلطيق، بعد أن أوقفت روسيا الإمدادات. أما الخط الأحدث وهو «نورد ستريم 2» فلم يدخل الخدمة أصلاً بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا في أواخر فبراير (شباط) 2022. ولاحقاً تعرض الخطان لأضرار جسيمة نتيجة انفجارات، وثمة اتهامات بوقوف أوكرانيا وراء هذه الانفجارات. ومنذ ذلك الحين تستورد ألمانيا الغاز الطبيعي المسال بواسطة ناقلات.


اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».