{المركزي} التركي يثبت سعر الفائدة... ويرفع تكلفة تمويل السيولة الطارئة

رفع البنك المركزي التركي في خطوة غير اعتيادية تكلفة التمويل من آلية لإقراض البنوك لتدبير احتياجات السيولة الطارئة 75 نقطة أساس، بينما أبقى على أسعار الفائدة على الآليات التقليدية دون تغيير كالاقتراض لليلة واحدة والاقتراض لأسبوع (الريبو) عند 9.25 في المائة و8 في المائة على التوالي.
وجاء قرار البنك التركي بعد رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة، لكن المركزي التركي، عبر الإبقاء على ثلاثة أسعار أخرى للفائدة، بما في ذلك سعر إعادة الشراء (ريبو) الرئيسي، مستقرة، يغذي المخاوف من إذعانه لضغوط من الرئيس رجب طيب إردوغان لعدم زيادة أسعار الفائدة، بحسب مراقبين للأسواق في تركيا.
ويكرر إردوغان، الذي أعلن نفسه عدوا لأسعار الفائدة، انتقاداته لما يصفه بالتكلفة المرتفعة للائتمان في تركيا؛ وذلك قبل استفتاء على تعديلات دستورية لتعزيز صلاحياته سيجرى في 16 أبريل (نيسان) المقبل لتغير النظام من برلماني إلى رئاسي.
وزاد البنك سعر الفائدة على آلية السيولة الطارئة إلى 11.75 في المائة من 11 في المائة، أي بما يقل مائة نقطة أساس عن توقعات لخبراء.
وأبقى البنك على سعر الإقراض لليلة واحدة عند 9.25 في المائة كما أبقى على سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع، وهو سعر الفائدة الرئيسي، دون تغيير عند ثمانية في المائة، وتوقع جميع الخبراء باستثناء خبير واحد الإبقاء على هذا السعر دون تغيير.
على صعيد آخر، توقع جميل أرتام، مستشار الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للشؤون الاقتصادية، أن النمو الاقتصادي التركي سيتسارع إلى خمسة في المائة أو أكثر في 2018، وسيصل إلى مستواه المستهدف البالغ 4.4 في المائة خلال العام الحالي.
وقال أرتام في تصريحات أمس الجمعة إن تماسك الليرة التركية أمام الدولار في الفترة الأخيرة سيستمر على الأرجح وإن سعر الصرف الحقيقي الفعال يتجه صوب المستويات المنشودة.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني الدولية «فيتش» توقعت أن يحقق الاقتصاد التركي نمواً يصل إلى 2.4 في المائة خلال العام الحالي 2017، وأن الاقتصاد التركي سيشهد تحسناً معتدلاً خلال العامين الحالي والمقبل، ليبلغ نموه في 2018 نحو 2.8 في المائة.
ولفتت فيتش إلى احتمال أن تتراوح نسبة الفائدة في تركيا خلال الفترة المذكورة، عند مستوى 9 في المائة، وألمحت إلى احتمال أن يكون معدل التضخم عند 8 في المائة.
وعن سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار توقعت فيتش أن تتراوح قيمة الليرة التركية عند حدود 3.80 ليرة مقابل الدولار الواحد خلال العامين الحالي والمقبل.
كما توقعت وكالة التصنيف الائتماني الدولية موديز أن ينمو الاقتصاد التركي بنسبة 2.3 في المائة عام 2017، ونحو 3 في المائة خلال 2018 وخفض البنك وصندوق النقد الدوليان توقعاتهما للنمو الاقتصادي التركي في ضوء التعافي الضعيف للاقتصاد في الربع الأخير من العام 2016 من 3.1 في المائة إلى 2.1 في المائة بالنسبة لعام 2016، ولفت البنك إلى أن تركيا تواجه رياحا معاكسة ستمنع تعافيها بقوة خلال عام 2017، حيث من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 2.7 في المائة بفعل ارتفاع صافي الصادرات والإنفاق العام.
كما توقع الاتحاد الأوروبي أن يحقق الاقتصاد التركي نموا بنسبة 2.8 في المائة للعام الحالي و3.2 في المائة خلال عام 2018.
من ناحية أخرى، تستهدف تركيا استقبال مليوني سائح من إيران خلال 2017، حيث استقبلت العام الماضي، مليونا و665 ألف سائح إيراني رغم وجود مشكلات في رحلات الطيران غير المنتظمة (شارتر).
وقال بيان صادر عن اتحاد الفندقيين الأتراك، أمس الجمعة، إنهم يهدفون إلى استقبال مليوني سائح إيراني خلال العام الحالي، بحسب نتائج تقرير أعده الاتحاد عقب انتهاء معرض السياحة الدولي في إيران، وتوقعات لفترة عيد نوروز الذي يصادف 21 مارس (آذار) الحالي.
وأوضح البيان أنه في حال عدم حدوث توتر في العلاقات السياسية بين البلدين، فإن الوصول إلى هدف مليوني سائح ليس ببعيد، مبيناً أن إيران تعتبر أهم سوق مستهدفة للسياحة للعام الحالي.
وأشار البيان نقلاً عن التقرير إلى أن تركيا استقبلت خلال الشهر الأول من العام الحالي، 101 ألف سائح من إيران، أي بزيادة 10 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
ولفت إلى أن إيران تعتبر من الأسواق النادرة التي تشهد تزايدا في عدد سياحها، مؤكداً أن تركيا تعتبر الوجهة الثالثة الأكثر تفضيلاً للسُياح الإيرانيين بعد دبي، وماليزيا.
وأوضح البيان أن أسباب تفضيل السياح الإيرانيين لتركيا: متعة التسوق، وزيارة المناطق السياحية، والشواطئ، والاستمتاع بالرمال والشمس، والاستجمام.
وكانت الخارجية الإيرانية أصدرت تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى تركيا في أعياد النوروز، لافتة إلى استمرار الوضع الأمني المضطرب في فترة الاستعداد للاستفتاء على الدستور في البلاد، فضلا عن أن تركيا لم تعد آمنة كما كانت في السابق، منذ محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في منتصف يوليو (تموز) 2016.

استقرت عوائد سندات حكومات منطقة اليورو بشكل عام، يوم الاثنين، في وقت يترقب فيه المستثمرون قرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي بشأن أسعار الفائدة المقرر إعلانه لاحقاً هذا الأسبوع.

ومع ذلك، شهدت علاوة المخاطر المرتبطة بديون الحكومة الفرنسية ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها في أسبوع، بعد أن خفضت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني بشكل مفاجئ تصنيف فرنسا يوم الجمعة، وفق «رويترز».

واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، والذي يعد المعيار القياسي لمنطقة اليورو، عند 2.25 في المائة. في المقابل، ارتفع عائد السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطتين أساس إلى 3.051 في المائة. وقد أدى هذا إلى اتساع الفجوة بين العائدات الفرنسية والألمانية (التي تعد مؤشراً للعائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون للاحتفاظ بديون فرنسا) إلى 80 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ الخامس من ديسمبر (كانون الأول).

وفي سياق متصل، ارتفع العائد على السندات الإيطالية لأجل 10 سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 3.39 في المائة، ليصل الفارق بين العائدات الإيطالية والألمانية إلى 114 نقطة أساس. من ناحية أخرى، انخفض العائد على السندات الألمانية لأجل عامين الذي يُعد أكثر حساسية لتوقعات أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، بنقطة أساس واحدة إلى 2.045 في المائة.

ومن المنتظر أن يكون قرار أسعار الفائدة الأميركية يوم الأربعاء هو الحدث الرئيسي هذا الأسبوع؛ حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونظراً لحجم وأهمية الاقتصاد الأميركي، فإن قرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي غالباً ما يكون لها تأثير كبير على الأسواق المالية العالمية.

{المركزي} التركي يثبت سعر الفائدة... ويرفع تكلفة تمويل السيولة الطارئة

مسؤول يتوقع نمواً بنسبة 5 % العام المقبل