انتحاريو «طالبان» يستهدفون منطقتين في شرق أفغانستان

موسكو تعهدت تقديم الدعم اللازم للقوات الأفغانية في حربها ضد الإرهاب

قوات أفغانية خلال تمشيطها منطقة مايواند ضمن الحرب على «طالبان» في ولاية قندهار أمس (إ.ب.أ)
قوات أفغانية خلال تمشيطها منطقة مايواند ضمن الحرب على «طالبان» في ولاية قندهار أمس (إ.ب.أ)
TT

انتحاريو «طالبان» يستهدفون منطقتين في شرق أفغانستان

قوات أفغانية خلال تمشيطها منطقة مايواند ضمن الحرب على «طالبان» في ولاية قندهار أمس (إ.ب.أ)
قوات أفغانية خلال تمشيطها منطقة مايواند ضمن الحرب على «طالبان» في ولاية قندهار أمس (إ.ب.أ)

قال الجنرال دولت وزيري المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية وهو يعلق على الحوادث الأمنية اليومية لوسائل إعلام محلية وأجنبية في كابل، إن انتحارياً فجر سيارة ملغومة كان يقودها قرب قاعدة للجيش في إقليم خوست بشرق أفغانستان أمس، فقتل جندياً وأصاب آخرين قبل أن يصد الجيش هجوم 4 مسلحين على القاعدة، حيث جرت العادة أن أسلوب «طالبان» في مثل هذه الهجمات المغلقة أن يتقدم انتحاري وهو يقود سيارة ملغومة ليفجرها قرب الموقع المستهدف، أو عند مدخله ليفتح الطريق أمام مجموعة مهاجمة أخرى لاقتحام الموقع، وهذا ما فعلته الحركة المتشددة طيلة سنوات حربها ضد الحكومة والقوات الدولية المدعومة لها في مدن مختلفة من البلاد التي شهدت عمليات تفجير نوعية من قبل الجماعة.
وقع الهجوم الجديد في قرية صبري التابعة لولاية خوست التي تقع قرب منطقة وزيرستان الشمالية الخاضعة لإدارة باكستان في الجانب الآخر من الحدود، حيث تنشط فيها جماعات متشددة من بينها شبكة حقاني التي صنفتها الولايات المتحدة الأميركية والأمم المتحدة ضمن جماعات إرهابية وهي غالباً ما تقوم بتنفيذ عمليات نوعية ضد المصالح الأجنبية، خصوصاً الهندية في أفغانستان وتعتبرها كابل الذراع العسكرية للمخابرات الباكستانية.
وقال شهود عيان إن دوي الانفجار، الذي وقع على مسافة 50 متراً عن القاعدة سمع من على بعد أميال، وإن أضراراً لحقت بعدد من المتاجر والمنازل وبمدرسة مجاورة لمكان الهجوم. وذكر الشهود أن 4 مسلحين هاجموا القاعدة، لكنهم قتلوا بعد تبادل لإطلاق النار دام ساعة كاملة تقريباً.
وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن الهجوم في بيان وزعته على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى موقع الحركة (الإمارة). وقالت الجماعة في بيانها المنسوب إلى المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد أمس إن الهجوم أسفر عن سقوط عدد كبير من القتلى والجرحى في صفوف «العدو»، والعدو عند «طالبان» هو قوات الحكومة الأمنية الجيش والشرطة والمخابرات، وكثيراً ما تبالغ الحركة المتشددة في عدد الضحايا الذي تخلفه عملياتها.
ويأتي الهجوم بعد اعتداء آخر على قاعدة جوية عسكرية في إقليم خوست الأسبوع الماضي، حيث هاجم مجموعة من الانتحاريين قاعدة عسكرية تابعة للجيش الأفغاني في منطقة جبلية بالولاية، التي عادة ما تشهد هجمات تكتيكية من قبل «طالبان» وعناصر شبكة حقاني، وسقط في الهجوم عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى مقتل جميع المهاجمين الانتحاريين، وذلك قبل «الموعد المعتاد» لبدء موسم القتال في فصل الربيع عندما تذوب الثلوج إيذاناً بحرب بين الطرفين، حيث يُصعد كل من حركة طالبان والجيش الأفغاني العمليات التمشيطية، وفي مؤتمر صحافي عقده في كابل بمناسبة موسم القتال، قال رئيس أركان الجيش الأفغاني الجنرال قدم شاه شهيم، إن القوات الأمنية اتخذت كل التدابير لموسم القتال الجديد، وإن هناك خطة تم وضعها لمواجهة التهديدات الأمنية التي قد تشكلها «طالبان» وباقي الجماعات المتطرفة، مشيراً إلى أن الخطة العسكرية وضعت بالتشاور مع قادة الفيالق العسكرية والقادة الميدانيين وإنه لن يتم التفصيل فيها حالياً لمباغتة «طالبان» بها في ميدان القتال. وأضاف شهيم أن «طالبان» ستتلقى ضربات موجعة في هذا الموسم من الحرب.
وفي ولاية ننجرهار شرق البلاد أيضاً، هاجم انتحاري وهو يرتدي حزاماً ناسفاً مدير دائرة الحج والشؤون الإسلامية في الولاية عبد الظاهر حقاني، وذلك عقب خروجه من صلاة الجمعة، مما أسفر عن مقتل شقيق المسؤول الحكومي واعتقال اثنين من مرافقي الشخص الانتحاري بحسب تصريحات حقاني، الذي أشار إلى أنه كان هو المستهدف من وراء الهجوم الذي لم يؤدِ إلى سقوط قتلى آخرين من بين المصلين باستثناء شقيقه الذي عانق المهاجم قبل أن يصل إلى مبتغاه، وأعلنت حركة طالبان أيضاً المسؤولية عن هجوم ننجرهار أيضاً.
وتسيطر الحكومة الأفغانية على أقل من 60 في المائة من البلاد، بعدما حقق المقاتلون مكاسب على الأرض منذ أن أنهت القوات بقيادة حلف شمال الأطلسي عملياتها القتالية في أواخر 2014.
وحذر مسؤولون أميركيون وأفغان من تصاعد القتال هذا العام مع تطلع «طالبان» لتعزيز نفوذها من خلال شن عمليات نوعية.
وتسعى «طالبان» لطرد القوات الأجنبية وهزيمة الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة وإعادة تطبيق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية بعد الإطاحة بها من الحكم عام 2001.
وطلب قائد القيادة الأميركية المركزية الجنرال جوزيف فوتيل هذا الشهر إرسال مزيد من القوات الأميركية للانضمام إلى زهاء 8400 جندي متمركزين بالفعل في أفغانستان.
بالتوازي مع هذه التطورات الأمنية في الساحة، يقوم مستشار الرئيس الأفغاني لشؤون الأمن القومي، حنيف اتمر، بجولة وُصفت هي الأهم إلى روسيا للقاء نظيره الروسي ووزير الخارجية سيرغي لافروف، ومسؤولين آخرين لبحث تطورات الموضع في البلاد وسبل التصدي لخطر «طالبان» و«داعش» في المنطقة. وقال المتحدث باسم اتمر، تواب غورزنك، إن المحادثات مع الجانب الروسي إيجابية، وإن موسكو تعهدت بتقديم الدعم اللازم للقوات الأفغانية في حربها ضد الإرهاب. ويشار إلى أن الجيش الأفغاني لا يزال يستخدم السلاح الروسي في حربه ضد «طالبان» رغم أنه جيش تم تدريبه من قبل التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية ودول حلف شمال الأطلسي الذي يمول القوات الأفغانية بالمال والتدريب منذ إعادة الإنشاء عقب إسقاط نظام «طالبان» نهاية عام 2001, جولة مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي إلى روسيا جاءت بعد زيارة أجراها إلى لندن، حيث جمعته بمستشار رئيس الوزراء الباكستاني سرتاج عزيز، ونظيرهما البريطاني في لندن لبحث ملف التوتر المتصاعد بين كابل وإسلام آباد على خلفية الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بإيواء وتقديم الدعم للجماعات المتطرفة وتسهيل هجمات إرهابية على أراضي البلدين، حيث تقول باكستان إن حركة طالبان باكستان التي نفذت هجمات دموية في لاهور وكراتشي أخيراً تتخذ من أفغانستان مقراً لها، بينما تتهم كابل جارتها بأنها هي من تدعم الإرهاب كجزء من سياساتها الإقليمية من خلال دعم «طالبان» وباقي المجموعات الإرهابية. وعقب اللقاء الثلاثي قال مكتب حنيف اتمر في كابل، إن المباحثات كانت إيجابية، وإنه تم الاتفاق على عقد جولات جديدة منها بين الأطراف الثلاثة.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.