20 ضربة جوية إسرائيلية في سوريا منذ 2013... والنظام يرد مرتين

20 ضربة جوية إسرائيلية في سوريا منذ 2013... والنظام يرد مرتين
TT

20 ضربة جوية إسرائيلية في سوريا منذ 2013... والنظام يرد مرتين

20 ضربة جوية إسرائيلية في سوريا منذ 2013... والنظام يرد مرتين

وجهت إسرائيل منذ عام 2013 سلسلة ضربات في سوريا، ناهزت الـ20 ضربة، وطالت أهدافا سورية أو أخرى لـ«حزب الله» اللبناني، الذي يقاتل إلى جانب النظام السوري في النزاع الذي دخل عامه السابع.
ولا تزال سوريا وإسرائيل في حالة حرب. وتحتل إسرائيل منذ يونيو (حزيران) 1967 نحو 1200 كيلومتر مربع من هضبة الجولان السورية، وأعلنت ضمها في 1981 من دون أن يعترف المجتمع الدولي بذلك. ولا تزال نحو 510 كيلومترات مربعة تحت السيادة السورية.
وفي يناير (كانون الثاني) 2013، قصف الطيران الإسرائيلي قرب دمشق موقعا لصواريخ أرض – جو، ومجمعا عسكريا محاذيا يشتبه بأنه يضم مواد كيميائية، بحسب مسؤول أميركي. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن الغارة قد تكون ألحقت أضرارا بأهم مركز أبحاث حول الأسلحة الجرثومية والكيميائية. وأكدت إسرائيل الغارة ضمنا، مكررة أنها لن تسمح بنقل أسلحة من سوريا إلى «حزب الله».
وفي مايو (أيار) من العام نفسه، شنت إسرائيل غارتين قرب دمشق. وقال دبلوماسي في بيروت إنه تم استهداف مركز للأبحاث العلمية في جمرايا في ريف دمشق، سبق أن أصيب بالغارة الأولى، إضافة إلى مخزن أسلحة كبير ووحدة دفاع مضادة للطائرات. وقتل 42 جنديا سوريا على الأقل في هذا القصف.
وفي فبراير (شباط) 2014، قصف الطيران الإسرائيلي قاعدة صواريخ لـ«حزب الله» عند الحدود اللبنانية السورية، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. وبعده بشهر، هاجمت مقاتلات إسرائيلية مواقع لجيش النظام السوري في الجولان، وتحدث جيش النظام السوري عن سقوط قتيل، وذلك ردا على انفجار عبوة ناسفة لدى مرور دورية إسرائيلية في الجزء المحتل من الجولان. وفي يونيو 2014، نفذت غارات إسرائيلية على مواقع سورية، ردا على سقوط قذائف في الجولان السوري المحتل.
بعده في يوليو (تموز)، قصفت إسرائيل ثلاثة أهداف إدارية وعسكرية في الجولان، بعد إعلان إسرائيل سقوط صواريخ على الجانب المحتل.
وفي أغسطس (آب)، أعلن الجيش الإسرائيلي إسقاط طائرة من دون طيار مصدرها سوريا، تجاوزت خط فض الاشتباك في الجولان. وفي سبتمبر (أيلول)، تم إسقاط مقاتلة سورية فوق الجولان بحسب الجيش الإسرائيلي. وفي ديسمبر (كانون الأول) 2014 أيضاً، اتهم النظام السوري إسرائيل بشن غارتين على منطقة ديماس شمال غربي دمشق، وعلى مطار دمشق الدولي.
في مطلع 2015، أسفرت غارة إسرائيلية على هضبة الجولان عن مقتل 6 عناصر من «حزب الله»، بينهم نجل قيادي مهم، إضافة إلى ضابط في الحرس الثوري الإيراني. وفي الشهر نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على مواقع للجيش السوري بعد إطلاق صواريخ من الجولان.
وفي يوليو 2015، قتل الطيران الإسرائيلي عنصرين من «حزب الله» وثلاثة مقاتلين موالين للنظام السوري في محافظة القنيطرة جنوبا، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وفي أغسطس، سُجل سقوط أربعة صواريخ أطلقت من الجولان على الجليل في شمال إسرائيل، من دون أن تسفر عن ضحايا. وردت إسرائيل بشن سلسلة غارات جوية أسفرت عن قتيل وسبعة جرحى سوريين، بحسب النظام. كما سجلت في الشهر نفسه غارة إسرائيلية جديدة على الجولان، والحصيلة مقتل خمسة مدنيين بحسب دمشق. واختتم العام بمقتل القيادي في «حزب الله» سمير القنطار، الذي كان معتقلا سابقا في إسرائيل لنحو ثلاثين عاما، بغارة إسرائيلية في ضواحي دمشق.
في أبريل (نيسان) 2016، أقر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل هاجمت عشرات من قوافل الأسلحة التي قال إنها موجهة إلى «حزب الله». وفي سبتمبر، أعلن الجيش السوري إسقاط طائرتين إسرائيليتين، إحداهما حربية في ريف دمشق، وأخرى للاستطلاع في ريف القنيطرة (جنوب)، في حين نفت إسرائيل ذلك. وذلك بعد استهداف الطيران الإسرائيلي مواقع عسكرية سورية إثر قصف تعرض له الجولان المحتل مصدره الأراضي السورية، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي.
وفي ديسمبر الماضي، استهدفت صواريخ أرض - أرض إسرائيلية، محيط مطار المزة العسكري غرب دمشق، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية. وقبل ذلك بأسبوع، تحدث التلفزيون السوري عن ضربتين إسرائيليتين في منطقة غرب العاصمة.
في يناير 2017، اتهمت دمشق إسرائيل رسميا بقصف مطار المزة العسكري غرب العاصمة. ويعد هذا المطار مقرا للاستخبارات الجوية السورية. وأمس، أعلن جيش النظام السوري والجيش الإسرائيلي أن طائرات إسرائيلية نفذت غارات فجرا على سوريا.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».